موقع الاعلامية مني الشاذلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. 0d344d436cf006

 

 الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
supervisor / Amir
مشرف قسم التعليق اليومي وبقسم النقاشات والصور
مشرف قسم التعليق اليومي وبقسم النقاشات والصور
supervisor / Amir


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 64
Localisation : alexandria
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 14/12/2007

الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. Empty
مُساهمةموضوع: الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..   الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 1:49 pm


الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..

على الشناوى .. اليوم السابع ..

دار بينى وبين كثير من النشطاء عبر شبكة الإنترنت ومن خلال التعليق على المقالات والأخبار حوارات عديدة ومتكررة حول مطلب "الدستور أولاً"، ولأهمية هذا النقاش فى المرحلة الحالية قررت أن أنقل لك عزيزى القارئ الكريم بعض ما دار بيننا.

بدأ النقاش حول مطلب "الدستور أولاً" بطرحى لفكرة أن المطالبة بعمل دستور جديد بآلية غير التى حددها الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه هو التفاف على الديمقراطية وتغليب لرأى الأقلية على رأى الأغلبية.

جاءتنى ردود عديدة كلها تدور حول أن الإعلان الدستورى هو الذى تخطى الديمقراطية وتجاوزها، حيث إننا استفتينا على 8 مواد وجاء الإعلان وبه 55 مادة لم يتم الاستفتاء عليها فكان ردى أن الـ55 مادة التى تدعون أنه لم يتم الاستفتاء عليها هى مواد لايمكن الاختلاف حولها ويمكن تقسيمها على النحو التالى:

• 48 مادة تم نقلها بالنص من دستور71 وهى المواد الخاصة بهوية الدولة ومواد الحريات وشروط التقاضى واستقلال القضاء- معظم هذه المواد تعد من المبادئ فوق الدستورية- كذلك المواد الخاصة بشروط تشكيل مجلسى الشعب والشورى بالإضافة إلى مادتى القسم ومادة النشر.

• 3 مواد تم نقلها أيضا من دستور 71 ولكن مع استبدال نظام الدولة الوارد بهذه المواد بالنظام الديمقراطى بدلا من النظام الاشتراكى.

• 4 مواد خاصة بادارة شئون البلاد فى المرحلة الراهنة وتوزيع الاختصاصات بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، وكذلك نقل الاختصاصات بعد إجراء الانتخابات، وهذه المواد الأربع يمكن أن نطلق عليها مواد تسيير الأعمال للمرحلة الانتقالية وهى مواد مقررة أصلا بفعل الواقع.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا أيهما كان أفضل؟

إضافة المواد المستفتى عليها إلى دستور 71 مع بقائه بكل مابه من تضارب وتشوهات، وهو الأمر الذى لو حدث لما كان لأحد أن يعترض لأن هذا هو ما تم الاستفتاء عليه.

أم عمل إعلان دستورى يتم فيه إلغاء كل المواد المتضاربة بدستور 71، مع تقليص الصلاحيات الفرعونية لرئيس الجمهورية، الذى كان يرأس كل شىء بداية من كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة وانتهاء برئاسته لهيئة الشرطة ومجلس القضاء الأعلى، علما بأن هذه الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية هى الركن الشديد الذى كنتم تستندون إليه وأنتم تدعون الناس للتصويت بـ "لا".

بعد تفنيد هذا الادعاء ظهرت دعاوى أخرى تقول إن المصلحة العامة تقتضى أن يتم وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات حتى يتم انتخاب نواب البرلمان وفقا للقواعد التى يضعها الدستور الجديد فمن يدرى، ربما يتم إلغاء مجلس الشورى أو يتم تعديل أو إلغاء نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين؟

ولوجاهة السبب المطروح هذه المرة قررت أن أطرح على رفقاء الحوار السؤال التالى؟

ما الآلية التى تقترحونها لاختيار الهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد؟

طرحت آليتين لذلك، الأولى هى تعيين هذه الهيئة من قبل المجلس العسكرى، وهذا الطرح لم يصمد لأن هذه الآلية غير ديمقراطية، والثانية والتى كان هناك شبه إجماع عليها هى اختيار الهيئة عن طريق الانتخاب.

فما كان منى إلا أن تساءلت كيف سيتمكن 45 مليون مصرى من اختيار 100عضو لهذه الهيئة؟

انتظرنا فترة للوصول إلى حل عملى لهذه المشكلة بعيداً عن الكلام المرسل الذى على شاكلة.... إن مصر لن تعدم وسيلة و....

