لا للديمقراطية ... الفاشلة.

ما هي الديمقراطية؟
تعلمنا في كتب التربية القومية قديماً معنى الديمقراطية على أنها ( حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب ).
و الديمقراطية ضد الديكتاتورية و التي تعني الاستبداد و الظلم.
وحسب تعريف كلاً من الديمقراطية و الديكتاتورية نلاحظ أن هناك نظرياً فرق كبير بين المعنيين، ولكن عملياً لو دققنا النظر لم نجد هذا الفرق الكبير في التطبيق. بمعنى أن الديمقراطية يمكن أن تأتي برئيس ديكتاتور خاصة في دول العالم الثالث .
ولكن لماذا من الممكن أن تأتي الديمقراطية بديكتاتور؟
والإجابة تكمن في الطريقة المعتمدة في الديمقراطية لاختيار الرئيس ألا وهي الانتخابات المباشرة و التي لا تصلح لاختيار الرئيس في دول العالم الثالث و التي تتفوق فيها نسب الثالوث المدمر ( الجهل و الفقر و المرض )على نسب العلم و الثراء و الصحة.
كما أن نتائج الانتخابات نحتكم فيها دائماً إلى نسبة الأغلبية والتي ربما تأتي من خلال أغلبية ضئيلة، و التي لا تمثل رأي الشعب بأكمله، بمعنى انه من الممكن للمرشح الفائز بمنصب الرئاسة أن يأتي بحصوله فقط على نسبة 51% ومعنى ذلك أن المعارضون 49% غير قانعين برئاسة هذا المرشح، وهذا يمثل ظلم كبير لفئة كبيرة جداً قد تقترب من نسبة الأغلبية، ففرق الغالبية فقط في هذه الحالة نسبة 1%، وهذا لا يمثل عدالة.
كما أننا سوف نلاحظ أن نسب من لهم حق التصويت ليس لديهم القدرة على الاختيار الأمثل لرئيس الجمهورية إذا ما اتفقنا على عدة نقاط يتم على أساسها اختيار الرئيس، وبحسب معطيات علمية وإحصائية فإنهم غير قادرون على (مقارنة برامج المرشحين – شخصياتهم – قدراتهم على تنفيذ برامجهم – علاقاتهم بالمجتمع وفئاته و طوائفه – علاقاتهم بالعالم الخارجي – مواقفهم في القضايا سواء كانت دولية أو محلية – مواقفهم من قضايا إقليمية مشتركة ... )وما إلى ذلك من النقاط التي يتم اختيار الرئيس على أساسها.
ولذلك فمن الملاحظ دائماً سهولة السيطرة على الغالبية العظمى ممن لهم حق التصويت من خلال المرشحين و أنصارهم سواء عن طريق الشعارات أو الأموال أو البلطجة على صناديق الانتخابات أو أي أساليب أخرى مبتكرة...و هذا ما لاحظناه في كل ما مر بنا من انتخابات.
إذاً نصل لحقيقة هامة ألا و هي أننا سوف نتوقع وصول من لديه القوة و المال و السطوة...و بالتأكيد سوف نتوقع ديكتاتوراً.
فإذا فشلت الديمقراطية في العالم الثالث فما الحل إذاً؟ الحل يكمن في مجلس شورى الرئاسة! .
فما هو مجلس شورى الرئاسة؟
