سكوت مش هنصور !

تضامنا مع الاعلام الموضوعي مع الصوت الاعلامي الذي غير في مناهج الاعلام ، نتضامن مع منى الشاذلي ضد محاولات اسكاتها ، أنقل لكم هذين المقالين ليعرف الجميع ثمن سكوت منى الشاذلي اننا مش هنصور !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوار مع وزيرين : حسن عبدالرازق ( جريدة الوفد )

رغم وجود قرار بمنعي من الظهور علي شاشات التليفزيون المصري اصدره د. ممدوح البلتاجي عندما كان وزيرا للاعلام، فقد كان من حظي ان القنوات الفضائية العربية وقناة دريم المصرية تستضيفني علي شاشاتها بين الحين والآخر.
في يوم الاثنين الماضي استضافتني مني الشاذلي ـ وهي واحدة من اذكي مقدمات البرامج واكثرهم قبولا لدي المشاهدين وتمكنا من مادتها وقدرة علي الحوار وجرأة علي تناول موضوعات يعتبرها البعض حساسة ـ لأحاور اثنين من وزراء مصر هما وزير الري ووزير الانتاج الحربي، حول ترشيح الوزراء لأنفسهم في انتخابات مجلس الشعب. كان السؤال الذي يلح علي وانا في طريقي الي استديوهات دريم في مدينة الانتاج الاعلامي يدور حول »الهدف من ترشيح الوزير نفسه لمجلس الشعب؟!«. وسبقتني »مني« الي طرح السؤال. رد وزير الانتاج الحربي »سيد مشعل« بالتساؤل.. لماذا لا ارشح نفسي، وهل كوني وزيرا يحرمني من حقوقي السياسية؟ اي انه رد السؤال بسؤال آخر دون ان يوضح لماذا يرشح الوزير نفسه لمجلس الشعب. اما »محمود أبو زيد« وزير الري فأكد ان ترشيح نفسه لمجلس الشعب عام 2000 وعلاقته بالناخبين في دائرته وهي دائرة فلاحية ساعده علي تطوير فهمه لمشاكل الفلاحين والزراعة، سواء كوزير للري ترتبط وزارته مباشرة بهم، او في مناقشة القضايا العامة داخل مجلس الوزراء.
اشرت خلال المناقشات الي حقيقة ان عديدا من البلاد الديمقراطية تشترط اختيار الوزراء من بين اعضاء البرلمان كما يحدث في المملكة المتحدة، ولاحظت »مني الشاذلي« ان الصورة معكوسة في مصر، وان الوزير النائب في مصر، يتولى الوزارة اولاً ثم يرشح نفسه وهو علي مقعد الوزارة لعضوية مجلس الشعب. وقلت ان الوزير لايمارس دوره كعضو في مجلس الشعب. فالمادة 86 من الدستور تنص علي ان »يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية..« وكون النائب الوزير عضوا في السلطة التنفيذية فهو لايمارس دوره كنائب سواء في التشريع او الرقابة، فلم يحدث ابدا ان اقترح الوزير النائب مشروع قانون بصفته عضوا في مجلس الشعب، او استخدم الادوات النيابية للرقابة من التقدم بالاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات، واقصي مايستطيع الوزير النائب لابناء دائرته ـ وليس للوطن ـ هو تقديم بعض الخدمات الفردية او العامة للدائرة، ليؤكد صورة نائب الخدمات، وليس النائب السياسي، والنائب الذي ينتخب علي اساس برنامج وحزب سياسي.
والغريب ان الدستور يلزم العاملين في الحكومة والقطاع العام الذين يرشحون انفسهم لمجلس الشعب ويحصلون علي عضويته بالتفرغ لدورهم في المجلس »ويحتفظ له بوظيفته او عمله..« بينما لايلزم الوزير النائب بالتفرغ لعضوية المجلس، رغم انه ديستوريا »هو الرئىس الاداري الاعلي لوزارته«.
وكما يبدو فحرص بعض الوزراء علي الحصول علي عضوية مجلس الشعب يعود لادراكه ان اختياره للوزارة او تركه لها لايستند الي مقاييس موضوعية او لفوز حزبه في الانتخابات وانما الي قرار من رئىس الجمهورية الذي يملك وحده تعيين رئىس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعينهم في مناصبهم، وبالتالي فعضوية مجلس الشعب تمنحه وضعا اجتماعيا وسياسيا يعوضه عن الوزارة في حالة تركها، اضافة الي ان عضوية مجلس الشعب توفر له حصانة ضد اي اجراءات جنائية الا باذن سابق من المجلس.