بعد فترة صعد إلى السطح اقتراح – نسبت الفكرة الجوهرية فيه للأستاذ عمرو حمزاوى- تدور فكرته حول عمل قوائم يتم استفتاء الناس عليها ويتم تشكيل اللجنة بعد ذلك بأخذ عدد من كل قائمة يتناسب مع نسبة الأصوات التى حصلت عليها القائمة، لم يصمد هذا الاقتراح طويلا لعدم إجابته على تساؤلات عديدة خاصة بطبيعة هذه القوائم، هل هى قوائم حزبية، فأين المستقلون؟ أم نقابية، فماذا عن غير النقابيين؟ أم قوائم منوعة، فعلى أى أساس يتم هذا التنوع؟ وكيف سيتم ترتيب الأفراد فى هذه القوائم؟

وإذا فرضنا أن قائمة حققت 10% فكيف سيتم اختيار الـ10 أعضاء الممثلين لهذه القائمة؟

هل نأخذ الأسماء العشرة الأولى بالقائمة؟ وماذا إذا كانت هناك شخصيات فى وسط القائمة هى السبب فى تصويت المنتخبين لهذه القائمة؟

والسؤال الأهم أين فقهاء الدستور من ذلك، هل يتم عمل انتخابات أخرى خاصة بهم أم يدخلون ضمن القوائم؟ وفى هذه الحالة أين سيكون موقعهم بالقائمة؟

جاءنى بعد ذلك اقتراح ثان يقول "إن الدستور يقرره جميع أطياف الدولة ويمثلهم نقاباتهم فى جميع المجالات فتقدم النقابات ممثليهم لوضع الأفكار التى تخص كل مجال ثم يصيغه قانونيا ممثلون من مستشارى قضاة الدولة، ويتم الاستفتاء عليه".

فكان ردى أن قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 والذى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فى يناير 2011 قضى على الحياة النقابية فى مصر، فنقابة المهندسين مثلا لم يحدث بها انتخابات منذ مارس 1991، ومثلها كثير من النقابات، والنقابات التى لها مجالس إدارة منتخبة حديثا كنقابة المحامين والصحفيين مطعون على مجالس إدارتها، والعمال منقسمون على أنفسهم فهناك اتحادان لعمال مصر أحدهم رسمى والآخر مستقل ... هذا أولاً.

ثانيا: إن عدد النقابات فى مصر هو 24 نقابة، وبالتأكيد فإن الغالبية العظمى من المصريين غير منتمين إلى نقابات ولك أن تعلم أن الفلاحيين ليس لهم نقابة، ومثلهم الإعلاميين وأصحاب المهن الحرة كالسباكين والسائقين والميكانيكية و... والعاطلين عن العمل.

ثالثا: هل يتم تمثيل نقابة عدد أعضائها كبير كنقابة المحامين بعضو أو عضوين مثلها مثل نقابة محفظى القرآن الكريم ونقابة مستخلصى الجمرك ونقابة المرشدين السياحيين.

طرح بعد ذلك اقتراح به الكثير من الوجاهة- نسب جوهر هذا الاقتراح للأستاذ ابراهيم عيسى- مؤداه أن تقوم كل محافظة باختيار عدد من المرشحين يتناسب مع عدد الأصوات الانتخابية بها، لكن هذا الاقتراح بالرغم من وجاهته عابه أن لجنة وضع الدستور لن يتم انتخابها بالكامل ولكن سوف يتم تعيين فقهاء الدستور بها وذلك لصعوبة تواجد عدد كاف منهم للترشح بكل محافظة من محافظات مصر المختلفة ناهيك عن صعوبة نجاحهم أصلاً، وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى التعيين ومشاكله التى لا تنتهى.

ثم جاءت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد لتنسف هذا الاقتراح نسفا، وتسألنى كيف حدث ذلك؟ دعنى أخبرك بالقصة...

ورد بالصحف اليومية ليوم السبت 28/5 أن أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد قد قاموا بانتخاب الهيئة العليا للحزب، وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز 50 مرشحًا من بين 191 وقد استغرقت عملية الفرز 14 ساعة وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 40% من إجمالى الأصوات- 1247 صوتاً صحيحاً من إجمالى 2309 أعضاء قاموا بالتصويت- وهذه النسبة العالية جداً لعدد الأصوات الباطلة والتى ارتكبها سياسيون كبار– ما بالك بعامة الشعب- هى أكبر رد على كل المطالبين بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد عن طريق الاقتراع المباشر، إذ كيف سيتمكن 45 مليون مصرى من اختيار 100عضو لهذه الهيئة من بين عدد لن يقل عن 500 مرشح بأى حال، مع الأخذ فى الاعتبار أن الصوت يبطل إذا زاد عدد المختارين عن العدد المطلوب أو نقص ولو بفرد واحد.