إذا كنا قد اتفقنا على أن أغلبية من لهم حق التصويت هم من غير المؤهلين لاختيار رئيس الجمهورية ، فينبغي أن نتفق على أن نجد طريقة يمثل الشعب فيها من لديهم القدرة على التقييم وعقد المقارنات بين المرشحين لابد أن يمثل الشعب من لديه القدرة على الاختيار.
و الفكرة تكمن في تأسيس مجلس شورى الرئاسة يختص بمهامتين فقط الأولى مسئولية اختيار الرئيس و الثانية مسئولية مراقبة الرئيس و مسائلته.
ولكن من أين نأتي بأعضاء هذا المجلس؟
من كل مؤسسات و هيئات الدولة ... من هيئة القضاء – القوات المسلحة – المخابرات العامة – المخابرات العسكرية – وزارة الداخلية – النقابات العمالية – منظمات حقوق الإنسان – المجالس المحلية - المجلس الأعلى للجامعات ... الخ
فمثلاً من يمثل النقابات العمالية؟ يمثلها عدد من واحد إلى خمسة أعضاء يختارهم أعضاء النقابات العمالية في الجمهورية. وهكذا من كل منظمة أو هيئة يقوم بتمثيلها في مجلس شورى الرئاسة عدد لا يزيد عن خمسة أعضاء. بحيث لا يزيد عدد أعضاء المجلس عن تسع و تسعون عضواً.
ولكن كيف يتم اختيار الرئيس؟
يتقدم المرشحون لمنصب الرئاسة قبل إجراء الاختيار بعام كامل إلى مجلس شورى الرئاسة. فيقوم ممثلوا الهيئات و المنظمات في المجلس ( أعضاء المجلس ) بإخطار هيئاتهم و مؤسساتهم بالمرشحين وإمدادهم بالمستندات اللازمة عن كل مرشح لإجراء التحريات عنهم، وعلى ذلك تقوم كل هيئة بتشكيل مجموعات منها تختص كل مجموعة بالتحري عن مرشح واحد ثم تمد الهيئة بتقرير عن المرشح .
ولنأخذ مثلاً أوضح : تحصل النقابات العمالية على مستندات كل مرشح تقدم للرئاسة من خلال أعضاءها في المجلس، تقوم كل نقابة فرعية بتشكيل لجان للتحري عن كل مرشح، ثم تمد اللجان التي تشكلت نقابتها الفرعية بتقرير التحري عن المرشح المطلوب أن تتحرى عنه، ثم تقوم النقابة الفرعية برفع التقارير عن كل المرشحين لمجلس النقابة العامة مع تقرير برؤيتها للمرشحين وتزكيتهم لعدد منهم.
تقوم النقابة العامة بدراسة تقارير التحري مع تقرير النقابة الفرعية و تختار عدد من المرشحين وترفع بتقريرها للمجلس الأعلى للنقابات. التي تدرس بدورها كل التقارير المقدمة من كل النقابات مثل نقابة المهندسين والأطباء والإعلاميين ... الخ. ثم تختار عدد من المرشحين لترفع بتقريرها لمجلس شورى الرئاسة الذي يتلقى تقارير من كل المنظمات و الهيئات و المؤسسات التي يمثلها ليقوم بدورة بدراسة هذه التقارير وبعد مناقشات مستفيضة فيما بينهم يتم اختيار رئيس واحد بالإجماع و ليس بالأغلبية. ( على غرار فكرة اختيار بابا الكنيسة الكاثوليكية ( بابا الفاتيكان) حين يتم الإتفاق ينبعث الدخان الأبيض)
ثم يعلن ( مجلس شورى الرئاسة ) للشعب اختيار الرئيس ذاكراً أسباب اختياره و القواعد والأسس التي تم على أساسها الاختيار .
و الله الموفق.