ويستغل الوزراء امكانات الدولة لصالحهم في دوائرهم الانتخابية، وعلي سبيل المثال، فقد نشر »محمد ابراهيم سليمان« وزير الاسكان ونائب دائرة منشأة ناصر والجمالية منذ عام 2000 والمرشح في الانتخابات الحالية اعلانا في الاهرام يوم الثلاثاء الماضي علي صفحة كاملة دفعت ثمنه الوزارة عن مشروعات الشرب والصرف الصحي تحت عناوين تقول »في منشأة ناصر والجمالية: 300 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ـ 10 آلاف وحدة سكنية لتطوير منشأة ناصروالدويقة ـ مشروع متكامل لتحسين شبكات الصرف الصحي بالجمالية والقاهرة الفاطمية«، بل ان رئىس الجمهورية استخدم موقعه الرئاسي في دعم مرشحي الحزب الوطني، فأعلن في اتصالات عن طريق الفيديو كونفراس مع مرشحي الحزب الوطني عن موافقته علي عشرات المشروعات والقرارات استجابة لمطالب المواطنين التي طرحوها علي مرشحي الحزب الوطني، مخالفا في كثير منها للقانون وللخطة والموازنة التي التزمت بها الحكومة امام مجلس الشعب. وقد يجد الرئىس نفسه مضطرا الي تجاهل بعض هذه الوعود لعدم وجود اعتمادات مالية لها واستحالة تدبيرها من بنود اخري في الموازنة وهو ما يعرفه الرىئس ووزراؤه جيدا!
وعلي عكس د. محمود ابو زيد وزير الري الذي كان هادئا في ردوده فقد رد وزير الانتاج الحربي سيد مشعل بحدة وصوت مرتفع وقاطعني عدة مرات حتي لا اكمل الفكرة او المعلومة التي اطرحها، مما اضطرني الي مطالبته اكثر من مرة بألا يقاطعني، ولم تكن ردوده مقنعة لي، ولا اعرف موقف المشاهد وهل اقنعته هذه الردود ام ان ما طرحته من حقائق ـ من وجهة نظري ـ كانت كافية ليزخذ المشاهد موقفا الي جانبي. ومع ذلك فقد كانت ردود »د. سيد مشعل« علي تتميز بالتهذيب والاحترام.
واظن انني والوزيرين لم نندم علي مشاركتنا في هذه الحلقة، فقد اتيح للجميع عرض وجهة نظره علي المشاهدين دون اتهام او تشكيك او مصادرة للرأي، وارجو من وزير الاعلام الحالي »انس الفقي« والسابق »صفوت الشريف« ان يشاهدا هذه الحلقة، ويسألا انفسهما.. لماذا تغيب هذه البرامج الحوارية علي هذا المستوي من الوضوح والصراحة بين اصحاب مواقف مختلفة او متناقضة، وعلي الهواء مباشرة حتي لايتدخل الرقيب لماذا تغيب عن التليفزيون الرسمي المصري؟! وتعود بي الذاكرة الي سنوات بعيدة عندما استضافني التليفزيون المصري في مناظرة حول منظمات حقوق الانسان والتمويل الاجنبي لأنشطتها فقد سجلت الحلقة قبل اذاعتها وحذفت منها اجزاء كاملة علي يد الرقيب ولم يسمح باذاعتها الا بعد ان شاهدها وزير الاعلام »صفوت الشريف« ووافق عليها، وعندما اذيعت في اليوم التالي علي القناة الفضائية حذف من التقرير الذي طرح القضية كل ما قاله د. مصطفي كامل السيد لأنه لم يكن علي هوي التليفزيون وجاء مساندا للآراء التي قلتها في البرنامج، واستدعي علي عجل خلال الساعات القليلة التي فصلت بين عرضه في القناة الاولي والقناة الفضائية متحدث آخر له موقف يعارض ما قلته لان ردود الفعل علي البرنامج جاءت كما يبدو لصالح ما طرحته من آراء. وهو تصرف اساء للتليفزيون المصري وكشف ضعفه، واظن ان الوقت قد حان للعدول عن هذا المنهج الذي يعود بنا الي عصر الحزب الواحد والرأي الواحد، وحتي يعود المشاهد المهتم بالمعرفة والمعلومات الي التليفزيون المصري الرسمي بعد ان فر منه الي قناة الجزيرة وقناة العربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلاغ ضد «مني» ( جريدة البديل )