وحتى لو أخذنا بالرأى القائل بأن تقوم كل محافظة عل حدة باختيار ممثليها فى هذه الهيئة، وذلك وفقاً لعدد السكان بكل محافظة فإن هذا أيضا يعد مستحيلا فى المحافظات الكبيرة، فمحافظة كمحافظة القاهرة مثلاً يجب أن يتم اختيار عدد لن يقل عن 15 مرشحاً وهذا يعد من المستحيلات إذا أخذنا فى الاعتبار نسبة الأمية التى تزيد على 30% بين المصريين.

وبعد أن اعتقدت أنى قد أقمت الحجة وأن الموضوع قد انتهى، أرسلت إحدى المشاركات فى الحوار تعليقا مفاده أنه بعد وضع الدستور يجب أن تعاد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وكذلك الانتخابات الرئاسية، مما يعنى عمل أربع انتخابات واستفتاء فى أقل من سنة وهو أمر شاق ومرهق للدولة.

فكان ردى على هذا التعليق أنه يمكن وضع مادة بالدستور الجديد تنص على استمرار آخر مجالس منتخبة، وكذلك رئيس الجمهورية لحين الانتهاء من مدتهم المنصوص عليها بالإعلان الدستورى الذى تم انتخابهم على أساسه.

وتأكيدا لصحة هذا الرأى ذكرت هذه الحقيقة التاريخية والدستورية... تم الاستفتاء على ترشيح أنور السادات رئيسا للجمهورية فى 14 أكتوبر 1970م، بعد مرور 11 شهرا على هذا الاستفتاء تم إعلان الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية (دستور 71) وقد وردت به المادة رقم 190 فى الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية والتى نصت على (تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة).

وبناء على هذه المادة استكمل الرئيس السادات مدة حكمه الأولى- ست سنوات– إلى أن تم الاستفتاء على ترشيحه مرة أخرى فى عام 1976م، وهذا يؤكد أنه يمكن وضع أحكام انتقالية بالدستور وأنه ليس من الضرورى إطلاقاً أن تعاد الانتخابات مرة أخرى بعد وضع الدستور الجديد.

لم تصلنى تعليقات أخرى بعد ذلك.. وتوقفت الحوارات عند هذا الحد.

ولكن هل سيتوقف المطالبون بـ "الدستور أولاً" عن الاستمرار فى هذه المطالبة ؟!!!.


رابط الموضوع : http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=435474&SecID=190
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.yahoo.com
Mahmoud.Abdalkarim
كاتب مميز
كاتب مميز
avatar


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 39
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 31/10/2010

الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..   الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 7:51 pm

هذا المقال عقلانى جداً وبديع أ/ أمير ، أشكرك كثيراً ، وقد قرأته فى هذا الصباح وكنت بصدد

إضافته فى موضوع ، ولكنك سبقتنى ، ولا عجب فدائماً ما تفعل ، أطيب المنى ،،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
supervisor / Amir
مشرف قسم التعليق اليومي وبقسم النقاشات والصور
مشرف قسم التعليق اليومي وبقسم النقاشات والصور
supervisor / Amir


النوع النوع : ذكر
العمر العمر : 64
Localisation : alexandria
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 14/12/2007

الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..   الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 8:22 pm

ههههههههه

الف شكر يا محمود .. فعلا هذا المقال يستحق القراءة أكثر من مرة ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.yahoo.com
ARWA BAKRY

avatar


النوع النوع : انثى
العمر العمر : 33
الدولــة الدولــة : الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. 3
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 23/05/2011

الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..   الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 10:14 pm

الرد على المقال المهم جدا


نحسبها بالعقل !!







جمال سلطان | 15-06-2011 01:55

عندما تريد أن تهدم دستورا اختاره ملايين المصريين أو تتجاوز نتائجه فلا بد أن تكون هناك كارثة متحققة أو خطر محدق ومؤكد يعرض الدولة للانهيار أو يستحيل معه انتظام عمل مؤسساتها المختلفة ، وبالتالي فمن حقنا أن نسأل "الجهابذة" الذين تفرغوا طوال الشهر الماضي من أجل الصريخ لتأجيل الانتخابات البرلمانية والبدء بإعداد الدستور المصري الجديد الآن ، وليس وفق الجدول الذي حدده الاستفتاء التاريخي يوم 19 مارس ، من حقنا أن نسأل الجميع : ما هو هذا الخطر المحدق والمروع الذي يهدد الدولة المصرية إذا أجرينا الاستفتاء في موعده .

