متابعة و مشاهدة و تحميل و صور حلقة جملة مفيدة يوم السبت 24 نوفمبر 2012 . توابع الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس مرسي

لن يشنق من أرادالله له أن يطلق

1- القاضى يقضى بما هو ثابت بالأوراق المعروضه عليه لتكوين عقيدتة سواء بالادانه او البراءه وكلاهما يخضع للطعن والمراجعه والتعديل من المحكمه الاعلى , فما مبرر مايحدث ويقال ويصدرمن قرارات الان,ولايقبل احد ان ينافق القضاء السلطه الحاكمه والشارع والرأى العام فيقضي ظلما بما يخالف الثابت من الاوراق.

2- لايمكن ويستحيل محاكمة مبارك واعوانه وحاشيته وفقا لاحكام القانون العادى –"عقوبات,واجراءات,واثبات-" كما جاء بالماده الاولى من قانون اعادة المحاكمات, فلم يحدث فى تاريخ القضاء الجنائى والتأديبى القضاء بادانة احد الروؤساء وان صغر حجم منصبه نظراً لتنفيذ المرءوسين احلام وامانى وايحاءات روؤسائهم وتعليماتهم الشفهيه وخائنة الاعين بارتكاب الجرائم والمخالفات , فهم اصحاب النفوذ والسلطه ولايمكن العثور على ادله ادانتهم ولن يخلفوا ورائهم اى دليل وراجعوا الاحكام الصادره فى قضايا القتل والاصابه داخل الافراح والموالد وقضايا التعذيب داخل اقسام الشرطه على مدار مئات السننين فجميعها قضى فيها بالبراءه الا بضع قضايا لاتذكر, فلابد من تشكيل محكمه شعبيه ثوريه لهذه المحاكمه وفق اجراءات استثنائيه خاصه تتناسب مع ما كانوا يتمتعوا به من قدرات وسلطة اخفاء وصنع الادله ,وهذا ماحدث بعد ثوره52 , وثوره التصحيح 71, وماحدث فى محاكمة صدام حسين, والمحاكمه الجارى تشكيلها لسيف الاسلام القذافي, ومحكمه جريمة اغتيال الحريرى.تحاسبهم على اثار الافعال وليس الافعال.

3-كافة القضايا المعروضه على القضاء العادى لرجال النظام السابق سوف يقضى فيها عاجلاٌ او اجلاٌ بالبراءه حتى التى قضى فيها بالادانه, لان السلب والنهب والفساد كان بموجب قوانين سيئه السمعه مازالت ساريه حتى الان .
4- ان اعادة المحاكمات الجنائيه الحائزه للحجيه مره اخرى او سبعين مره سيقضى فيها بأذن الله تعالى بسابقة الفصل وفى الوقائع الجديده سواء كانت الاحاله عن طريق نيابة حماية الثوره اوغيرها سيقضى فيها إن عاجلًا او اجلاً بالبراءه ايضاوليس ذلك علم مسبق بالاحكام وانما استنتاج مبنى على مقدمات تؤدى اليه عقلا ومنطقيا طالما ان المحاكمه امام القاضى الطبيعى ووفقالاحكام القانون العادى ومحركها الرغبه فى الثأروالانتقام وتصفية الحسابات ونبش القبور.

5-لاتوجد اليه قانونيه حاليا للمحاسبه عن وقائع الفساد واسترداد المال المنهوب من مبارك وزبانيته وبطانته بعد قيامهم فى 23/6/2008 بالغاء قانون تنظيم فرض الحراسه رقم34لسنة71 والقانون 95لسنة81بشأن حماية القيم من العيب ,ولم ولن تسترد هذه الاموال.

6- الخلاصه اذن : محاكمة هولاء عن اثار افعالهم وقهرهم للشعب المصرى على مدار 30 عاماٌ وفقاً لاحكام الاتفاقيات الدوليه الموقعه من مصر بشأن حقوق وحريات الشعوب الصادره من الامم المتحده, فالادله لاتثبت الافعال ولكن تثبت الاثاروهذا هو القدر المتيقن والثابت والمتوفر من الادله , وهذا لامجال للمحاسبه عليه امام القضاء العادى قضاء الادله القاطعه بنسبة100%فالشك يؤدى للبراءه عملابقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات .
تالله ان تكفوا عن هذه التجاره السياسيه الرخيصه والمزايدات الاعلاميه والمسكنات والاكاذيب الرسميه ,فمن مات شهيداً حقاً اجروة على الله.

