مقال للبرادعي يطيح برئيس تحرير جريدة الدستور المصرية ...وأيمن نور يدخل على الخط

: مقال للبرادعي يطيح برئيس تحرير جريدة الدستور المصرية ...وأيمن نور يدخل على الخط




ابراهيم عيسى يؤكد .....ومالكو الجريدة ينفون
العواصم - وكالات
تواصلت ردود الفعل المتباينة على قرار إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور المعروفة بتوجهاتها المعارضة في مصر، ووصف سياسيون وحقوقيون وإعلاميون القراربأنه محاولة من نظام الرئيس مبارك لـ”تدجين” وسائل الإعلام، فيما قال آخرون ان قرار الإقالة لا علاقة له بالسياسة ومشكلاتها وفي تقرير بثه موقع (إيلاف) أمس أكد إبراهيم عيسى رئيس التحرير المقال ما نشره الموقع أمس الأول ان السبب في إقالته هو مقال للدكتور محمد البرادعي.

وأضاف أنه تلقى المقال من البرادعي عبر البريد الإلكتروني، وقرر نشره، الأمر الذي عارضه الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة والذي أكد في لقاء تلفزيوني معه ان الإقالة لا علاقة لها بالمقال وعدم نشره.
لكن عيسى أوضح أنه فوجىء برضا إدوارد الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة يبلغه بخبر إقالته، مبرراً ذلك بأن الإدارة تعرضت لضغوط.
ووصف عيسى طريقة إقالته بأنها “غير مهنية وصادمة”. ولفت إلى أنه رفض الإستمرار في الجريدة ككاتب مقال يومي بنفس المزايا المادية.
وحول ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء القرار، قال: إن الدستور وشخص إبراهيم عيسى كانا مستهدفين، وقد حدث ما كان الجميع يخشاه.
من جهته قال محمد فوزي مساعد رئيس تحرير الجريدة إنهم كانوا يتوقعون إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير منذ إنتقال ملكية الجريدة للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وشركائه، في صفقة وصفها بـ”الغامضة”، ولكن ليس بهذه السرعة.
وأضاف ان المقال الذي أرسله الدكتور محمد البرادعي للجريدة، لم يكن يتضمن ما يستدعي منعه من النشر، ولم يحمل أية اساءات للنظام الحاكم أو المؤسسة العسكرية في مصر، إلا أنه كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
معتبراً أن إقالة عيسى حلقة في مسلسل “تقليم أظافر” الصحافة والإعلام، موضحاً ان هذا المسلسل بدأ بإغلاق ستديوهات أوربت و إيقاف برنامج “القاهرة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مروراً بتلقي الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج “العاشرة مساء” تهديدات مماثلة.
وتابع: ولا أحد يدري بالضبط من التالي؟
وحول الوضع في الجريدة، قال فوزي: إن جميع الصحفيين متواجدون في مقرها منذ الصباح الباكر، ولكنهم غير مضربين عن العمل كما تدعي الإدارة، مشيراً إلى انها نقلت أجهزة الكمبيوتر ومستلزمات العمل إلى مكان آخر، ويتم إصدار الجريدة بفريق عمل جديد.
وأكد ان هذا الإجراء سوف يزيد الأزمة تعقيداً، ويدل على أن هناك نوايا للإطاحة بالجميع إعتقاداً من الإدارة بأن الصحفيين قد يقدمون على أعمال ضد مصالح الملاك الجدد للجريدة. وفيما رفض الدكتور علي البرادعي شقيق الدكتور محمد البرادعي التعليق على الأزمة، مبرراً ذلك بأنه وشقيقه المعارض البارز في خارج البلاد، وانه لا يمكنه الحديث الآن.
كتب البرادعي في صفحته الشخصية بموقع تويتر الإجتماعي “حرياتنا في تدهور سريع مستمر من قبل نظام يحتضر.. إبراهيم عيسى الشجاع أحدث الضحايا.. ثقتنا لن تهتز.. الحق فوق القوة.. وسننتصر في النهاية”. و أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ”إيلاف” إن اقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور تعتبر أحدى دلالات سيطرة رجال الأعمال المنتفعين من النظام الحاكم على وسائل الإعلام وبخاصة الصحافة، مشيراً إلى ان هؤلاء يقفون رهن إشارته، إما من أجل الحفاظ على ثرواتهم، أوبهدف جني مكاسJب جديدة.
وأضاف: ما حدث يوضح ان هناك أمراً يتم التدبير له بليل في المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب الإنتخابات البرلمانية، التي سيتحدد على أساسها شخصية رئيس الجمهورية، فبالإمس القريب كان إغلاق ستديوهات قناة أوربت و إيقاف برنامج “القاهرة اليوم” للإعلامي عمرو أديب، واليوم يتم إقالة عيسى المعروف بآرائه الحادة وهجومه الشديد على الرئيس ونظام حكمه.
وتابع: يبدو ان هناك صفقة ما أبرمت بين رأس المال والسلطة تهدف إلي تقفيل بعض مساحات الحرية، وإغلاق المنافذ الإعلامية وفق منهج محدد بحيث يصل الأمر في النهاية إلى “تدجين” الإعلاميين.
