متابعة و صور و فيديو حلقة السبت 25 مايو 2013 . لقاء ناري و مثير جدا مع المستشار حاتم بجاتو في أول لقاء تليفزيوني له منذ توليه وزارة الدولة لشؤون البرلمان

متابعة و صور و فيديو حلقة السبت 25 مايو 2013 . لقاء ناري و مثير جدا مع المستشار حاتم بجاتو في أول لقاء تليفزيوني له منذ توليه وزارة الدولة لشؤون البرلمان . و المحكمة الإدارية العليا تقرر إحالة 12‏ ضابطا ملتحيا للاحتياط و تؤيد إحالتهم لمجلس تأديب . و كارثة موافقة مجلس الشورى مبدئيا على مقترح تعديل قانون السلطة القضائية . و الجراد يجتاح سيناء

في أول لقاء تليفزيوني له منذ توليه وزارة الدولة لشؤون البرلمان، حل المستشار حاتم بجاتو ضيفا على برنامج "جملة مفيدة" في حلقة مثيرة، تحدث فيها عن أزمة السلطة القضائية مع الرئاسة ومجلس الشورى، وحقيقة مذبحة القضاء، ولماذا قبل الوزارة في هذا التوقيت.

وقال بجاتو إن الوزارة ليست مطمعا في هذا التوقيت، نافيا أن يكون تابعا لخلايا جماعة الإخوان المسلمين النائمة، ومفسرا أسباب اختيار السلطة له كوزير بأنه الأقدر لهذا المنصب لحكم عمله القريب من المجالس النيابية، ومعرفته بخبايا المحكمة الدستورية، على حد قوله.

وأعلن بجاتو عن رفضه القاطع بالمساس باستقلال القضاء، مؤكدا أن مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية كان بعد اقتراحات قدمها النواب، وموافقة المجلس عليها يعني أنها انقلبت من اقتراح إلى مشروع قانون، لذلك يجب أن يؤخذ رأي السلطات القضائية فيها.

وشملت الحلقة متابعة لجلسة مجلس الشورى واعتراضات بعض النواب على القانون، فضلا عن مظاهرات شارك فيها عدد كبير من الشخصيات السياسية التي اعتبرت أن القانون يمس استقلال القضاء.

أزمات بالجملة بين القضاء والرئاسة في سنتين فقط

مواجهات كثيرة حدثت بين القضاء والرئاسة خلال سنتين، قليلا ما تحدث في أي دولة .

منى الشاذلي : مناقشة قانون السلطة القضائية فيه استخفاف بعقولنا

استنكرت الإعلامية منى الشاذلي موافقة مجلس الشورى مبدئيا على مقترح تعديل قانون السلطة القضائية، ووصفت الأمر بأنه استخفاف بعقول المصريين، بعد أن وعدت الرئاسة بألا يخرج القانون إلا بعد مؤتمر العدالة.

وقالت منى الشاذلي –خلال برنامج "جملة مفيدة"-: "بعد شهور طويلة من الصد والرد، حولوا قانون السطلة القضائية مبدئيا للجنة الشرعية، أليس هذا القانون الذي لن يخرج إلا بعد مؤتمر العدالة وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء؟".

وأضاف: "المواطن يفهم من ذلك أنكم "تضحكوه" عليه وتنهكوه، تستنزفون مجهوده، وفي النهاية أنتم تعرفون أنكم لن تستطيعون أن تمرروا هذا القانون لأن أحدا لن يسمح بذلك، فضلا عن أنه غير دستوري لأسباب يعرفها مجلس الشورى ووزير العدل والرئيس.. فلماذا تلعبون هذه الألعاب؟".

وأشارت منى الشاذلي إلى أن هذا القانون يذكرنا بقانون الانتخابات الذي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وهم كانوا يعلمون ذلك، ورغم ذلك قدموه، وقالت: "ما يحدث الآن هو استهانة بمخ الناس ووعيهم وطاقتهم، كأنهم يريدون صناعة أزمات تلو أزمات، ولا نعرف أين نحن، احترموا عقولنا يحترمكم الناس، قدروا وعينا حتى تقدروا في الداخل والخارج

المحكمة الإدارية العليا تقرر إحالة 12‏ ضابطا ملتحيا للاحتياط و تؤيد إحالتهم لمجلس تأديب

المحكمة الإدارية: إطلاق ضباط الشرطة اللحية يحدث حالة من الفوضى وخطر على الصالح العام لتحكم الأهواء والمعتقدات .. وقرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط متفق مع القانون .. ودار الإفتاء أكدت عدم أحقيتهم

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم حلاقتها مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية لها الصادرة فى هذا الصدد، والتى أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، وأن مخالفة ذلك خروج متعمد على التعليمات ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها، بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكرى.

وذكرت المحكمة أن إطلاق الضباط اللحية من شأنه ترسيخ مبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاسى وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام، والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات.

وأشارت المحكمة إلى أن تنفيذ بعض الضباط للتعليمات التى يراها الضابط متفقة مع آرائه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك هو أمر مما لا شك فيه يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامى وهو ما استشعره وزير الداخلية ودفعه إلى اصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الإحتياط.

وقالت المحكمة، إن ضباط الشرطة عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل الجهاز، والتى وإن كان بعضها عرفيا إلا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية ومع ذلك فقد اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر إلى تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسى، وتبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية باحالتهم إلى الإحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسمة 1971.

واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى إطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضباط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم.

