أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى
3 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
زائر زائر
موضوع: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى الأربعاء فبراير 24, 2010 12:10 am
فجرالنائب /مصطفى بكرى والكاتب الصفى ورئيس تحريرجريدة الأسبوع قضية هامة كعادته وهى مرتبطة بصحة المواطن المصرى بأختلاف المستويات وهى قضية فساد مرتكبيها هم من تم أختيارهم من المواطنين سواء بالتدليس سواء بشراء أصواتكم من أصحاب النفوس الضعيفة التى تبيع أصواتهم مقابل مائة ومائتاان جنيه حتى لو وصل تمن الصوت الواحد ألف جنيه فهو يعرف كيف سيعوض تلك الأموال التى أنفقها فى جلب وجمع الأصوات الأنتخابية لوتتذكرون قددونت موضوع هام بعنوان محاولة لأنقاذمصروشعبها لم يترك صغيرة ولاكبيرة من هموم وأحزان الشعب المصرى ألاووردت فى هذا الموضوع سوف أذكركم بفقرة هامة أوردتها خاصة بنواب البرلمان الفاسدين وبعدها نكمل حوارنا ومن هنا أناشد كل مصري ومصرية وأعلم أن هناك أسر مصرية ورجال ينتظرون موسم الانتخابات لجمع الرزق من خلاله هناك منحرفون ينتظرون المشاركة بانحرافهم ليكونوا مرتزقة الانتخابات ولكن أناشدكم جميعا لو أنكم بعتم أصواتكم بالاف الجنتيهات الفت نظركم وأهمس أذنكم بأن الاموال ستصرف مع أعباء الحياة وغلاء الاسعار ولم يفي أحدا بوعوده بأن النائب المحترم لم يرهق أموال من أجل الحصول علي أصوات لأنه لو فعل هذا فهو يعلن للجميع فساده لان ما أنفقه من عشرات ومئات الجنيهات الي كل صوت من أصواتكم سيجمعها من دمكم ودم أبنائكم فلذة أكبادكم ملايين ومليارات الجنيهات وما يتبقي لكم هو هم وغم وجوع وحرمان لاختياركم فاسد يفسد بكم . فوقوا أيها الناس(مسلم ومسيحي) ومن بعد فقدتقدم النائب بكرى بقائمة أسماء سوداوية تعمل على أمتصاص دم الفقراء فى هذاالوطن ولكن قبل أن نخوض فى أسماء هذة القائمة يترددسؤال بخاطرى وحسى الجنائي والسياسى لماذا لم يتقدم سيادة النائب من قبل بطرح وتفجير هذة القضية الهامة هل فجرها بعد تورط وزير المالية للعلاج على نفقة الدولة وأرهاق أكثرمن مليون دولار بخلاف أقامة معاليه لعلاج عينيه أم هى عصا موسى الأعلامية لشغل الرأى العام بأسماء هؤلاء النواب الفاسدين وتغطية فساد يوسف بطرس غالى أم فجرها لتمريرقانون خصخصة التأمين الصحى والمتاجرة بصحة المواطن المصرى أم فجرها سيادته لأقتراب موعد أنتخابات البرلما نية أسئلم هامة ربما لم يتساءلها أحدمن فى أى من البرامج الفضائية ولكن سوف أطرحها للتساؤل وطرحها للمناقشة من خلالكم أيها المثقفون بالمواقع المحترمة
أنا لاأشكك فى نزاهة هذا النائب الذى أعرفه عن قرب ولى الشرف فى هذا وأنما هى شعورى بتسؤالات بعض الأشخاص الداخلية فكانت أول هذة الفضيحة والطامة الكبرى من خلال برنامج القاهرة اليوم يوم الأربعاء الماضى وقبل أصدارجريدة الأسبوع العدد الماضى ثم طرحها للمناقشة فى برنامج 48ساعة حلقة الخميس الماضى ليلة صدور الجريدة وقام بمداخلة هاتفية النائب عمران لدائرة دمياط وتم أعترافه بذلك ولم ينكرها وأنما بررموقفه فى أستزاف مبالغ طائلة تتجاوز 24فى أخر 4أشهرلعلاج النظرفى مستشفى خاص بمصرالجديدة ثم تانى حلقات البرنامج يوم الجمعة الماضى أتصل النائب شمس الدين أنوروقام بأعتراضه حيث أنفق وأستغل سيادته المال العام وتاجربأجهزة المعوقين الذى يبلغ ثمن الجهاز الواحدمايقرب من 12ألف جنيه وسلم للمواطن المعوق جهاز لم يتجاوز 500جنيه على أن يتم حصر المبالغ التى أنفقها وأعتمدها من وزارة الصحة تتجاوز277مليون جنيه أيصح هذا ياسادة ألم يتضح ما حدثتكم به قبل تفجير هذة القضية من أن النائب الذى ينفق المبالغ فى جمع أصواتكم سوف تعود عليه أضعاف مضاعفة ويتبقى