ممكن نستخدم مجلس شوري الرئاسة فقط لاستبعاد من لايصلح من المرشحين بعد الانتهاء من التقارير التي رفعها الية مؤسسات وهيئات الدولة فمثلا:
اذاتقدم للرئاسة 13مرشح واستبعد منهم المجلس الرئاسي 5 مرشحين فيتبقي لدينا 8 مرشحين فمن حق الشعب بعد ذلك الانتخاب علي مرحلتين اوثلاثة حتي نصل في المرحلة الاخيرة الي صاحب اعلي الاصوات بشرط ان تكون نسبةالتصويت للرئيس اكثر من 65%
وبذلك تكون كل المؤسسات والهيئات والشعب مارسوا وانتخبوا واختاروا الرئيس المناسب

الأخت الكريمة الأستاذة فرحة... اتفقنا في كل ما طرحته من نقاط و اختلفنا في النقطة الجوهرية ألا وهي الإحتكام للصندوق، وسأذكر لك ما قاله لي صديق جزائري وهو دكتور مهندس حين ناقشته ذكر لي مثالاً ( قال لو كنا عشرة أفراد من بيننا تسع جهلاء وواحد فقط متعلم وأمام اتخاذ قرار بالأغلبية إما بناء مسجد أو مدرسة و المتعلم الوحيد الذي يرى بناء مدرسة و التسعة يرون بناء المسجد فهل عطلت الأغلبية القرار الصحيح أم لا؟ مع مراعاة أن القرار الصحيح هو احتياج القرية مثلاً لمدرسة لتعليم أبناءها.
اسمحي لي أن أقول لك و أنا آسف لما أقول نحن في بلد تزيد نسبة الجهل فيه عن 80% و علينا أن نفرق بين الجهل و الأمية فالجاهل هو من لا يستطيع إدراك حقيقة أمور معينة فأنا مثلاً جاهل بالإعلام أو المحاماة، ومن لهم حق التصويت بينهم نسبة من يجهلون لماذا هم ذاهبون للجان الإنتخابات قد تصل ل 80% وبالتأكيد هذا سوف يؤثر على القرار الصحيح وذلك لأسباب سهولة التأثير عليهم.
وأحب أن أوضح شيئ غاية في الأهمية وياريت حضرتك تجدي له إجابة واضحة وصريحة ، ماذا لو جاءت انتخابات الرئاسة القادمة بسلفي مثلاً ، هل سيقبل الرافضون للسلفيين رغبة الشعب الذي قد تأثر بالدعوات و الشعارات الدينية؟
النقطة الثانية:
ترشيح أعضاء هذا المجلس ستتم بالتعيين من خلال مؤسساتهم ومن سيراقب أداءهم في المجلس هي مؤسساتهم أيضاً، وذلك لأن كل مؤسسة بها مجالسها المصغرة.
النقطة الثالثة:
من ناحية نزاهة المجلس فهي أكثر شيئ مضمون فلو حاد عضو فسوف تحاسبه مرجعيته وحتى لو حادت مرجعيته فسوف تتصدى له مرجعيات أخرى. بمعنى لو اختار عضو مجلس نقابة المهندسين المرشح محمود فرج لأنه مهندس وهو غير كفء فسوف يعترض عليه باقي أعضاء النقابات من أطباء و معلمين و صيادلة ... الخ
و حتى على المستوى الأعلى سيحدث نفس الشيئ.
وإذا فقدنا الثقة في مؤسسة فلا يمكن الجزم بفقدان الثقة في كل مؤسسات الدولة المعنية باختيار الرئيس، وإذا اتضح أن مؤسسة ما غير نزيهة في اختياراتها فسوف تفضح أمام الرأي العام، وهذه ضمانات كافية لنزاهة الجميع.

شكرأ لك أخت فرحة وتحياتي لك.

الأخ عماد / أشكرك وجهة نظرك مقبولة بالفعل فمن الممكن أن يختار المجلس مرشحين أو ثلاثة جميعهم يصلح للرئاسة ويختار الشعب من بينهم ففي هذه الحالة أي قرار يتخذه الشعب سيكون قرار صائب. وبذلك سوف نضمن رئيساً اتفق عليه الجميع ( النخبة و الشعب )
أشكرك يا عمدة.

الأخ حسن/ أعتقد أننا متفقين على أن الديمقراطية ليست بالضرورة أن تأتي بديمقراطي أو ديكتاتوري ولكن ما علاقة القذافي بهذا الموضوع ( لم أفهم جملتك: فرغم أنني لا أوافق على كلام القذافي ).
ورغم ذلك لم تقل لي رأيك في مجلس شورى الرئاسة؟
حضرتك تفضلت مشكوراً بشرح مراحل الديمقراطية بالتأكيد من وجهة نظرك فهل أنت مؤيد للديمقراطية بشكلها الحالي أم لا؟
تحياتي لحضرتك.

اختي / فرحة... حضرتك أنا بالفعل أعجبني رأي الأستاذ عماد وعلقت بأن فكرته مقبوله تماماً وبذلك يكون اختيار الرئيس خليط ما بين النخبة ( مجلس شورى الرئاسة ) و الشعب.
أشكرك وتحياتي.

