أستغاثة بالله

ماذا أفعل أريد حلا جزريا سريعا يشعرنى بالفرقمن قبل الثورة وبعد....
لسيد المستشار /رئيس مجلس الوزراء تحية طيبة وبعد ،والحاكم العسكرى
مقدمته لسيادتكم / هالة محمد فؤاد مكاوي المقيمة ببندر ههيا ..ومحلها المختار ا/محسن ذكريا 0552345703– مساكن السلام الدور الرابع مدخل أ بلوك 14.
أتشرف بعرض الاتى :
نتيجة لاستغلال النفوذ ، وهيمنة قوى الشر على مقدرات البلاد في الفترة السابقة ، وبسبب تدخلات محمد أبو المجد عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة ههيا ، والذي لولا فساد وتزوير الانتخابات لما أمكنه ان يكون نائبا بالبرلمان ، ولانتشار الوساطة والرشاوى ..والمحسوبية وبالجملة لوجود النظام السابق أحارب في ملكي من عام 1996 .
حيث امتلك الطالبة قطعة ارض رقم 48أ مسلسل أملاك بموجب المسجل رقم 1591 لسنة 1955 شهر عقاري الشرقية بالشراء من أملاك الدولة ، كما امتلك قطعة أخرى تقع في الاتجاه القبلي للقطعة الأولى وذلك بالشراء من الأملاك أيضا بموجب المسجل رقم 16208 لسنة 1902 شهر عقاري الشرقية ، ويحد هذه الأرض من الجهة الغربية شارع أملاك دولة عرض 8م يبدأ من شارع أبو بكر الصديق [ شارع بحر مويس ] ، والمفروض ان تكون هذه القطع على شوارع أيضا أملاك دولة .
وقد استغل خصومي / محمد ومصطفى محمد كمال الدين على و توفيق والطاهر إسماعيل أحمد وجود علاقات وطيدة تجمعهم ببعض ضعاف النفوس من المختصين بشئون التنظيم والإدارة الهندسية وموظفي أملاك الدولة بمدينة ههيا من أذناب النظام السابق ، الذين ساعدوا على انتشار الرشاوى في البلاد ، فسهلوا لهم بناء بعض الأسوار والبوابات على ارض الشارع بهدف غلق الشارع والاستيلاء عليه - كما استولوا على أملاكي من قبل ، وقاموا ببيعها لتوفيق والطاهر إسماعيل أحمد ، الذي تمكن بمساعدة أعوان الشر من العاملين بمجلس مدينة ههيا ومركز الشرطة في إقامة بناء عليها – وبعد تقديم العديد من الشكاوى أتضح منها ان هذه الأسوار والبوابات أقيمت على ارض أملاك دول تمثل شارع يحد أرضى من الجهة الغربية ، فصدر القرار رقم 77 لسنة 1998 بتاريخ 17/11/1998 والذي يقضى بإزالة التعدي الواقع من خصومي والذي يتمثل في قيامهم بتركيب بوابة حديدية بعرض 4.50م وارتفاع 2م على الفتحة المطلة على أملاك الدولة والمتمثلة في ضريح الشيخ يوسف وكذلك إزالة التعدي الواقع من المذكورين والذي يتمثل في قيامهم ببناء حائط بعرض 6م مما أدى إلى غلق الشارع تماما .
ومن هذا القرار يتأكد بوجود تعدى على أملاك الدولة ، وان هناك شارع غرب أرضى متفرع من شارع أبو بكر الصديق [ شارع بحر مويس ] ، وبالفعل تم تنفيذ القرار سالف الذكر بالإزالة ، ويتضح من محضر تنفيذ أعمال التعدي أن المختصين بمجلس مدينة ههيا قد سبق لهم اعتماد رسم هندسي تم التنفيذ استنادا له يوضح التعديات ، ويوضح أن هناك شارع بعرض 6م ، وقاموا بتحديد الشارع ، واثبتوا انه أملاك دولة .




