هااااام جداااااا . ما هو مفهوم الدولة المدنية التي يرفضها البعض للأسف ؟؟؟؟

هااااام جداااااا .. ما هو مفهوم الدولة المدنية التي يرفضها البعض للأسف رغم أنها من أهم مطالب ثورة 25 يناير التي ضحي الكثيرون من الشباب من أجل تحقيق هذه الأمنية الغالية !!!!! ؟؟؟؟

بدأ مصطلح الدولة المدنية يتردد مؤخراً في كل مناسبة سياسية أو دينية، أو في مظاهرة، أو في تحرك مطلبي، على ألسنة السياسيين، وعلى ألسنة المواطنين ممن يعي معنى الدولة المدنية وممن يجهل معناها.

نسمع من البعض أن الحل لآفة الفساد ومشكلة النظام الطائفي هو قيام الدولة المدنية. ونسمع من البعض الآخر.. بأنه ضد هذا المفهوم فهو يخشى على دينه لأنه يزعم بأن الدولة المدنية تتعارض مع الدين.

فما هي الدولة المدنية ؟ أو ما هو مفهوم الدولة المدنية ؟

بداية نريد أن نوضح أنه لا يوجد في علم السياسة ما يسمى أصلاً بالدولة المدنية، ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح إعلامياً يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون أبناء الشعب فيها متساوين في الحقوق، ولا يكون فيها الحكم لرجال الدين أو للعسكر.

أما مفهوم دولة مدنية فيعني :

عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية .

مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (الحكومة)، يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين. واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة

مدنية الدولة تمنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل تبقيها صراعا سلميا بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص يهدف إلى اختيار الأفضل للدولة والمجتمع.

الشفافية، وإمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام في ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر.

الحكم الوحيد في الدولة المدنية هو مجتمع المواطنين الذي عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر.

أما رفض الدولة المدنية لتولي رجال الدين أو العسكريين الحكم فهو راجع إلى كون رجل الدين يحمل دائماً للناس رسائل الدين، ويشرح لهم كيفية إرضاء الله، وهذا يمثل سلطة كبيرة للغاية في أي مجتمع. وإذا تولى رجل الدين الحكم يكون من المستحيل رقابته، أو معارضته في حال سلوكه سلوك الفساد بسبب اعتبار الناس له ممثلا لله في الأرض، وهو أمر يفتح باب الفساد والاستبداد. أما العسكريون فهم يملكون بحكم عملهم قوة السيطرة، وتوليهم الحكم وامتلاكهم للسلاح في الوقت ذاته يعني إمكانية تحولهم إلى مستبدين، يضاف إلى ذلك احتمال أن يكون ولاء الجيش في الدولة لهم.

ومع تأكيد عدد من رجال الدين على أن الدين لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية بل على العكس فالأديان تعتمد على الشورى والتخصص وإبرام اتفاقيات خارجية وداخلية وضمان حقوق الأقليات الدينية والمساواة، بما معناه أن مبادئ الدولة المدنية لا تتعارض مع مبادئ الدين، إلا أننا نجد الأطراف المتشددة تجد بالدولة المدنية دولة ملحدة.

مفهوم الدولة العلمانية :

يعرف العلمانيون بأنهم الرجال المدنيون في التعريف الكنسي في مقابل رجال الأكليروس ( أي رجال الدين من القساوسة والرهبان ... الخ ) فلهذا عُرفت الدولة العلمانية على أنها النموذج المقابل للدولة الدينية بالمفهوم الكنسي الذي ساد في العصور الوسطى واستعمل البعض كلمة العلمانية على أنها فصل الدين عن الدولة أو فصل الكنيسة عن الدولة ، وغالى البعض في تعريف العلمانية على أنها النموذج المضاد للدين والتدين ، كما عرفها البعض على أنها الموقف المحايد من الدين وجرت تطبيقات مختلفة للدولة العلمانية في الغرب المسيحي فلا يمكن أن نقول أن الدولة العلمانية في فرنسا مثلها مثل الدولة العلمانية في ألمانيا ولا كذلك مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ، وهكذا فكل هذه الدول تسمى علمانية ومع هذا تعدد نموذج الدول وأختلف من مكان إلى آخر والجدل حول كلمة علمانية أو الدولة العلمانية لم يحسم إلى تعريف واحد ومحدد ، وظل النموذج المطبق لهذا العنوان هو نموذج غربي بامتياز والدول العربية والإسلامية التي حاولت أن تطبق هذا النموذج كانت أشبه بالمسخ لأنها بالرغم من المحاولات الدؤوبة لجعلها علمانية وفق النموذج الغربي " كتركيا " مثلا اصطدمت دائما مع القيم الإسلامية المتجذرة في الشعب ، لذلك أعود فأقول أن النموذج العلماني كان غربيا بامتياز ومناسبا لبيئته وحضارته وتطورها أما في العالم العربي والإسلامي فالأمر مختلف .