أخي الكريم الأستاذ حسن ... تحياتي
أؤكد لك أنني لم أقرأ ولو كلمة من كتاب القذافي، وأن الفكرة جاءتني حينما جمعت مجموعة من بعض التعاريف للمصطلحات السياسية كالديمقراطية و الديكتاتورية و الليبرالية و الماركسية ... وما إلى ذلك من المصطلحات وقارنت فيما بينها فوجدت أنها أيدولوجيات تخدم فئات معينة وموجهة ضد أيدولوجيات أخرى، وليس بالضرورة ما يصلح للتطبيق في بلد أن يصلح في باقي بلدان العالم .
وبمناسبة القذافي فالرجل له فلسفته، اختلفنا أو اتفقنا معه و ما حققه في إدارته للأزمة التي مر بها مع ثواره وأؤكد لك أنني قلت لمن حولي بعد خطابه الشهير ( زنقة ... زنقة ) أنه لن يخرج من ليبيا بفضل فلسفته في تفريغ الثورة من مضمونها وتسليح الشعب فتحولت الثورة لحرب طرفاها الحكومة التي تدافع عن الشعب و الثوار الذين اعتبروا من وجهة نظر الكثيرين جاءوا لتنفيذ أجندات خارجية إحتلالية. وانقسم العالم ما بين معارض و مؤيد، وفي هذا انتصار للقذافي بفضل فلسفته. عموماً نعود للموضوع.
أنا لم أتعرض لصلاحيات الرئيس ولكن الفكرة تكمن في طريقة إختيار الرئيس وكل مؤسسات الدولة كما هي لها كل صلاحياتها حسب الدستور المستفتى عليه.
و طرحك لا خلاف عليه أنت لا توافق فلك كل الحق. ولكن أتمنى أن تكتب الفكرة في موضوع مستقل كي يراها أكبر عدد من الأعضاء ونعلق على الفكرة. بشيئ من التحليل. وخاصة أن فكرتك تسير في إتجاه غير مقصود في فكرة موضوعي.
تحياتي لشخصكم الكريم.

أخي الكريم الأستاذ/ حسن ... تحياتي
أشكر حضرتك على التوضيح...وربما نكون قد اتفقنا على قصور معنى الديمقراطية. وما قصدته من موضوعي أننا لا نستطيع تطبيق نظام الإنتخابات فقط في إختيارنا لرئيس الجمهورية وذلك لعدم قدرة السواد الأعظم من الشعب على استيعاب كل ما يجيء في برامج المرشحين وعدم قدرتهم على تحليل شخصيات المرشحين وإجراء مقارنات موضوعية تمكنهم من الإختيار الصحيح. فقط هذا هو كل ما أردته أن يفوض الشعب الغير قادر على الإختيار من لديه القدرة من النخبة ليختار عنه، واقترحت أن تكون قاعدة النخباويين كبيرة و متشعبة ومن أيدولوجيات مختلفة كي تمثل كل طوائف الشعب و كي يصعب السيطرة عليها من قبل أي مرشح. فإذا تم اختيار الرئيس فلا مساس بمؤسسات الدولة كلاً يعمل حسب القانون وكل له صلاحياته المنصوص عليها في القانون. ولكن هناك تغيير طفيف في المنظومة البرلمانية... فنحن لاحظنا شد وجذب بين فقهاء القانون على مدى جدوى الإبقاء على مجلس الشورى ، ولكن في طرحي الذي طرحته فإن مجلس الشعب سيظل كما هو ومهامه مراقبة الحكومة، ولكن مجلس الشورى سيلغى ويحل محله مجلس شورى الرئاسة الذي ستكون مهامه اختيار الرئيس بنوع من التفويض من الشعب ثم مراقبة أداء الرئيس ولا يجوز له محاسبة الرئيس إلا بنصوص دستورية أو من له حق محاسبة الرئيس هو من سيقوم بمحاسبته، و المجلس فقط يصدر تقارير دورية عن الرئيس، و لعل ما عانينا منه في السابق هو عدم وجود جهة تراقب الرئيس، ولكن يجب أن تكون هناك جهة مختصة و مسئولة عن مراقبة الرئيس و معلومة للجميع، أما التشريعات الدستورية فسوف تكون من اختصاص لجنة تشكل حسب القانون ويستفتى الشعب في أي تعديل دستوري
تحياتي لحضرتك..