العوده لدستور 1971 خير من التمادي في الباطل
====================
بقلم المستشار/ محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

أستيقظ الشعب المصري يوم 25 يناير 2011 على ثوره شباب مصر ضد رموز النظام الحاكم والظلم والفساد مطالبه بالحرية والكرامه والعداله الاجتماعية ولم تطلب يوماً بإسقاط أو إلغاء النظام الدستوري.

وبفضل الله تعالى وتوفيقه أعلن نائب رئيس الجمهورية بتاريخ 11/2/2011 تخلى رئيس الجمهورية السابق عن منصب وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد
على النحو الثابت بخطاب التنحي المنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر لسنه54 في 12/2/2011 .

ووفقاً للتكليف القانوني الصحيح للوقائع لهذا القرار، فإنه قرار بالإستقاله من منصب رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 83 من الدستور المصري والتي تنص على :-
" إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الإستقاله إلى مجلس الشعب "

و اعمالاً لحكم المادة 84 من دستور 1971 التي تنص على انه " في حاله خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا " ومن ثم كان من المتعين ان يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس المحكمة الدستورية العليا نظراً لحل مجلس الشعب في 13/2/2011 .
مفاد ذلك ان قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11/2/2011 بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد قد خالف صريح نص المادتين 83 ، 84 من الدستور .

فأن الوصف القانوني الصحيح لقرار التكليف المشار إليه انه بمثابه تفويض وتنازل من رئيس الجمهورية السابق عن اختصاصاته في إدارة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .

و الفانون رقم 42/1967 بشأن التفويض في الاختصاصات أجاز لرئيس الجمهورية ان يفوض غيره في بعض اختصاصاته المقررة له في التشريعات كذلك في اختصاصاته المقررة في الدستور إذا كان الدستور قد أجاز له التفويض فيها وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا انه إذا أناط القانون لسلطه معينه اختصاص ، فانه لا يجوز لها ان تنزل عنه أو تفوض فيه ألا إذا جاز لها القانون ذلك.
- الطعن رقم 1866/31 ق جلسة 13/1/1999 س 36 ص 471 –

وان التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة ، إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة ، أما الاختصاصات التي يستمدها الرئيس من سلطه عليا بناء على قواعد التفويض فانه لا يجوز له التفويض فيها ، فالمفوض لا يفوض .
- الطعن رقم 7007/44 ق جلسة 7/2/2001 س 46 ص 813 –

وعلى هدى ما تقدم فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المفوض في اختصاصات رئيس الجمهورية لا يجوز له إصدار قرارات لها قوه القانون طبقاً لحكم المادة 108 من الدستور المصري إذ ان التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية لا يجوز للمفوض ممارسته وأيضا لا يجوز له ممارسته الاختصاص بإصدار قرارات تكون لها قوه القانون طبقاً لنص المادة 147 من الدستور إذ ان هذه المادة لا تجيز لرئيس الجمهورية تفويض غيره في هذا الاختصاص.
مفاد ذلك انحسار الاختصاص التشريعي عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدم جواز ممارسته أو إصدار قرارات لها قوه القانون وتوصم كافه قراراته الصادرة في هذا الشأن بعيب مخالفه أحكام الدستور والقانون .

وقداصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 13/2/2011 قراراً متضمناً بالبند 1 تعطيل العمل بالدستور ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 6 مكرر 1 لسنه54 .
بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادتين 81، 84 من الدستور التي تقضى بعدم جواز تعديل الدستور في حاله خلو منصب رئيس الجمهورية ومن ثم لا يجوز تعطيل العمل بالدستور نهائياً إذ انه طالما ان التعديل الجزئي لمواد الدستور محظوراً فان الإلغاء الكلى والتعطيل الكامل لأحكامه محظور أيضا، فضلاً عن ان رئيس الجمهورية لا يملك السلطة والاختصاص بتعطيل الدستور ، فلا يملك نائبه أو المفوض عنه هذا الاختصاص من باب أولى .
الأمر الذي يعدو معه هذا القرار مشوباً بعيب غصب السلطة والاختصاص ومخالفه القوانين والانحراف التشريعي والدستوري.

كما اصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 1/2012 بتشكيل لجنه لدراسة تعديل المواد 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 189 من دستور 1971 ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 6 مكرر أ في 14/2/2011 وأصدر القرار رقم 17/2011 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 9 تابع في 3/3/2011 بدعوه الناخبين للاستفتاء على تعديل المواد المشار إليها من دستور جمهورية مصر العربية .