الدولة المدنية والثيوقراطية والعلمانية :

ولكن نظراً للظروف المختلفة في العالم العربي فالنموذج الأنسب في التعبير عن الدولة غير الدينية هو " الدولة المدنية "، فهي الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد ... الخ وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو " رجال الدين " بالتعبير المسيحي ، وكذلك هي الدولة القائمة على قاطنيها الأصليين وهم غالباً ينحدرون من عرق واحد أو عرق غالب وإن تعددت دياناتهم ومذاهبهم ، أما نموذج الدولة الدينية التي تقوم على أساس " ثيوقراطي " فهي نموذج غير معروف في العالم العربي والإسلامي والدولة الوحيدة القريبة من هذا النوع في العالم الإسلامي هي " إيران " حيث علماء الدين يتحكمون أو الملالي وحيث السلطة المهيمنة للمرشد الأعلى أو ما يسمى بـ " ولاية الفقيه " وهو نموذج يثير بين المسلمين اختلافا أكثر مما يثير اتفاقا ، وهو كما قلنا نموذج غير مسبوق في التاريخ الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى يوم الناس هذا .

وبالتالي حينما نريد أن نعبر عن دولة يحكمها رجال مدنيون متخصصون في الحكم والإدارة والسياسية وليس فقهاء أو مشايخ أو قساوسة ... إلخ فالأنسب هو استعمال دولة مدنية وليس دولة علمانية ، لأنه كما ذكرنا التعبير الثاني وافد وغريب على الثقافة العربية الإسلامية وهو تعبير سيئ السمعة ، ونحن نريد أن نتجاوز التسميات إلى المضامين أي أن المضمون للفكرة هي قيام الدولة على أساس مدني وعلى دستور بشري أياً كان مصدره وعلى احترام القانون وعلى المساواة وحرية الاعتقاد ... إلخ فهذا المضمون إن وُجد في دولة ما فهذا هو المطلوب ومحل قبول وبالتالي نسميها الدولة المدنية سواء كانت هذه الدولة المدنية قديمة كما كان في غابر الزمان أو الدولة المدنية الحديثة المعروفة في زماننا هذا .

أشكرك أ/ امير على هذة المادة الثرية

وأضيف على قولك أن الذى لايعرفه كثير من المسلمين أن أول لبنة للدولة فى الإسلام

كانت دولة مدنية وليرجعوا إلى نص الوثيقة التى وضعها الرسول فى المدنية عند مجيئة وإستقراره فيها

اللهم لا تضيع دماء شهدائنا بأفعال سفهائنا

بجد يا استاذ امير الف شكر لحضرتك على المعلومات المحترمة و القيمة

الواحد ما ينكرش انه حصل خلط فى البداية خصوصا مع الدعوات لالغاء المادة الثانية و كان الامر يبدو أقرب الى العلمانية فى هذه الحالة و العلمانية سيئة السمعة فعلا و غير مرضية لعروبتنا او تمسكنا كشرقين بمعتقداتنا أيا كانت

لكن البحث و القراءة و عدم تسليم العقول و الآذان لاى كلام يقال خصوصا لو من غير متخصص تخلينا فعلا نفهم ان الدولة المدنية مصطلح لا يتعارض مع الاسلام و هو كذلك ليس مرادف للعلمانية بالضرورة .. فى الحقيقة الاسلام دين يشمل كل ما هو فى صالح البشرية

اشكركم علي هذا التفكير العاقل ..

معلومات في غاية الأهميه للتفريق بين الدولة المدنيه والعلمانيه والثيوقراطية
لأن الأمور فعلا قد اختلطت على الكثيرين
شكرا أخي الأكبر أمير

الف شكر يا ابو اسامه ..

السـﻻم عليكم،

شكر و تقدير لـﻷستاذ أمير على طرح هذا المقال (بشقيه) و ما يحمله من تنوير للعقول.

المقال من شقين، لكاتبين أرادا، حسب قراءتي (في هذا المقال و المقالتين اﻷصليتين)، أن يسافرا بنا في عالم المفاهيم و تاريخ أصل المصطلح في الموضوع المثار للدولة و إن حاوﻻ في سطور أخرى قليلة قراءة الواقع اللبناني في الشق اﻷول و الواقع المصري في الشق الثاني (حسب المقالتين اﻷصليتين)..

بين تنظير المصطلحات و المعلومات التاريخية و بين الممارسة الحقيقية لهذا الوصف للدولة أو اﻵخر و نماذج عنهما في تاريخ مضى أو نعيشه..أجدني، و نحن في ربيع ثورات الحرية العربي، أُحَبِّذُ بل أراه واجبا أن يُصْنَعَ تاريخ و تُوَضَّحَ مفاهيم بكل صراحة و علمية لما يراد من تبني وصف أو نموذج "الدولة المدنية" الذي يلقى بعض ارتياح و يتماشى مع مصطلحات عصر التقنية و يُرْضِي قوى تَمُدُّ أجنحتها على العالم.

كما علينا أو لنا أن نستخدم مصطلح "الدولة المدنية" و الحيثيات المُكَوِّنَةِ لهذا المصطلح..ليس علينا أبدا أن نخجل من تراثنا الثقافي العربي و اﻹسـﻻمي الذي يُكَوِّنُ هويتنا و كينونة وجودنا و اﻷوكد هو نفسه يجب أن يكون فحوى و مضمون هذا المصطلح ("الدولة المدنية")..

نريد أن نخرج من تاريخ المصطلحات..لندخل إلى صناعة التاريخ نفسه.

