جريدة الشروق . بقلم : وائل قنديل : استطلاع مقرمش ضد مليونية اليوم . أنهت منى الشاذلى أول أمس باستعجال لافت و الترويج لهوجة الاستطلاعات المسلوقة ..

مع احترامى لاستاذ وائل,اكيد حضرتك عارف وكل متابعى بر امج التوك شو, ان الاستاذة منى الشاذلى
من اكثر المذيعين حيايدية وموضوعية,وانها لم تقصد توجيه احد للنزول للميدان او عدم النزول
كل مافى الامر انها طرحت نتيجة لاحدى استطلاعات الراى,والتى كان يجب التاكد مسبقا من نتائجها

انا لم اشاهد الحلقة ولكن لو الاستاذة منى لو عملت كده يبقى احسن حاجة عملتها هي هتتكلم في ايه اصلا وهل إذا عملت العكس لن يكون ترويجا يا استاذ قنديل ما هو ايضا ترويج للخروج من اجل وضع الدستور قبل انتخابات الاستاذة منى لو كانت وجهت وسألت في الموضوع أعتقد أن هذا هو الترويج وليس العكس وعلى فكرة المحطات الاخرى تكفلت بالموضوع واخذت تطيل وتسأل لدرجة اني شعرت انه يريدون الشعب كله يخرج ليقول وضع الدستور قبل الانتخابات وهذا ضد الاستفتاء الذي اجرى سابقا ومادام الموضوع ده يبقى ايه لزمة الاستفتاء من الاول

وبعدين وائل قنديل هذا رجل مستفز في كلامه وكان في حلقة كاميليا شحاته اسلوبه خرج عن اللياقة


وبعدين ما صحيح أليس الاستفتاء الذي كان على الدستور بنعم او لا نعم كسبت 77% يبقى على الآفل لو اتعمل استفتاء على هذه الجمعة وكان مثلا 77 أأو حتى 57% او حتى 51% يبقى خلاص على الاقل طبعا النسبة الاكبر لن توافق خلاص

وبعدين أليس هذه تطبيق الديمقراطية يعني تأخذ بالاصوات وبعدين الاغلبية على اساسها بيكون وليس العكس الاقليه هي اللي هتمشي كلامها هنا يوجد خرق للقواعد

وبعدين هو احنا سوف نظل نغني في موضوع الاستفتاء ونعم ولا ده كثير

وبعدين الاعلام كله هذه الايام شغال على الحته دي وبيحاول يوجه الناس ناحية الدستور قبل الانتخاب ليه لانهم خايفين ان الاخوان يأخذوا اكبر نسبة من المقاعد بس هو ده الموضوع كله العلمانيين هيتجننوا من الموضوع ده خاصة اللي اسمه وائل قنديل لأنه كلامه واضح و هم يريدون الذين يضعون الدستور ويحكمون ايضا هو ده الموال كله بلا قلبه دماغ بقى



وكلامك صحيح يا أستاذ عادل ده انا ساعات بقول نفرض انه الصحف والاعلام لو لم يجدوا مشكلة ولا مصيبة ولا موضوع يكتبوا فيه والدنيا بقت وردي وكل شيء تمام ـــ هيعملوا هم المصايب علشان يلاقوا حاجة يكتبوا فيها او بقى يقعدوا في بيتوهم اصلا البرامج كثير منها قائم على ده قال وده مقلش وده عاد وده حصل ومحصلش وهكذا البرامج احيانا تشعرك انك في مجلس نميمه


بس يا استاذ عادل احيانا موضوع ان المذيع بيكون موجه سواء من رئيس القناة او الدولة اي سبب سواء مادي او غير مادي اليس هذا به نقص في ضمير او خلل لانه فضل المال عن ان يكون حيادي او يقول الحقيقة اصلا او انه التوجيه هذا سوف يؤدي إلي اشياء سيئة كما كان في العهد السابق اخفاء الحقيقة وبعدين احنا خلاص مفروض نثور على نفسنا وضمائرنا شوية كفاية ولا المال منوم ومسكن للضمائر هذه الايام ولا يمكن الاستغناء عنه أم المذيعين اعتادوا هذا واصبحت ضمائرهم نائمة على طول لأني أرى ان الاعلام اذا مؤثر جدا فلابد ان يكون اعلام حر صادق لا يخدع الناس او يهاجم البعض من اجل مصلحة معينة وبطريقة غير مبرره

