جمال بخيت يكتب: «حلم العلم».. المشروع القومى لمصر .. جمال بخيت : وفوجئت بمنى الشاذلي تطرح نفس الفكرة «الاكتتاب الشعبى».. اليوم في جريدة المصري اليوم ..
فى عام ٢٠٠٧، كتبت مقالاً فى إحدى الجرائد المستقلة، أدعو فيه للاكتتاب الشعبى من أجل إنجاز ما يمكن أن نسميه «مؤسسة أحمد زويل العلمية»، ذلك المشروع الذى حلمنا كثيراً أن نراه.. وللأسف الشديد وأدته قلة إمكانيات الدولة.. كان لدى تصور محدد للمشروع.. محسوب بالورقة والقلم.. لكن الإحباط العام وقف حائلاً بينى وبين كتابة هذا التصور بشكل مفصل.
ويوم السبت ٧/٢/٢٠٠٩ استضافت الإعلامية المبدعة منى الشاذلى العالم الكبير أحمد زويل فى حلقة من أمتع وأجمل ما رأيت.. وفوجئت بمنى تطرح نفس الفكرة «الاكتتاب الشعبى».. ثم اتصال من صاحب مكتبة فى إحدى مدن الدلتا يعلن فيه عن استعداده للمشاركة، وهكذا دب الحماس فى أوصال مشاعرى وأحلامى مرة أخرى.
لماذا لا نفعلها؟!
إن السؤال الدائم فى كل شىء وفى كل مشكلة: «أين الحكومة؟!»، هو سؤال غير صحيح.. وقد تم استبداله فى السنوات الأخيرة بسؤال غير صحيح أيضاً، وهو أين «رجل الأعمال؟!».
بينما السؤال الصحيح «أين مبادرات الشعب المصري؟!».
لماذا لا نبدأ.. جميعاً.. كشعب وحكومة ورجال أعمال؟.. لماذا لا تبدأ المبادرة من الشعب المصرى؟!
بمنتهى الصراحة.. القول بأن الشعب لا يملك شيئاً هو قول خاطئ تماماً.. واحسبوا عدد المليارات التى وضعها مصريون فى جيوب النصابين فى مجال توظيف الأموال.. من أول المضاربين فى البورصات وحتى تجار كروت الموبايلات!!
إنها أمول لم تجد المسار الصحيح للاستثمار.. وأقول - جازماً - إن هذا المشروع هو أفضل استثمار من الممكن أن يشارك فيه المصريون.. فالعلم لا يدر على الدولة التى تتبناه القوة فقط أو التقدم فقط، ولكنه يدر الأموال والرفاهية على جميع أفراد المجتمع.
وحينما نتساءل ما هو هذا المشروع.. وما هى أهدافه؟! وكيف نموله؟! فإننى أفضل أن أجيب أولاً عن كيفية التمويل.. فالتمويل هو المشكلة الكبرى التى يمكن أن تعيق تنفيذ أى مشروع.
«أربعون ألف مصرى.. يتبرع كل منهم بألفين وخمسمائة جنيه سنوياً - لمدة عشر سنوات - هذا يعنى أننا سنجمع مليار جنيه فى هذه السنوات العشر.. بمعدل مائة مليون جنيه سنوياً».
إن مائة مليون جنيه سنوياً هى مبلغ - بالطبع - لا يكفى هذا المشروع العملاق.. ولهذا فإنى أعتبر هذا المبلغ هو الحد الأدنى.. الذى يأتى عن طريق الأربعين ألف شخص الملتزمين بأداء الألفين وخمسمائة جنيه السنوية.