وبالرغم من ثبوت ذلك إلا أن ذات مجلس المدينة قد تجارى على منح / محمد ومصطفى محمد كمال الدين على ترخيص بناء رقم 72 لسنة 2002بالمخالفة لأحكام القوانين لعدم صدور قرار تقسيم للأرض وكذلك لتداخل جزء من المساحة الصادر بشأنها الترخيص بالشارع السابق إصدار قرار إزالة التعديات الواقعة عليه لكونه ضمن أملاك الدولة ، حيث أن الجزء المتداخل يقع في صدر الشارع والذي تم اعتماده من قبل ، وكان الهدف من هذا الترخيص محو هذا الشارع من الوجود ومن ثم تغيير واقع الحال للأرض للحيلولة دون حصولي على حقي على الأرض المشتراة من الأملاك ، وقد قطعت مذكرة مديرية الإسكان والموجهة إلى سكرتير عام محافظة الشرقية رقم 2100 بتاريخ 21/9/2002 بوقوع العديد من المخالفات في إصدار هذا الترخيص رقم 72 لسنة 2002 أهمها قاطبة أن هذا الترخيص يقع على جزء من أملاك الدولة والذي يؤكده قرار الإزالة رقم 77 لسنة 1998 والصادر من نفس الجهة وكذلك لكونه سيكون في صدر الشارع الذي عمل به رسم كروكي وتم اعتماده .
وبالرغم من إحالة المسئولين إلى النيابة الإدارية في القضية رقم 823 لسنة 2002 التي انتهت إلى مجازاتهم إداريا بالقرار رقم 71 لسنة 2002 ، بالإضافة إلى إصدار توصية للجهة الإدارية في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تصريح البناء رقم 72 لسنة 2002 الصادر من مجلس مدينة ههيا بالمخالفة لأحكام القانون ، وكان تصرف مجلس مدينة ههيا إزاء هذه التوصيات تمكين الصادر لصالحة الترخيص في البناء وإنهاء كافة أعمال البناء .
وامتدادا لهذا المسلك فقد قام / محمد ومصطفى محمد كمال الدين على ببيع قطعة ارض أخرى – بعقد باطل لعدم صدور قرار تقسيم معتمد للأرض ، ونظرا لان ارض النزاع تقع في تقسيم غير معتمد ولم يصدر قرار باعتماده ولن يصدر، ومن ثم فان الأرض الصادر بشانها التراخيص سالفة الذكر تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 والذي يبطل التعامل على ارض غير مقسمة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، إذ يعتبر القانون الأرض غير المقسمة مالا خارجا عن التعامل عملا بالمادة الأولى من القانون سالف الذكر- للمرحوم / محمد احمد السيد النجدي ، والذي تمكنت أرملته السيد ة/ سامية عبد الخالق احمد حسن الحصين - بمساعدة العاملين بالمجلس والذين لا يؤثر فيهم الجزاء الادارى ، فالمهم هو كم سيدفع من مال للحصول على الترخيص ، وبات هذا الأمر المستشاع في الأحياء ، والذي اثري العاملين بها ثراء بالغا من أعمال وظيفتهم ولا نعلم ما السبيل للخلاص من هذا الوباء الذي استشرى في المجتمع والذي ساعد في ذلك النظام الفاسد الذي كان وما زال بعض أذنابه تسيطر على الأمور في البلاد – من الحصول على ترخيص البناء رقم 60 لسنة 2009 ههيا ، والى يتم به القضاء نهائيا على الشارع الذي كان يحد أرضى من الجهة الغربية ، وأصبحت أرضى بلا واجهة غربية للضغط علي ولوضع العقبات في طريق حصولي على حقوقي .