والله أعلم

والله أعلم

الاستاذ قنديل - تحيه طيبه و لكل المشاركين بالراى فى هذا الموضوع -
بأختصار انا شايف ان رأى الاغلبيه هو الصحيح بمعنى ان الاستاذه منى لم تخطئ ابدا و فعلا و اضح من عدد الناس اللى نزلوا الميدان ان الاغلبيه لم تكن راضيه ابدا عن المظاهره - و بعدين حكاية الدستور ماهو اتحسم بالتصويت عاوزين ترجعوا للموضوع تانى ليه و لا غاوين تجمع و تظاهرات و العباره البين القوسين دى يعنى مش ضرورى تقول انها مش فاهماها -- انت تقصد بان الشبسى مشهور أكتر من الموقع اللى عمل الاستفتاء ؟؟؟؟؟ ايه الفلسفه الرهيبه دى
اتقوا الله فى مصر و اعملوا على تقوية اقتصادها عشان نبطل شحته
سلام يا شبسى

فشل جمعة الغضب الثانية



فراج إسماعيل | 28-05-2011 01:00

إنها المرة الأولى التي تفشل دعوة لمليونية منذ 25 يناير في جمع المتظاهرين ولو حتى بمئات الآلاف، وهو مؤشر لما حذرنا منه مرارا من أن يستهلك بعض الشاب ومن يحركهم ميدان التحرير كأداة ضغط تحمي الثورة.
ميدان التحرير كان يجب أن تبقى له ضرورته التي تحركه في الوقت المناسب، لكن الذهاب إليه عمال على بطال ومع كل زفرة غضب ومصالح شخصية وضعه أمس في ذلك الوضع المؤسف، الذي لا ندري تداعياته بعد، لكن قد يؤدي مستقبلا إلى استهتار صانعي القرار به وهو ما لا نتمناه.
عدد المتظاهرين لم يتجاوز وفق وسائل الإعلام العالمية 40 أو 50 ألفا، وقد سمعت بعض قادتهم أمس يحملون المسؤولية عن هذا التدني الكبير، لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين قاطعوا "جمعة الغضب الثانية" وحذورا منها.
الحقيقة أن الشعب قاطع جمعة أمس ليقينه أن الدعوة للالتفاف على نتيجة استفتاء 19 مارس الماضي، تمثل استهتارا بقدرته على الفرز والاختيار.
القول بأن تأييد الأغلبية للتعديلات جاء بتأثير الإسلاميين، تقليل من نضج الشعب وفهمه، وهو نفس الخطاب السياسي للنظام السابق عندما كان يبرر رفضه للديمقراطية.
الشعب المصري ذكي وناضج وسياسي ماهر، ولذلك فهم اللعبة جيدا. لعبة الليبراليين والشيوعيين واليساريين لرفض اختياره بتأييد التعديلات الدستورية، ولذلك أفشلها على النحو الذي حدث أمس.
كان ميدان التحرير أمس مع الضجة التي سبقته عن المليونية وجمعة الغضب الثانية أو الثورة الثانية، بمثابة استفتاء آخر على هوية مصر، وعلى قيمة هؤلاء الذين رفضوا التعديلات وقاموا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بهجمة بربرية على التيار الإسلامي وأطيافه المختلفة.
تبين مرة أخرى أن أقلية الصوت العالي التي تمتلك وسائل الإعلام من فضائيات ومواقع وصحف، أدنى بكثير مما أظهرته نتيجة الاستفتاء، وبالتالي فإنها وضعت نفسها هدفا للسخرية والضحك!
نعم.. غير الداعون إلى مليونية جمعة الغضب الثانية مطالبهم في محاولة يائسة لجذب الشعب، لكن الوقت لم يسعفهم، وصورتهم التي طبعوها في النفوس كانت لها الغلبة.
أحدهم قال إن كثرة المطالب أجهضت مليونيتهم، لكن الحقيقة أن الالتفاف على خارطة المرحلة الانتقالية التي أقرها الاستفتاء، مثل ضربة قاصمة كشفت نواياهم ونوايا من يخطط لهم..
ثورة غضب ثانية لأن الاستفتاء لم يأت على هواهم، تمثل ردة على ألف باء الديمقراطية. محاولة للاستئثار والاقصاء، حتى يتمكن الكسالى الذين لا ظل لهم في الشارع من تولي السلطة.
لقد تأكد المجلس العسكري أمس أنه على حق في خارطته للمرحلة الانتقالية، لكن ينبغي ألا يستنتج من فشل جمعة الغضب الثانية ما يجعله يقلل من تأثير ميدان التحرير وقدرته على حماية ثورته، فمن لم يخرج أمس هو الشعب الذي منح المجلس الوكالة لنقله إلى الديمقراطية والحياة النيابية والرئيس المنتخب ومحاربة الفساد ومحاكمة أركان النظام السابق بقضاء عادل ونزيه لا يتأثر بالضغوط.
الشعب سيخرج إن اكتشف أي التفاف على أهداف ثورته وقادر على حشد ملايين وليس مليونا واحدا.