و أجدني أثمن، مرة أخرى،كلمات أختي الفاضلة فرحة حيث قالت: "لكن البحث و القراءة و عدم تسليم العقول و الآذان لاى كلام يقال خصوصا لو من غير متخصص تخلينا فعلا نفهم ان الدولة المدنية مصطلح لا يتعارض مع الاسلام و هو كذلك ليس مرادف للعلمانية بالضرورة .. فى الحقيقة الاسلام دين يشمل كل ما هو فى صالح البشرية"

و به أختم و السﻻم.

الف شكر يا استاذ زين علي مشاركتك ..

السلام عليكم،

السطور فوق عالجت المصطلح و بعض التجارب التاريخية، لكنها لم تستعرض الآليات و البدائل الحديثة أو على الأقل محاولات بناء "الدولة المدنية" في دول تنمو و كذلك لم تتطرق إلى "دول مدنية" على أرض الواقع علنا نتعلم منها أو نفتبس مكمن الحكمة فيها..و الأستاذ أبو العلا ماضي في الشق الثاني بل في مقالته الأصلية شرح بشكل ضَافٍ مشوار المصطلح عبر التاريخ و الأهم أعطي رؤية"حزب الوسط" (و هو أحد مؤسسيه) في إطار هنه "الدولة المدنية"..و..و الحدبث و المفاهيم علي بساط البحث..

..أنوه بموضوع آخر حول مفاهيم سياسية من الشاعر الرقيق أخي العزيز سامح، لأهمية المضامين و مع الممارسة الحزبية، التي أثمنها في شخصه الكريم، ليجمع بين الفهم الواعي لعالم السياسة، تاريخه و مصطلحاته و الأوكد محاولة تكريس هذا الفهم أو محاولة تغيير المفاهيم المغلوطة (التي تأخذ مع التنظير مناقشات لا تنتهي و هي بلا ريب مفيدة علي أسس علمية) ببديل عملاني (تطبيقي) يأخذ النسيج الإجتماعي و الثقافي و الديني بعين الإعتبار لنصنع عقدا إجتماعيا يرتضيه أهل البلد الواحد...

اشكرك جدا يا استاذ أمير علي توضيح هذه الاهداف التي لابد أن نسعي الي توصيلها للمواطن البسيط الذي لايستوعبها
......... أكرر شكري لكم .......و أتمني لكم مزيد من النجاح

استاذ علي ..

سعدت بمشاركتك و تفهمك لهذا الموضوع الهاااااام ...

الدولة المدنية = دولة عدل = دول اسلامية علي حق

الاسلام لا يرفض المدنية

والمشكلة اننا حكمنا علي مصر التي ينص الدستور فيها في المادة الثانية علي انها دولة اسلامية

من خلال عصر ظالم وفاسد

شكرا استاذ امير علي المادة الثرية

كلمات تدل علي تفهم عالي جدااا لهذا الموضوع الهااااام ..

الف شكر يا اياااااااااااااااااات ..

منتهي العقل ووضوح الرؤية .. اتمني ان اري الجميع بهذا التفهم الكبير ..

أولا خالص شكرى وتقدير لحضرتك يا أستاذ امير على هذا الموضوع الرائع

بدايتا مصر لن تستطيع الدخول فى حكم دينى لعده اسباب أهمها المشاحنات الطائيفه ولن اقول الفتنه
ثانيا لعدم العرض الجيد للتيارات الاسلاميه الموجوده على الساحه ..ماذا أقصد بالعرض الجيد أى أن التيارات السياسيه الموجوده على الساحه غير مترابطين بشكل واضح فمثلا السلفين مقسمون لجماعات الاخوان بدئت الخلافات تظهر بنهم وبدء كل واحد يقول تصريح مغاير لى الى قبله الجماعه الاسلامه وحتى بعد المتغيرات التى دخلت عليها الا ان حديث عبود الزمر للاعلام لم يكن مرضى لغالبيه الناس
أما الحكم العسكرى فلا أعتقد لما له من سمعه سيئه وأخرها كان قريبا جدا وهو النظام البائد نظام مبارك
فأعتقد ان الحل الوحيد الان هو الدوله المدنيه اذا ارضنا الخير فعلا لتلك البلد

كلام جميل جداااا ..

الف شكر يا شيماء علي مشاركتك الممتازة ..

أخي الأستاذ أمير... تحياتي
كي أستطيع فهم الدولة المدنية أرجو منك الإستدلال بدولة مدنية قائمة الآن في الغرب أو أمريكا و تطبق مبادئ الدولة المدنية كما تفضلت بتوضيحها؟
ولكم جزيل الشكر.