وعلى اثر ذلك تقدمت بشكوى قيدت برقم 1154بتاريخ 8/8/2009 فصدر قرار رئيس مجلس مدينة ههيا بإيقاف الأعمال ، وتم إرسالها للإسكان برقم 3471 بتاريخ 16/8/2009 إلا انه سرعان ما سحب القرار نتيجة لتواطؤ البعض من العاملين بالمجلس الذي يصر على التلاعب بارا ضى الدولة والوقوف ضد قوانين التنظيم وارتكاب كل المخالفات والموبقات نتيجة لانتشار الرشوة والمحسوبية ، وللتدخلات غير المحدودة لمحمد أبو المجد عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة ههيا فتقدمت بتظلم للسيد الأستاذ المستشار / محافظ الشرقية السابق قيدت برقم 945 بتاريخ 11/8/2009 ،, فوجئت بأنها تحولت إلى الجهة المتهمة ، مجلس المدينة برقم 10177 بتاريخ 13/8/2009 ، فكيف للمتهم أن يكون في نفس الوقت قاضيا ؟!.


ولان الترخيص الصادر من مجلس مدينة ههيا للمدعى عليها السادسة رقم 60 لسنة 2009 صدر بالمخالفة لإحكام القانون للاتي :
(1) أن هذا الترخيص يقع على جزء من أملاك الدولة والذي يؤكده قرار الإزالة رقم 77 لسنة 1998 والصادر من نفس الجهة ، لتداخل جزء من المساحة الصادر بشأنها الترخيص بالشارع السابق إصدار قرار إزالة التعديات الواقعة عليه لكونه ضمن أملاك الدولة .
(2) أن الشارع الذي يتم إغلاقه بإتمام هذا البناء الصادر له الترخيص رقم 60 لسنة 2009 شارع قديم ثابت على الخريطة المساحية مدن للمنطقة مقياس رسم 500:1 حيث يفتح فيه القطعة 4 مدن والقطعة (ء) أملاك وحرم ضريح الشيخ يوسف وذلك كمحور طريق مع شارع الشيخ يوسف قبلي الضريح .
(3) كما أن الثابت على الخريطة أن القطعة 48أ مسلسل أملاك المباعة من الأملاك لجدي بالمسجل رقم 1591 لسنة 1955 والمشتراة كخفية لقطعة الأرض القبلية لها والتي واجهتها هو نفس الشارع ، وهو أيضا واجهة القطعة المباعة من الأملاك لمورثي بموجب المسجل رقم 16208 لسنة 1902 شهر عقاري الشرقية .
(4) ويؤكد ذلك أيضا أن كلا من الترخيص رقم 36 لسنة 1966 والصادر لمنزل المرحوم / محمد كمال الدين على السيد الشافعي ، يفتح على هذا الشارع ، ومنزل آخر لهم بالسلم الخاص به يفتح على ذات الشارع ، وذلك ثابت على خريطة المدن ، وكذلك الترخيص رقم 135 لسنة 1994 يفتح على نفس الشارع ، ومبين عليه محور الطريق والرخصتين صادرتين من مجلس مدينة ههيا مصدرة الرخصة محل هذا الطعن . (5) صدور الجزاء الادارى رقم 585 لسنة 1999 لمهندسي المجلس المختصين لعدم متابعتهم أعمال البناء مما تسبب في التعدي على حقي وغلق الشارع ، ومازالت أعمال التعدي قائمة بالرغم من صدور قرارين من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام بتمكين المدعية في المحضرين 2665 لسنة 1997 ، 1657 لسنة 2002 ادارى ههيا .
ومن جماع ما تقدم
تضحى الرخصة سالفة الذكر مخالفة للقانون لصدورها على ارض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم معتمد ولتعديها على أملاك الدولة ، حيث أن جزء من الأرض الصادر بشأنها الترخيص عبارة عن شارع أملاك دولة وليس شارع خاص ، إلا انه ونظرا لاتصالات خصومي مع العاملين بأملاك مجلس مدينة ههيا وعن طريق التواطؤ قد عملوا جاهدين على إخراج هذا المسطح من أملاك الدولة دون ما دليل ، وبدلا من أن تقوم الجهة الإدارية بإزالة التعديات على أملاك الدولة بالطريق الادارى ، نجد الإدارة تتواطأ مع خصومي لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وللإضرار بي والاعتداء على الأرض ملكي ، بإلغاء الواجهة الغربية للأرض ملكي خدمة لهم .
