استفتاء تضامن مع الاعلامي وائل الابراشي ام لا ؟

[right]لا يجادل أحد في أن حرية الرأي والتعبير من أهم
حقوق الكائن البشري طالما مارس ذلك في إطار المسؤولية، هذا ما يؤمن به
الكثيرون في معظم بلاد الدنيا التي لا يستثنى فيها المسؤولون أو من هم تحت
رئاستهم من النقد والتوجيه، لكن الأمر يختلف كثيراً في بلداننا العربية،
حيث تقف حدود الديمقراطية والليبرالية وغيرها أمام حرية هذا المسؤول أو
ذاك في إصدار القرارات، إذ يعتبر انتقادها محل مساءلة لهؤلاء المنتقدين بل
ويصل الأمر أحياناً إلى بيانات رسمية من البعض تصوّر الأمر كأنه خيانة
عظمى للبلد أو كما يقولون «إساءة لسمعة الوطن»!، ففي بلداننا لا يعتد
المسؤولون بحق من حقوق الحرية سوى حرية المديح والإشادة صباح مساء
بإنجازاتهم التي لم يسبقهم إليها أحد في القارات الخمس أو الست!

في هذا الإطار تناقلت وسائل الإعلام ما أدهش الجميع من أخبار حول إحالة
الإعلامي المصري وائل الإبراشي الذي يقدم الآن برنامج «الحقيقة» على قناة
«دريم» إلى المحاكمة بسبب انتقاده أحد قرارات وزير المالية المصري يوسف
بطرس غالي في ما يخص الضريبة العقارية على المباني، وهي الضريبة التي تطول
محدودي الدخل والفقراء ممن لا يمتلكون من متاع الدنيا سوى مسكنهم الذي
يعيشون فيه!

تجيء القضية التي يحاكم فيها الإبراشي الذي دأب وبحرفية إعلامية متميزة
على اختراق المحظور وارتياد حقول الألغام في القضايا الشائكة سياسياً
واجتماعياً، وكل ما هو محل سؤال في المجتمع المصري، استمراراً لحملات
الترويع التي يواجهها الكثير من الكتاب والصحافيين في عالمنا العربي عندما
ينتقدون قرارات أو تصرفات بعض المسؤولين أو المقربين من دوائر الحكم في
هذا القطر العربي أو ذاك، خصوصاً أن ما تضمنته مذكرة الادعاء ضد الإبراشي
يعد سابقة في محاكمة الصحافيين، فوائل كما تقول مصادر قضائية يواجه
اتهاماً بتحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الثروة العقارية تطبيقاً
لقانون الضرائب العقارية الجديد، عقب بلاغ تقدم به وزير المالية المصري
يتهم فيه الإبراشي بمخالفة نص المادة (177) من قانون العقوبات المصري
بتحريضه، عن طريق النشر على صفحات جريدة «صوت الأمة» التي يرأس تحريرها،
المواطنين على عدم الانصياع للقانون الجديد وإثارة الرأي العام ضده، وكان
الإبراشي نفى في التحقيقات التي باشرتها النيابة ما هو منسوب إليه من
اتهامات، قائلاً إن ما نشره في «صوت الأمة» ضد قانون الضرائب العقارية
الجديد كان يستهدف في المقام الأول المصلحة العامة، وإنه جاء في إطار
النقد المباح.

وبعيداً عن التدخل في شؤون القضاء فإن ما يدعو إلى التساؤل هو إلى أي
مدى يمكن أن يمارس الصحافي أو الكاتب في عالمنا العربي دوره وحقه في
الانتقاد الذي يهدف إلى تصحيح وضع ما، أو الدفاع عن حقوق شريحة اجتماعية
من دون استهدافه دائماً وتهديده بالحبس بموجب مواد قانونية لا يحاكم بها
سوى المتهمين في قضايا تمس أمن البلاد ونظامها السياسي؟!