قضاة الشرقية يعلقون الجلسات ويرفضون الإشراف على أى انتخابات لنقابة المحامين مستقبلاً

بإجماع 130 قاض وبرئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية قررت الجمعية العامة الغير عادية لمحكمة الزقازيق الابتدائية التى عقدت يوم الأحد 16/10/2011 بمقر نادى قضاة بنها الآتي :-
أولاً :- تعليق انعقاد كافة جلسات المحاكمة بمحكمة الزقازيق الابتدائية والمحاكم الكلية والجزئية التابعة لها حتى يتم تأمين هذه المحاكم بشكل مكثف وكامل وتفويض السيد المستشار رئيس المحكمة بمتابعة هذا التأمين واتخاذ القرار بإنهاء التعليق فى حالة تحققه .
ثانياً :- إعفاء قضاة محكمة الزقازيق والمحاكم التابعة لها والسيد رئيس المحكمة الابتدائية والسادة مساعدوه من الإشراف على أى انتخابات لنقابة المحامين قد تجرى مستقبلاً .
ثالثاً :- مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والمجلس العسكري ووزارة الداخلية لتأمين محكمة الزقازيق الابتدائية والمحاكم التابعة لها بما يضمن سلامة انعقاد جلسات المحاكمة وحسن أداء السادة القضاة لمهام وظيفتهم دون ترهيب من أحد .
رابعاً :- أوصت الجمعية العامة بمخاطبة السادة القضاة الأجلاء رئيس وأعضاء اللجنة القضائية التى تتولى إدارة نقابة المحامين العامة للتخلي عن إدارة النقابة ليسمون بأنفسهم عما وجه إليهم من بذاءات .
خامساً :- أوصت الجمعية العامة بمخاطبة السيد النائب العام لإصدار تعليماته نحو سرعة إجراء التحقيقات الخاصة بما حرره قضاة محكمة الزقازيق من مذكرات قبل أشخاص تم تحديدهم لمنعهم القضاة من دخول المحكمة وإهانتهم بشكل علني .
تأتى هذه القرارات على خلفية قيام بعض السادة المحامين على مدار الأربعة أيام الماضية بوضع جنازير حديدية على أبواب مقر محكمة الزقازيق الابتدائية وبعض المحاكم التابعة لها بمحافظة الشرقية ومنعوا قضاة هذه المحاكم من الدخول إليها وتجمهروا أمامها وأطلقوا وابل من السباب والإهانات للقضاة بشكل علني وقد فشلت محاولات الشرطة والجيش فى احتواء الأمر مما أدى إلى تعطيل انعقاد الجلسات وقد عاد القضاة من حيث أتوا ووقد برر السادة المحامين تصرفاتهم برفضهم إصدار قانون السلطة القضائية الجديد ولكن عند التحاور معهم كانت المفاجئة أن لهم مطالب أخرى لا علاقة لها بمشروع قانون السلطة القضائية الجديد مثل تغيير بعض رؤساء الدوائر والاعتراض على بعض الأحكام .