أخي الكريم الأستاذ/ حسن ... تحياتي
ملحوظاتكم في محلها بخصوص الأولى: فربما هذه الملحوظة بالذات تؤكد صحة رؤيتي، كيف؟ مجلس الشعب يختار الرئيس وكيف يأتي مجلس الشعب للبرلمان؟ بالإنتخابات المباشرة وتصويت الشعب أي أنهم جاءوا بالتزوير و البلطجة ونسبتهم تتجاوز 90% حزب وطني، فما هو اختيارهم المتوقع؟ ثم يأتي الشعب للإستفتاء على الرئيس وقد كانت النتيجة معروفة قبلها بعشر سنوات. وكنا لا نعلم أي جهة رقابية تختص بمراقبة الرئيس أو مراقبة ما يدور في الإنتخابات.
ولذلك فمجلس شورى الرئاسة لا يأتي بالإنتخابات ولكن بالترشيح من مؤسساته النخبوية والتي يمثلها جميع طوائف الشعب وضربت مثل بالنقابات العمالية سوف تختار من 1 - 5 أشخاص لتمثيلها في مجلس شورى الرئاسة ولا يخفى على أحد أن النقابات العمالية تحوي بداخلها جميع أيدولوجيات المجتمع فلو نظرنا مثلاً لنقابة المهندسين لوجدنا من بين أعضاءها ( إخوان مسلمين - مسيحيين - علمانيين - ليبراليين - شيوعيين - ناصريين - سلفيين - لا أيدولوجيا لهم (غير مسيسين)) فحين يقرروا اختيار من يمثلهم سوف يختارون من هو أفضل وذلك لأن الإختيار ليس مبني على رأي الأغلبية و إنما مبني على التفاوض حتى الإستقرار على الأفضل. ولكي أكون أكثر صراحة الفكرة مستوحاة من اختيار بابا الكنيسة الكاثوليكية حين يختار جمع من الباباوات أحدهم من بين المرشحين ونظل نرى تصاعد الدخان الأسود حتى نرى أخيراً الدخان الأبيض دليل على استقرار إختيارهم للبابا. ومن هنا كان السؤال لماذا لا يصوت الكاثوليك على اختيار البابا بأنفسهم ويتركوا النخبة كي تختار؟ بالتأكيد الأخوة الكاثوليك أجدر بكثير بالإجابة على هذا التساؤل فربما يفيدنا في طرحنا.
فإذا حققنا هذا الإختيار بهذه الشفافيه و العدالة ستظل الحياة السياسية في مصر مؤمنة لأن القاعدة هي من تضمن هذا التأمين و القاعدة هي كل مؤسسات المجتمع من جامعات و قوات مسلحة و مخابرات ... الخ.

أما بخصوص الملحوظة الثانية التي تختص بعدم دوام بساطة وقلة ثقافة وجهل المواطن بالبرامج الإنتخابية وحقوقه وواجباته الإنتخابية والذي كان كل همه الرشاوى المقدمة له في شكل مادي أو وظيفي، فهذا يؤكد إتفاقك معي أيضاً ولذلك كان الطرح لحماية هذا المواطن البسيط الذي لا يعرف حقوقة فقد استدعينا وكيلاً عنه لتمكينه من الحصول على حقوقه حتى إذا كان مؤهلاً للحصول على حقوقه بنفسه ، و حالما نتأكد من تأهيل البسطاء وإزالة الجهل عنهم سنعود ليختاروا في مرات قادمة بأنفسهم لأنهم السواد الأعظم من المجتمع للأسف، ولعل هذا ما أكدته كلينتون حين قالت مصر أمامها وقت لتطبيق الديمقراطية الصحيحة.

أما استمرارية الدستور وقياس نجاحه فأنا أرى أن المشكلة ليست في استمرارية الدستور ولكن في تطبيق الدستور أو القوانين، ونحن نعلم أن بريطانيا من أعظم دول التاريخ وبدون دستور.

أما التفسير الأخير فاعذرني لم أفهم جيداً ما المراد منه؟
وعلى حد علمي أن الوزراء هم من يضعوا سياسة وزاراتهم ومن يعملوا بالوزارة يقومون بالتطبيق، وهناك رقابة إدارية على الإداريين، ولكن أين الرقابة على الساسة؟ ومن مخول له مراقبتهم؟
أشكرك...أخي الكريم الأستاذ/ حسن