مجلس الوزراء يحدد شروطا لتأسيس الأحزاب

وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح المبادىء الآتية:

أولا: شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله، ويقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة/8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة، ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقه به على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار، وتشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسية تشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تجعله لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان، ولابد أن يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها، وتتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب، ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية، ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة، و يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب- بعد موافقتها-أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة/4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، وتفصل المحكمة في طلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .

تحياتي:
مع انتشار تأسيس الأحزاب الجديدة في الفترة الحالية
رأيت أن تشاركونا الرأي فيما وضعه مجلس الوزراء - اليوم - من شروط لتأسيس أي حزب جديد
وهل أنتم مع كثرة الأحزاب السياسية في مصرنا أم لا
وفي ذات السياق
ألاحظ كثرة الراغبين في الترشح لمجلسي الشعب والشورى
بل والأكثر من يرغبون ويعلنون أنهم ناوون للترشح لرئاسة الجمهوريه
فهل هذه الظاهرة تفيد مصر أم أنها أهواء شخصية تعرقل تطور الحياة داخل مصر
شاركونا بآرائكم
ولكم كل الحب

الأعلى للقوات المسلحة يصدر إعلانا دستوريا بأحكام المواد التي وافق عليها الشعب بالاستفتاء
الأربعاء, 23-03-2011 - 6:42الأربعاء, 2011-03-23 18:41 | وكالات مصر

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر إعلانا دستوريا قررالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى، لتنظيم السلطات فى المرحلة الإنتقالية القادمة ، يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب في الإستفتاء، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في بيان للمجلس الإعلى للقوات المسلحة اليوم فيما يلي نصه :

إستجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات ، وإيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب فى تقرير الأسس والمبادىء التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ، وما إقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر فى سبتمبر سنة 1971 ، وحل مجلسى الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011.

فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغبة منه فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، وتهيئة مناخ الإستقرار الذى يتيح إستنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم ، بما يكفل تقدم البلاد ، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد، يقوم على دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة على أساس ديمقراطى سليم ، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من المساواة والعدالة الإجتماعية وسيادة القانون ، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الإختصاصات ، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات ، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لإستفتائه فى شأنها.

وإذ عاود الشعب المصرى العظيم صباح التاسع عشر من مارس التأكيد على جدارته بالحرية والديمقراطية التى ناضل طويلا فى سبيل الحصول عليها ، وأفصح عن حرصه على مكتسباته ، وعزمه على ممارسة حقه الدستورى ، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الحقة ، فتوافدت جموع المواطنين فى مشهد حضارى غير مسبوق على مقار لجان الإستفتاء لتقرر مصير وطنها ، حيث بلغ إجمالى الحضور (18537945) موزعة على النحو التالى :

الأصوات الصحيحة : (764ر366ر18)
الأصوات الباطلة : (190ر171)
الموافقون : (577ر192ر14) بنسبة 77%
غير الموافقون : (187ر174ر4) بنسبة 23%

وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الإستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة ، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى ، لتنظيم السلطات فى المرحلة الإنتقالية القادمة ، يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب ، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الإنتهاء من إنتخاب السلطة التشريعية وإنتخاب رئيس الجمهورية
=========================
طب احنا عملنا استفتاء ليه؟
ومش يمكن ده كان جس نبض الشعب ؟
مادام دستور 71 معطل مش كان الأولى عمل دستور جديد كاملا ؟
الموضوع فيه ان

اعتقد ان كثرة عدد الاحزاب المزمع انشاؤها لن يضر بالبلد فهو يزيد من الحراك السياسى الذى افتقدناه دائما وحتى يمارس اكبر قدر من الناس السياسة من خلال كيانات شرعية ومن الممكن ان تفرز هذه الممارسات السياسية وجوها سياسية تقود البلاد فى المستقبل وفى المقابل سوف لايبقى على الساحة غير الاحزاب القوية القادرة على التأثير فى المجتمع من خلال برامجها و مصداقيتها ولكن يجب تطبيق الشوط الواردة بالقانون بخصوص انشاء الاحزاب بمنتهى الحسم حتى لا نفاجأ باحزاب يتم تمويلها من الخارج او احزاب تقوم على اساس طائفى اما بخصوص كثرة عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية فاعتقد انه كان من الواجب تشديد شروط الترشح اكثر من الوارد بالتعديلات الدستورية فلا يعقل ان يترشح عضو حزبى للمنصب وحزبه لا يتمتع الا بشعبية تعادل مقعد واحد فى البرلمان او ان يحصل المرشح على موافقة 30 الف مواطن فى بلد يصل تعداده الى85 مليون ومع ذلك لاداعى للقلق ف بالممارسة و التثقيف السياسى يمكن للشعب ان يختار الاصلح ولايجب ان ننسى اننا فى سنة اولى ديمقراطية وانشاء الله سوف يكون المستقبل افضل كثيرا من الماضى