حل شخصى مدينة مدينتى

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة قنوات دريم

برنامج العاشرة مساء
الاستاذة / منى الشاذلى

تحية طيبة وبعد ,

لن اطيل على سيادتكم فى القول , البرنامج الذى تقدمينة مهم , وانا مقتنع تماما بدور الاعلام فى التركيز على قضيا المجتمع ,

الموضوع هو – مدينة مدينتى –

لدى حل للموقف الحالى لهذة القضية وهذا الموضوع لة 3 اطراف اساسية فقط :
1 – الحكومة
2 – الشركة المنفذة ( مجموعة طلعت مصطفى )
3 – الاهالى والمستثمرين فى المشروع

اولا : بناء على الحكم القضائى يلغى العقد القديم وتعود الارض الى الحكومة – الى الجهة التى تختص بمثل هذة النوعية من الاراضى – مثلا هيئة المجتمعات العمرانية او اى جهة اخرى .

ثانيا : توقف الحكومة التعامل مع الشركة المنفذة ( طلعت مصطفى ) فى اى تعامل فى الوقت الحاضر فورا ويعتبر ان كل الانشاءات التى اقامتها المجموعة على الارض سابقا هى نظير مخالفتهم للحكم القضائى .

ثالثا : تقوم الحومة بعمل مزايدة لاستكمال العمل فى هذا المشروع وتطرح هذة المزايدة محليا او دوليا بعد ان تحدد السعر المناسب لثمن الارض ولاستكمال الاعمال بناء على لجان تحديد للاسعار والاثمان الحالية وانا اعلم انة يوجد شركات مقاولات فى مصر تستطيع القيام بهذا المشروع واستكمال الباقى منة .

رابعا : يكون للشركة السابقة ( طلعت مصطفى ) الحق فى دخول هذة المزايدة مثلها مثل اى شركة مقاولات اخرى حسب الشروط التى وضعتها الحكومة وتكون كل الاعمال المقامة على ارض المشروع الحالية هى نظير مخالفة الشركة بناء على الحكم القضائى ولايحق للحكومة او الشركة تقدير قيمة الاعمال التى قامت بها الشركة فتسليم الشركة للمشروع الان هو مقابل مخالفة الشركة هذا مقابل ذاك فقط .

هذا الكلام خاص لسيادتك : المجموعة الان مشغولة كلها وجميع الادرات سواء القانونية او الهندسية او ..... الخ مشغولة بالوقوف خلف هشام طلعت مصطفى فى السجن ويوجد لدى المجموعة العديد من المشاريع الاخرى اذا فكل طاقات المجموعة مسخرة فى طريق اخر غير حل مشكلة مدينتى وفى حالة اهتمام المجموعة بحل هذة القضية يجب ان يطبق كلام الحكومة عليها بواسطة الحكم القضائى .

خامسا : يجب على الحكومة ان تقوم بعملة تسعيير الارض ووضع قيمة مادية لتكملة المشروع واكرر ان تطرح الحكومة المزايدة بصورة علنية ومشروعة .

سادسا : بالنسبة للمواطنين الذين قاموا بالحجز فى المشروع :
توقف الحكومة سدادهم لباقى الاقساط حاليا الى ان توفق الحكمومة اوضاعها ( من حيث تحديد الاسعار وطرح باقى الاعمال ) ثم يقوم المواطنين بعد ذلك ياستكمال السداد للاقساط دون ان توضع فوائد مركبة او اى ضرائب عليهم من قبل الحكومة او اى جهة اخرى مع الاخذ فى الاعتبار ان المواطنين غير مسئولين عن المشاكل القانونية التى حدثت بالمشروع .

سابعا : يعتبر هذا الحل خاصا بهذة القضية فقط ولا يكون اساسا للتطبيق فى امثلة اخرى من القضايا اخذا بمبداء ان لكل قضية ملابساتها , اى لايكون هذا الحل قانونا تسير علية الدولة لحل كل القضايا المماثلة
لاكن يجب ان تدرس كل قضية اخرى وتوضع لها الحلول الخاصة بها .


واخيرا اشكر لسيادتكم سعة الصدر وفقكم الله لخدمة هذا الوطن نحن واياكم .

الله المستعان

استاذ / محمد احمد القمبشاوى
خبيرتسويق عقارى الكترونى