بجاتو : لست من خلايا الإخوان النائمة .. وتم اختياري في الوزارة لهذه الأسباب

نفى المستشار حاتم بجاتو -وزير الدولة لشئون المجالس النيابية- ما يقال إنه من خلايا جماعة الإخوان المسلمين النائمة، مشيرا إلى أنه على قدر من الكفاءة لا بأس بها، وقد يقي البلاد إمكانية التعرض لهزة دستورية في المستقبل، وهذا السبب الرئيسي لاختياره في الوزارة رغم اعتراض البعض.

وقال بجاتو –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "لو كنت من الخلايا النائمة، فهذا ليس وقت صحوتي، فالكل يعلم أن الوزارة لم تعد مكسبا، أنا لا أحتاج لمنصب ولا شهرة ولا علاقات، ولو أنا خلية إخوانية نائمة، كان الأفضل أن أتولى الوزارة بعد البرلمان".

وأضاف: "الدولة رأت أن تولي المنصب لصاحب الكفاءة، أنا لا أزعم أني فقيه دستوري، ولا القاضي الأفضل، ولكن أنا لدي جزء من المهارات التي أستطيع بها فهم خبايا المحكمة الدستورية، لأن ما يظهر من أحكامها هو قمة جبل الجليد الطافي، وفي القاع هناك مناقشات طويلة على القوانين".

وتابع: "قد أكون أكثر قدرة على التعامل مع القانون بما يتفق مع الدستور، وأعتقد أني أستطيع أن أقدم عملي بكفاءة لا بأس بها، قد يقي البلاد إمكانية التعرض لهزة دستورية في المستقبل".

المستشار حاتم بجاتو لـ"جملة مفيدة": لن أبيع استقلال القضاء لأي سبب

قال المستشار الدكتور حاتم بجاتو -وزير الدولة لشئون المجالس النيابية- إنه لن يوافق على أي مشروع قانون لا يتوافق مع قناعاته الشخصية، مشددا على أنه أكثر حرصا على استقلال القضاء، ولن يبيع مبدأه مهما كانت الأسباب.

وأضاف المستشار بجاتو –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "الاقتراحات التي يقدمها نواب مجلس الشورى، إذا وافق عليها المجلس، انقلبت من اقتراح إلى مشروع قانون، لذلك يجب أن يؤخذ رأي السلطات القضائية فيها، لذلك لم يتم مناقشتها، هذا إجراء دستوري، يتعين اتخاذه من المجلس، ولا نعرف رأي السلطة القضائية بالتفصيل".

وأضاف –في تعليقه على قانون السلطة القضائية-: "مشروع القانون لم يناقش حتى الآن، حينما نناقش مشروع القانون، نرى ما الصحيح فيه، وما غير الدستوري، ما الذي يتفق مع مصلحة القضاء والوطن، أنا الآن ممثل للحكومة، ولكن إذا كان هناك شيء غير متوافق مع قناعاتي الشخصية، فلن أوافق عليه".

وتابع: "لن أبيع نفسي لأي سبب من الأسباب، ولن أبيع استقلال القضاء. لا أقول إن هناك من يدفعني لبيع استقلال القضاء، ولكن حتى هذه اللحظة كل الأمور تهدف إلى حماية استقلال القضاء وحل المشكلة، لن يعزل قاضيا واحدا على خلاف الدستور".

بجاتو لـ"جملة مفيدة" : حتى هذه اللحظة لم يمتنع مرسي عن تنفيذ أي حكم قضائي

قال المستشار حاتم بجاتو –وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية- إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لم يمتنع حتى الآن عن تنفيذ أي حكم قضائي، مشيرا إلى أن النخب والجماهير وبعض السياسيين لا يفهمون الدور الصحيح للقضاة.

ووضح بجاتو –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "هناك عدم فهم من النخب والجماهير وبعض السياسيين لدور القاضي، فهو لا يسعى لإرضاء الرأي العام، ولا أن يقضي بالحكم الذي يجلب له التأييد، ولكنه يطبق القانون بما يراه صحيحا، سواء أغضب السلطة التشرعية أو التنفيذية أو الشعب، فهو لا يبتغي إلا وجه الله.

وأضاف: "ظلم القضاء في بعض الأحيان، لسببين، الأول أنه كبل بنصوص تشريعية أجبرته على القضاء بحكم معين، والثاني متعلق بالأدلة".

وفسر بجاتو الهجوم على السلطة القضائية لأنها رقيبة على باقي السلطات، ولكنه أكد أن الدكتور مرسي لم يخالف حكما قضائيا، وقال: "الدستورية حينما قالت إن إعادة مجلس الشعب خاطئ امتثل الدكتور مرسي لهذا الحكم، رئيس الجمهورية حتى الآن لم يقم بالامتناع عن تنفيذ أي حكم قضائي".

الجراد يجتاح سيناء

أكدت وزارة الزراعة أن جهود المكافحة توقفت مؤقتا بسبب أزمة الجنود المختطفين، وعادت لتستأنف المكافحة، في وقت تجتاح "حوريات" الجراد أراضي سيناء

اليونسكو تختار كفر وهب كأفضل قرية نموذجية في العالم

اختارت منظمة اليونسكو "كفر شكر" كأفضل قرية نموذجية في العالم لشهر أبريل الماضي، وجاء اختيار القرية التي تقع في محافظة المنوفية لنجاح أهلها في حل مشكلاتهم بالجهود الذاتية دون انتظار تدخل المسئولين بالمحافظة، فضلا عن انتشار المسطحات الخضراء