على خلفية مطالبهم بتأجيل الانتخابات.. المفكر الليبرالي وحيد عبد المجيد يتهم الليبراليين بخيانة الديمقراطية ويعتبر موقفهم المعادي للانتخابات سابقة لابد أن يسجلها التاريخ



كتب محمد فؤاد(المصريون) | 27-05-2011 23:51

شن المفكر الليبرالي المعروف د. وحيد المجيد هجوما عنيفا على القوى السياسية التي تطلب بتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في سبتمبر المقبل.
ووصف وحيد هذه المطالب بأنها أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنية، وسخر من مطالبهم بشأن تأسيس مجلس رئاسي مدنى، أو مدنى- عسكرى، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض.
وأضاف متهكما : لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسى فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التى لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.
وانتقد عبد المجيد أيضا اقتراح الصحفي محمد حسنين هيكل والذي طالب الجيش بأن يحكم مباشرة وأن يتولى المشير طنطاوي منصب رئاسة الجمهورية.
واستغرب عبد المجيد من أن يطالب "الديمقراطيون " بمظاهرة مليونية ضد الديمقراطية، واعتبرها سابقة لا بد أن يسجلها التاريخ.، وقال : فلم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات. المعتاد هو أن يتظاهروا سعيا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. والمعتاد، أيضا، أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.وأضاف" وهذا هو ما حدث عام ١٩٥٤ عندما خرجت، أو أُخرجت فى رأى البعض، مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله، ولغيره، يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً. وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور ١٩٢٣. فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.
وزاد: وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعى إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. لم تزد نسبة المشاركين فى أى انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات ٢٠٠٥، على ٢٠ فى المائة فعليا. فإذا وصلت النسبة إلى ٤٢ فى المائة كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون المشهد الانتخابى مختلفا تماما. فما بالنا إذا زادت على ٥٠ فى المائة.
وقال :" ويعنى ذلك أن معظم الناخبين الذين سيذهبون إلى الانتخابات البرلمانية هم من الشرائح والفئات التى لم تكن لديها ثقة فى أى انتخابات سابقة. وكثير منهم شباب ينتمون إلى شرائح اجتماعية حديثة يرجح أن تقلب معايير العملية الانتخابية التى تحكمت فيها طويلا قوى تقليدية عائلية وعشائرية ودينية.
كما أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
وأشار إلى أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
واختتم مقاله الذي نشر في المصري اليوم بقوله:" وهكذا تفيد المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة أنه لا مبرر من الخوف من انتخابات يستحيل أن تكون نتائجها محسومة إذا نزل الخائفون إلى الشارع فوراً وعملوا بجد واجتهاد، وتمكنوا من خلق أجواء تنافسية تشيع فيها ثقافة المشاركة المنظمة الواعية التى تبدو سبيلا وحيدا لتأكيد التعدد والتنوع السياسى والاجتماعى، ووضع حد لانغماس أطياف من المجتمع فى صراعات طائفية ومطالبات فئوية.
ويمكن مراجعة أصل المقال على الرابط
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=298210&IssueID=2148