منى الشاذلي للحرس:قاعدين ليه قوموا روحوا

منى الشاذلي للحرس:قاعدين ليه قوموا روحوا

حكم تاريخي .. ليس امام حكومة نظيف سوى تنفيذه ...
لايجوز الالتفاف عليه بأي شكل ولا مفر من التنفيذ ...
وداعا لاشتباكات الحرس مع طلاب الجامعات ...

وداعا لقمع مظاهرات الطلبة وسحل الطالبات ...
وداعا للتحرش بين حرس الجامعة وفتيات الأزهر ..

هكذا تحدثت الاعلامية مني الشاذلي في برنامجها العاشرة مساء علي قناة دريم عن حكم المحكمة الادارية العليا بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية وقالت : بذلك انهت المحكمة الجدال الذي ساد منذ عام 2008 حول القضية.

منى الشاذلي: ليه مصر بس اللي فيها حرس جامعي من البوليس

واضافت الشاذلي ان حكم الادارية العليا نهائي وقاطع ولا طعن حيث انه جاء في حيثيات الحكم:

محاكم مجلس الدولة دون غيرها تختص بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر من احكام، وشددت المحكمة علي انه يتعين النأي عن اقامة اي استشكالات لوقف تنفيذ احكام مجلس الدولة امام محكمة غير مختصة بنظرها.

الحكم يفسح المجال امام الجماعات الاسلامية

واشارت الشاذلي الي ان هذا الحكم يمنع علي وزارة الداخلية او الحكومة أن تستشكل أمام محاكم جزئية غير مختصة لايقاف الحكم، لان حكم هذه المحاكم كأنه لم يكن ولا يمنع تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بطرد الحرس الجامعي من الجامعات.

كما الغي الحكم قرار وزير الداخلية بانشاء وحدات امنية تابعة للوزارة داخل حرم جامعة القاهرة معللة ذلك بانه يتنافي مع الاستقلالية التي كفلها الدستور للجامعات ويقيد حرية الطلاب واعضاء هيئة التدريس بالاضافة الي كون القرار يتيح للشرطة التفرغ لمهامها في حماية باقي المواطنين.

وفي هذا السياق اكد الدكتور عبد الجليل مصطفى- أستاذ بجامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس -ان هذا الحكم بالغ الاهمية وتاريخي بمعني الكلمة لانه يضع اقدام الجامعات المصرية علي طريق الاستقلال بمعني ان الجامعات تدير نفسها بنفسها لانها مؤهلة بذلك ولا تحتاج لوصاية او تدخل اي جهة من خارج اسوار الجامعة.

الآن استقلت الجامعات بعد"الخلع"من الشرطة

واضاف عبد الجليل ان الجامعة المصرية منذ انشائها عام 1908 وحتى عام 1955 كان بها امن يحفظ المنشآت ويحفظ حياة الناس بطريقة هادئة، ولكن في منتصف الخمسينيات ادخلت قوات شرطية الي الحرس الجامعي وظل هذا الامر مستمرا حتي عام 1971 ثم عدل ذلك الي وضع جهاز مدني تابع للجامعة واستمر هذا الامر الطبيعي الي سبتمبر 1981وفي اطار العاصفة التي هبت علي مصر في هذا الوقت والاجراءات التي اتخذت بسبب الاحتقان السياسي والسياسة القمعية صدر قرار من وزير الداخلية باعادة الشرطة الي الجامعة وبقيت منذ هذا الوقت.

الحرس الجامعي كان لظروف سياسية

واشار عبدالجليل الي ان جميع مؤسسات الدول والمنشآت الكبيرة والشركات والجامعات الخاصة مثل الجامعة الأمريكية يشرف عليها أمن مدنى، لان هذا تقليد دولى يتبعه العالم بأكلمه، ومصر ليست كيانا شاذا تتبع نظام آخر، ومع احترامى للشرطة، فالحرس الجامعى رفض أن يكون بحيازته أمن المكتبة المركزية بجامعة القاهرة لان بها اشياء ثمينة ولم يستطع حمايتها فأحضرت إدارة الجامعة شركة أمن خاصة للمكتبة المركزية، وتدفع لها 25 الف جنيه شهرياً لحراسة المكتبة.

كما اوضح عبدالجليل ان الحكومة وضعت الشرطة داخل الجامعة لتتحكم فيها كيفما تشاء وهذا ما حدث في انتخبات الاتحادات الطلابية الاخيرة حيث لم تجري انتخابات وكانت كلها بالتزكية.

اللواء محمد إبراهيم، مساعد اول وزير الداخلية لأمن الجيزة السابق قال ان الداخلية ليست طرف في الحكم لانها تقدم خدمة فإذا طلبوا منها ذلك فانها ستقدمها وان لم يطلب منها ذلك فلن تتدخل.

الداخلية: احنا عبدالمأمور ولسنا طرف بالحكم

أرى أن هذا الحكم التاريخي أزاح كابوسا كان جاسما على نفوس الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعه
بالعربي الفصيح لا يمكن أن يجتمع العلم مع (عصا ) الامن المركزي
مجالس العلم لها شقان : المعلم وطالب العلم
ولا شيء غير ذلك
وأهمس : الحرس الجامعي كان كالعزول بين الحبيبين (المعلم وطالب العلم )
الحمد لله الذي أزاح الغمه
شكرا جزيلا للفاضلة ايمان

وانا ايضا مع هذا القرار
شكرا لحضرتك على المتابعه