هل يفوز العسكر بالضربة القاضية في جولة انتخابات 2011 ام ان هناك جولات اخرى

لست انكر انني ممن يؤمنون بنظرية المؤامرة ، وانني من يوم 11 فبراير وبعد لحظة التنحي كنت اود الاستمرار في الاعتصام لحين اسقاط النظام ، لان حسني مبارك لم يكون سوى رأس الهرم فقط ، وكنت اعرف جيدا انه ما كان للمشير ان يجلس قائدا اعلى للقوات المسلحة طوال 20 عاما في عهد مبارك إلا لانه من اهل الثقة ، وانه لو لم تقم الثورة لكان المشير الان يأتمر بأوامر رئيسه الجديد جمال مبارك ، ولكنهم من يزعمون بأنهم مثقفينا خالت عليهم الخدعة وقالوا لنا فلنرحل والميدان موجود ونحن موجودن ، وتركنا الميدان دون اي ضمانات من المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية ، حتى دستور 71 اسقطناه لكي نصنع للمجلس العسكري شرعية في حكم البلاد في المرحلة الانتقالية ، وكان يمكن لنا ان نكتفي بتعديل المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية في هذا الدستور ونبني عليه الدولة ، لانه لايوجد اختلاف بين فصائل الامة على غالبية مواد دستور 71 ، ولكنها هي رغبتنا في الهدم لكي نبني الدولة من الصفر ، ولكنه للاسف هدمنا الدستور بما فيه من مواد جيدة في غالبيتها ومواد اخرى سيئة ولم يمكنا المجلس من تطهير البلاد بل قدم لفلول النظام الفرص الذهبيه ليرتبوا اوراقهم ويخرجوا علينا من جديد .
نعود لانتخابات 2011 وما يمكن ان يحدث بها من عنف - وخصوصا بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا بأحقية اعضاء الحزب الوطني في الترشح للانتخابات البرلمانية وهو حكم لو صدر قبل انتهاء فترة التقدم للترشح لمجلسي الشعب والشورى لترشح جميع اعضاء الحزب الوطني في برلمانات 2000 و 2005 و 2010 لهذه الانتخابات ولكنه خوفهم من صدور قانون الغدر هو ما منعهم من الترشح - فهل ينتهز المجلس العسكري هذه الفرصة الثمينة في حالة وجود عنف بالانتخابات ليسدد الضربة القاضية للثورة ويعلن الاحكام العرفية ويلغي الانتخابات ؟ وخصوصا بعد ان نجح بامتياز في تكفير الاغلبية الصامتة بالثورة التي كل ما سمعوه عنها انها السبب في الانفلات الامني وغلاء الاسعار وهروب الاستثمارات وضرب السياحة ، وكل املهم الان هو عودة الامن حتى لو اكملوا عشائهم نوم .
ام ان هناك جولات اخرى بين المجلس والثورة في حالة مرور الانتخابات بأقل الخسائر البشرية ، ليتكون بعدها مجلس شعب مفتت من ايدلوجيات مختلفة واصحاب مصالح لا يمكن ان تتفق فيما بينها ولو بعد اعوام على شيء بسيط وهو اختيار ال 100 عضو الذين سيضعون دستور مصر ، وحتى لو تشكلت لجنة اعداد الدستور سيكون كل عضو بها ولائه لمن رشحه من اعضاء مجلس الشعب وبالتالي لن يتفقوا على مواد الدستور .
هو النفق المظلم اذن الذي ادخلنا فيه المجلس العسكري وساعدهم في ذلك الاخوان بطمعهم في قطاف الثمار قبل نضوجها والذين بدورهم لعبوا بالنار واستعانوا بالسلفيين الذين لا تعني السياسة بالنسبة لهم سوى القدرة على حشد الشارع بأي طريقة حتى ولو كان الشعار هو انقاذ المادة الثانية من الدستور من اعداء الاسلام ، ودليلي على ذلك هو ما سنشاهده في الجمعة القادمة 18/11/2011 من حشد تحت شعار تطبيق الشريعة الاسلامية مع ان المعلن هو رفض وثيقة السلمي وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة .
سامح الله المجلس والاخوان والسلفيين ومثقفينا على الحالة التي وصلنا لها ، وحمى الله مصر وشعبها مما هو قادم من جولة اخرى للثورة ، كما حمى الثوار من قبل واغشى ابصار مبارك والعادلي واعوانهم وانجح المرحلة الاولى للثورة .

أخي الكريم محمد عبد الحليم أشكرك على هذا الموضوع الذي هو الشغل الشاغل و المؤرق لكل مواطن مصري.

و للحق أقول أنها سيناريوهات من الممكن أن تدخلنا للنفق المظلم الذي نحن قاب قوسين أو أدنى و لكن على الشعب أن يكون على أتم الإستعداد لخوض جولات و جولات ضد أي قوى في الدولة أو حتى على ظهر الأرض فمصر لم تضحي بأغلى مما ضحت به لقد ضحينا بكثير من شرفاء و شباب هذا الوطن.

و أؤكد... لكي تستعيد البلد عافيتها و تتخلص من هؤلاء المعربدين لا بد من أحكام رادعة على قادة هذا الحزب الملقون بالسجون و العقوبات الرادعة في نظري هي الإعدام كي لا يفكر كل من تسول له نفسة اللعب بأمن و مقدرات الشعب أن له حماية يمكنها أن تعيده للسلطة من جديد أو لمجلس الشعب.

على الثوار المطالبة ليس بمحاكمة الرئيس و أعوانه بل بإعدامه و أعوانه على ما اقترفوه من خطايا بحق الشعب و يكفي المشاركة في إهدار دم ثائر واحد لإعدام من من شارك.

تحياتي