السؤال ماهو الحل وما هو السبيل للخلاص ومعاقبة هؤلاءوعلى رأسهم وزير المالية حتى لانتناسى ما فعله وأوهم العامة أنه تم علاجه من نفقته الخاصة نعلم جميعآأن العلاج على نفقة الدولة هو للمتاج والمواطن محدودى ومعدومى الدخل وليس لأصحاب المهن الرفيعة أيرضبك هذا ياسيادة الرئيس أين أنت من وسط هذا الفسادوتتعون أن البلدمواردها ضعيفة وتتقبلون المعونات الأمريكية التى تفرض أمريكا ضغوطها من أجل صرفها لنا أذا جمعنا تلك الأموال المنهوبة لأصبحنا أغنى أغنياء العالم لأننا هكذا فعلا أطرح هذة الأسئلة وأنتظرأجابتكم المختلفة لنتناقش فيها من وجهات نظركم المختلفة علمآ بأننى أحتفظ بطرق وأساليب العلاج الأيجابية وسأعرضها لحضراتكم أثناء النقاش شكرى وأمتنانى للسيد النائب المحترم كعادته فهوصاحب تلك التفجيرات من الأعيرة الثقيلة وأدعو الله له بدوام الصحة والعافية وشكرى لكم جميعآ ممدوح السنباطى
عدل سابقا من قبل ممدوح في الثلاثاء أبريل 06, 2010 1:53 pm عدل 2 مرات
سامح المصرى ابو ريم عضو مميز
النوع : العمر : 41Localisation : مصر الدولــة : تاريخ التسجيل : 06/07/2008
موضوع: رد: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى الأربعاء فبراير 24, 2010 7:38 am
لو لسة فى رجاله فى مصر تعمل لمصلحة الموطن
اكيد هيكون من ابرزهم السيد المحترم مصطفى بكرى
مصرى وابن مصرى ربنا يباك فى عمرة
والله مشكلة خصخصة التأمين الصحى دى كانت منتظرة
وانا عارف دة من زمان وكنت بقول لناس كانو بيقولو عليا بقول كلام فى الهواء
ربنا ينتقم منهم
اشكرك يا استاذ ممدوح تقبل مرورى
hatem mohammed
النوع : العمر : 50 الدولــة : تاريخ التسجيل : 26/02/2010
موضوع: رد: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى الجمعة فبراير 26, 2010 9:29 pm
]نريد ان نعرف الحقيقة 1- راتب الطبيب بعد 25 سنة خبرة لا يتعدى 700جنية مصرى 2- راتب مدير المستشفى 15000 ( خمسة عشر الف جنية) 3- راتب مدير فرع - - - - - - كام اعتقد اضعاف مدير المستشفى 4 - مخصصات رئيس الهيئة - - - - - اعتقد اضعاف مدير فرع
hatem mohammed
النوع : العمر : 50 الدولــة : تاريخ التسجيل : 26/02/2010
موضوع: رد: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى الجمعة فبراير 26, 2010 9:45 pm
اريد ان اقول اننى رايت مرضى كثيرون يريدون الحجز في المستشفى ليس لمرض بهم وانما يريدون سرير ووجبة غذاء فهذا حق الغلابة والخصخصة سوف تقضى عليهم فلنا ان نعتبر ان هذا نوع من العلاج النفسى للمريض
RANA
النوع : العمر : 34Localisation : egypt الدولــة : تاريخ التسجيل : 10/12/2008
موضوع: رد: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى السبت فبراير 27, 2010 1:06 am
مجتش على التامين كل حاجه دلوقتى اتخصخصت وكله على حساب المواطن الغبان كمان شويه يلغوا العلاج على نفقة الدوله او يجعلوه للافراد المهمين فقط زى الوزراء شكرا يا استاذ ممدوح على المواضيع الهامه
زائر زائر
موضوع: رد: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى السبت فبراير 27, 2010 4:17 pm
الأستاذ/سامح أشكرك على تشريفك الدائم ومرورك المعطرلموضوعاتى الأستاذ/حاتم أم الدكتورحاتم واضح من معلمومات حضرتك أنك محتك بهذة المهنة السامية بس الفيزيتاعندك كام بأمانة نورت وشرفت الموضوع وأتمنى زيارتك زمرورك الدائم ألأستاذة /رنا تحياتى لشخصك الرقيق ومن بعض ما عندكم أنا هاجى فين من موضوعاتك القيمة كشخصك
زائر زائر
موضوع: رد: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى الإثنين مارس 01, 2010 5:57 pm
تب رئيس التحرير / أ. وائل الابراشى فى 27/2/2010
إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي.
