د/عصام شرف
تحية طيبة وبعد
ابعث لسيادتكم تصور عن حال مصر وما يجب علي الحكومة المصرية فعله حتي تجتاز كثير من المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري وارجوا ان يتسع صدركم لي
اولا :- أول المشاكل هي غياب رمانة الميزان لضبط والسيطرة علي الاسعار التي تزيد كل يوم دون رابط ودون مواجهة حقيقية من الحكومة حيث لابد من ارجاع القطاع العام وخاصة في المجالات الاستراتيجية مثل الاسمدة والاسمنت والحديد والصناعات الغذائية الرئيسية وكل دول العالم لاتبيع كل مصانعها الحكومية والامثلة من الدول كثيرة والمشكلة يا سيدي أن معظم رأس المال المتحكم في هذة البلد غير محترم وجلب علي الجشع وليس بناء صناعة مصرية حقيقية ورحم الله عبود باشا وأمثاله من رجالات مصر المحترمين .
ثانيا :- لماذا لا تقوم الحكومة بإنشاء بنوك للتمويل العقاري للطبقة الفقيرة لشراء وحدات سكنية بفائدة بسيطة بدلا من كم الاموال الموجودة في البنوك والمتوقفة عن المشاركة في التنمية هذا سوف يساعد علي ايجاد فرص عمل وحل جزء من مشكلة الاسكان المتفاقة حيث أن السكن لا يضاهيه أي شيئ لشعور المواطن بالامان بخلاف القضاء علي مشكلة العنوسة في مصر وعدم انتشار الرذيلة التي هي السبب الرئيسي في البلاء الذي عشناه وما زلنا نعيشه ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي ) صدق الله العظيم
ثالثا :- لماذا لا تقوم الحكومة بتوحيد قوانين العمل وتهتم بالعاملين في الدولة وتترك العاملين بالقطاع الخاص فريسة لرجال الاعمال يتحكمون في العمال وكأنهم عبيد عندهم ولو نظرنا لكبري الشركات الاجنبية ستجد انها تمشي جانب الحيط والدليل علي ذلك شركة ميكروسوفت العالمية عندما تم تقسيمها لمنع الإحتكار
الحد الأدني للأجور يطبق علي العاملين بالحكومة والعاملين بالقطاع الخاص في مصر ليسوا من أهل مصر وللعلم يوجد قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص مرتباتهم أقل من مرتبات العاملين بالحكومة .
أحدث صيحة لرجال أعمال مصر هو تخفيض الانتاج عن عمد للي ذراع الحكومة وإحراجها أمام الشعب للإمتناع عن تطبيق الحد الأدني للأجور مع العلم أن السياسة المالية للأجور بالشركات بالمزاج وعلي هوي صاحب العمل
عمرك شفت حوافز توضح بطيخي (نسبة إلي الطريقة البطيخية) والمفروض انها توضع علي حسب المرتب الاساسي وكذلك البدلات ويا ريت سيادتكم تسلملي علي مكاتب القوي العاملة الحكومية علي مستوي الجمهورية وهي المفروض أنها تحمي عمال مصر من رجال أعمال ظلمة
في إحدي المرات قريبا بعد الثورة قام عمال إحدي الشركات في العاشر من رمضان بالمطالبة بالأرباح السنوية التي لم يأخذوها مطلقا كما ينص قانون العمل ورد السيد المسئول عن القوي العاملة بأنه لاتوجد ميزانية للشركة لتحديد الارباح وسنطالب إدارة الشركة بتقديمها وكل سنة وانت طيب واتقفل الموضوع علي كده وما زالت الحكومة تراهن علي رجال الاعمال المصريين ( رحم الله الشيخ ناصر الخرافي المحترم عاشق مصر )
مثال علي مواقف رجال اعمال مصر حيث دخلت شركة احدهم مناقصة لتوريد سلعة معينة لإحدي الهيئات المصرية الحكومية (مناقصة بالملايين ) وقام رجل الأعمال بإستيرادها من الصين ورفض تشغيلها في مصنعه طمعا في الربح الوفير ومصنعه متوقف الان عن عمد خوفا من الحد الادني للأجور . ويا هل تري مطابقة للمواصفات ولا ....................... وإحنا طبعا عارفين المنتجات الصينية .عمالة الصين أهم من عمال مصر
رابعا :- أين الحد الأقصي للأجور التي زعمت الحكومة تطبيقه وهو إجراء مهم ومانع للفساد ولابد أن تأخد الحكومة بالها للأبواب الخلفية للإلتفاف عليه ومنها الأرباح السنوية وخاصة لقيادات البترول والبنوك
وللعلم هذا الموضوع سيحد من الفساد كثيرا
أستاذي الفاضل
لابد من إحترام القانون وتطبيقه علي الكل وليرحل من يرحل من رجال الأعمال طالما لايحترم هذا البلد نحن في غني عنه
علاوة علي القائمين علي خراب الصناعة المصرية في ظل النظام البائد ومازالو في مواقعهم يديرونه علي الطريقة البطيخية مع العلم أنه يوجد مهندسين أكفاء في القطاع الخاص قادرين علي تطوير الصناعة الوطنية .
أرجوا ألا أكون قد أطلت عليك والرجاء توصيل صوتي هذا للحكومة المصرية
رعي الله مصر وشعبها
مهندس/فتحي محمد راضي
0118582151