نريد قانونًا عاجلا لمحاكمة مبارك سياسيًا

عماد الدين حسين

هناك كارثة محتملة لم نتهيأ حتى الآن لكيفية مواجهتها، الكارثة هى أننا خلال أيام أو أسابيع سنجد المستشار أحمد رفعت يقف على منصة محكمة الجنايات، معلنا أن المتهم محمد حسنى مبارك برىء من كل التهم الموجهة إليه من أول إهدار المال العام مرورا بالتربح ونهاية بقتل المتظاهرين.

المستشار رفعت سيحكم بناء على أوراق القضية الموجودة أمامه وكذلك الأدلة والبراهين التى وفرتها النيابة، والحجج التى قدمتها هيئة المدعين بالحق المدنى.

أحد الاحتمالات ــ التى لا يمكن استبعادها ــ أن تكون الأوراق والأدلة والبراهين غير كافية لإدانة مبارك، وبالتالى ستتم تبرئته وهو ما قد ينسحب على نجليه علاء وجمال.

إذن هل يمكننا تصور رد فعل المواطنين الغاضبين وأسر الشهداء ومصابى الثورة والمعتصمين فى كل الميادين وكل الذين أضيروا من حكم مبارك؟. الإجابة لا تحتاج لاجتهاد أو (فكاكة)، المتظاهرون الذين وصلوا إلى مقر رئاسة الجمهورية ليلة 10 فبراير وصباح اليوم التالى من العام الماضى، واقتربوا أكثر من مرة من مقر وزارة الدفاع فى الأيام الماضية، قد لا يمكن السيطرة عليهم إذا اتجهت حشودهم الغاضبة إلى المستشفى الذى يقيم فيه مبارك. وقتها قد نكون بصدد سيناريوهات مأساوية.

صار هناك اقتناع بين كثيرين بمن فيهم بعض أهل الحكم أن الطريقة التى تمت بها محاكمة مبارك كانت مقلوبة، بالضبط مثل الطريقة التى تمت بها العملية السياسية التى وضعت الانتخابات قبل الدستور. لا يعقل أن بلدا أنجز ثورة هائلة يحاكم رئيس النظام الساقط بتهم مثل الحصول على فيللا أو التربح من صفقة غاز أو حتى صفقة أسلحة!.

قال كثيرون ــ ومنهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى كتابه الذى تنشره الشروق هذه الايام ــ إن المنطق كان يحتم محاكمة مبارك سياسيا بتهم متعددة تبدأ بالفساد مرورا بتقزيم دور مصر وإفقار شعبها ونهب ثرواتها وانتهاء بخيانة روح النظام الجمهورى.

بعض فقهاء الدستور والقانون قالوا إن دستور 71 المعطل كان يمكن محاكمة مبارك سياسيا بموجبه.

الآن هل هناك من مخرج؟ نعم الفرصة ما زالت متاحة ولدينا حل عبقرى وسهل للغاية: يستطيع مجلس الشعب المنتخب أن يجتمع غدا ويصدر قانونا يصدّق عليه المجلس العسكرى يتيح محاكمة مبارك ورموز عهده بتهم الفساد السياسى.

غالبية اعضاء مجلس الشعب طالبوا بمحاكمة مبارك سياسيا، الآن هم فى المكان الذى يمكنهم من اصدار أى قانون يشاءون. صدور هذا القانون الآن سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولا: القصاص من مبارك، ثانيا: امتصاص روح الغضب المتنامية الآن، والتى ترى أن المجلس العسكرى يحاول (الطرمخة) على المحاكمة أو الحكم على مبارك بخمس أو سبع سنوات يقضيها فى جناحه الفاخر بالمستشفى، ثالثا: ستصل إلى الشعب قناعة حقيقية بأن هناك ثورة قد تمت فعلا وليس ربع ثورة او انقلابا كما يتمنى بعض أعضاء المجلس العسكرى. ثم ــ وهذا هو الاهم ــ صدور هذا القانون أيضا سيكون أحد الدلائل العملية أن مجلس الشعب الحالى هو برلمان الثورة فعلا.. قانون بسيط قد يمنع بلاوى كثيرة.

بلاوى كثيرة.

رأي المدون:
لقد تعودت الجماهير من الذي قبع على كرسي السلطة ولمدة عقود من الزمان أن يكون ( بارد ) ولا يهمة نبض الجماهير ولا أحاسيسها وأن تكون دائما قراراته متأخره وتصبح في غير موعدها ولا مكانها بالمره .
وهذا ما حدث من الرئيس المخلوع حيث أضاع على نفسه كثير من الفرص المتاحه لمحاولة النجاه من مصيره المحتوم.
وعندما جلس المجلس العسكري على نفس الكرسي وجدناه يتصرف بنفس الطريقه وبنفس النمط البطئ والغريب والذي أوصله إلى حد الإتهام بالتواطؤ وهذا ما أدى إلى ضياع كثير من الفرص وإتهامه بالفشل في إدارة المرحله الإنتقاليه وترتب على ذلك وقوعه في كثير من الأخطاء.
وها نحن أمام كرسي السلطة التشريعيه وهي مجلس الشعب المنتخب من الشعب حيث توجد أمامه كل الفرص التي مازالت ( بكرا ) ولديه المساحه المتاحه من الشعب للإختبار في القدره على التصرف الصحيح.
فهل يتصرف مجلس الشعب في هذا الموقف فيكون أكثر سرعه وذكاء ... وأن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب قبل أن تندلع المشاكل في أركان مصر المحروسه ؟
ان مقال أ / عماد الدين حسين فيه كثير من الحقيقه والتحذيرات من الأخطار لابد أن تحدث إذا ما كانت الأحكام الصادره على مبارك غير متناسبه مع الجرم الذي إرتكبه !! وهذا فقط ما سيشعر به جموع الشعب المصري ولن يعرف مستندات ولا قرائن ولا يحزنون ... سيشعر فقط بالغضب الشديد ولذلك أعتبر صدور قانون المحاكمه السياسيه الآن من مجلس الشعب على المخلوع وأتباعه قد أصبح ضروره ملحه للحفاظ على أمن هذا البلد و أمانه والمحاكمه السياسيه تشمل الكثير والذي منها الإفساد السياسي وتزوير الإنتخابات وبيع الغاز وسرقة أموال الشعب .... وغيرهما كثير جداً وأنني أذكركم أن هذا الشعب يسكت .... ثم يسكت ... ثم يسكت ثم ينفجر.
احذروا غضب الشعب المصري

التاريخ يسجل