ـ الذين مصوا دماء الشعب عليهم ان يخجلوا لو كانت لديهم نقطة دم واحدة ولا يطلبون العلاج على نفقة الشعب ويعالجون انفسهم بأموالهم التى هى ايضاً أموال الشعب المنهوبة
من الأخلاق الا نتشفى فى المرض .. تربينا على ان نقول للمريض سلامتك وربنا يشفيك .. نشأنا على ان نشارك المرض آلامهم وأحزانهم مهما كان حجم الخلاف أو الخصومة .. ومن الطبيعى والمنطقى أن يتم علاج الوزراء والمسئولين على نفقة الدولة بإعتبارهم مواطنين. وعلى نفقة الدولة يعنى " على نفقة الشعب " وبالتالى يصبح المنطقى لامنطقيا ، والطبيعى ليس طبيعياً ويصبح من حقنا ان نقول إن الوزراء والمسئولين لا يستحقون العلاج على نفقة الشعب ، فالذين يتجاهلون هموم وأزمات الشعب لا يستحقون العلاج على نفقته .. والذين تسببوا فى الآم وامراض وأحزان الشعب لا يجب ان يدفع الشعب فاتورة علاج آلامهم وامراضهم .. والذين مصوا دماء الشعب عليهم ان يخجلوا لو كانت لديهم نقطة دم واحدة ولا يطلبون العلاج على نفقة الشعب ويعالجون انفسهم بأموالهم ، التى هى ايضاً اموال الشعب المنهوبة. ثم ان العلاج على نفقة الدولة يكون لغير القادرين ، أما بعض الوزراء والمسئولين فقد حولوا المنصب الى دجاجاة تبيض ذهباً وشبكة علاقات عامة لفتح ابواب البيزنس لهم ولأبنائهم وعائلاتهم .. ثم ان معظم الوزراء يخدمون السلطة ولا يخدمون الناس .. يعلمون للنظام لا للشعب .. حتى لو كان الكلام قاسياً ، فإن عين الدكتور يوسف بطرس غالى التى لا ترى هموم والآم وأحزان الشعب لا تستحق ان تعالج على نفقة الشعب .. وقلب اى وزير لم يشعر بأنات وآهات المواطنين لا يستحق ان تجرى لة عمليات جراحية على حساب الغلابة ، بئس اليوم الذى نجبر فية القتيل على علاج القاتل والضحية على علاج الجلاد. ثم ان القضية ليست فى العلاج على نفقة الدولة ، القضية الأخطر هى العلاج على نفقة الدولة خارج مصر ، وتحديداً فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ، وهو ما يعجز اى مواطن عادى على الحصول علية .. هذه الميزه من حق الوزراء والمسئولين فقط ، ومن حق بعض المواطنين ذوى النسب والحسب الذين يملكون الوساطات والمحسوبيات وعلاقات النفوذ ، لقد حاولت كثيراً وحاول غيرى تمكين مرضى غلابة لا اعرفهم من العلاج على نفقة الدولة خارج مصر لأن حالتهم المرضية وتقاريرهم الطبية تؤكد إنه لا علاج لهم الا خارج مصر ، أو ان العلاج فى مستشفيات أوروبية هو وحده الكفيل بإنقاذهم من الموت ، لأن الحالة الصحية لهم متدهوره وحرجة جدا .. اقول حاولت وفشلت ، ومات المرضى امام عينى دون ان استطيع ان افعل شيئاً لهم ..انا وغيرى ..هؤلاء المرضى او غيرهم .. فهم ليسوا وزراء أو ابناء وزراء أو زوجات وزراء ومسئولين .. أن المسئولين فى وزارة الصحة يقولون دائماً : المبلغ الذى سأعالج به مواطناً فى الولايات المتحدة الامريكية أو فى اى دولة اوروبية كفيل بعلاج مائة مواطن داخل مصر .. فليمت هذا المواطن الذى يحتاج للعلاج فى الخارج من اجل انقاذ حياة 100 مريض وهى قاعدة متجرده من الانسانية ، ومع ذلك تطبق فى وزارة الصحة ان القاعدة الاصح هى : الذى يستحق العلاج فى اوروبا وامريكا على نفقة الدولة هو المريض الذى لا علاج لحالته داخل مصر ولا يمكن إنقاذه إلا بعلاجة فى الخارج .. والسؤال هو : هل تطبق هذه القاعدة على الوزراء والمسئولين ؟ هذه هى الفضيحة التى تقتضى تحقيقاً سريعاً وعاجلاً ، لأن معظم الحالات المرضية للوزراء والمسئولين وزوجاتهم من السهل التعامل معها فى المستشفيات المصرية (عين) الدكتور يوسف بطرس غالى كان يمكن علاجها فى مصر بدلاً من الاسراف والتبذير وإهدار المال العام .. وبعض الوزراء والمسئولين كان يمكن إجراء عمليات قلب مفتوح لهم داخل مصر مثلهم مثل ملايين المواطنين ، لقد حصلنا على قائمة بأسماء بعض الوزراء والمسئولين وزوجاتهم وأقاربهم والذين تم علاجهم في دول أوروبية وفى الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة بالدولار واليورو .. نريد التحقيق فى القائمة ، وعما اذا كانت الحالات المرضية المذكورة تقتضى العلاج خارج مصر أم كان بالإمكان علاجها داخل مصر وبالتالي توفير ملايين الجنيهات. ونعيد ونكرر أن عيونا لا ترى هموم الناس وقلوبا لا تشعر بأزمات الشعب لا تستحق ان تعالج بأموال الشعب.
زائر زائر
موضوع: رد: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى الإثنين مارس 08, 2010 4:33 am
ما بعد الفضيحة.. هــل يبرئ البــرلمـــان سـاحتـه؟! مصطفي بكري مصطفي بكري حسنًا فعل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بإحالة الوقائع التي تضمنها طلب الاحاطة المقدم مني إلي وزارتي الصحة والداخلية لتأكيد أو نفي هذه المعلومات ورصد ما تردد من تجاوزات يحتمل أن يكون قد قام بها عدد من نواب مجلسي الشعب والشوري. لقد كان لقرار الدكتور فتحي سرور.. صدي ايجابيًا في الشارع، ليس لأنه دفاعًا عن القانون ومكافحة الفساد فحسب، ولكن لأن القرار استهدف محاسبة كل من تورط من أعضاء البرلمان في هذه الفضيحة. وقد أكد الدكتور فتحي سرور في تصريحاته الإعلامية والصحفية أنه لن يتستر علي فاسد، مهما كان موقعه، وأن البرلمان لن يتردد في اسقاط عضوية كافة المتورطين بل وإحالتهم للنيابة العامة. وبالفعل، فقد تقدم وزير الصحة علي الفور بقائمة تضم 27 نائبًا حصلوا علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بقيمة أكثر من 53 مليون جنيه في أربعة أشهر فقط. صحيح أن هناك كثيرًا من الشرفاء الذين يشهد لهم البرلمان، وتشهد لهم دوائرهم، ويشهد لهم الرأي العام، غير أن هناك قلة أساءت بالتأكيد لصورة المجلس، وارتكبت تجاوزات تستحق المحاسبة في حال ثبوتها. وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تقدم وزارة الداخلية تقريرها، بعد أن انتشرت فرقها الأمنية من رجال الأمن العام ومباحث الأموال العامة وجهاز أمن الدولة لإجراء تحريات واسعة شملت العديد من المحافظات والدوائر المختلفة التي تخص عددًا من النواب وتحديدًا بعض الذين وردت أسماؤهم في الكشف المقدم من وزير الصحة وحصلوا علي قرارات علاج بمبالغ مالية كبيرة في الفترة الماضية. وفي الوقت الذي بدأت فيه وزارة الداخلية بوضع يدها علي كثير من المستندات والوثائق التي سوف تقدمها في تقرير شامل في الأسبوع المقبل، نجح الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء حصر شامل لهذه التجاوزات خلال الآونة الأخيرة. ووفقًا للتصريحات التي أدلي بها المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فإن الملفات التي تم الاطلاع عليها تضمنت اصدار قرارات لإجراء عمليات تجميل، لا يتضمن نظام العلاج علي نفقة الدولة إصدار قرارات بشأنها، إضافة إلي كشف قرارات بمبالغ مالية كبيرة لإجراء عمليات لتبييض الأسنان والتخسيس بتدبيس المعدة وعمل بالون بها، إضافة إلي إزالة الشعر بالليزر، وكذلك إجراء عمليات لإصحاح الإبصار بالليزك وهي عملية تكميلية. أليست هذه فضيحة، لقد تفحصت شخصيًا بعض القرارات الصادرة لنواب محددين، فرضوا سطوتهم علي المجالس الطبية المتخصصة ومارسوا إرهابهم علي مدير المجالس والعاملين واجبروهم علي الاستجابة لمطالبهم بطريقة غير مشروعة. لقد اشتكي د. محمد عابدين مدير المجالس الطبية من أسماء بعينها من النواب كانت تمارس ضده التهديد والوعيد لاجباره علي تنفيذ طلباتهم دون الالتزام بشروط اصدار هذه القرارات، فلا تقارير طبية، ولا لجان ثلاثية، وأحيانًا دون حتي بطاقات لأصحاب القرارات. وقد كشفت تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا لتصريحات المستشار الملط أن هناك مجموعة من الموظفين والأطباء بوزارة الصحة والمجالس الطبية كانوا يقومون باصدار قرارات علي نفقة الدولة لأنفسهم ولأسرهم رغم تمتعهم بنظام العلاج في التأمين الصحي. وأكد الملط أن هناك طبيبًا معروفًا يعمل بالمجالس استطاع بالتعاون مع أحد الإداريين اصدار قرارين بمبالغ تتعدي 200 ألف جنيه لصرف أدوية من الشركة المصرية لتجارة الأدوية لنجله وحماته بالرغم من أن نجله لا يتعدي عمره الستة أشهر. وإذا كان المستشار الملط قد وصف الوضع الراهن بأنه 'كبير جدًا، وخطير جدًا'.. فهذا يعني أن الحقائق الغائبة عن الجمهور ستكون صادمة بكل تأكيد. لقد تلقيت منذ الإعلان عن البلاغ المقدم مني ضد النواب المتاجرين بقرارات العلاج علي نفقة الدولة عشرات الاتصالات والمستندات الدامغة التي تكشف التلاعب بهذه القرارات حيث اتخذ هذا التلاعب أشكالاً عدة منها: - تقديم كشوف جماعية للحصول علي قرارات العلاج دون الالتزام بالشروط الطبيعية ومنها تقرير اللجنة الثلاثية والبطاقة الشخصية وغيرها من المستندات المطلوبة. - مقايضة بعض المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة عن طريق إجراء عمليات بهذه المستشفيات بأسعار مبالغ فيها، والحصول من هذه المستشفيات علي مبالغ طائلة وإلا فلماذا يلجأ البعض إلي مراكز ومستشيفات محددة في قرارات العلاج؟ - تزوير البطاقات الشخصية عن طريق تغيير الوظيفة من أعمال حكومية إلي أعمال حرة حتي يتمكن هؤلاء من استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا حق لهم فيها، باعتبارهم مؤمنا عليهم بالتأمين الصحي. - اصدار قرارات للعلاج بأسعار مرتفعة للغاية ولعمليات محددة، في حين أن العمليات التي يتم إجراؤها بأسعار أقل وعلي غير التوصيف المحدد بقرار العلاج الصادر من وزارة الصحة. لقد رصدت وزارة الصحة خلال تحقيقاتها وقائع مذهلة حيث تم خلال مراجعة قرارات العلاج اكتشاف حصول بعض المرضي من غير المستحقين لدعم الخزانة العامة علي القرارات حيث كانوا يقومون علي حد وصف مسئول كبير باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم تكاليفه، كما تم رصد القيام باصدار قرارات لعلاج المتوفين وأكثر من قرار علاج لمريض واحد. وأكدت تقارير وزارة الصحة أن تسعة نواب فقط احتكروا لأنفسهم الأجهزة التعويضية، التي كانوا يحصلون عليها بكميات تثير علامات الاستفهام، وكأن دوائرهم قد خلت من بقية الأمراض، ولم يعد أمامهم سوي التوجه إلي الحصول علي هذه الأجهزة. لقد وصل الأمر بأحد هؤلاء النواب أن حصل في يوم واحد فقط '26/10/2009' علي 38 جهازًا تعويضًا، استلمها دفعة واحدة، خاصة أن هذا النائب معروف في أوساط المجالس الطبية المتخصصة باسم 'نائب الأجهزة التعويضية' وذلك من كثرة القرارات التي كان يحصل عليها. وقد رصدت الأجهزة الرقابية ثلاث شركات يتعامل معها هذا النائب وغيره، وكانت شركة الجمهورية في مقدمة هذه الشركات التي يقدم لها قرارات العلاج، ويحصل علي أجهزة باهظة الأثمان. وعندما كان البعض يتساءل، ولماذا هذه الأجهزة مرتفعة الأثمان؟ كان النائب يهدد ويتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور. ان تحت يدي وقائع عديدة، تؤكد التزوير والتحايل واستغلال النفوذ والتواطؤ، قمت بإبلاغ الجهات الرقابية بها، غير أن الأخطر من كل ذلك، هو محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.
المجلس والنواب لقد أكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان المجلس لن يقف صامتًا أو مكتوف الأيدي أمام ما يثار حول سمعة بعض نوابه، ونفس الأمر أكده أيضًا السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري. وعندما طلب د.سرور من وزيري الداخلية والصحة ضرورة التحري عن صحة ما ورد بطلب الإحاطة المقدم مني، وتقديم تقارير عاجلة إلي المجلس لهذا الغرض، فقد كان يسعي جادًا لوضع حد لما يثار إعلاميًا وجماهيريًا ليس فقط إنقاذًا لسمعة البرلمان ولكن أيضًا حتي لا يفلت المجرم بجريمته. وإذا كان مجلس الشعب قد استطاع في أوقات سابقة اسقاط عضوية من ثارت حولهم الشبهات في تجارة المخدرات وبيع تأشيرات الحج، فالأمر هذه المرة يتعلق بقرارات علاج الفقراء والمتاجرة فيها وإهدار المال العام والنصب والتحايل والتزوير في أوراق رسمية. ولقد استعجل الدكتور سرور الجهات المعنية بسرعة إعداد التقارير، وبدي أكثر قناعة بضرورة عقد جلسة خاصة للمجلس لإعلان موقفه التاريخي إزاء ما سوف تتضمنه هذه التقارير. وإذا كان البعض يري أن الأمر من شأنه أن يثير المزيد من الغبار حول الحزب الوطني فالعكس هو الصحيح، ذلك ان تخلص الحزب من هذه النوعية من النواب من شأنه أن يحمل رسالة صحيحة إلي الرأي العام، تقول ان الحزب لن يتستر علي فساد أعضائه. وإذا كان النظام قد أعطي الضوء الأخضر للأجهزة المعنية لإجراء التحريات وتقديم كافة الدلائل المتوافرة في قضية الوزير السابق إبراهيم سليمان، فالأجدي ان تتخذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كافة المتورطين دون إسباغ أي نوع من الحماية عليهم. لقد نشرت الصحف تقول إن 107 أعضاء من الحزب الحاكم والمستقلين قد طالبوا مجلس الشعب باتخاذ قرارات سريعة في مواجهة عمليات الانحراف ومحاسبة كل من تثور حولهم الشبهات، وهذا أمر جيد، والأهم هو إعلان الحقائق كاملة ومجردة أمام الرأي العام، حتي يدرك الناس أن البرلمان أيضًا لن يتستر علي أعضائه، مهما كانت قوتهم ونفوذهم. لقد تمت محاسبة أعضاء بمجلس العموم البريطاني حسابًا قويًا وعسيرًا لمجرد زيادة النفقات، فما بالك بهؤلاء الذين أساءوا لصورة البرلمان وارتكبوا تجاوزات خطيرة لو صحت لوجب عقابهم واحتقارهم بين أبناء وطنهم. صحيح ان البعض سيحاول تحميل المسئولية لمندوبي بعض هؤلاء النواب، وسيقال ان الاختام في حوزتهم وربما يكونون قد تصرفوا تصرفات اساءت لهؤلاء النواب، وهذا القول مردود عليه بأن الأربعة أو الخمسة نواب الذين تدور حولهم الشبهات، كانوا يقيمون بشكل دائم ومستمر داخل المجالس الطبية، بل ان أحدهم يعمل وكيلاً لوزارة الصحة، وعلي اطلاع كامل بكل ما يجري. لقد قام المواطن 'المقاول' عبدالرحيم القناوي بتحرير المحضر رقم 4461 في 21/1/2010 امام نيابة مدينة نصر في مواجهة مندوب أحد نواب البحيرة 'شمس الدين أنور' ويدعي رضا محمد إسماعيل العراقي يتهمه فيه بالنصب عليه في وقائع عديدة من بينها واقعة الحصول علي قرار علاج لصالح أحد العاملين لدي المقاول عبدالرحيم عبدالكريم شقير موسي بقيمة 5 آلاف جنيه لصالح محمود حامد محمد الجندي حيث قال المقاول في المحضر انه اضطر لدفع مبالغ نقدية نظير الحصول علي هذا القرار الذي حصل عليه النائب شمس الدين أنور. وقد جاء إلي هذا المواطن يشكو مر الشكوي من هذه الواقعة وغيرها من الوقائع الخطيرة التي تضمنها البلاغ المقدم منه. وعندما سألته عن أدلته التي تدعم أقواله قدم لي إيصالات تثبت تحويل المبلغ علي دفعات إلي الحساب رقم 26971 لصالح رضا محمد إسماعيل العراقي. إلي هذا الحد وصلت المتاجرة بأمراض الناس وآلامهم. وإلي هذا الحد وصلت الجرأة في تقاضي الأموال عبر التحويلات الحسابية كما يقول المحضر. إن الوقائع التي سوف تتكشف، ليست بالهينة، ويجب ألا تمر مرور الكرام، ويغلق الملف سريعًا، بل يجب أن تكون دافعًا لإعادة تطهير الحياة السياسية مما علق بها في البلاد. إن الحقائق التي تكشفت خلال الأيام الماضية وتحديدًا بعد طلب الإحاطة ودوي أنباء الفضيحة أكدت تراجع طلبات العلاج لبعض النواب في الأسبوع الأول من فبراير، من 54% للنواب و46% للمواطنين إلي 87% للمواطنين و13% للنواب، وهذه كلها أمور تشير إلي المزيد من علامات الاستفهام. إن الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق إبراء لسمعة البرلمان وحرصًا علي مصلحة المجتمع. بقيت كلمة أخيرة ليس معني كشف الفساد الذي تورط فيه البعض فيما يتعلق بقرارات العلاج علي نفقة الدولة أن تستغل الحكومة هذا الأمر لتعرقل قرارات العلاج لحساب الفقراء الذين يتكدسون يوميًا أمام المجالس الطبية بعد أن سدت في مواجهتهم كافة الأبواب. يجب ألا تكون هذه الحملة مبررًا لوزارة الصحة بأن تجدها فرصة لعرقلة وصول هذه القرارات إلي مستحقيها، وأتمني من وزير الصحة د. حاتم الجبلي أن يفعّل تصريحه الذي أكد فيه استمرار العمل بقرارات العلاج علي نفقة الدولة مع ترشيدها بحيث تصل إلي مستحقيها وليس لصالح السماسرة. كما يجب ألا تستغل هذه الحملة لصالح تمرير قانون التأمين الصحي الذي لا يلقي تجاوبًا جماهيريًا حتي الآن، والذي يتوجب ترشيد مواده لتكون لصالح إتاحة المزيد من فرص العلاج للمواطنين وليس تقليصها أو خصخصتها لصالح آخرين.
زائر زائر
موضوع: رد: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى الثلاثاء أبريل 06, 2010 1:50 pm
انتهت وزارة الداخلية والرقابة الإدارية وأيضا الجهاز المركزي للمحاسبات من إعداد تقريرهم الخاص حول تجاوزات ارتكبت من قبل بعض النواب وبعض الموظفين فيما يتعلق بقرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وقد أكدت هذه التحريات وجود تجاوزات خطيرة، ترقي إلي جرائم إهدار مال عام، والتربح، والتزوير ومخالفة اللوائح وكلها أمور تستدعي المكاشفة والحساب. وعندما تقدمت منذ عدة أسابيع بطلب احاطة عاجل الي السيد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورصدت فيه بعض هذه الوقائع، كان هدفي بالأساس هو وضع حد لهذا الفساد الذي استشري، وابتلع مئات الملايين من الجنيهات لحساب اشخاص يعدون علي أصابع اليد الواحدة وعلي حساب عشرات الألوف من المرضي، الذين هدَّهم المرض، وأعيتهم الحيل، وفشلوا في الحصول علي قرارات علاج بمبالغ زهيدة لاتكاد تذكر. وهذه العصابة أو 'المافيا' التي تخصصت في احتكار قرارات العلاج، لم يكن هدفها هو تقديم الخدمة لأبناء دوائرهم، وعلاج مرضاهم، بل استخدموها في التربح والابتزاز والمتاجرة بالمرضي والحصول علي المال الحرام. أصبح بعضهم يفاخر، بأنه كان يحصل علي قرارات علاج بأكثر من 250 ألف جنيه في اليوم، هل يستطيع أحد أن يفسر لي ذلك؟ قرارات بـ250 ألف جنيه في اليوم، بينما يفشل المئات الذين ينتظرون يوميًا علي أبواب المجالس الطبية المتخصصة للحصول علي قرار علاج بستمائة جنيه. كيف يستطيع شخص واحد أن يحصل علي هذه الأرقام، مالم تكن هناك شبكة تمتد من خارج المجالس الطبية إلي داخلها، وهي شبكة لاتعمل لوجه الله أو الوطن، بل لها أهدافها الخبيثة التي أكدتها التحريات الأخيرة، والتي ستكون فضيحة بمعني الكلمة؟ مستشفيات خاصة تحت الطلب تشارك في التزوير وتحصل علي الأموال وتتقاسمها مع هؤلاء المرتشين دون وازع من ضمير. جمعيات ومؤسسات، أفراد، وسماسرة، كلهم اتحدوا علي القيام بأكبر عملية نصب علي المرضي وعلي الدولة بعضهم ينتسب إلي حزب الحكومة والآخر ينتسب إلي المعارضة أو المستقلين. نعم أخيرًا وجدنا قاسمًا مشتركًا يربط بين الجميع، ولكنه رباط مشبوه هدفه هو القيام بأكبر عملية نهب منظم لصالح هؤلاء السماسرة. لقد أكدت التحريات أن أحد هؤلاء استغل منصبه بوزارة الصحة وعضويته بالبرلمان في الحصول علي قرارات علاج بمئات الملايين، وحصل علي مبالغ طائلة رصدتها الأجهزة الرقابية حيث استمعت الي عدد كبير من الشهود ووضعت يدها علي مستندات عديدة، سوف تمثل مفاجأة في طرحها. وأشارت التحريات إلي أن نائبًا آخر استطاع الحصول علي آلاف الأجهزة التعويضية، عبر احدي الجمعيات التي لعبت دور الوسيط، وأن كثيرًا ممن صدرت لهم قرارات بهذه الأجهزة إما أنهم لم يحصلوا عليها من الأساس وإما أنهم حصلوا علي أجهزة بديلة أقل سعرًا. وهناك نائب معروف بأنه تاجر شقق متخصص، حصل علي مئات الشقق وتاجر فيها، رصدت الأجهزة المعنية ارتكابه لتجاوزات خطيرة في قرارات العلاج. وهناك نائب آخر، كانت له قضية مشابهة في مجلس الشعب منذ سنوات تخصص في المتاجرة بقرارات العلاج واتخذ لنفسه مقهي شهيرًا في منطقة السيدة زينب - التي تبعد عن دائرته - لتكون مقرا للسمسرة والمتاجرة بقرارات