واستطرد أبوسعدة قائلاً: إن هذه الأزمة تستدعي العمل على تحجيم سيطرة رأس المال على الصحافة من خلال تعديل تشريعي يكسر إحتكار بعض رجال الأعمال لملكية الصحف، بحيث لا تزيد نسبة أكبر المساهمين في الشركات التي تصدرها على 2%، وفتح المجال للصحفيين للمساهمة في رأس مال الصحف العاملين فيها.
لافتاً إلى ان المنظــــــــــــمة المصرية لحقوق الإنسان تعتــــــــــبر ماحدث إعتداء على حرية الرأي والتعبير، وسوف تتخذ موقفاً معلناً من الأزمة.
أيمن نور على الخط
من جهة أخرى كشف الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد المصري المعارض، النقاب عن تفاصيل حوارات واتصالات هاتفية كان طرفا فيها، قال إن لها علاقة مباشرة بإقالة الكاتب إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة “الدستور” المستقلة.
وقال نور في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، إنه ينوي الكشف عن التفاصيل الكاملة للضغوط التي مورست على إبراهيم عيسى من جانب مالك “الدستور” الحالي الدكتور السيد البدوي، خلال مؤتمر صحفي يعقده لاحقا بمدينة الإسكندرية، عقب ندوة يحضرها البرلماني المصري السابق طلعت السادات.
وأضاف نور ان التفاصيل التي سيكشف عنها لها علاقة بمقالاته في الصحيفة التي كانت أحد أبرز الأسباب التي جعلت العلاقة تتوتر بين عيسى وملاك الصحيفة الجدد، بعدما أصر رئيس التحرير على عدم تدخلهم في سياسة التحرير بينما ظلوا على إصرارهم على رفض وجود مقالات أيمن نور في صحيفتهم، على حد قوله.
وأوضح نور ان عيسى أبلغه بعد أقل من أسبوع على إتمام صفقة بيع الصحيفة ان الملاك الجدد لا يرغبون في استمرار مقالاته، وطلب إليه أن يتوقف عن الكتابة لمدة شهر حتى تهدأ الأمور، لكن نور رفض وهدد بعقد مؤتمر صحفي يفضح فيه نوايا الملاك الجدد، فأثناه عيسى عنه بدعوى ان هذا يضر بسمعة الصحيفة ووعد بتوفيق الأوضـاع.
وأشار المعارض المصري المعروف إلى انه استمر في الكتابة بعدها لكنه فوجئ بانتقال مقاله من صفحة إلى أخرى، فأرسل إلى عيسى خطابا مفاده انه لو كان الأمر وسيلة لإجباره على التوقف عن الكتابة، فإنه مستعد للتوقف دون ضغوط، خاصة وانه لم يتقاض أجرا عن تلك المقالات “إلا احترام الصحيفة لها”، على حد قوله. وتابع أيمن نور في حديثه للوكالة الألمانية إن مقاليه الأخيرين تعرضا لتفاصيل لقاءات جرت بينه وبين الرئيس المصري حسني مبارك في سنوات ماضية، وانه بات يعلم يقينا انه تمت التضحية بإبراهيم عيسى جراء مواقفه النزيهة تجاه سمعة صحيفة أسسها وبذل الجهد والوقت لبقائها، وكتاب احترمتهم الصحيفة واحترموها بينما لم يرض عنهم الملاك الجدد الذين تعنيهم مصالحهم في المقام الأول.
ومنذ بداية الأزمة مساء الاثنين، يتردد اسم الدكتور أيمن نور جنبا إلى جنب مع اسم الدكتور محمد البرادعي كسببين رئيسيين في إقالة إبراهيم عيسى الذي كان يصر على نشر مقالاتهما مهما كانت حدتها في الهجوم.
وصدرت “الدستور” أمس الأربعاء دون أن تحمل اسم رئيس تحرير رغم تأكيد مالكها على عدم إقالة رئيس التحرير كتابيا أو إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة بالقـــــــــرار بينما لم ينف صدور قرار الإقــــالة.
وخاطب إبراهيم عيسى مؤسسة “الأهرام” التي تطبع فيها الصحيفة لرفع اسمه من العدد الجديد كونه تمت إقالته بالفعل، ولا يمكن أن يكون مسؤولا عما في الصحيفة من مواد منشورة بينما لم يقم بإجازة نشرها. وضمت الصفحة الأولى من “الدستور” اسم الدكتور السيد البدوي كرئيس لمجلس الإدارة رغم أنه أعلن في مؤتمر صحفي ترك المنصب دون أن يسمي بديلا له أو لرئيس التحرير المقال.
كما ضمت الصفحة الأولى مقال الدكتور محمد البرادعي حول حرب أكتوبر الذي كان سببا في إثارة الأزمة بحسب إبراهيم عيســــى نفسه بينما ينفي ملاك الصحــيفة ذلك. وضمت الصحيفة افتتاحية موجهة بالكامل للقراء جاء فيها “عزيزي القارئ الدستور ملك لك وحدك ولا يمكن أن يؤثر أي تغيير فيه على سياساته أبدا وسيظل منبرا للحرية والباحثين عن العدل، وسنضرب معكم أوكار الفساد بيد من حديد”.
وأضافت الافتتاحية الموجهة للقراء “التغيير في صالحك ولا يمكن أن يكون لأسباب غير مهنية أو حدث لإملاءات من هنا أو هناك، ولا يمكن أن يكون في إطار عملية تصفية لشخص أو غسيل مواقف”.

اسوا قرار اتعمل بطريقة سطحية جدا هو قرار اقالة ابراهيم عيسي وحتي مع اختلافي معه
لكن القرار خطأ فاضح جدا وضربة ضدد السيد البدوي قبل ان تكون الضربة لابراهيم عيسي

شكرا يا ايمان علي المتابعة