إنهم يقولون لك أنهم يخشون من أن ينجرف الدستور الجديد بما يوافق هوى الكتل السياسية التي ستحظى بالغالبية في البرلمان ، وهذا كلام مصاطب ، وكلام مرسل ، والأهم فيه أنه لا يطرح أي ملامح لهذا "الانحراف" ، وتحديدا هم لا يطرحون أي نقاط حاسمة يرون من الخطر إهدارها أو تجاوزها في الدستور الجديد ، أو يخشون عليها ، ما هي هذه الأركان الدستورية التي تخافون من ضياعها وبالتالي تطالبون بإهدار الاستفتاء من أجل حمايتها ، حتى الآن لا شيء ، وأتحداهم أن يطرحوا خمس مواد فقط سيكون عليها صراع تضاد في إعداد الدستور الجديد ، وإذا استثنينا موضوع المادة الثانية للدستور ، والتي تحدد هوية الدولة العربية الإسلامية ، وهي المسألة التي تجاوزها الجميع الآن تقريبا ، بمن فيهم الأقباط ، لإدراك الجميع استحالة تمرير أي دستور إذا مس هذه النقطة تحديدا ، فالكل الآن متفق على عدم المساس بها ، وأما أي نقاط أخرى فليست في صلب التنازع الأيديولوجي خاصة مع الإسلاميين ، فلا هم مشغولون بنسبة العمال والفلاحين ، ولا هم مهمومون بقضية الكوتة ، فسواء بقيت النسبة أو الكوتة أو حذفت لن يغير ذلك من حضورهم السياسي أو يخصم من قدراتهم ، وأغلب التيارات لم تعد تلك القضايا محورية لهم ، فغالبية من يترشحون على العمال والفلاحين هم في الحقيقة لواءات شرطة أو جيش سابقون وأطباء ومهندسون ورجال أعمال ، وكل ما يحدث إذا اتفقوا على إلغاء النسبة أنهم سيترشحون كفئات.

أيضا ، أستغرب من أستاذ للقانون مثل محمد نور فرحات ، أن يلجأ إلى كلام "المقاهي" ـ بلا مؤاخذة ـ وهو يحاول تبرير موقفه المعادي لإرادة الشعب المصري التي تجلت في الاستفتاء ، بضربه الأمثال بأن البيت يبنى على قواعد ، وبالتالي فالدستور هو القواعد التي لا يمكن بناء البيت بدونها ، ونور فرحات مشكلته المزمنة التي تؤثر في مختلف مواقفه السياسية والفكرية وتجرفها عن جادة الصواب عصبيته الإيديولوجية اليسارية التي لم يستطع الفكاك منها رغم امتداد العمر ، متعه الله بالصحة والعافية ، وهو يعرف أن جميع الإجراءات التي يلجأ إليها هو نفسه الآن قضائيا أو سياسيا ، يستند فيها إلى "الأساس" الدستوري القائم ، لأن الإعلان الدستوري قام مقام الدستور ، لأنه لا يوجد دولة ـ بما أنها دولة ـ ليس لها دستور ، وهو أبو القوانين ، وجميع القرارات والعقود والاتفاقات الدولية والقوانين والمراسيم والأحكام التي تصدر الآن في الدولة لها كامل الشرعية ، بموجب هذا "الدستور" القائم ، فمن العبث أن تقول أن "الانتخابات" وحدها ، لا تملك شرعية بدعوى أنه لا يوجد الدستور ، هذا عبث ، وهلفطة سياسية يتعفف عنها الحكماء ، ناهيك عن أساتذة القانون .

والإعلان الدستوري الذي اعتمده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك إسقاط المواد الدستورية التي صدق عليها الشعب ، لأن الشعب وحده هو الذي يصنع الدستور ، وإنما الإعلان الدستوري بنى على هذا المواد بما يكمل معالم الدستور المؤقت ، لحين الوصول إلى الدستور الجديد ، والذي قد يستغرق أشهرا كما قد يستغرق سنوات ، باعتبار أنه مفتوح على حوار واسع وعلى استحقاق انتخابي "استفتاء" يمكن أن يتكرر في حالة ما إذا رفض الشعب التصديق على مشروع الدستور المقترح ، وإن كان المأمول أن يتم الأمر بتوافق يسمح بإنجازه والقبول الشعبي به من أول مرة .

