عريرى الاستاذ محمد فؤاد / بعد التحية ,
المشكلة الاساسية هى ان من يقوم بتنفيذ القانون هم من لايمكن ان تأتمنهم على التفسير الصحيح لطريقة التنفيذ. مجموعة من الموظفين يمكنهم تمرير الفيل من ثم الخياط او منع مرور النملة من شارع عرضه 30 متر.
و من الملاحظ انه فى حالة الخطا فى التنفيذ من قبلهم فهو غير ملزم للمخطىء بالاعتذار او تحمل المسئولية حيث انه من المتعارف عليه ان الجهات الحكومية اما معصومة من الخطاء او هى جهات اعلى من المواطن فى الحقوق و بالتالى لا تتم محاسبتها عن خطاءز
ولكن السبب الرئيسى يكمن فى افراد الشعب انفسهم , حيث يتم قبول ضياع الحق او عدم تنفيذ الخدمة المتفق عليها بدون ان يقوم الفرد بالشكوى و اذا لم تحقق الشكوى تصحيح الخطاء او التعويض يتم رفع الموضوع لجهات التقاضى.
و ليكن معلوما ان كل موظف او جهة خاصة او حكومية تلتزم بتقديم خدمة ما لا تضع فى اعتبارها ان متلقى الخدمة سوف يتمسك بالحصول على حقوقه نظرا لاننا كلنا كافراد تهاونا فى التمسك بحقوقنا المشروعة و افترضنا ان تمرير المواضيع عن طريق الواسطة والرشاوى هو الطريق المضمون وهو ما ادى الى ان يكون قانون الغاب هو النافذ حاليا مع بعض الاستثناءات.