ولان المباني التي أقامها الخصوم تتعارض مع ملكيتي وكيفية انتفاعي بالأرض ملكي والتي يحدها من الناحية الغربية شارع تم إغلاقه بفعل الخصوم ، ولما كان الثابت أن الأرض موضوع النزاع الصادر بشأنها الترخيص رقم 60 لسنة 2009 هي ارض أملاك دولة ، حقيقتها شارع ثابت على الخريطة المساحية مدن للمنطقة مقياس رسم 500:1 حيث يفتح فيه القطعة 4 مدن والقطعة (ء) أملاك وحرم ضريح الشيخ يوسف وذلك كمحور طريق مع شارع الشيخ يوسف قبلي الضريح ، يؤكد ذلك سبق صدور قرار الإزالة رقم 77 لسنة 1998 والصادر من نفس

الجهة ، لتداخل جزء من المساحة الصادر بشأنها الترخيص بالشارع السابق إصدار قرار إزالة التعديات الواقعة عليه لكونه ضمن أملاك الدولة ، ويقطع في وجود الشارع الترخيص رقم 36 لسنة 1966وكذلك الترخيص رقم 135 لسنة 1994 ، وقراري السيد الأستاذ المستشار المحامى العام بتمكيني في المحضرين 2665 لسنة 1997 ، 1657 لسنة 2002 ادارى ههيا ، و الجزاء الادارى رقم 585 لسنة 1999، و الجزاء الادارى رقم 71 لسنة 2003، و الجزاء الادارى رقم 165 لسنة 2006 ، و الجزاء الادارى رقم 54 لسنة 2010، و الجزاء الادارى رقم 586 لسنة 2010، و المسجل رقم 1591 لسنة 1955 ، المسجل رقم 16208 لسنة 1902 شهر عقاري الشرقية ، وهو ما تظهره الأوراق ، ومن ثم تكون المباني التي تمت قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون ، وتكون قد افتقدت أسباب قيامها الصحيحة ، وبالتالي يغدو طلب إزالتها قد صادف صحيح القانون ، لكونها قد تمت بناء على غش وتدليس ، حيث تم إصدار التراخيص التي تم البناء بناء عليها بناء على تواطؤ من الإدارة الهندسية وقسم التنظيم وإدارة أملاك الدولة بمجلس مدينة ههيا ، وتكون هذه الترخيص باطلة ، ومن ثم تكون معدومة الأثر بحيث لا يجوز أن تنشئ حقا ، ويترتب على ذلك أن ما تم من بناء مخالف للقانون ، ويضر بمصالح الدولة ومصالحي ، خاصة وكان السيد المستشار / محافظ الشرقية السابق كان قد اشر بتاريخ 23/2/2010 على إزالة الأعمال المخالفة ولا داع لانتظار نتيجة الدعاوى المنظورة ويتم التنفيذ الفوري .
لـــــذلــك
التمس من سيادتكم إزالة المباني التي تقع على شارع أملاك الدولة وتغلق واجهتي الرئيسية والتي تم بناءها بالترخيص الباطل رقم 72 لسنة 2002 ورقم 60 لسنة 2009 ، وإزالة الأسوار التي تم بناءها بدون تراخيص على الأرض وإزالة العوائق لممارسة حقوقي الشرعية على الأرض والتحقيق مع المسئولين المتسببين عن تأخير الشكاوى لإتاحة الفرصة للمتعديين من استكمال البناء والتعدي على أملاك الدولة .

تمكينى من القرار السيد المستشار المحامى العام رقم 1657 لسنة2002 الذى تم تسليمة لمركز شرطة ههيا وأجل للدراسة ألأمنية ولا أعلم عنة شي

تحول الموضوع للمحافظ وحولة للرقابة ألأدارية للعرض ان الرخص باطلة من 28/2/2011
أميلى sohad_sahar@yahoo.com ت.0169052061