وقام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوه الشعب المصري للاستفتاء على تعديل دستور 1971 بتاريخ 19/3/2011 وأعلنت نتيجة الاستفتاء ونشرت بالجريدة الرسمية بالعدد 11 مكرر أ بتاريخ 23/3/2011
فانه بذلك ووفقاً لصحيح حكم القانون قد تم إلغاء القرار السابق الصادر بتاريخ 13/2/2011 فيما تضمنه بالبند 1 من تعطيل الدستور وبذلك عاد دستور 1971 للحياه مره أخرى وأصبح سارياً ونافذاً ويتعين على كافه السلطات والهيئات الحاكمة الالتزام بأحكامه نظراً لعدم صدور ايه قرارات بعد 19/3/2011 بتعطيل أحكامه أو إلغائه .

وبما أن دستور 1971 قد أصدرته السلطة التأسيسية الأصلية معبرا عن إراده الشعب المصري بوصفه مصدر السلطة والسيادة على نحو ما أسفر عنه استفتاء 11/9/1971واخر تعديل في 19/3/2011 .
فان قيام المجلس الأعلى بإصدار الإعلان الدستوري الثاني المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر ب لسنه 54 بتاريخ 30/3/2011 يكون قد اغتصب اختصاصات السلطة التأسيسية الأصلية وخالف أحكام القانون وقد دفعه إلى ذلك شهوه الاستمرار في السلطة والحكم مما يوصم معه القرار بالانحراف بالسلطة فضلاً عن الإنحراف التشريعي و الدستوري .

و نفاذاً لحكم المادة 60 من الإعلان الدستوري الثاني الصادر بتاريخ 30/3/2011 قرر مجلس الشعب والشورى بتاريخ 13/6/2012 انتخاب مائه عضو لتولى أعداد مشروع دستور جديد للبلاد معظمهم من تيار سياسي واحد ولم يتم اختيارهم من كافه أطياف المجتمع قدر الإمكان وذلك تمهيداً لتدشين نظام ديكتاتوري جديد معلوم نتائجه مقدماً ، فضلاً عن ذيوع فكر متعصب تعصباً فجاً ، بدا ظاهراً من مداولات هذه اللجنة وذلك بإهدار المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا
وحيث ان المقدمات تنبئ عن النتائج وقد أفصح رئيس اللجنة عن رأيه في كثير من القضايا الشائكة ويستغل رئاسته للجنة في التأثير على أعضائها فيتبعوا ما يرى بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين المكملة للدستور والمستقر عرفاً وقضاءً .
ولما كان عمل هذه اللجنة يستند على الإعلان الدستوري الثاني الصادر بتاريخ 30/3/2011 وهو عمل مادي منعدم قانوناً لا يحوز أى حجيه ولا يتحصن بمضي المدة ويجوز الطعن عليه بالإلغاء في أى وقت مع ما يترتب على ذلك من أثار بحسبان انه قرار إدارى صادر من السلطة المفوضة في اختصاصات رئيس الجمهورية وقد صدر معيباً بعيب الاختصاص الجسيم ومخالفه الدستور والقوانين والانحراف بالسلطة.
ولما كانت القاعدة الأصوليه تقضى بان ما بنى على باطل فهو باطل ومن ثم فان البطلان قد أصاب قرار تشكيل هذه اللجنة في مقتل ومن ثم بطلان أعمالها وما يصدر عنها من قرارات أو أعمال أو توصيات .

وحيث ان استمرار هذه اللجنة في اعملها وقد تأسس بنيانها على شفا جرف هار فانهار بها في هاويه البطلان يهدد النظام السياسي والدستوري والاستقرار الأجتماعى والأقتصادى والأمنى بالبلاد وتنذر بفتنه طاحنه وإفساد ذات البين بين كافه طوائف وفئات الشعب المصري مما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الأجتماعى بخطر محدق فضلاً عن الاعتداء الصارخ والجسيم الفاحش على دستور 1971 الذي ما زال منفكاً ونافذاً ولم يتم تعطيله.
من أجل هذا عودوا لدستور 1971 يرحمكم الله

ملحوظه:دستور 1971 يمنح رئيس الجمهوريه سلطات واختصاصات واسعه وبلا حدود: اذن هؤلاء لايبحثون ولايسعون لذلك وانما يسعون الى تحقيق مأرب اخرى