الدستور أولا لأنه لا مؤسسات أو تشريعات بدونه والحديث عن مواد فوق دستورية "عك" والمحكمة الدستورية انتهى دورها منذ 2000 ورئيسها الحالى لا علاقة له بالدستور .

إبراهيم درويش : الدستور أولا لأنه لا مؤسسات أو تشريعات بدونه والحديث عن مواد فوق دستورية "عك" والمحكمة الدستورية انتهى دورها منذ 2000 ورئيسها الحالى لا علاقة له بالدستور .

اليوم السابع

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، أن الشعب وحده القادر على حماية الدستور والحديث عن مواد فوق دستورية "عك" وكلام غير موجود بأى دستور فى بلاد العالم وهذا أمر خطير قد يعود بمصر إلى فترات مظلمة تمكن بعض الفئات من الوصاية على الشعب وهذه تجربة أشبه بتركيا عام 1980 فعندما وضع العسكر مواد فوق دستورية، كان الجيش التركى يتدخل بمقتضاها لمنع أى انقلاب أو ثورة.

وقال درويش خلال مؤتمر "تجربة مصر وحلم الديمقراطية" الذى نظمته جمعية السادات للرعاية الاجتماعية اليوم الأربعاء، أن الدستور لابد أن يتم إعداده أولا قبل أى شىء لأنه ينشئ المؤسسات التشريعية والتنفيذية وليس العكس وهناك تطور كبير فى الاتجاهات الدستورية الآن بحيث "لو كتبنا دستور جديد لمصر على أساس علمى صحيح لن يتجاوز 20 مادة ، ويجب ألا نبدأ من حيث انتهى النظام التركى.

وأضاف درويش : المحكمة الدستورية العليا انتهى دورها تمام منذ 2000 وحدث عدوان شديد عليها ولم تقدم منذ ذلك التاريخ فتوى دستورية ذات قيمة لأن مسئوليتها موكلة لرجلا لا علاقة له بالدستور وتم وضعه فى هذا المنصب لإجراء انتخابات الرئاسة التى لم تكتمل بعدما سقط النظام السابق.

وأشار درويش إلى أن مصر تحتاج لدستور يتحدث عن الحريات العامة ويطلق صراحها بشكل كامل ولا يضع العبارات المستفزة التى تقول كل شىء جائز ومقبول فى حدود القانون. وأوضح درويش، أن السلطة التنفيذية فى مصر و90 % من وزراء حكومة شرف لا يصلحوا لإدارة كشك سجائر وجزء كبير منهم من رجال الحزب الوطنى السابق.

وأكد درويش أن الدستور سقط بقيام الثورة والخوض فى حديث غير ذلك " كلام فارغ " وتعطيل الدستور أمرا مستحيل لا يقدر عليه المجلس العسكرى أو غيره لان المجلس نفسه يستمد شرعيته من شرعية الثورة.

وانتقد درويش أداء المجلس العسكرى عندما شكل لجنة لتعطيل الدستور المعطل ووصفها أنها تعيش فى القرن ال16 وتتحدث عن أفكار وموضوعات تتجاوز العالم. وأوضح درويش أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يكن من بينه الاستفتاء على الانتخابات أولا أو الدستور أولا وعندما يأتى الشعب الآن ليقول الدستور أولا فهذا لا يعد التفاف على نتائج الاستفتاء الذى جرى فى مارس الماضى.

من جانبه أكد محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة مؤسسة السادات خلال المؤتمر، أن المجلس العسكرى ينتوى إجراء الانتخابات فى نهاية سبتمبر المقبل من خلال 50 % قوائم نسبية مغلقة للأحزاب ، 50% مقاعد فردية ، ونسبة العمال والفلاحين كما هى والمجلس سيكمل دورته حتى وإن تم عمل دستور جديد.

من جانبه أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس خلال المؤتمر، أن نظام مبارك كان فاجرا وأنتج فسادا غير قابل للسيطرة عليه ولابد من قطع ذيول النظام السابق وفلول الحزب الوطنى حتى تتمكن مصر من الاهتداء للطريق الصحيح وتأسس لمرحلة ديمقراطية جديدة.