أغرب ما شملته "الهلفطة" السياسية في إطار تبرير دعوى إنجاز الدستور الآن وليس بعد الانتخابات ، هو أن من الظلم أن يسمح للقوى التي ستهيمن على البرلمان المقبل أن تنفرد باختيار لجنة إعداد الدستور ، وهذا كلام مهين للعقل فعلا ، وهو يعني أن البعض ما زال يعيش في أجواء انتخابات زكريا عزمي وأحمد عز ، بمعنى أن النتيجة يمكن معرفتها مسبقا من "الكونترول" ، فقد قرروا مسبقا أن الإسلاميين سوف يحصلون على أغلبية مقاعد البرلمان الجديد ، وناهيك عن كون ذلك اعترافا صريحا بالضحالة السياسية وضعف الحضور الشعبي وهامشيته لتلك القوى ، إلا أن الاجتراء على إهدار الاستفتاء الدستوري لمحض هذا "الهراء" هو أمر يصعب تصديق صدوره عن عقلاء ، ثم إن من المفيد أن نكرر التذكير مرة أخرى بما قلته سابقا ، من أن هذا المنطق لا يقطع المخاوف أبدا ، لأنه طالما أنت متيقن من أنهم سيمتلكون الأغلبية الساحقة في البرلمان المقبل ، فالخوف سيظل يلاحقك من قدرتهم على تغيير الدستور الذي ستعده اليوم ، لأن غالبيتهم المريحة في البرلمان تمنحهم الحق في تعديل الدستور إذا أرادوا ، بمعنى أن المبرر الذي يطرحونه لتقديم انجاز الدستور الآن مردود عليهم بأنه لا يحل الإشكال أصلا ، هذا إذا تجاوزنا سلسلة تساؤلات منطقية لا يحلها سوى البرنامج الوطني الذي حدده الاستفتاء ، مثل الاتفاق على الأشخاص يعد الدستور الآن ، هل بالتعيين أم بالانتخاب ، ومن يختارهم ، ومن الذي يفوض من يختارهم ، وماذا إذا حشدت "الغالبية" التي يخافون منها للتصويت ضد هذا الدستور الجديد ، هل سندور في الحلقة المفرغة .

almesryoongamal@gmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ARWA BAKRY

avatar


النوع النوع : انثى
العمر العمر : 33
الدولــة الدولــة : الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. 3
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 23/05/2011

الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..   الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 10:20 pm

الرد على المقال المهم جدا




قلة أدب.. وقلة ضمير!


محمود سلطان | 14-06-2011 01:13

المساس بنتائج استفتاء 19 مارس، هو لعب بالنار، قد يدخل البلاد والعباد في نفق مظلم، لن تخرج منه قبل سنوات طويلة.
هذه حقيقة ومسلمة لا يكاد يختلف عليها العقلاء، غير أن فريقا ممن لا رصيد لهم في الشارع، يتبع الآن سياسة "يا فيها لا خفيها".. وطفق يحشد ما بوسعه من آدوات ضغط وابتزاز وشوشرة وبلطجة، للحيلولة دون احترام وتوقير إرادة الشعب واختياره الحر والنزيهة عبر صناديق الاقتراع.
ويبدو لي أن المسألة لا تتعلق بـ"وجهات نظر" تستند إلى "مثل عليا" محايدة أخلاقيا، لأن هذا الهياج الذي يملأ الفضائيات ليلا، هو خروج لا أخلاقي على الشرعية، التي قررها، اجراء ديمقراطي حقيقي، يوم 19 مارس الماضي، ولو كانت ثمة جماعة سياسية غير راضية على النتائج، فإن المسألة هنا لا تحتكم إلى مدى رضا أو سخط، هذا أو ذاك، وإنما تتعلق باختيار الشعب عبر صناديق الاقتراع، وهي النتائج التي لها سلطة الإلزام وحق الاحترام والنزول عند استحقاقاتها حتى لو كانت لا ترضينا.
لقد استغرب المستشار طارق البشري، منذ أيام، أن تقبل قوى سياسية في مصر خوض انتخابات "مزورة" في عهد الرئيس السابق، وترفض الدخول في انتخابات "نزيهة" بعد الثورة.
الاستغراب هنا في محله، وربما يكون هذا "التناقض"، كاشفا لعمق الأزمة، باعتبارها "محنة أخلاقية" موروثة من نظام ما قبل 25 يناير، حيث انهارت منظومة القيم وحلت محلها علاقات سياسية واجتماعية تركتز إلى الشللية والفساد، والانتهازية السياسية في أكثر صورها رخصا وابتذالا.
الشعب المصري اليوم، يريد من يحترمه، ومن يقدر تضحياته، ويعظم فيه قدرته على الاختيار وفق ما يراه محققا لمصالحه ومثله العليا.. ولا يريد "لصوصا" و"قراصنة" يمثلون عليه دور "الأوصياء" ويطلبون منه أن يسلم لهم عقله وضميره وإرادته، وكأنهم هم أعلى منه منزلة ودرجة في الفهم والوطنية.
ما يحدث الآن من تحرش بنتائج استفتاء 19 مارس، هو "قلة الأدب" على المستوى الأخلاقي، و"قلة ضمير" على الصعيد السياسي.. لأن المتحرشين لا يجمعهم إلا مصالحهم المشتركة، وهي مصالح آنية ترتبط بشكل أو بآخر، بمراكز رأس المال الطفيلي والمسروق من البنوك أو بالاستيلاء على أراضي الدولة والذي يمثل امتدادا للفساد المالي والاداري في عصر مبارك، والذي اختزلت تجلياته في احتكار الإعلام الخاص صحفا وفضائيات.. كرأس حربة مسموم في صدر الثورة ومكتسباتها.
فشعار "الدستور أولا".. ليس لوجه الله ولا لوجه البلد، وإنما يخفي من ورائه فحوى مغاير ينبغي نقله من داخل الغرف المغلقة والعوالم السرية والسفلية .. إلى دائرة الضوء ولنقول صراحة أنه يعني "مصالح الشللية أولا".. أما مصلحة البلد ـ من وجهة نظرهم ـ فهي "خرافة" أو "أسطورة" من "أساطير" عالم الدروشة السياسية

















