في الحقيقة أرى كثيرا من الشكوك من أهل الخبرة بالأمور الدستورية حول ماهية اللجنة المقبلة لتأسيس الدستور الجديد ولأنني لا أعرف الكثير عن أساتذة الدستور في مصر رغم متابعتي للبرامج التي ناقشت التعديلات الدستورية في جميع القنوات الفضائية فقد شاهدت عددا منهم إلى جانب اللجنتين السابقتين للتعديل سواء التي شكلها الرئيس المخلوع والتي تكونت من أحد عشر عضوا من أساتذة الدستور وهم
1- المستشار الدكتور سرى محمود صيام .. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
2 - المستشار / كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى .
3 - المستشار / أحمد محمود مكى - النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى .
4 - المستشار / محمد عبدالعزيز الشناوى - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
5 - المستشار / ماهر سامى يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
6 - المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .
7 - المستشار / كمال زكى عبدالرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة .
8 - الأستاذ / الدكتور أحمد كمال أبوالمجد - أستاذ القانون الدستورى .
9 - الأستاذ الدكتور / يحيى عبدالعزيز الجمل - أستاذ القانون الدستورى .
10 - الأستذا الدكتور / إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستورى .
11 - الأستاذ الدكتور / محمد حسنين عبدالعال - أستاذ القانون الدستورى .
إلى جانب اللجنة الثانية والتي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي ضمت في عضويتها
1- المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة السابق
2- الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة
3- الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العلي
4- المحامى صبحى صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين
5- الدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية
6- المستشار ماهر سامى بالمحكمة الدستورى العليا
7- المستشار حسن بدراوى بالمحكمة الدستورى العليا
8- المستشار حاتم بجاتو بالمحكمة الدستورى العليا
وبالتأكيد فهناك آخرون ونريد من أهل الخبرة والمعرفة بهذا المجال إطلاعنا بالأساتذة والمستشارين والمحامين الكبار الموجودين على الساحة حيث أن مادة تشكيل اللجنة التأسيسية تنص على انتخاب مائة عضو وبالتأكيد فالموجود على الساحة أكثر بكثير ونريد أن نعرف ويعرف الآخرون عن هؤلاء حتى تطمئن قلوبنا لذلك فمن المؤكد أن تشكيل اللجنة لابد أن يشارك فيه أهل الدستور والقانون بجميع توجهاتهم بما يضمن الاتفاق على صالح الوطن بشكل عام ولا يعطي لأغلبية أفضلية على أقلية بل يجعل من الدستور مادة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب المختلفة