رابط الموضوع : http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=449492&SecID=12

يا عم على النعمه ريقنا نشف نقول تور يقولوا احلبوه هو احنا يعمى بنقول الدستور اولا ليه يعنى هيدولنا ملبس يعنى ما هو عشان صالح البلد لك فى ناس تانيه ليه اهداف تانيه خالص ناس بتلعب بانتهازيه مفرطه

استاذ امير موضوع قوي وخطير شكرا جزيلا علية
نعم الدستور لابد ان يكون اولا قبل اي انتخابات فهو العقد الذي بين الشعب بعضة البعض والحاكم وجميع المؤسسات
ولكني اري ان المجلس العسكري لا يمتثل لارادة الشعب والعقل و المنطق.
بس هو سؤال هل المجلس العسكري مش عايز مصلحة البلد!!

الف شكر علي مشاركتكم و تعقيبكم الصحيح و العاقل ..

استاذ امير
بصراحة انا عندي قلق من المجلس العسكري و المشير طنطاوي بس مش عايز اتكلم واتمني ان احساسي يكون غلط.!!

شكرا استاذ امير على هذا الموضوع
في الحقيقة انا قلت لا في التعديلات لانى مؤمنه وما زلت بوجوب وضع الدستور اولا لكنى اعتقد ان الذين يرغبون فى الانتخابات اولا ليس كلهم لديهم مصالح لان الناس البسيطة كل ما يدور في ذهنها هو استقرا البلد وهذا ليس من تاثير الاسلاميين فقط ولكن في ظل الظروف الحاليه للبلد لو تم سؤال اى انسان عادى في الشارع اظن ان جوابه هيكون انه عاوز الانتخابات علشان يكون في ناس حاكمة البلد وماتكونش سايبه من وجهة نظره ففكرة اقناع الشعب بالدستور الاول يجب ان تكون ظروف البلد مناسبه ويشعر المواطن العادى ان البلد امان وان البلد مستقره وان الحكومه حكومه الشعب ومن يقوم على حكم البلد لايرغب في شىء الا في تحقيق مطالب الشعب في هذه الحاله سيكون سهل اقناعهم بما هو المفروض الدستور اولا لان ببساطه كل حججهم ستكون ليس لها مكان في الواقع وخاصه بعد تاكيد المجلس الاعلى على انه لايرغب في السلطة
لكن مادام هذا هو حال البلد من الصعب ان يتم اقناع الشعب والناس البسيطه على اهمية وجود الدستور اولا حتى تكون هذه هى اراده الشعب باكمله ويستجيب لها المجلس الاعلى وكل من لهم مصالح في غير ذلك سينكشفوا امام الشعب كله
كما انى اتذكر مدرسى في قرص الانجليزي ايام الثورة كان بينزل التحرير ولكن في الاستفتاء قال نعم للاسباب السابقه استقرار البلد وخوفه من استمرار المجلس الاعلى في الحكم وهوكان على قدر كبير على ما اظن من الثقافه وليس من الاخوان او الاسلاميين ليس هذا مقتصر على من لهم مصلحه او البساء فقط

شكرا استاذ امير واسفه على الاطاله

أبراهيم درويش تانى هو أحنا مبنتعلمش ليه هو أحنا بنعمل ليه كده فى نفسنا تانى أبراهيم درويش أولع فى نفسى ياعالم!!!!!!!!!!!

shaymaa kafaga كتب:: أبراهيم درويش تانى هو أحنا مبنتعلمش ليه هو أحنا بنعمل ليه كده فى نفسنا تانى أبراهيم درويش أولع فى نفسى ياعالم!!!!!!!!!!!

الدنيا دى ضيقة قوى وإحنا بننسى بسرعة قوى يا جماعة ، مش الفقيه إبراهيم درويش برضه هو اللى لما مبارك ضمه للجنة

تعديل الدستور مع غيره هو كان من ضمن الناس اللى طلعت وقالت الشباب كده ملوش حجه ولازم يرجع ويسيب الميدان !!!!

وهو برضه اللى لما المجلس العسكرى شكل لجنة طارق البشرى طلع إنتقد اللجنة وتكوينها قبل حتى اللجنة ما تبدأ عملها !!!!