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ARWA BAKRY

avatar


النوع النوع : انثى
العمر العمر : 33
الدولــة الدولــة : الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. 3
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 23/05/2011

الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..   الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا .. I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 15, 2011 10:25 pm

الرد على المقال المهم جدا



الديمقراطيون الجدد

محمود سلطان | 08-06-2011 01:04

وصلتني هذه "الرسالة ـ المقالة" وبعنوان "الديمقراطيون الجدد" من الاستاذ خلف عبد الرؤف المحامي يقول فيها:

عندما درسنا النظم السياسية قالوا لنا فى الكتب أن الديمقراطية كنظام سياسى تعنى حكم الشعب هكذا الترجمة الحرفية للكلمة عن الأصل اليونانى لها ، وكما هو فى الكتب أيضا ، فإن نظام الحكم الديمقراطى يقوم على عدة مبادئ ، أهمها أن الشعب هو مصدر السلطات فهو الذى ينتخب نوابه الذين يضعون القوانين والتشريعات ويراقبون أعمال الحكومة نيابة عنه وهم أعضاء البرلمان ، كما ينتخب رئيس الجمهورية من خلال الاقتراع الحر المباشر من بين المرشحين ، وهو الذى يختار عن طريق ممثليه الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور وهو أيضا الذى يصوت على الدستور وتعديلاته من خلال صناديق الاقتراع .
ومن مبادئ النظام الديمقراطى ، مبدأ الفصل بين السلطات ، فضلا عن التعددية و قيم الحرية فى الرأى والتعبير والاعتقاد ، وأن الحكم فى النهاية للأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم رأى الأغلبية وأن على الأغلبية أن تحترم حقوق الأقلية وفق المنظومة الدستورية التى تضمن الحقوق والحريات العامة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع .
وهكذا نرى أن صندوق الاقتراع الذى تتم من خلاله الانتخابات الحرة النزيهة ـ سواء انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب البرلمان ـ والاستفتاءات المباشرة على الدستور وتعديلاته وغيرها من القرارات المصيرية التى يوجب الدستور اللجوء فى اقرارها الى الشعب مباشرة ـ هو الركن الركين وحجر الزاوية فى أى نظام ديموقراطى منذ أن خلق الله الديمقراطية النيابية من لدن الثورة الفرنسية وحتى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير .
نعم ، فلم تكن الثورة المصرية متفردة فقط فى أسلوبها الرائع المبتكر فى خفة الظل مع وضوح الرؤية والإصرار والتصميم بشكل حضارى راقى حتى تحقق لها ما أرادت من إسقاط النظام فى وقت قياسى ، ولكن تفردت الثورة المصرية بإفراز طائفة من الديمقراطيين الجدد ، هذه ( الإفرازات ) ـ أعنى هذه الطائفة ـ لها مفهوم آخر للديمقراطية يقوم على أساس أن صندوق الاقتراع هذا ليس بشئ ، وهو مثله مثل أى صندوق آخر مصنوع من الخشب أو حتى الزجاج ، يستمد قيمته من قيمة ما بداخله من أصوات ، فلو وافق ما بداخل الصندوق أهواء السادة المكسحين من النخبة ، فنعم الصندوق إذن ، ونعمت الانتخابات هى ، وحبذا هذا الاقتراع أو ذاك الاستفتاء . أما إذا أتت الصناديق بما لا تشتهى النخب ، فبئس الصندوق هو ، ولا فرق حينئذ بينه وبين أى صندوق قمامة ( مصدى ومرمى جنب سور منزل مهجور ) .
واذا حدث فى أى بلد أن تولى الجيش الحكم فى أى انقلاب عسكرى ضد نظام ديكتاتورى مثلا فإن النخب والساسة والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى تطالب أول ما تطالب بضرورة وضع جدول زمنى قصير المدى لنقل السلطة إلى المدنيين وإجراء انتخابات حرة فى أقرب وقت