أهلاً بحضرتك يا أ/ محمود

ولما لا يكون النمـــــــوذج الذى عرض له أ/ أمير وتحدث عنه الكثير من المريدين من السياسيين والمثقفين

هو نموذج لدولة مدنية بنكهه مصريه تتوافق مع تقاليدنا وكذلك مع تعاليم الإسلام ، لأن الإســـــــــلام لايعرف

الدولة الدينية فالدولة الإسلامية هى دولة مدنية بالأساس وكلمة مدنية لو امعنا فيها النظر بدون الأخــــــــذ فى

الإعتبار نماذج الدول المدنية الغربية سنجد انها تعنى شيئين ؛ المســاواة فى المواطنة بشكل كامل دون تفريق

والثانى وضع قوانين يرتضيها جميع المواطنين بشكل عام يتوافق مع التقاليد والثقافات دون تمييز على أساس

الدين أو اللون أو المكــــــان (داخل الدولة ) ، وفى النهاية سنجد اننا وضعنا قوانيين لا تختلف مع قيم وتعاليم

الإسلام لأن من تقاليدنا وثقافتنا إحترام قيم وتعاليم الإســـــلام ، وسنجد أن الإخوة الأقباط راضون تماماً عن هذا

الوضع لأنه يضمن حقوقهم كمواطنين وهو ما لا ينفيه الإســـلام قطعاً ، حسنة أخرى سنكتسبها أننا بهذا النموذج

الرائع سنكون قد أصبحنا دولة مرشدة لغيرها من الدول العربية كمنوذج محترم للدولة المدنية التى تتفق وثقافتنا

وسنكون مثالاً للدول الإسلامية لتقتدى بنا وهو ليس دور غريب على مصر بل إن شئت الحقيقة فهو واجب عليها أن

تكون دولة قائدة وملهمة ومعلمة لغيرها كما عادتها دائماً على إمتداد الزمن ، أطيب المنى .

شكرا لحضرتك يااستاذ امير علي المعلومات الجميلة دي
وهي فعلا الكلمة دي بتكرر كتير اوي

اشكرك يا محمود لانك اجبت اجابات منطقية جدااا علي الاستاذ محمود فرج ..

الف شكر يا مروي علي مشاركتك ..

أخي الكريم أستاذ محمود ... تحياتي
أشكرك على تطوعك بالرد على سؤالي نيابة عن الأستاذ أمير.
حضرتك تقول أن الدولة المدنية تعني شيئين Sad

المســاواة فى المواطنة بشكل كامل دون تفريق

والثانى وضع قوانين يرتضيها جميع المواطنين بشكل عام يتوافق مع التقاليد والثقافات دون تمييز على أساس

الدين أو اللون أو المكــــــان (داخل الدولة ) ،
نتمنى و لكن كيف تستطيع تحقيق هذه المعادلة المستحيلة؟ كيف تستطيع أن توفق بين رغبة المسيحيين في دولة مدنية تحذف فيها كل مواد الدين الإسلامي و القرآن الكريم من مناهج التعليم، و تعنت و تجبر المسلمين الأغلبية في رفضهم هذا المطلب باعتبار الدولة مسلمة؟

كيف تستطيع تلبية رغبة المسيحيين في الإلتحاق بالمعاهد الأزهرية و جامعة الأزهر و تلغي تدريس مواد الدين الإسلامي من الأزهر كي يتناسب مع تعاليم الدين المسيحي و المسيحيين؟

كيف تستطيع تلبية رغبة المسلمين في الإلتحاق بمدارس الأحد المسيحية و أن تلغي تدريس الإنجيل هناك كي يناسب الدين الإسلامي و المسلمين؟

هل ستسمح قوانين الدولة المدنية للمسلمين الراغبين في دراسة الكهنوت أن يلتحقوا بكليات الكهنوت؟

كيف تستطيع أن تلبي رغبة البهائيين في الإعتراف بالديانة البهائية ديانة ثالثة في الدولة؟

كيف تستطيع أن تجد مساحة لعبدة الشيطان كي يلتقوا بشياطينهم و يمارسوا طقوسهم؟

أرجو أن توضح لي شكل الدول المدنية أي الأسس التي ستقوم عليها و كيف تضمن للأقليات حقوقهم مع مراعاة أن الأقليات ليسوا فقط مسيحيين بل هناك أقلية شيعية و بهائية و عبدة الشيطان وبدو سيناء و بدو مطروح و بدو الوادي الجديد و لاتنسى أهل النوبة فهم أهل حضارة تفوق حضارة الفراعنة على حد زعمهم و لهم حقوق لم يحصلوا عليها منذ التهجير بسبب السد العالي.

حق المساواة بين الرجل و المرأة ... على الدولة المدنية أن تجد حلاً للمعضلة الكبيرة و التي تتمثل في كيفية المساواة بين الرجل و المرأة في الحمل و الولادة و الرضاعة و الحضانة؟

كما أن على الدولة المدنية أن تجد حلاً للرجل كي يتساوى مع المرأة في أجازاتها التي تحصل عليها جراء الحمل و الولادة و الساعة اليومية قبل نهاية العمل وهو يقوم بعملها في هذه الفترة؟

استاذي الكريم أرى أن هناك أمور يستحيل التساوي فيها ما بين الأقليات و الأغلبيات و الرجل و المرأة و الكبير و الصغير .
يا ريت اللي بيقول دولة مدنية بها مساواة مطلقة يركب صاروخ يلف بيه العالم كي يرنا أين هي الدولة المدنية في العالم التي تساوي بين جميع مواطنيها.

مع كامل إحترامي هذه دروب من الخيال لا توجد على أرض الواقع.

كامل تقديري واحترامي

قرأت هذا المقال و اعتقد أنه قد يكون مفيدا فى هذا الحوار

"الدولة الدينية".. تشويه علماني للحركة الإسلامية

د. رفيق حبيب

مصطلح الدولة الدينية تمت صياغته لإخافة الناس من الحركة الإسلامية، رغم أن التعبير باللغة العربية لا يعني سوى الدولة التي تستند لمرجعية الدين، في مقابل الدولة غير الدينية التي لا تستند لمرجعية الدين. ولكن تم إلحاق تعبير الدولة الدينية بمعنى الدولة الثيوقراطية، والتي تقوم على الحكم بالحق الإلهي المطلق، حيث يزعم الحاكم أنه يحكم نيابة عن الله، وأنه مفوض منه.