وهو برضه اللى ...................... ولا أقولكم بلاش ، الكلام معدش منه فايده كل واحد عارف اللــــى عنده كويس قوى

والجمعة الجاية بتاعه حق الشهداء فى المقام الأول ، وأنا نازل التحرير ولو شفت حد رافع الدستـــــــور أولاً أو الإنتخابات أولاً

هتخانق معاه ، يروح يشوف له ميدان تانى أو يقف فى جنب مع اللى نازلين يطالبوا بالمطالب دى ، مش يستغلوا وجود حشد

من الناس مش نازلين علشان مطابهم دى ويرفعوا يافتات بمطالب خاصة برأيهم ويوهموا الرأى العام إن كل دول نازلين علشان

المطلب ده ، اللعبة دى مش هتم تانى ومش هانسمح بيها إن شاء الله ، إنتهى

اهلا بكل الاراء لان كل صاحب راي له مبرراته المنطقية التي يقتنع بها . و منذ بداية الخلق و الجميع يختلفون . قابيل قتل أخاه هابيل لأنه اختلف معه ..

حين تذبح إرادة الشعب‏!‏
بقلم: إسماعيل الفخراني

كيف بنا إذا أقدم قوم علي قتل الوليد الوحيد لأم طالما اشتاقت اليه بعد حرمان طويل أوشكت معه علي اليأس وسعد الجميع بمولده‏..‏؟‏!!‏ علي النقيض‏..‏ أبي فصيل من الأهل إلا أن يقتلوا هذا المولود ويذبحوا الحلم الجميل الذي طالما انتظره الجميع وتحملت الأم في سبيله الكثير والكثير‏.‏