إلا نحن ، فنحن نختلف عن الآخرين ولا نحب التقليد فديمقراطيونا ـ حفظهم الله ـ من النخبة العلمانية التى كانت تتشنج وترغى وتزبد على منصة الميدان(حتى كاد يفط لها عرق ) مطالبة بإسقاط النظام وقطع رقاب المستبدين ، هذه النخبة اكتشفت بعد سقوط النظام أنها غير مستعدة للديمقراطية ولا للانتخابات وكلما أراد المجلس العسكرى أن يقوم من مجلسه فى السلطة أقسموا عليه بأغلظ الأيمان ( تعدمنى يا شيخ ما انت قايم من مكانك ، انت يعنى وراك ايه ) وبعدين احنا لسة أدينا بنستعد ، فاصبر سنة ولا حتى سنتين حتى تتكحل العمشة وتستعد الأحزاب الكتعة ، وطولة العمر تبلغ الأمل . وكما قال جان جاك روسو المصرى ( نار الجيش ولا جنة الإخوان ) . ( والصندوق اللى يجيلك منه الريح سده واستريح ) .
والعجيب أن النخبة العلمانية تبعنا تزعم أنها كانت هى مفجرة الثورة وصاحبة الضربة الأولى والأخيرة لها وأن الإسلاميين تم الاستعانة بهم فى الثورة على أنهم ( بودى جارد) حموا الثورة فى موقعة الجمل نظرا لخبرتهم فى التعامل مع الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها من دواب الحروب فى التاريخ الإسلامى . وكان من المفترض بعد أن قام الإسلاميون بدورهم فى حماية الثورة أن يأخذوا اللى
فيه النصيب ويذهبوا إلى حال سبيلهم تاركين الساحة للسادة العلمانيين مكتفين بالتمثيل المشرف وحصولهم أخيرا على الشرعية .
وهكذا يؤمن الديمقراطيون الجدد بالمبدأ الليبرالى القائل ( يا فيها لأخفيها) فإما انتخابات تسفر عن برلمان ليبرالى يسارى نخبوى أو حكم
عسكرى .
وكنا نتعلم أن الدولة الديمقراطية هى دولة مؤسسات تقوم على أساس الفصل بين السلطات فإذا بالديمقراطيين الجدد لا يجدون غضاضة فى أن تبقى كل السلطات فى يد القوات المسلحة ـ إلى أجل غير مسمى ـ فالجيش يقوم مقام الرئيس ومقام المجلس التشريعى وأحيانا مقام السلطة القضائية بإحالة بعض القضايا للمحاكم العسكرية ولا يجد الديمقراطيون الجدد غضاضة فى ذلك بل إن لسان حالهم يقول (هل من مزيد ) ولتذهب مؤسسات الدولة المدنية إلى الجحيم .
وهم يرون أن المجلس العسكرى إن كان ولا بد ذاهب ولا يريد الاستمرار فى أداء مهمته إلى أن تنبت للنملة أنياب وتستعد للانتخابات الأحزاب ، فهناك حل فى منتهى الديمقراطية ألا وهو تعيين ( وليس انتخاب) مجلس رئاسى (وليس رئيسا) مكون من اثنين مدنيين وثالث عسكرى ، ولم يحدد لنا السادة الديمقراطيون الجدد المعايير التى يقوم المجلس العسكرى على أساسها باختيار العضوين المدنيين بالمجلس الرئاسى والحال أن هناك العشرات يرون أنهم إنما خلقوا للرئاسة ولهم خلقت الرئاسة وأن ترشحهم المحتمل لرئاسة مصر إنما هى خطوة متواضعة منهم نحو المستقبل .
والصفة الوحيدة التى يتحدث عنها النخبويون فيمن ينبغى أن يعين فى المجلس الرئاسى هو أن يكون مدنيا ومن الشخصيات العامة ، ( وحزر فزر ) ياترى يا هلترى يبقى مين سعيد الحظ اللى هتشاور عليه أم عطعوط العرافة التى لا بديل عن الاستعانة بها لفتح المندل حتى نحقق الحيادية التامة فى الاختيار .
بدلا من الطريقة التقليدية المتبعة فى الدول الأخرى التى مازالت تعمل بنظام الانتخاب فى اختيار الرئيس .
وما نوع الشرعية التى سيحكم من خلالها المجلس الرئاسى هل هى الشرعية الثورية أم الشرعية الدستورية أم الشرعية المليونية أم الشرعية النخبوية.
وهكذا يقدم لنا الديمقراطيون الجدد مبدأً جديدا من مبادئ الديمقراطية الحديثة وهو مبدأ ( النخبة مصدر السلطات ) بدلا عن المبدأ القديم الذى عفا عليه الزمن وهو مبدأ (الشعب مصدر السلطات ) .
