تصريحات مبارك أربكت أشرف العربي في الغرفة الأمريكية

تصريحات مبارك أربكت أشرف العربي في الغرفة الأمريكية




حسن عامر
إنقلبت الدنيا رأسا علي عقب في وزارة المالية ، بعد تصريحات الرئيس مبارك أمس في كفر الشيخ ..
هكذا وصفت مني الشاذلي علي شاشة العاشرة مساءا ، وقالت إن التطورات المفاجئة ولعت الجدل الساخن حول الضريبة العقارية ...

قال الرئيس : «لا زيادة فى الضرائب على الأراضى الزراعية، وبالنسبة للضرائب العقارية فإن الأمر لم يحسم بعد، وإننى أفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لها».

وأضاف، خلال المؤتمر الشعبى الجماهيرى الذى عقد بكفر الشيخ، خلال جولته بالمحافظة أمس: «إننى أفكر فى مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات. كما هو الحال فى القانون الحالى، مع وضع معدل التضخم فى الاعتبار عند إعادة التقدير، وبحث التدرج فى نسبة الضريبة بحيث تبدأ على سبيل المثال من ١٪ ثم تزيد تدريجياً ».

وقالت مني الشاذلي إنها علمت من مصادر مختلفة أن وزارة المالية ، تعد بيانا لتوضيح تصريحات الرئيس .
لكن مصادر العاشرة مساءا لم تحدد موعدا لصدور البيان ..

المشهد كان مختلفا تماما في إجتماع نظمته غرفة التجارة الأمريكية أمس . وإستضافت أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ..
جاء الرجل ليتحدث عن منظومة الضرائب . لكن الضرائب العقارية خطفت الجلسة . وإستحوذت علي ٨٠٪ من المناقشات ..

وقبل نهاية الجلسة بنصف ساعة ، وصلت تصريحات الرئيس عبر الرسائل الهاتفية . وتطوع أحد الحاضرين بقراءتها .
وسأل العربي : ماهو تعليقك علي تصريحات الرئيس ..
أجاب رئيس مصلحة الضرائب : لم يصلني شئ بعد ..
ودعني أقول لك بصراحة : إنا لي رئيس هو الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية . وللوزير رئيس هو رئيس الوزراء . ولرئيس الوزراء رئيس أعلي منا جميعا هو رئيس الدولة ..
سوف أنتظر ماتسفر عنه الإتصالات .. وعلينا الطاعة في نهاية الأمر ..

وتمسك العربي باستكمال الحديث عن منظومة الضرائب ..
قال إن هذه المنظومة تضم أربعة أضلاع : الضرائب العامة . وضرائب الدمغة . وضرائب المبيعات . ثم الضرائب العقارية ..
هكذا تكاملت منظومة الضرائب ..
وإذا كانت الضرائب العامة تقدم لي نحو ١.٨ مليون عميل . فإن الضرائب العقارية تقدم لنا نحو ٤٠ مليون عميل . وليس شرطا آن يكلف كل هذا العدد بسداد الضرائب العقارية . المكلفين المنظورين لا يزيد عددهم عن ٨٠٠ الف ممول ..

وعندما سأله أحد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية : لماذا إذن يتم حصر كل هذا العدد ؟.
أجاب : إن الحصر عملية مفيدة جدا لتمكين منظومة الضرائب بأضلاعها الأربعة كما قلت سابقا . فالإقرارات الضريبية التي وزعناها علي المواطنين ، تتضمن حصرا لعدد كبير من المعلومات التي يمكن تفريغها ، وتنظيمها ، وتبويبها ، وتحليلها فيما بعد . ورسم خريطة عقارية وسكانية دقيقة نسبيا لصانع القرار .
بالتأكيد سوف تكشف التحليلات عن أعداد كبيرة من المواطنين ، الذين يمارسون أنشطة تخضع للضرىبة العامة ، ولا تدفع الضريبة .
سوف تقدم لنا مؤشرات هامة عند تقنين حالة الدعم السلعي ..
بإختصار : إنها أول إحصاء منظم عن الثروة في مصر . وهذا أمر هام ..

إستكمالا لهذا السؤال : هل تتصور أن هناك جهة رسمية في مصر قادره علي التفريغ والرصد والتبويب الذي تتحدث عنه ؟.
أجاب العربي : نعم . التكنولوجيا الحديثة تساعدنا في ذلك .. هناك أجهزة مسح وقراءة للبيانات المسجلة . بقية العمليات سهلة بعد ذلك . فمن السهل القيام بعملية التصنيف . ثم عمليات التبويب . ثم الوصول الي المؤشرات ..

سؤال : كيف يمكن تقييم الضريبة العقارية للمصانع ؟.
أجاب : ليس هناك مشكلة بالنسبة للمواقع المبنية . أعني المصنع والإدارة . المشكلة في رصيد الأرض الفراغ الذي يحتفظ بها المصنع ، للتوسعات المستقبلية .. مازلنا في مرحلة الإعداد لقواعد التقييم لهذه الحالات ..
سؤال : وماهو الحال بالنسبة لقطاع السياحة ؟.
أجاب : مازلنا في مرحلة التفاوض . ولن أصرح بشئ قبل أن ننتهي من هذا الموضوع .

سؤال : لماذا لا يعفي المسكن الخاص ، كما هو الحال في القوانين المعمول بها في دول أخري ..
قال العربي : معظم الدول الأجنبية تعفي المسكن الرئيس ، لكنها لا تعفي المسكن الفرعي . وسوف نشترك في جدل شائك ، عندما نميز بين المسكن الرئيس والمسكن الفرعي ..
والأفضل ألا يطرح هذا التمييز ، حتي لا تعدد الإشكاليات نتيجة لذلك ..


سؤال : ماهي الحصيلة المتوقعة لهذا القانون ؟.
أجاب : نحو ٢ مليار جنيه ..
هذا الرصيد سيوزع علي النحو التالي : ٢٥٪ للمحافظة . و٢٥٪ لبرامج التنمية التي تقررها الحكومة للمحافظة ..
النسبة الباقية لمشروعات البنية الأساسية علي مستوي الجمهورية .

سؤال : ماهو الجديد بالنسبة للمجتمع الضريبي ؟.
أجاب : هناك أمران هامان .
الأول : القرارات التنفيذية الخاصة بمحاسبة المشروعات الصغيرة . هذه القرارات تحدث إنقلابا في علاقة مصلحة الضرائب بالجماهير . سوف تتحول المصلحة الي مستشار ضريبي للمول الصغير . سوف نكتب له الإقرار . ونرسله له لكي يوافق عليه ..
سوف تكون الضرائب قطعية حسب حجم النشاط . وهناك جداول لذلك .
التطبيق العملي لهذا النظام يبدأ ٢٠١١ .
ضرائب ٢٠١٠ تسدد بالنظام القديم .

الأمر الآخر يتعلق بتصحيح تشوهات ضريبة المبيعات . إن المصلحة تستجيب لكل المشاكل التي طرحها الممولين . وسوف نجري التصحيحات اللازمة ، بما في ذلك التعديلات التشريعية .

والله محد عارف حاجة
بس اللى انا فهمته ان الرئيس مقالش هلغيها قال هدرجها
حتى لايشعر بها المواطن بس فى النهاية الضرائب موجودة