والدولة الدينية بهذا المعنى لا توجد أصلا في الإسلام، وهي نموذج غريب على الخبرة التاريخية الإسلامية. لذا أصبح مصطلح الدولة الدينية محملا بمعاني لا تحتملها اللغة، ولا ترتبط بالمشروع الإسلامي. ولكن تم صياغة هذا المصطلح لتكوين صورة سلبية يتم إلصاقها بالمشروع الإسلامي، حتى يحاصر بمعان سلبية، وتدخل الحركات الإسلامية في دائرة الدفاع عن مشروعها.

الحكم الإلهي

وقصد أيضا من هذا المصطلح، اتهام الحركات الإسلامية بأن ممارستها السياسية سوف تماثل الدولة القائمة على الحكم بالحق الإلهي أو التفويض الإلهي، حتى يتكون لدى الناس أو بعضهم، أن تلك الدولة تمثل نوعا من الاستبداد باسم الدين. ويتم تصوير الحركات الإسلامية، على أنها تريد فرض الاستبداد باسم الدين. وهنا يلاحظ أن بعض الخطابات العلمانية المستترة، تحاول فصل الإسلام عن الحركة الإسلامية، حتى تستطيع إدانة الحركة الإسلامية، دون إدانة الدين نفسه. فيتصور بعض الناس أن الحركات الإسلامية، لن تطبق قواعد الدين، بل سوف تفرض رؤيتها على الناس، وتعتبر نفسها مفوضة من الله بالحكم.
وهنا يشاع تصور أن الحركة الإسلامية سوف تفرض حكمها على الناس، ولن تأتي باختيارهم، ولن تصل للسلطة بناء على تفويض شعبي، بل سوف تعتبر نفسها مفوضة من الله، فيحق لها الوصول إلى السلطة بأي طريقة، وفرض حكمها على الناس.

وفي المقابل نجد أن الأنظمة القائمة، وكل المشاريع العلمانية فرضت على الناس، ولم تكن باختيارهم. كما أن بعض النخب العلمانية تحاول حصر العمل السياسي في الاتجاهات العلمانية، ومنع التيار الإسلامي من العمل السياسي، حتى تصبح هي البديل المتاح أمام الناس. وكل التصرفات العلمانية، تلجأ إلى فرض واقع سياسي على المجتمعات بدعم غربي، أي إن معظم المشاريع العلمانية تلجأ إلى شكل من الوصاية على الناس، وفرض العلمانية بأدوات الاستبداد.

لذا فالمشروع العلماني الذي يطبق في مجتمع غير علماني، هو في الواقع يمثل الدولة المستبدة، حيث إنه يقوم على فرض وصاية نخب علمانية بدعم خارجي. ولكن مصطلح الدولة الدينية، يحاول إلصاق تهمة الاستبداد بكل الحركات الإسلامية.

تشويه الفكرة

وبقدر ما تنجح تلك الحملة في تصوير الحركة الإسلامية، بأنها حركات تريد الاستبداد باسم الدين، تفقد الحركة الإسلامية تأييد جزء من المؤمنين بفكرتها، فيصبح المؤيدون للحركة أقل من المؤيدين للفكرة. وتجبر الحركات الإسلامية التي تعمل في المجال السياسي، على شرح فكرتها للرد على تلك الشبهات. وهنا يظهر مصطلح الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، حيث يشرح هذا المصطلح طبيعة الدولة وأنها مدنية وليست دينية، وتقوم على المرجعية الإسلامية. فأصبح من الضروري تجنب القول إن الدولة الإسلامية دولة دينية، بعد أن تم تشويه تعبير الدولة الدينية، رغم أن هذا التشويه ليس من صميم التعبير نفسه.

ثم أصبح لزاما على العاملين في المجال السياسي الإسلامي، التأكيد على أنهم مع الدولة المدنية، وكأن الدولة المدنية هي شرط له توصيف محدد، وعليهم قبوله. رغم أن كل دولة هي دولة مدنية، عدا الدولة العسكرية، والتي تقوم على حكم الجيش. ولكن مصطلح الدولة المدنية، ولأنه فرض على الساحة في كتابات النخب العلمانية، وأصبح معيارا تواجه به الحركة الإسلامية، تحول بالنسبة للنخب العلمانية، إلى شرط تضعه وتعرفه وتحرسه، ثم تقيس موقف الحركة الإسلامية على تعريفها لهذا المصطلح، حتى ترى ما إذا كان من الممكن أن تعطي الحركة الإسلامية صك الاعتراف بفكرتها عن الدولة مدنية أم لا.

ولأن تعبير الدولة المدنية إيجابي، لذا يتم تسويقه بين الناس، وتحويله إلى أداة اتهام للحركة الإسلامية. والملاحظ أن تعريف الدولة المدنية غير واضح في كتابات النخب العلمانية، ولكن المدقق يكتشف أن هذه النخب تتكلم في الواقع عن الدولة العلمانية وليس عن الدولة المدنية. ومصطلح الدولة المدنية ليس مصطلحا متعارفاً عليه، ويمكن أن يكون التوصيف الأقرب له، أن الدولة المدنية هي التي تعبر عن المجتمع وتكون وكيلة له وتستند لقيمه، ويختار فيها المجتمع حكامه وممثليه ويعزلهم ويحاسبهم، وبهذا التعريف تصبح الدولة المدنية مطابقة لمعظم الاتجاهات السياسية الإسلامية.

ولكن مفهوم الدولة المدنية لدى النخب العلمانية يتوسع للعديد من المفاهيم الأخرى، والتي تلحق فكرة الدولة المدنية بالمرجعية العلمانية.

سجال " المدنية والدينية "

ولأن الكثير من السجال بين التيارات السياسية ليس مباشرا، بل يعتمد على المراوغة، لذا يتم تشكيل مصطلح الدولة الدينية وفي مقابله مصطلح الدولة المدنية، حتى يفتح باب الجدل المستمر بين النخب العلمانية والحركة الإسلامية، وهو جدل لا ينتهي لأن المصطلحات لا يحدد لها معنى واضح. ثم يتم إلحاق عدد من المصطلحات بمصطلح الدولة المدنية، مثل المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان، وهي تعبيرات إيجابية، ويمكن أن يكون لها معان متعددة، ولكن يتم توصيف تلك المصطلحات بالمعنى السائد في السياسة الغربية، مما يسمح ضمنا بتمرير معان علمانية داخل هذه المصطلحات الإيجابية، مع البعد عن عنوان العلمانية.

والملاحظ أن الحركة السياسية الإسلامية، تؤكد من جانبها على أن فكرتها تشمل تلك المعاني الإيجابية، وتحاول التأكيد على معنى تلك المصطلحات مرتبط برؤيتها الإسلامية، وليس بالمعنى الشائع في الأدبيات الغربية، في محاولة للرد على الاتهامات المتكررة، والتي تهدف لتشويه صورتها. ولكن تلك المعركة كان لها أثر سلبي على التيار الإسلامي، لأنها أبعدت العديد من فصائل التيار الإسلامي عن العمل السياسي، والتي تريد ممارسة السياسة بخطاب يقوم على المصطلح الإسلامي التاريخي، ولا تريد قبول ما يفرض في الساحة السياسية من مصطلحات.

وفي ظل هذه الظروف أصبحت بعض التيارات الإسلامية ترى أن المجال السياسي يفرض عليها شروطا، وقد تؤدي تلك الشروط لتنازلات، فتظهر الاتجاهات التي ترفض العمل السياسي، وفي نفس الوقت تظهر الاتجاهات التي تحمل السلاح في وجه الدولة، وترفض أي ممارسة سياسية سلمية. وهو ما يزيد من شدة الاختلافات داخل الساحة الإسلامية، ويفرق بين الحركات الإسلامية، ويجعل مواقفها من العمل السياسي، كافية لمنع التنسيق والتعاون بينها.

وتكتمل تلك الصورة من خلال موقف بعض الأطراف الإسلامية، والتي تحاول التكيف مع الشروط المفروضة من قبل النظم العلمانية والنخب العلمانية، لأن هذه الشروط مدعومة ومحمية غربيا. وتبدأ سلسلة من محاولات التكيف المؤقت أو النهائي مع الشروط السياسية المستمدة من النموذج الغربي العلماني، مما يؤدي إلى تعددية في الخطاب الإسلامي، ليست نابعة من تعدديته الداخلية، ولكن نابعة من الحصار المفروض عليه، وحرب الشعارات والمقولات التي تشن عليه.
وهو ما ينتج عنه تغييب نسبي للملامح الأساسية للمشروع الإسلامي، وتغييب أيضا للغته الخاصة ومصطلحه الخاص، مما يؤثر على قدرته على حشد الجماهير، لأنه يفقد أحيانا قدرته على طرح شعارات خاصة به، تمكنه من توصيل فكرته إلى الناس من غير تشويه متعمد لفكرته وشعاره. فالمشكلة التي تواجه الحركة الإسلامية، ليست في معرفة الناس بحقيقة تلك الحركات، ولكن في الصورة المشوهة عنها التي تبثها آلة الدعاية العلمانية.

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=421996

سأجيب عن تساؤلات حضرتك م/ محمود فرج فى شكل نقاط كما أحب دائماً أن أفعل

Like a Star @ heaven

أنا لم أتطوع بالرد نيابة عن أ/ امير فأنا لست محامياً عن أفكاره ولا هو لا يستطيع الرد ، لكن كانت مشاركتى السابقة من باب المشاركة لا أكثر
لأننى أؤمن بأننى سأستفيد حتماً من أى نقاش ــ وليس جدال ــ إما بتصحيح معلومة أو إكتساب أخرى ، أو التثبت من معلومـاتى وصحة أفكـــــــــارى

Like a Star @ heaven

كل تساؤلات حضرتك التى طرحتها يجيب عنها لدى إعتقادى فى قواعد ثلاث ؛ أن الكمال لله وحده ولا يمكن لبشر الوصول إليه ولكن يمكن للبشر
الوصول للمثالية ، أن التدريج هو سنه الله فى كونه وهى قائمة ليوم الدين ، أن الرأى العام فى الغالب ما يكون حكمــــــــــاً عادلاً ومرشد إلى الحقيقة

Like a Star @ heaven

وعليه أقول أن الدولة [ المدنية ] التى أتصورها وأطمح ان تكون مصر هى النموذج لها يمكن تلخيصها بشكل سريع يصيب التساؤلات التى طرحتها
دون أن أجيب عليها منفصلة ، لأنك طرحتها بشكل تساؤلى عن كيان الدولة وليس بشكل محـــــــدد عن الأسئلة ذاتها [ إن كنت قد فهمتك بشك صحيح ]

Like a Star @ heaven

بما أننى أؤمن بالمثالية وليس الكمال فأستطيع أن أقول أننى قصدت من كلامى السابق بتكرار كلمة الجميع أكثر من مرة أن أقول أن التيار الرئيسى
هو من سيحدد ركائز هذة الدولة ، بما يعنى أننى لا أستطيع ان أرضى كل شخص ولكن أستطيع أن أصل لميثاق عام يرضى عنه المعظم وهو المطلـــوب

Like a Star @ heaven

ليس معنى أن الأقباط أقلية أن يجور الأغلبية على حقوقهم بموجب أغلبيتهم ، على العكس لأن الليبرالية تضمن حقوقهم ، لأن التيار الرئيســى
الذى يشكل الرأى العام يتضمن كذلك الراى العام للأقلية لأنهم ضمن نسيج الوطن ن وليس معنى وجود طلب مبالغ فيه من أى تيار أن يعنى هذا أن
هذا يعبر عن كل التيار ، فمن الطبيعى أن يكون هناك معارضون للتيار الرئيسى ولكن هنا يكون القول الفصل والعدل للتيار الرئيسى وليس الأغلبية

Like a Star @ heaven

أستطيع أن أقول أن التيار الرئيسى فى مصر بكل طوائف الشعب يتوافق على دولة مدنية ، وعليه فقرارهم هو من سيكون ، وليس منطقيــاً ان
يفرض البعض قرارهم على المعظم ، فهذا لايستوى ، وأنا أراهن على ان المعظم يريدها مدنية

Like a Star @ heaven

أخيراً أستطيع أن ألخص لك فكرة الدولة المدنية المثالية التى فى مخيلتى والتى أطمح إليها أنها مزيجاً من الليبرالية والقوانين الوضعية والحداثة
والديموقراطية بما لايخالف تقاليدنا أو تعاليم الإسلام ، وإن أردت معرفة أكثر بتفاصيل هذة الدولة فاقرأ هذا المقال المقتبس من بعض كتابات المفكــــر
العظيم المستشار / طارق البشرى

http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=454828

توضيح للاستاذ محمود فرج

فهو قال :

كيف تستطيع تلبية رغبة المسيحيين في الإلتحاق بالمعاهد الأزهرية و جامعة الأزهر و تلغي تدريس مواد الدين الإسلامي من الأزهر كي يتناسب مع تعاليم الدين المسيحي و المسيحيين؟

كيف تستطيع تلبية رغبة المسلمين في الإلتحاق بمدارس الأحد المسيحية و أن تلغي تدريس الإنجيل هناك كي يناسب الدين الإسلامي و المسلمين؟

هل ستسمح قوانين الدولة المدنية للمسلمين الراغبين في دراسة الكهنوت أن يلتحقوا بكليات الكهنوت؟

كيف تستطيع أن تلبي رغبة البهائيين في الإعتراف بالديانة البهائية ديانة ثالثة في الدولة؟

كيف تستطيع أن تجد مساحة لعبدة الشيطان كي يلتقوا بشياطينهم و يمارسوا طقوسهم؟

********************************

من اين جئت بكل كيف هذه فهي غير موجوة و لا يوجد احد في مصر يريدها الا قلة صغيرة او مجموعة افراد او فرد واحد فقط !!!!

من قال ان رغبة المسلمين في الإلتحاق بمدارس الأحد المسيحية و أن تلغي تدريس الإنجيل هناك كي يناسب الدين الإسلامي و المسلمين ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هل هذا كلاااااااااااااااااااااااااااااااااام صحيح تستدل به عن رأيك ؟؟؟!!!!! شئ في الخيال ما تقوله هذا !!!!!!!!!!!

أخي محمود ... تحياتي
بداية أنا لا أدافع عن دولة يحكمها جماعات إسلامية و كما أوضحت في مرات عديدة أنا معارض لدولة يقودها الإخوان المسلمون مثلاً، هذا فقط للتوضيح كي لا يظن البعض أنني أدافع عن جماعات.
اسمح لي فقط في النقطة الخامسة: حضرتك قلت(ليس معنى أن الأقباط أقلية أن يجور الأغلبية على حقوقهم بموجب أغلبيتهم ، على العكس لأن الليبرالية تضمن حقوقهم ، لأن التيار الرئيســى
الذى يشكل الرأى العام يتضمن كذلك الراى العام للأقلية لأنهم ضمن نسيج الوطن ن وليس معنى وجود طلب مبالغ فيه من أى تيار أن يعنى هذا أن
هذا يعبر عن كل التيار ، فمن الطبيعى أن يكون هناك معارضون للتيار الرئيسى ولكن هنا يكون القول الفصل والعدل للتيار الرئيسى وليس الأغلبية)

أولاً: سمعت من من أن الأغلبية المسلمة تريد أن تجور على الأقلية المسيحية؟ ديننا الإسلامي لا يسمح لنا بالجور على الأقليات حتى لو كانوا يهوداً أو ليسوا من أهل الكتاب أصلاً، فكيف نجور على حقوقهم؟ ولذلك ما أريد أن أصل إليه أن ينص على حقوقهم كي تكون واضحة المعالم و متفق عليها تماماً حتى لا نظهر في صورة الجائرين، و لأوضح أكثر أن ينص الدستور صراحة على أن من حق الأقليات كل حقوق الأغلبية باستثناء مثلاً منصب رئاسة الجمهورية، القضاء، و ذلك على سبيل المثال لا الحصر.

ثانياً: أين هذه الليبرالية في العالم و على أرض الواقع و التي تضمن حقوق الأقليات، في تعليقي على أحد الموضوعات ضربت مثل بلبنان ناهيك عن أوروبا الدستور اللبناني ينص صراحة على أن رئيس الدولة مسيحي و رئيس الوزراء مسلم و ذلك لأن نسبة المسيحيين تزيد عن نسبة المسلمين بواحد في المائة فقط، فلماذا لا يكون رئيس لبنان مسلم ؟ هل ضمنت الليبرالية للمسلمين هناك حقهم في رئاسة الدولة؟
دعني أدخل أوروبا، كي تذكر لي دولة أوروبية لا ينص دستورها صراحة على أن يكون ملكها أو رئيسها غير مسيحي و من طائفة معينة؟ أضمنت الليبرالية حق الأقليات أياً كانت حتى و لو كانت أقلية مسيحية من طائفة مختلفة في الترشح فقط لرئاسة الدولة. أليست هذه هي نقطة الخلاف الجوهرية بين المسيحيين و المسلمين في مصر؟

ثالثاً: إن مطالب إخواننا المسيحيين ليست مجرد مطالب مبالغ فيها من قبل أغلبية أو أقلية بل يحق لي أن أقول أنها مطالب عقائدية، و أن مطالب الشارع المسيحي هي مطالب الكنيسة في المقام الأول. و لو حضرتك شاهدت برنامج في قناة المحور كان يستضيف أحد القساوسة مع أحد الدعاة السلفيين، لرأيت مطالب القسيس المتحدث عن الكنيسة مجهزة مسبقاً في ورقة بها المطالب التي تريدها الكنيسة أهمها إلغاء المناهج الدينية من المدارس، فكيف لي أن أصف هذه المطالب بمطالب أقلية من أقلية أصلاً؟

رابعاً: إذا كنت حضرتك تقول أن القول الفصل للأغلبية فماذا لو أرادت الأغلبية أن يكون رئيس الدولة مسلم؟ هل ستظل مطالب الأقلية قائمة و تجور هي بمطالبها على حقوق الأغلبية في أن يمثلها رئيس منها؟
أشكرك أخي محمود و تحياتي

أخي الكريم الأستاذ أمير ... تحياتي

* ألم يحدث أن طالب المسيحيون بالإلتحاق بجامعة الأزهر؟
* ألم يحدث أن طالب البهائيون بالإعتراف بديانتهم و أن تكتب الديانة البهائية كديانة ثالثة في بطاقات الأحوال المدنية؟
* ألم يحدث أن قام عبدة الشيطان بالتجمع في قصر البارون وطالبوا بمنحهم حرية الإعتقاد؟
* ألم يطالب بدو سيناء و مطروح و الوادي الجديد بحقوقهم؟ أليس ما يفعله بدو سيناء لهو صداع في رأس مصر؟
* ألم يطالب أهل النوبة بحقوقهم بعد تهجيرهم؟
****أليست هذه أخي أمير مطالب طالب بها أقليات؟****
حتى لو كانت قلة قليلة هي التي طالبت بها أليس من حق الأقليات تلبية مطالبهم و على الدولة أن تحقق مطالب الأقلية الصغيرة كما تحقق مطالب الأقلية الكبيرة على قدم المساواة؟
* أما بخصوص مدارس الأحد، فإذا كان هناك مطالب من المسيحيين بالإلتحاق بجامعة الأزهر فلماذا لا نتوقع من المسلمين و ننكر عليهم مطالبتهم بالإلتحاق بمدارس الأحد و كليات الكهنوت، أليس ذلك مطلباً حتى و لو كان من أقلية، و على الدولة أن تحققه؟
* أليس هناك أبناء مسلمون ملتحقون بمدارس الراهبات في كل محافظات مصر؟ فلماذا نستبعد يوماً ما التحاقهم بمدارس الأحد؟ فما الخيال في ذلك؟

أشكرك أستاذ أمير و خالص تحياتي.

» إسلام بحيرى يكتب : معضلة بناء الدولة المدنية .. مصر لن تكون دولة دينية ولن يحكمها الإخوان يوماً لأنهم يعيشون ويتغذون على المطاردة ..
» حديث السيسى الذى أصاب البعض بالوجوم
» مفهوم السياسة...؟ للبسطاء فقط
» تعيش الحرية المدنية !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» حلقة بجد مختلفة جداااااا من برنامج خيوط من نور يارب تعجبكم .. ( تم حذف الموضوع )