جلال عامر

كتب الأستاذ "محمد علي إبراهيم" مقالاً علي شكل بلاغ أمني ضد المذيعة المحترمة "مني الشاذلي" يتهمها فيه بالإثارة والتشهير والتحريض لأنها تجرأت ونقلت جزءاً من موقعة المحلة الكبري التي انتصر فيها الشعب المصري علي المماليك الجدد، وطالب رجال أعمال الحزب

الوطني بعدم الإعلان في قناة دريم حتي يتم تجفيف الدعم المالي لمنابع الإرهاب. والحقيقة أن بعض ثمار عهد مبارك هي تجريف الأرض لإقامة المباني واستصلاح الصحف لزراعة "محمد علي إبراهيم" وأمثاله من المحاصيل الاستراتيجية، فالذي اختار "محمد علي إبراهيم" لرئاسة تحرير صحيفة "الجمهورية" ظلمه إذ أصابه (بخضة كرسي) جعلته لا يفرق بين الأستاذ "أحمد عز" رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والأستاذ "محمد أبو الحديد" رئيس مجلس إدارة الصحيفة.. فراح يجامل الأول ويطلب من الثاني تخفيض السعر، وراح يتهم عمال المحلة بأنهم صبية يأخذون المصروف من أمهاتهم بينما هو تتكفل به وبمصروفه مصر التي اختارته.. ولو كان السيد الرئيس يدفع مرتبات أمثال "محمد علي إبراهيم" من جيبه الخاص لدقق كثيراً في هذا الاختيار لكنها التكية المصرية المعروفة باسم الصحف الحكومية. أصبحنا في زمان لا نستطيع أن نفرق فيه بين كبار الكتاب وصغار المخبرين الذين طاردوا "حمدي قنديل" في دريم ويطاردون الآن "مني الشاذلي".. حتي النجم "محمود سعد" اتهموه بالتحريض رغم أن البرنامج الحكومي "البيت بيتك" لا يحرض إلا علي النوم.. في الانتخابات الأمريكية بين بيل كلينتون وجورج بوش الأب.. قال بيل كلينتون إنه سوف يفعل في أمريكا ما فعله في أركنساس عندما كان حاكماً لها.. ونظراً لأن أركنساس كانت تعاني من متاعب اقتصادية فقد رد جورج بوش الأب قائلاً "هل نعتبر هذا وعداً لنا أم تهديداً".. وقد ختم الأستاذ "محمد علي إبراهيم" مقاله قائلاً وبالحرف.. "يبقي أتنيل علي عين أهلي وأسكت".. فهل نعتبر هذا وعداً لنا؟.

ما هو فعلا كأنك في بيتك وعاوز تنام البيت بيتك نام براحتك ومش هنصحيك

البيت بيت الحكومة
مش البيت بيتك

البيت بيتهم

ده مينفعش يكون صحفي تحت التمرين مش رئيس تحرير

هم يضحك وهم يبكى

هى دى الحقيقه

لازم يتنيل و يسكت ..

امير

يسكت وما يتكلمش تاني

يبقى سكوت ويتنيل