العلاج. وهناك نائب ينتمي الي محافظة قريبة من القاهرة رصدت له الاجهزة الرقابية وقائع للمتاجرة بقرارات العلاج وإصدار قرارات بأسماء وهمية وما إن فتح الملف حتي تعددت البلاغات التي قدمت إلي الجهات المعنية. وقد رصدت الأجهزة الرقابية آلاف المستندات التي حصلت عليها والتي تخص عددًا من النواب .. خمسة بمجلس الشعب وواحد بمجلس الشوري، متضمنة وقائع مذهلة سوف تهز الرأي العام، إذا ما كشفت تفاصيلها. لقد قرأ رئيس الوزراء التقارير المقدمة من وزارة الداخلية والرقابة الإدارية، فأبدي ذهوله الشديد وصدمته الكبيرة من جراء الوقائع التي رصدت والتي تخص خمسة من نواب الحزب الحاكم واثنين من المعارضة والمستقلين. وقد عقد اجتماع مصغر، حضرته قيادات برلمانية وتنفيذية وأخري تنتمي للحزب الحاكم، للبحث في كيفية التصرف إزاء هذه الفضيحة، التي تم قصرها علي ستة نواب، بشكل واضح، وان كانت هناك وقائع أقل حدة تخص آخرين .. وقد ساد المناقشات وجهتا نظر أساسيتان: - الأولي: تقول بضرورة استعجال مناقشة التقارير أمام مجلسي الشعب والشوري، واسقاط عضوية كل من أكدت التحريات تورطهم، وإحالتهم إلي النيابة العامة للتحقيق بتهم التربح وإهدار المال العام واستغلال النفوذ. - الأخري: تقول بضرورة عرض التقارير أولاً علي اللجنة العامة بكل من مجلسي الشعب والشوري ثم إحالة الأمر إلي لجنة القيم دون مناقشة التقارير تفصيليًا أمام البرلمان، وبعد ذلك يتم التصرف في الأمر. وقد أكد مسئول تنفيذي كبير أن الحكومة لا تريد التلكؤ في هذا الأمر، خاصة ان ما جري جرائم تستحق العقاب والمحاسبة، وأن تعليمات الرئيس مبارك واضحة في هذا الشأن، تقضي بمحاسبة المتورطين، خاصة انه عندما علم بوقائع الجريمة من خلال طلب الإحاطة المقدم أكد في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشعب ضرورة محاسبة المتورطين، وسأله: لماذا لم يحلهم إلي النيابة العامة علي الفور؟ فكانت إجابة د.سرور بأن التحريات ضرورية للإحالة للنيابة، وأن المجلس لن يتواني عن ذلك بمجرد وصول التحريات، وانه سيتعامل مع المتورطين في هذه الجريمة، كما سبق أن تعامل مع نواب المخدرات. وقال مسئول برلماني كبير: 'إن من مصلحة البرلمان والحكومة وحزبها الوطني الاسراع بعرض هذه القضية علي البرلمان فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، خاصة ان هذه الجرائم أساءت لسمعة البرلمان'. وأكدت وجود مافيا بين بعض النواب وبعض كبار الموظفين داخل المجالس الطبية المتخصصة لنهب المال العام والمتاجرة في قرارات العلاج، وانه من الضروري عدم التستر علي هذه الحالات تحت أي سبب أو مبرر وأن القول بإحالة الأمر إلي لجنة القيم، يعني اضاعة الوقت، وايجاد مخرج لهؤلاء المتورطين، ثم تنتهي الدورة البرلمانية وتموت معها الجريمة. في كل الأحوال، فإن الجدل الدائر حاليًا حتمًا سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، فإما أن يحسم البرلمان القضية بشكل واضح وصريح وهذا هو ما يسعي إليه رئيس المجلس، وإما أن تتدخل قوي أخري فتعرقل كل شيء وتتحايل علي الأمر وهنا ستكون الفضيحة الكبري.
أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى
موضوع: أنتهت الجهات المختصة من التحقيق فى العلاج على نفقة الدولة وفضيحة كبرى 
الأربعاء فبراير 24, 2010 12:10 am
النوع