هذا ما يحدث الان في مصر بعد ثورة 25 يناير حيث قامت من رقدتها الطويلة وبمدد من الله وفي حالة من المخاض العسر أطلقت مصر الأم زفرة الولادة فكان المولود, الديمقراطية والحرية وحقوق وكرامة الانسان, وفي محاولة لتصديق وتحقيق هذا الحلم, خرجت مصر في عرسها التاريخي في يوم التاسع عشر من مارس لتجسد هذه الحقيقة, حقيقة الديمقراطية وفي مناخ ساده الحب والسعادة والإباء والحرية أدلي كل بصوته في التعديلات الدستورية بين نعم ولا, وكانت النتيجة أياما كانت فلسنا في صراع بين نعم ولا ولكننا في صراع من أجل تحويل الحلم الي حقيقة وقد تحقق وبدت بوارق الأمل وفتحت أول نافذة من نوافذ النور وأضاءت شمعة الحرية الأولي وما ان انتهي هذا المخاض وصرخ مولود الديمقراطية صرخته الأولي في الحياة مؤكدا تحقيق الحلم وسعد الجميع, وما أن بدأت أعراس الكرامة تخطو خطواتها الأولي حتي خرج علينا اناس اصروا علي قتل هذا المولود وابو الا ان تكون القضية نعم أو لا بل قضية لا لتتوافق مع أهوائهم وهم بذلك قد انتكسوا بحقيقة الحلم وهو الحرية والكرامة والديقراطية, الي وحل الهوي والأنانية ورأينا فقط هو الصواب وما دونه سفه ولا واحدة بألف نعم.. وانطفأت بسمة الأم الصبور مصرنا الغالية واصابتها حالة من حالات الاكتئاب والحزن!
وأصاب الكبار الهم مما أثاره هؤلاء من دخان أرادوا به تعكير الصفو وتكدير المناخ.
جري الاستفتاء وشاركت فيه كل النخب والتيارات السياسية لم يمتنع أحد ولم يكن أحد يعلم نتيجة الاستفتاء وحقيقة الأمر كان هدف الاستفتاء في المقام الأول هو الديمقراطية التي من أجلها كانت الثورة فسواء كانت النتيجة بنعم أو كانت بلا فالأمر ليس بمشكلة, فهناك حلول كثيرة مثل التوافق الدستوري, والتوافق الوطني وغيرها مما تقدم به السياسيون المخلصون, والنتيجة في كل الحالات أن الدستور سوف يتغير, وتلك بداهية وخاصة عند قيام كل ثورة, ولهذا فإن من المؤسف أن من يحاول الآن ذبح الحقيقة.. حقيقة الديمقراطية ونتيجة الاستفتاء وإرادة الشعب هم النخب الثقافية ودعاة التنظير الذي كان من المفترض ان تنصرف جهودهم فيما هو أكبر وأسمي من ذلك وهو إرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الانسان في نفوس المصريين.
تري كيف سيكون حال المصري الذي ما لبث أن استعاد كرامته وأحس بقيمة صوته لأول مرة في حياته في استفتاء 19 مارس.. كيف سيكون حاله إذا ما صدمناه بأن صوته لم يكن له قيمة.
هل بذلك ستبني جسور الثقة بينه وبين الدولة وسيستجيب لاستفتاءات أو انتخابات اخري؟!, ان لسان حاله سيقول ما الذي سيضمن لي قيمة صوتي؟ بعدما أهين وقوبل بالاستخفاف والاستهانة, ما أشبه الليلة بالبارحة, لم يتغير شيء بعد الثورة هو هو يشبه تماما ما قبل الثورة هذا لسان حاله, ألم يفكر المثقفون ودعاة التنظير الرافضون لنتائج الاستفتاء في حال هذا الناخب ومصير هذا النبت الصغير وهذا الوليد الجديد: الديمقراطية وكرامة الانسان والتي من أجلها كانت الثورة أليس ذلك وأدا لهذا الوليد واجتثاثا لهذا النبت الجميل وليد الثورة ونبت الشعب المصري الذي طال انتظاره.
إن أولويات الفكر السياسي الصحيح تؤكد ضرورة الأخذ بنتائج الاستفتاء مهما كانت, إرساء لقاعدة اساسية في بناء الدول الكبري وهي قيمة الانسان ورأيه في قيادة نفسه وحكمها وهي الديمقراطية.
ولهذا فقد كانت صدمة وطنية حين يختلف المثقفون ويكونون هم عثرة في طريق الثورة والديمقراطية وفي طريق الحياة الكريمة, لكن عزاءنا وسلوانا ان الشعب المصري أقوي من التحديات وأذكي من النخب مهما ادعت من ثقافة وحملت من شهادات, وإن كانت هذه أزمة فهي أزمة فصيل وليست أزمة مصير, سرعان ما تستثني وسيخرج أكثر الرافضين للاستفتاء من تلك النخب والمثقفين يجرون أذيال الخسارة والمهانة لأنه لا يصح إلا الصحيح وأصح الصحيح صوت الناخب وصناديق الاستفتاء وارادة الشعب.
سلوانا كذلك في حكمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي طالما يقف بجوار الحقيقة, لهذا فقد أعلن أنه مع نتيجة الاستفتاء التي أكدت أن الانتخابات قبل الدستور, وللنخب والمثقفين المغرضين ن أقول ان تخوفكم من حكم فصيل ما, انما هو دليل ضعفكم فضلا عن عدم رغبتكم في المشروع الديمقراطي من أساسه وأنتم بهذا ضد الثورة وضد إرادة الشعب المصري, لاشك أن من بين هؤلاء المثقفين مخلصون, وهذا الكلام ليس موجها إليهم, بل موجه إلي المتعنتين المغرضين منهم.
إن مجلس الشعب القادم لا يجرؤ ان يملي توجها خاصا في الدستور لأن مصر بشعبها الأبي الذكي, وبنسيجها المتلاحم وبجيشها القوي وبحكمائها لن تسمح الا بما فيه صالح مصر بكل موضوعية وحيادية ونزاهة وحكمه ثم من قال إن المجلس بمفرده مخول بصياغة الدستور؟! إن النص يؤكد ان المجلس العسكري والمجلس الأعلي للقضاء وحكماء النخب السياسية وخبراءهم ومتخصصيهم هم الذين سيحددون لجنة صياغة الدستور ثم ان الشعب سيدلي بصوته علي صلاحيته من عدمه وهذا هو القول الفصل, احتياطات كثيرة تجعل من المستحيل الاقتراب من صحيح وسلامة الدستور, الامر الذي يجعلنا نؤكد انه ليست هناك مشكلة اساسية الا هدم المشروع الديمقراطي من أساسه وهو رفض نتيجة استفتاء مارس والامر بذلك يعد ذبحا للديمقراطية وذبحا لمولودنا الوحيد الجميل الذي طالما انتظرته امنا مصر وفرحنا جميعا بمولده.. مولود الثورة والديمقراطية وكرامة الانسان وإرادة الشعب.
akharani@hotmail.com

المزيد من مقالات إسماعيل الفخراني
http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/87419.aspx

الف شكر ..

» لغز اسرائيل والمحكمة الدستورية !
» خطر مواد ملتهبة متجدد وعن وزيرالمالية والأبراشى
» حتى ننهى الاعتصامات و ننتشل مصر من مأزقها الحالى
» الأجندة الأمريكية وضرب مؤسسات الدولة
» الوضع الحالى