وجريا على هذا المبدأ يقوم الآن السادة ( الجمليون ) من خلال مؤتمر الوفاق القومى الذى يقوده السيد يحيى الجمل بوضع مشروع دستور جديد للبلاد ويضم المجلس ( الجملى ) الذى يقوم بوضع مشروع الدستور كالعادة كافة ألوان الطيف السياسى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، دون أدنى اعتبار للشعب المصرى الذى صوت فى الاستفتاء لصالح التعديلات الدستورية التى تقضى إحدى مواده بأن يقوم مجلس الشعب المنتخب باختيار جمعية تأسيسية من مائة عضو تقوم بوضع دستور جديد للبلاد .
ولكن يبدو أن ( الجمعية التأسيسية ) اتلمت والدكتور يحيى الجمل قبضها الأول ، وقام بتشكيل مؤتمر الوفاق القومى لوضع الدستور الذى تحول منذ الجلسة الأولى إلى مؤتمر للشقاق القومى حيث وصل الحوار الديمقراطى الحضارى بين الأعضاء إلى درجة الشتيمة و الاشتباك بالأيدى . لذلك أقترح على اللجنة المنظمة للمؤتمر تشكيل لجان شعبية تكون مهمتها تفتيش كل من يدخل قاعة المؤتمر ومنع دخول أى سنج أو مطاوى سواء فى ذلك المطاوى قرن الغزال أو السوستة ، والتأكد من أن الأعضاء جميعا يلبسون أحذية جلدية ومنع أى قباقيب من دخول قاعة الاجتماعات.
وقد استعاض السادة العلمانيون المصريون عن دولة المؤسسات بمذهب ديمقراطى جديد وهو ( دولة المليونيات ) ، فبدلا من أن يكون لنا برلمان (يلمنا زى مخاليق ربنا ) نتشاور تحت قبته ونختلف ونتناقش ونعبر عن آرائنا وتوجهاتنا ونحاسب فى ساحته الحكومات والوزارات ونناقش التشريعات ، فقد ابتكر الديمقراطيون الجدد عوضا عن هذه الفكرة الرجعية فكرة المليونيات .
والمليونية أصبحت اسم لكل تجمع فى ميدان التحرير حتى ولو لم يزد عدد من فيه عن ألف أو عشرة آلاف (فالجودة فى الموجود ، واللى حضر سد عن اللى محضرش ) وكما قال الشاعر ( العدد فى الليمون) ، ذلك أن الرجل الواحد فى ميدان التحرير بمائة ألف رجل من هؤلاء المتخلفين الذين اصطفوا طوابير أمام صناديق الخزى والعار يوم الاستفتاء ، والصوت فى الميدان( صوت حيانى ) يعدل ألف صوت من تلك الأصوات الملقاة فى صناديق الاقتراع .
وهناك أيضا طريقة جديدة ابتكرها الديمقراطيون الجدد لمراقبة أعمال الحكومة بدلا من المجالس النيابية ، وهى (المجالس الفضائية ) حيث تقوم الحكومة أو المجلس العسكرى بإصدار أى قانون ثم يقوم السادة الحنجوريون ممن يسمون بالمثقفين بنقد القانون وتقديم الاقتراحات بتعديله على الهواء مباشرة ، وكله رزق وأكل عيش للفضائيات. ولا برلمان ولا دياولو واللى مش عاجبه يعمل مداخلة والدقيقة بجنيه ونص .
ونلتقى بعد الفاصل

خلف عبد الرؤف المحامى
انتهت
almesryoonmahmod@gmail.com








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور أولاً ... كيف ولماذا ؟؟؟ .. مقال مهم جداااااااااا ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور أولاً ..
» إحكى لنا تجربتك مع جمعة الثورة أولاً
» مقال للبرادعي يطيح برئيس تحرير جريدة الدستور المصرية ...وأيمن نور يدخل على الخط
» وائل السمرى يكتب: الجيش والشعب إيد واحدة.. طب والإيد التانية فين؟ وبتعمل إيه؟ ولماذا صمت المجلس حتى قال الشباب "المجلس محماش الثورة ده طبق مبدأ "اضرب صاحبك
» رساله معبره جداااا و جميله جداااااااااا....

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الاعلامية مني الشاذلي  :: شاشات حرة لمتابعي مني الشاذلي والعاشرة مساء :: قسم النقاشات والقضايا العامة-
انتقل الى: