11 قاضيا يكتبون فى أخطر ملفات الصحافة المصرية .. هل ظلمت صفحات الحوادث المتهمين فى قضايا الرأى العام ؟ وهل أفسد الصحفيون مناخ العدالة ؟ شارك برايك ..

[color=blue]
11 قاضيا يكتبون فى أخطر ملفات الصحافة المصرية .. هل ظلمت صفحات الحوادث المتهمين فى قضايا الرأى العام ؟ وهل أفسد الصحفيون مناخ العدالة ؟ شارك برايك ..

******************************************

اخطر تحقيق لصحيفة اليوم السابع

?? وسائل الإعلام تجاهلت قرار حظر النشر فى القضايا المثيرة واتبعت أسلوب التخمين

?? قرار المجلس الأعلى للقضاء وضع النقاط فوق الحروف

***************************************

لا أحد فى مصر يختلف على تلك القداسة التى يتمتع بها القضاء، ولا أحد فى مصر لا يملك هذا الشعور القوى بالاعتزاز بأهل المنصة والعدالة، ولا أحد فى أهل مصر سواء كان مسؤولا أو مواطنا بسيطا -إلا فيما ندر- يرفض أن يكون شريكا فى خلق هذا المناخ المناسب لأعمال القضاء ونشر العدالة والفصل بين الناس بالحق.. استنادا إلى هذه الحقائق البسيطة جاءت ردود الأفعال هادئة ومتقبلة لقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أى وسيلة إعلامية، وعدم قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات.

الأصوات التى اعتبرت هذا القرار اختصارا لمساحات حرية التعبير وتعديا على حق المواطن فى المعرفة كانت قليلة للغاية، كانت هناك حالة تسامح مع القرار وكأن هناك رغبة مشتركة بين الجميع حول ضرورة توفير المناخ الأنسب لتحقيق العدالة على اعتبار أنها الهدف الأهم الذى لابد أن نسمو به فوق كل رغبات المجتمع فى النميمة وتناول تفاصيل القضايا المثيرة وكل هرولة الإعلام نحو تحقيق السبق والانفراد حتى لو تسبب ذلك فى التأثير على مجرى التحقيقات وضمان تحقيق العدالة.

قرار مجلس القضاء الأعلى من زاوية أخرى يمكنك أن تعتبره فرصة لضبط الأداء الإعلامى تجاه ما ينظر من قضايا فى ساحات المحاكم وخاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية حالة من خلط الأمور بسبب تلك القضايا التى جمعت أو تضمنت واحدا أو اثتين من العناصر الثلاثة المثيرة بالنسبة للإعلام (السلطة - المال- النساء) فى قضايا مثل هشام وسوزان المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، وجود هشام طلعت رجل المال والسياسة حوّل القضية إلى هدف لوسائل الإعلام.. تسعى خلف القضية وتفاصيلها حتى لو كانت مجرد نميمة، وأن تسبق التحقيقات الخاصة بالنيابة وتطرح وجهات نظر بعضها روج لنظرية المؤامرة لدرجة خلقت حالة من البلبلة لدى الرأى العام، بل وتجاهلت بعض وسائل الإعلام قرارات حظر النشر التى صدرت بخصوص القضية، واتبعت أسلوب التخمين ولجأت إلى التعامل مع الشائعات بشكل أضر كثيرا بسير المحاكمة وحول جلساتها إلى شو إعلامى أو فيلم سينمائى يسعى الناس لمتابعته بحثا عن المتعة وليس العدالة، الأمر ذاته حدث فى قضية هبة ونادين التى أخرجتها وسائل الإعلام من ثوب جريمة القتل وألبستها شكلا آخر وفتحت أبوابا واسعة للاجتهاد والتخمينات بشكل وجه الرأى العام نحو الاعتقاد بأن القاتل برىء قبل أن تقول منصة القضاء كلمتها، نفس الوضع تكرر مع قضية السفاح وقضايا «مدينتى» وإبراهيم سليمان وهانى سرور، تسعى بعض وسائل الإعلام خلف السبق والانفراد والعناوين المثيرة دون انتظار ما تسفر عنه تحقيقات منصة القضاء بشكل خلق وجهات نظر وأحكاما مسبقة لدى الجمهور الذى نصب نفسه قاضيا بناء على ما تسوقه له وسائل الإعلام.

قد يكون الإعلام هنا جانيا من وجهة نظرك بسبب إفراطه فى التعامل مع تلك القضايا وعدم حرصه على السير كتفا بكتف مع التحقيقات سواء تلك الخاصة بالنيابة أو المحكمة واعتماده على أقوال وتصريحات المحامين المتنافسين الذين وجدوا فى الإعلام الباحث عن الإثارة فرصة لتوجيه الرأى العام والحصول على دعمه وتأثيره، ولكن لايجب أن نلقى البيض كله فى سلة الإعلام وحده ففى بعض الأحيان يكون غياب الحقائق والمعلومات سببا لفتح باب التخمينات والاجتهادات الشخصية، ولذلك فإن قرار مجلس القضاء الأعلى جاء ليضع النقاط فوق الحروف، هذا القرار الذى يمثل فرض أشياء وأوضاع وينظم علاقة القضاء بالصحافة سبقنا إليه عدد كبير من الدول المتقدمة والكبرى فى الغرب وكان كفيلا بأن يضمن وجود علاقة منضبطة بين القضاء والإعلام قائمة على الاحترام والثقة..

تلك القضايا التى شغلت المحاكم المصرية ووسائل الإعلام فى الفترة الماضية وخلقت حالة ارتباك فى تعامل القضاء مع الإعلام والعكس، طرحت أيضا أسئلة كثيرة حول دور وسائل الإعلام ومدى تأثيرها فى الرأى العام ومدى قدرتها على تكوين وجهات نظر عن قضايا لم ينته التحقيق فيها أو لا تملك تفاصيل تحقيقاتها الكاملة، وهل يجوز لوسائل الإعلام أن تنشر التفاصيل الخاصة وأسرار المتهمين المشاهير من واقع سجلات التحقيقات والقضايا؟ وهل من المنطقى أن تحول الكاميرات ساحات المحاكم المقدسة إلى ساحة للفوضى؟ وهل تمنح الرغبة فى تحقيق السبق والانفراد الحق لوسائل الإعلام أن تقفز وتسبق التحقيقات وآراء المحكمة؟.. كل هذه الأسئلة ربما كانت سببا فى الإسراع بصدور هذا القرار وربما كانت سببا أقوى لحالة الهدوء الإعلامى فى تقبل هذا القرار والتعامل معه على أرضية مشتركة هى ضمان سير أفضل لإجراءات العدالة.

*****************************************

المستشار مجدى الجارحى يكتب : المحاكم تتأثر بالرأى العام .. وهيئة المحكمة بشر ..

قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع تصوير الجلسات ليس تكشيراً عن أنياب لكنه تصحيح لأخطاء أثرت على العدالة

بداية لا يمكن إغفال أن قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن منع تصوير وبث الجلسات عبر وسائل الإعلام لا يتناقض مطلقا مع مبدأ علنية الجلسات، فالجلسات متاحة لمن يريد من الجمهور أو الإعلام أن يتابع قضية أو جلسة فله ذلك ويسجل بالورقة والقلم ولكن بدون تسجيل فيديو أو تصوير، طالما أن مهمة الإعلام وهدفه الأول هو نقل الخبر للقارئ أو المشاهد بدون تدخل أو تقييم لأطراف المحكمة أو التعرض لتفاصيل فنية من اختصاص المحكمة وأطرافها.

لكن ما حدث للأسف، خاصة فى الفترة الأخيرة، هو تناول الإعلام أسباب الحكم، والتعرض للطعن وعرض مذكرات الطعن عبر الصحف، وتناول ردود المحكمة والمحامين وتعليقاتهم الفنية التى لا يكون لها مكان إلا المحكمة، فالتعليق على الحكم فى جميع الأحوال مخالف للقانون، لسبب واحد وهو أن مكان الطعن المحكمة، وليس وسائل الإعلام.

فما السبب من تصوير المحكمة وما يدور داخل الجلسات؟ فالأمر لا يكون بإظهار قدرات كل طرف أو المحامين، وأحيانا كثيرة يتسبب فى توتر القاضى وأعضاء المحكمة، وحدث معى هذا شخصيا، عندما كنت مفوضا فى الدائرة السابعة عليا المختصة بشؤون الأعضاء وتناولت قضايا خاصة بأعضاء الهيئة القضائية بمجلس الدولة، ومنهم الطاعنون على قرارات مجلس الدولة باستبعادهم من التعيين، وعندما كانت تبدأ الجلسات وتتزاحم الكاميرات والإعلاميون، كنت واحدا من أعضاء المحكمة أشعر بتوتر الجو العام وهذا قد يفرق من شخص لآخر.
وأود هنا الإشارة إلى أن الحديث فى قضايا أو تفاصيل قانونية يحتاج متخصصا وليس التخصص هنا أن يكون المتحدث فى الإعلام سواء الصحفى أو المذيع أو معد المادة التحريرية درس الحقوق أو القانون، لكن لابد من توافر عنصر الخبرة والممارسة، ففى كثير من القضايا لا تفرق الكلمة فقط بل الحرف يفرق كثيرا فى المعنى، خاصة لو لم يفهم مقدم البرنامج أو الصحفى المعنى الذى تعنيه المحكمة فى ردها أو فى حكمها، فالأمر لا يتعلق بموقف من الإعلام بقدر أن حتى دارس الحقوق والقانون أحيانا لا يصل للتفاصيل أو المبادئ التى تتناولها المحكمة، لأن المحكمة تنشئ مبادئ وقواعد من الممارسة لا تتم دراستها فى الجامعات.

فطالب الحقوق يدرس الخطوط العريضة والأصول وليس التفاصيل وهى التى يكتسبها القاضى من خلال تمرسه وتدرجه فى العمل ومروره بكل درجات العمل القضائى لصقل خبرته وقدراته لتأهيله لإصدار الحكم، أما الصحفى أو مقدم البرامج أو حتى بعض دارسى القانون يغيب عنهم تفاصيل فنية هامة تؤثر فى النتائج النهائية.

ولا شك أن القاضى بشر وكل إنسان يتأثر بالعوامل الخارجية وإن كانت نسبية وتختلف من شخص لآخر، لكن القاعدة تقول إن الحكم أيا كان يكون نتيجة عقيدة تكونت لدى القاضى وداخله من تعامله أو دراسته أو بحثه أو تداوله مع أعضاء المحكمة أو الأوراق التى لديه، وأحيانا تكون هناك انطباعات شخصية لدى القاضى عن القضية أو أطرافها، قد تكون العقيدة خاطئة وقد تؤثر على الحكم الصادر، فالقاضى ليس إنسانا آليا، ولكن الطريق الطبيعى للرد على ذلك هو المحكمة.

فالحكم قد يصدر مطابقا للأوراق ولكن الرأى العام قد يكون ليس لديه التفاصيل والمعرفة الكاملة بالقضية وقد تكون وسائل الإعلام هيأت الناس لحكم أو موقف آخر، لكن لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الحكم عنوان الحقيقة حتى تثبت العكس، ومادام صدر الحكم فهو، إلى حين أن يثبت العكس، عنوان للحقيقة ولا يمكن التصريح أو التقييم لحكم القاضى إلا فى مذكرة الطعن أمام المحكمة.

وتكون الأمور أكثر حساسية عندما يتناول الإعلام الهيئة القضائية، فعندما كانت قضية تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة وتناولت بعض الصحف وقتها القضية فوجدت فى أحد المقالات ما يعد قذفا علنيا لقضاة مجلس الدولة واتهامهم بألفاظ يحاسب عليها القانون، فاتصلت بالمحررة ناشرة الموضوع وأكدت لها أنه فى حال عدم اتخاذ نادى قضاة مجلس الدولة قرارا بإقامة دعوى ضد ما تم نشره سأقيم أنا الدعوى باعتبار أن ما جاء بالمقال يمس كل قاض فى مجلس الدولة وينال منه، ونشرت الصحيفة توضيحا واعتذارا فتراجعت عن القرار، ليس هذا لأن القضاة نخبة مميزة فى المجتمع أو لهم حقوق دون غيرهم، ولكن لابد من النظر للقضية من زاوية أخرى، وهى أنه من المفترض أن يكون القضاء هو الجبهة الباقية التى يجب الحفاظ عليها من كل ما يحدث فى الشارع المصرى لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

ولا يمكن اعتبار أن قرار المجلس الأعلى للقضاء هو بداية للحساب أو تكشير عن أنياب كما يريد البعض أن يصفه، لكنه تأكيد لمبدأ كان موجودا منذ عهود طويلة، ولكن تغافل عنه البعض وتغافلت عنه وسائل الإعلام التى لم تكن تتناول فى السابق أى شأن يخص القضاء أو يتدخل فى الأحكام القضائية بالتعليق والمناقشة أكثر من عرضه كخبر، ويحدث سباق بين الفضائيات لتناول جزئيات لم تتناوله الفضائية الأخرى وكذلك بين الصحف، مما أدى إلى أن كل ما يدور فى المحكمة سواء من أحكام أو تصرفات وسلوكيات حتى للقاضى ذاته محل نقاش عبر الفضائيات.

ولا شك أن تناول الأمر بهذه الصورة أثر سلبا فى صورة القضاء لدى الرأى العام، فأصبحت أخبار القضاة والنيابة على كل لسان وحتى الجمعيات العمومية الخاصة بالمحاكم والنوادى لم تعد بعيدة عن التناول، وسمح البعض لكل من يريد أن يتحدث حتى لم يكن لديه الخلفيات أو التفاصيل أن يتكلم فى شأن القضاة، وفى بعض الأحيان تتحول الأمور إلى محاكمة موازية أو محاكمة على الهواء دون أن نعرف ما الهدف منها أو ماذا يفيد المواطن غير نقل الحقيقة وليس افتعال الخلافات والبحث عن الإثارة وتوجيه الرأى العام فى اتجاه لا يخدم كثيرا من القضايا.

أعلم جيدا، دور الإعلام تعريفى ونشر الوعى فى جميع المجالات وليس دوره أن يقول ماذا رد المستشار أو ماذا قالت المحكمة، وبماذا رد المحامى، وليس دور الإعلام تفنيد أو تقييم أحكام القاضى ومن ثم القاضى نفسه على المنصة، ولا ننكر أنه إذا كان الأمر يتعلق بالجانب البحثى فهذا متاح وموجود وتتم ممارسته فعليا ولكن النتائج البحثية مختلفة والدراسة البحثية تختلف عن التناول الإعلامى الذى فى الغالب يكون عابرا ولتوصيل رسالة بعينها، وقد يتم تفسير موقف المحامى الذى يخرج لوسائل الإعلام ويقول تفاصيل للرد على الحكم أو التعليق والتقييم أن حججه التى قدمها للمحكمة ضعيفة فأراد أن يؤثر على الرأى العام للاستفادة، أو أحيانا قد تفسر أنها لحب الظهور.

ومع كل هذا فالأمر لا يحتاج نصوصا وتشريعات للمنع أو الحظر فلم تكن فى الماضى توجد تشريعات تمنع وسائل الإعلام من تناول الأحكام القضائية.

***********************************************

المستشار محمد الجمل يكتب : نشر الخبر.. رسالة موازية ولازمة للسلطة القضائية.. بشروط ..

بين السلطة القضائية والإعلام بجميع وسائله المسموعة والمكتوبة والمرئية، هناك مبادئ أساسية دستورية وقانونية تحكم العلاقة بينهما، وهذه المبادئ تتمثل فى استقلال السلطة القضائية وفى اختصاص المحاكم القضائية بإقامة العدالة وكذالك بعلنية جلسات المحاكم فى ما عدا الحالات التى يقتضيها النظام العام والآداب بصفة مؤقتة مع ذلك فى جلسة علنية ولابد من احترام حق الدفاع وأن يكون لكل متهم فى جناية محام.

من مجموع هذه المبادئ تضمن كذلك قانون العقوبات المصرى مجموعة من الجرائم المعاقب عليها جنائياً والتى تتصل بالمحاكم والقضاة، من أهمها التأثير على القضاة والمساس بهيبة القضاة. وعدم احترام النظام فى جلسات القضاء والمساس بالأحكام التى تصدر من المحاكم والأحكام النهائية الباتة وبصفة عامة عدم احترام نظام الجلسات القضائية وهنا يقرر القانون، سواء المرافعات أو الإجراءات الجنائية، أن حفظ النظام فى الجلسة لرئيس المحكمة وهو الذى قرر العلانية أو السرية ويسمح بالكلام، وهو الذى لديه سلطة العقاب على أى إخلال بنظام الجلسة، وهو الذى يستطيع أن يمنع بقاء من يثير الشغب أثناء المحاكمة.

أما بالنسبة للإعلام الذى يفترض فيه أن تكون رسالة جميع أنواعه إعلام الشعب والرأى العام بالأخبار التى تهمه وما يجرى فى المحاكم استناداً للدستور الذى ينص على أن الشعب مصدر السلطات وأن المحكمة تصدر الحكم باسم الشعب الذى له الحق فى مشاهدة ومراقبة ما يجرى فى القضايا المختلفة بناء على مبدأ علانية الجلسات فى المحاكم.

كما أن رؤساء المحاكم هم من لديهم تقدير مدى الانزعاج أو الاضطراب فى سير العدالة بالجلسة من رجال الإعلام الذين يفترض عليهم احترام هيبة الجلسة على الجميع، لاحظ أن علنية الجلسات لم تعد مقيدة بالتخلف التكنولوجى الذى كان متواجدا فى القرون الماضية وهو أمر اختفى هذه الأيام، وتتسع دائرة العلنية الممكنة عما يجرى بالجلسات من مجرد الحضور والتسجيل الصوتى لما يجرى فيها ويمكن نقله بالأقمار الصناعية والكاميرات إلى العالم بأكمله ولا يمكن تصور حظر دخول الأدوات الخاصة بالنشر الفضائى طالما كان منظماً تحت إشراف وتحكم رئيس المحكمة بما لايزعج سير العدالة وإنما يكون المحظور هو ارتكاب الإعلام سواء داخل الجلسة أو خارجها فى المؤسسات الإعلامية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وكما أنه لايجوز الحظر الشامل الكامل لعملية الإذاعة الفضائية فإنه يجوز كذلك التعليق بلغة محترمة على مايجرى فى هذه الجلسات بما لايمس هيبة القضاة والتأثير على استقلالهم ولا يضر حق الدفاع والمختصمين فى ممارسات دفاعهم ورؤيتهم وسماع أوسع نطاق لهذا الدفاع. المفروض أن هناك معايير موضوعية، فلا يجوز لجهة إعلامية أو غيرها أن تحل نفسها مكان القضاء وأن تمارس عملية إجراءات لسماع الشهود والدفاع وتقرير ما يجب أن يكون عليه الحكم القضائى، فكل هذا محظور بمواد القانون، وهناك بعض برامج «التوك شو» تكاد تكون مدفوعا ثمنها للدعاية إلى بعض القضايا الخاصة برجال الأعمال، لذلك يجب على النيابة العامة أن تطبق نصوص قانون العقوبات فى هذا الشأن لمراعاة أحكام الدستور.

وفى هذا السياق فإن رؤساء المحاكم هم المختصون ببث ونشر وقائع الجلسات من عدمه وأن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بخصوص حظر نقل هذه الوقائع إعلامياً ليس له علاقة بإدارة الجلسات، ولا دخل له بسير العملية القضائية، فكل وظيفتهم مراقبة القضاة وانتدابهم ونقلهم فقط، كما أن الإعلام، كما قلت سابقاً، يؤدى رسالته فى نشر الخبر وهى رسالة موازية ولازمة للسلطة القضائية بحكم علنية أداء هذه السلطة ورسالتها فى أداء العدالة، خصوصا وهى مستمدة من الشعب.

*********************************************

المستشار جمال القيسونى يكتب : القاضى يحكم بناء على ضميره وليس لرغبة الرأى العام ..

العلاقة بين الإعلام والقضاء يحكمها مبدآن أساسيان أولهما المتهم برىء حتى تثبت إدانته، والمبدأ الثانى هو علانية الجلسات، فلا يستطيع أى شخص أن يصدر حكما على أى متهم طالما أن القاضى لم يصدر حكمه بعد، ومن هذا المنطلق فلابد أن تكون وسائل الإعلام المختلفة سواء الصحف والمجلات أو القنوات التليفزيونية حريصة كل الحرص فى نقل وقائع الجلسة دون أى تحريف أو تأويل أو إضافة وجهة نظر كى لا يصل أى شعور من قريب أو من بعيد للرأى العام بأن فلانا برىء أو فلانا مدان، غير أن ما يتم فى الفترة الماضية هو قيام بعض الصحفيين بنقل وقائع الجلسة كما يحلو لهم ومن ثم إضافة عبارات من وجهة نظره على غير مضمون ما دار بوقائع الجلسة ثم يضع مانشيتا ساخنا من أجل الإثارة الصحفية أو ما يسمى بالانفراد الصحفى، رغم أنه فى الغالب ليس له أى علاقة بوقائع الجلسة.

ما قد يزعج القاضى من الإعلام هو أن الصحفيين المتابعين للقضية والحاضرين جلسة المحكمة يضعون الأمور فى غير موضعها الصحيح، حيث يسعى الصحفى إلى إجراء حوار مع المتهم أو أسرته أو شقيقه من أجل الإثارة والتشويق، فالمفروض ألا يتم نشر أى مادة صحفية عن أى قضية تنظرها المحكمة إلا ما يذكر داخل قاعة المحكمة فقط بداية من سماع شهود النفى والإثبات أو مرافعات النيابة والدفاع وقرارات المحكمة فى كل جلسة ومذكرات الدفاع التى يقدمها المحامون، وذلك حفاظا على عدم إثارة الرأى العام بمعلومات ليس لها أى أساس من الصحة وشحنهم إلى اقتناع معين يخالف الحقيقة ومن ثم عندما تصدر المحكمة حكمها يثير الرأى العام لعدم رضاه بالحكم.

الحقيقة أن القاضى لا يتأثر بأى مادة إعلامية صحفية منشورة فى أى وسيلة إعلامية على الإطلاق، فالقاضى لا يتأثر إلا بأوراق تحقيقات القضية ومحاضر الجلسات ومرافعات النيابة والدفاع وضميره ويكون حكمه استنادا عليها، فالقاضى عندما ينظر أى قضية يضع النيابة فى كفة والدفاع فى كفة ويسمع الطرفين ثم يدخل مع باقى هيئة المحكمة إلى الصومعة والمسماة بغرفة المداولة لمناقشة القضية، وهى المناقشة التى تقوم على أساس قانونى وموضوعى حيث يكون الرأى شورى فيما يتعلق بكل جوانب القضية وصولا إلى الحكم النهائى سواء بالإدانة أو بالبراءة، كما أن تلك المناقشة بالإضافة إلى مراعاتها القوانين إلا أنه لا يحضرها سوى القضاة فقط حيث يخرج أعضاء النيابة العامة وأمناء السر من غرفة المداولة تحقيقا لميزان العدالة.

أسوأ ما أزعجنى فى الأيام القليلة الماضية هو خروج العشرات فى القنوات التليفزيونية للتعليق على حكم ما بالبطلان، لا أستطيع أن أفهم كيف يخرج أى شخص ليطلق عبارة باطل على حكم قضائى بكل بساطة، الأساس أنه لا تعليق على أحكام القضاء لأن لكل حكم حيثياته وأسبابه وحجته القوية التى استند إليها كل قاض، وهناك أوجه وطرق للطعن على هذا الحكام أمام المحاكم القضائية العليا، فضلا عن أن صاحب الحق الوحيد فى إطلاق كلمة البطلان هو محكمة النقض «المحكمة الأعلى سلطة فى القضاء».

انتشار الفضائيات والصحف اليومية هو السبب الوحيد وراء التكثيف الإعلامى للقضايا المنظورة بالمحاكم، ففى الماضى كانت هناك العشرات من القضايا الجنائية التى تحمل ألغازا وغموضا ودراما أكثر من القضايا فى الوقت الحالى، غير أن قضايا الماضى لم يهتم بها أحد لعدم وجود فضائيات أو صحافة، أما الآن فهناك العديد من برامج التوك شو فى مساء كل يوم وكل برنامج تصل مدة عرضه إلى ساعتين ومن ثم يحتاج القائمون عليه إلى أى قضايا يضيفون عليها جانب الإثارة لإذاعتها والفوز بأكبر عدد من المشاهدين.

*********************************************

المستشار سيد الجوهرى يكتب : الإعلام نقل القضايا من «قاعات المحاكم» إلى الفضائيات ..

لا يجب الحديث عن العلاقة بين الإعلام والقضاء قبل حسم ظاهرة هامة جدا، وهى ظاهرة التعليق على أحكام القضاء فالواجب والأساس والقانون تحظر التعليق على أى حكم من أحكام القضاء لما يتمتع به الحكم من قدسية لاستناده إلى قوانين الدولة ودستورها، فضلا عن كونه حكما باسم الشعب، بالإضافة إلى أن التعليق يعبر بالأساس عن وجهة نظر لشخص معين منطلقة من نابع شخصى مختلف ومتأثر بمعايير اقتصادية واجتماعية، فأحد المعلقين يكون مع فلان والآخر يكون ضده لأسباب شخصية على عكس ما هو مفروض وطبيعى من عدم التعليق على أحكام القضاء لأن سندها هو أسبابها وحيثياته الحكم فقط.

تفاوت التعليق على حكم قضائى واحد يحدث بلبلة فى الرأى العام، فنقرأ فى وسيلة إعلامية ما أن الحكم صحيح وفى وسيلة أخرى أن الحكم غير صحيح أو معيب أو أن المتهم مدان ويستحق العقاب أو أن أدلة الإدانة الموجهة إليه غير قوية ويستحق البراءة، فكل ذلك يثير الرأى العام ويصنع حالة من عدم قبول الرأى العام للحكم فى حالتى الإدانة أو البراءة رغم أن حكم الإدانة أو البراءة هو حكم قضائى صادر عن ضمير القاضى ويقينه من واقع أوراق التحقيقات ومحاضر الجلسات ومرافعة النيابة والدفاع، وهو الذى يتنافى تماما مع حكم الرأى العام الذى يعتمد على العاطفة سواء بالإيجاب أو بالسلب، فإحدى القنوات التليفزيونية قبل فترة معينة كانت تناقش قضية معينة، وقال المذيع بكل صراحة على الهواء: نحن فى استقبال مداخلاتكم الهاتفية للاستماع إلى آرائكم عن أن المتهم برىء أم أنه مدان وهل المتهم يستحق البراءة أم يستحق العقاب.. كما لو كانت المحكمة قد عقدت فى الاستديو وتركت مكانها الطبيعى.

لا يكون التعليق أمرا متاحا لكل من هب ودب سواء بساحات المحاكم أو خارجها أو لمن يسمون بجنرالات المقاهى وقت المعارك وهم الذين يجلسون على القهاوى فى الوقت الذى يقف فيه إخوانهم على خط القتال فى الصحراء، جنرالات المقاهى لم يلبسوا يوما بدلة القتال الصفراء ولم يقضوا اليوم بطوله تحت حرارة الشمس الحارقة، غير أنهم يرسمون ويخططون ويقولون لو أن خطة الهجوم كانت كذا لكان المكسب فى أيدينا ولو كان الجنود تحركوا فى الطريق كذا لكان النصر حليفهم وهم أيضا من يبررون الخسارة بأسباب واهية لا علاقة لها بالأسباب الحقيقية.

الإعلام فى تغطيته للقضايا يقع فى بعض الأخطاء التى يراها بسيطة، فى حين أن القضاة يرونها أخطاء كبيرة ففى بعض الأحيان تكتب الصحف والمجلات أن هناك استئنافا على حكم محكمة جنايات فى حين أن أحكام الجنايات يطعن عليها بالنقض وليس بالاستئناف، وكذلك فإن الصحف تكتب كلمة مستشار لأعضاء من الهيئة القضائية لم يحصلوا على هذه الدرجة، وكذلك عندما تصدر محكمة جنايات حكما فى قضية ما ثم يتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وتقبل النقض الحكم وتقرر إعادة القضية للنظر أمام دائرة جنايات أخرى والتى تصدر حكمها مماثلا للحكم الأول فتكتب الصحف مانشيتات «تأييد حكم أول درجة» فى حين أن ذلك ليس تأييدا إنما هو حكم مستقل لأن الدائرتين من درجة واحدة ولا يأتى التأييد إلا من محكمة أعلى وهى محكمة النقض، وكل ذلك يستدعى أن يتم عقد دورات تدريبية مبسطة للصحفيين لقانون الإجراءات الجنائية لكى لا يقعوا فى تلك الأخطاء أثناء تغطيتهم الجلسات وليكون عندهم القاعدة الأساسية التى يستندون إليها فى تغطيتهم للجلسات مع نقل وقائع الجلسات دون أى إضافة من أى منهم وألا يقوم بنشر آراء الآخرين مهما كانت صلتهم بالقانون.

*******************************************

المستشار إبراهيم صالح يكتب : ساحات العدالة مثل المساجد والكنائس لابد أن تحاط بسياج من الاحترام ..

تشهد مصر فى الآونة الحاضرة اشتباكا ولا نقول خلافا بين مكونات أضلع المثلث وهى القضاء - المحامون - الإعلام.. وحديثنا ينصب وينصرف إلى الأول والثالث حول مدى ونطاق حرية الإعلام فى شؤون العدالة سواء من منظور حقه فى الحضور وتدوين كل ما يدور فى ساحات المحاكم سواء من منظور تدوينه ونشره سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا وكذلك مدى نطاق حقه فى تناول الأحكام فى مرحلة نظر القضايا أو بعد صدور كلمة المحكمة فى القضية.

وهنا فإنه يتعين أن يوضع فى كفتى الميزان وفى الحسبان أن ساحات العدالة هى أقرب أن تكون من فصيل ومن قبيل بل ومثيل للمساجد والكنائس والمعابد لكن القضاء مظهر وجوهر شكل وموضوع فإنه لابد أن يحاط بسياج منيع من التقدير والاحترام والتوقير كيف لا وهو الذى يمسك بسيف العدالة يضرب به رقاب أولئك الذين يؤرقهم الخوف من العدل وينزل بردا وسلاما على هؤلاء الذين يحرقهم الشوق إلى العدل.

ولذلك تحرص جميع الدساتير فى جميع الأنظمة وفى القوانين الحاكمة على ما يضمن ويلزم الجميع بحقه أن يؤدى رسالته ويكون القاضى ممسكا لدفة الجلسة يرأسها ويديرها بما يضمن هذه المعطيات.

ولذلك حرص المشرع المصرى على النص فى المادة 243 من مدونة الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره.

وكذلك نصت المادة 270 من ذات القانون يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.

وأيضاً وفى هذا المقام تنص المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك مراعاة أحكام المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين».

وإنه ولئن نصت المادة 101 من ذات القانون على أن تكون المرافعات علنية، إلا إذا رأت المحكمة- أداءً لرسالتها- استعمال التقنيات الحديثة لنقل صورة ما يجرى داخل قاعات الجلسات، وأيضا التنقل من مكان إلى آخر، فإن سؤالا ينهض: إلى أى مدى يملك القاضى أن يضع قيودا أو قواعد تعرقل العمل الإعلامى؟.

وإنه ولئن كان لا مراء أن وسائل الإعلام هى المنوط بها تحقيق حق المعرفة للمواطنين، وأن علانية الجلسات وشفوية المرافعات هى العماد والركائز والسند للعدالة، ومن ثم فيحق لمن لهم حق المراقبة ومن بينهم جمهور المواطنين فى المعرفة وفى متابعة سير المحاكمات والأساس الذى يبنى عليه القاضى رأيه ورؤاه.

وهنا.. فإن وقبل الإجابة على هذا التساؤلات فإنه يتعين أن نتفق ونتوافق على أنه من أصول العدالة وجوهرها أن الأحكام متى صدرت صارت عنوانا للحقيقة LA Ve rite Elle أو هى كما يذهب الفقه الفرنسى الحقيقة بذاتها Verite Elle meme وأن حجية الأحكام تعلو على النظام العام إعمالا لمبدأ سيادة القانون.

ومن ثم فإنه لا يصح فى مرحلة نظر الدعوى أن يتناول أحد أو يصدر عنه ما يندرج فى عداد التأثير على العدالة أو التدخل فى شؤونها أو إبداء ما من شأنه بلبلة فكر القاضى كيف لا وقد حدث فى بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية أن أنشئ مطار حربى إلى جوار محكمة ولما بلغ الأمر إلى فارس الحرب رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الحين مستر تشرشل بأن المطار يتسبب فى التشويش على القاضى أمر بنقل المطار فورا.

ولكن يبقى السؤال عن مدى حق الإعلام فى تناول الأحكام بعد صدورها أو التعليق عليها وهنا أيضا فإنه يحق القول بأن القانون قد رسم طرق الطعن على الإحكام وللمحكمة الأعلى أن تعمل رقابتها على المحكمة الأدنى درجة فى شأن صحة الحكم من عدمه.

ولكن يبقى السؤال.. إذا كانت تلك السلطة المطلقة مملوكة للقاضى فأى مساحة متاحة للإعلام بأنماطه المختلفة.. الصحافة.. الإعلام. التليفزيون وكيف تشبع حق المواطن فى المعرفة وتقدم له صورة متكاملة عما جرى فى قاعات المحاكم وماذا ورد على لسان المتهم إذا كانت المحكمة قد وجهت إليه سؤالا أو استعمل هو حقه فى الدفاع عن نفسه وما تساندت إليه سلطة الاتهام وما تمسكت به فى استعمال حق بل وأيضا موقف الدفاع والأسانيد التى ساقها دفاعا عن موكله ورد فعله المحكمة بمعنى مناقشة طرفى الخصومة وهى النيابة العامة من جهة ودفاع المتهم من جهة أخرى بل والأهم ماذا ورد على لسان شهود الدعوى وعما تمسك به الدفاع أو الأسئلة التى وجهت للشهود.

ولكن.. يتبقى أيضا السؤال هل يحق للمحكمة أن تغلق أبواب قاعة الجلسة وتمنع الدخول أو الخروج منها وألا يعد ذلك مصادرة أو حصارا أو ممانعة فى شأن علانية الجلسات وهنا فإن أحدا لا ينازع أن ذلك كله يندرج فى عداد النظام الذى يراه رئيس المحكمة إلا أن حد ذلك أن ما يحدث من الحضور أو الحاضرين ينبغى أن لا يصل إلى حد التشويش أو قطع حبل التفكير للقاضى الجالس.

وهنا أيضا نعود للقول دون تناقض أو تعارض أنه يتعين على الجميع أن يعلم أن الدستور المصرى أفرد الباب الرابع والأخير لحرية الصحافة حرية الكلمة حرية الرأى وحق المواطنين فى الإحاطة بكل ما يجرى داخل قاعات المحاكم وأن الأطراف جميعا استوفوا حقوقهم من المحكمة.. المتهم.. المحامى.. رجال الإعلام.

******************************************

المستشار مجدى عبدالرازق يكتب : دعوة إلى إصدار قانون يجرّم التعليق على الأحكام ..

البعض يحاول هز جدار الثقة بين الشعب وقضائه لأهداف واضحة أناشد المشرع التدخل لتجريم من يعلق أو ينتقد الأحكام.

مما لا شك فيه أن الإعلام بجميع أنواعه أصبح من أهم وسائل تشكيل الرأى العام والتأثير المباشر فى تحديد اتجاهات الشعوب وتوجيه حركتهم على كل المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية بل والاقتصادية أيضا، فضلا عن مساهمة الإعلام الفعالة فى تكوين أحلام وتطلعات الأفراد والجماعات فى شتى المناحى، بل لا أبالغ إذا أضفت إلى ذلك أثر وسائل الإعلام فى طريقة حياة البشر وأسلوب عيشهم، فإذا كان صحيحاً - وهو صحيح - أن للإعلام هذا التواجد الطاغى والفاعل فى كل المجتمعات، فإن تلك الأهمية تزداد أضعافا إذا غلب على أفراد المجتمع الأمية، وأصاب المتعلم منهم السطحية الثقافية، ذلك أن قدرة المتلقى والقارئ فى هذه الحالة على إفراز الغث من السمين، والصحيح من الخطأ تكون فى أوهن حالاتها، مما يجعل الفرد منقادا أو مرددا لكل ما يسمع أو يشاهد أو يقرأ دون وعى أو تمحيص، وهنا يكون المرد فى التوجيه والسيطرة إلى الصحفى أو المذيع، ويتوقف الأمر على ضميره وحكمته ومدى مهنيته وتمسكه بمواثيق الشرف الصحفى، وإدراكه خطورة ما يصبه فى عقول المتلقين، وأعتقد أن ذلك يشكل خطورة كبيرة إذ إن انفتاح السوق الإعلامية على مصراعيها وإطلاق حرية الرأى والتعبير رغم مميزاتها وأهميتها فإنها فتحت الباب لكل من استطاع تملك مساحة فى صحيفة أو شاشة أياً كان غرضه أو علمه أن يفعل بالمتلقى ما يشاء، ولا نستطيع أن نتغافل أن عددا كبيرا من محترفى الإعلام يفتقدون الأسس الموضوعية والمهنية فى تناول كثير من الأمور، لاسيما إذا كان التناول يخص شأنا أو حكما قضائيا، وهنا تكون الخطورة أشد والخسارة أعظم، ذلك أن الله قد أنعم على قضاة مصر بحب واحترام وتقديس الشعب المصرى، فضلا عن أن معالجة الإعلام للأمور القضائية لا تحتمل منحى أيديولوجيا كما هو الشأن فى الأمور السياسية والاقتصادية، فالقضاء المصرى حكم بين جميع فئات الشعب على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم على أسس من العدالة البريئة من الهوى، ولكن وللآسف الشديد بيدو أن البعض لا يروقه هيبة القضاة فى نفوس المصريين، فيحاولون بشتى الطرق تصريحا وتلميحا هز جدار الثقة بين الشعب وقضاته لأهداف أصبحت واضحة للمتابع المدقق فى الأحداث الجارية فى السنوات الأخيرة، ولعلى لا أتجاوز إذ أقطع بأن أحد أهم أسباب اشتعال الأزمة الأخيرة بين الإخوة المحامين والقضاة على خلفية إدانة محاميين بالتعدى على أحد أعضاء النيابة العامة بطنطا هو سعى البعض من الجماعات المشبوهة وغير الشرعية إلى تذكية نيران الفتنة بين الطرفين لأغراض دنيئة منها التهوين من شأن القضاة والتشكيك فى حيدتهم ونزاهتهم، بعد أن فشل هؤلاء فشلا ذريعا فى شق صف القضاة والنيل من وحدتهم، ولعل أخطر وسائل الحط من قيمة واحترام القضاة وأحكامهم هو التعليق عليها والتصريح بانتقادها أو التأثير الإعلامى المبالغ فيه لدفع المحاكم إلى تبنى أحكام بعينها تصالح هذا أو ذاك ممن يستطيعون شراء الذمم والنفوس الضعيفة بأموالهم، وليس أدل على ذلك من لجوء بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى حظر النشر فى القضايا المنشورة أو التحقيقات الجارية من فرط ما ازدحمت به الصحف والمحطات التليفزيونية الخاصة من التعليقات والمرافعات التى تصب فى صالح أفراد بعينهم ذوى حيثية مالية أو سياسية، وإطلاق العنان للمدافعين عنهم فى التلاعب بمشاعر وآراء البسطاء وصولا إلى إجراء محاكمات إعلامية موازية لما يجرى فى ساحات العدالة، حتى إذا صدرت الأحكام على غير هواهم وما أعدوا الناس لاستقباله نالوا من مصداقية الأحكام ومن أصدرها.. والرأى عندى أن من حق وسائل الإعلام والجمهور متابعة القضايا وما يجرى بشأنها إعمالا بحق المعرفة والشفافية، ولكن دون التخطى إلى التدخل السافر فى سير المحاكمات ووزن أدلة الإدانة والبراءة فيها، والتى هى شأن القاضى فقط دون غيره، وآنذاك لن يكون القاضى فى حاجة إلى حظر النشر وحرمان وسائل الإعلام من المتابعة وإشباع رغبات الجماهير الشغوفة ببعض القضايا خاصة التى يكون أطرافها من المشاهير.. وقد كثر الحديث حول أحقية التعليق على الأحكام وتناول حيثياتها بالتفنيد ومدى شرعية ذلك، والحق أنه لا يوجد نص صريح وقاطع فى تجريم هذا الفعل رغم خطورته الواضحة، ومن ثم فإننى أناشد المشرع المصرى أن يتدخل بشكل واضح وصريح لإصدار نص قانونى يؤثم انتقاد الأحكام والتعليق عليها والحط من قدر مصدريها. كذلك فإنى أناشد العقلاء من أهل الإعلام بالتوقف عن اقتراف هذا الفعل الشائن حفاظا على هيبة القضاة التى هى إحدى أهم أسس دولة القانون التى ننشدها جميعا ويجب أن نتصدى جميعا لمحاولات البعض هدم المؤسسة القضائية تحقيقا لأهداف سياسية ليست خافية على أحد، حفاظا على هذا الحصن الذى هو ملاذ كل مظلوم وسند كل مقهور وقوة كل ضعيف، فلن تستقيم علاقات الأفراد والجماعات ويسود السلام والاستقرار الاجتماعى إلا بقضاء واثق محل هيبة واحترام من الجميع. وإنى أدعو الشعب المصرى العريق إلى الوثوق بقضاته والفخر بهم لأنهم يستحقون ذلك عن جدارة، وليعلم الجميع أن المؤسسات الرقابية بالهيئات القضائية هى أدق وأقسى فى التعامل مع القلة النادرة التى تلوث ثوب القضاء الناصع، بل إن المواطن العادى لا يدان ويجرم إلا بأدلة يقينية ساطعة، بينما يؤخذ القاضى بمجرد الشبهة أو السمعة، حرصا على إزالة أى بقعة سوداء مهما كانت ضآلتها.. وبعد فإننى أدعو أهل الهوى والمصلحة على مستوى الأفراد والجماعات إلى إبعاد القضاء ورجاله عن كل مآربهم وأهدافهم المشبوهة.

******************************************

المستشار سعيد برغش يكتب : لا يجوز للقضاء أن يغيّر من مبدأ علانية الجلسات إلا لضرورة معينة ..

للقضاء رسالة وللإعلام رسالة وهدف كل منهما هو الصالح العام للمواطنين، فمطلوب من القضاء أن يحفظ هيبته بالقدر المناسب لعظيم رسالته.

ومطلوب منه أن يمكن الإعلام من أداء رسالته فى النشر وإعلام الناس بكل ما يعنيهم من الشأن العام، وما يؤثر على مصالحهم سلبا وإيجابا بشرط ألا يؤدى ذلك إلى المساس بحقوق المواطن وسمعته وكرامته، وقد تكفلت نصوص القانون بما يحفظ هيبة القضاء بتجريم من يمس القاضى أو يؤثر من قريب أو من بعيد على أداء رسالته.

كما تكفل القانون بل الدستور بتأكيد مبدأ علانية الجلسات بما يكفل للمواطنين الاطمئنان إلى حسن سير العدالة، وبما ينقل إليهم بأمانة عبر وسائل الإعلام، وبناء عليه فإنه لا يجوز للقضاء أن يغير من مبدأ علانية الجلسات إلا لضرورة معينة، كما لا يجوز للإعلام أن يتخذ مبدأ علانية الجلسات أسلوبا للتشهير ولإرضاء فضول الناس فيما لا يعنيهم أو بما يسمى الفرقعة الإعلامية، والخلاصة أن مقتضى مبدأ العلانية هو إمكانية التصوير والنشر بجميع الأساليب فيما عدا التعليق على أحداث الجلسات، فهو أمر ممنوع حتى لا يتم التأثير على القضاة، فضلا عن أن حق الإعلام فى التصوير والنشر يقف عند حد الإساءة لمتهمين جنائيا لم تثبت إدانتهم بعد، فلا يجوز تصويرهم ولا النشر لهم. كما لا يجوز التعليق على أحكام القضاء فى جميع المحاكمات عموما والجنايات على وجه الخصوص قبل أن يصدر فيها حكم بات.

وبقدر التأكيد على حق الإعلام فى التصوير والتسجيل والنشر إلا أن التأكيد الأكثر هو ألا يترتب على هذا التصوير والتسجيل والنشر ما يمس هيبة القضاء وسمعة المواطنين، وذلك لفتح المجال للتعليق الإعلامى المقروء والمسموع والمرئى لأنه يؤدى لليقين بالمساس بهيبة القضاء وسمعة المواطن، ولقد ساءنى بشدة سؤال موجه من أحد مقدمى البرامج لأحد محامى هشام طلعت مصطفى عن أسباب المذكرة التى تقدموا بها للمحكمة والاكتفاء بما قدموه من دفاع، وإجابته بأنها كانت بناء على طلب عاجل من هشام ليلة الجلسة.. إن إجابة المحامى وصدور الحكم على النحو الذى صدر به أصابنى كقاض بطعنة، فالحوار يشى بما يسىء للقضاء، بل لقد وصل التعدى على هيبة القضاء فى أحد البرامج الفضائية إلى حد وصف والد محسن السكرى محاكمة نجله بأنها مهزلة قضائية.

والحق أن المشكلة ليست فى علاقة القضاء بالإعلام وإنما فى المناخ العام الذى عم فيه الفساد وعلا صوته بلا حياء، وأصبح طوفانا تعجز أجهزة الدولة عن مقاومته، فما بالك وقد أصاب الفساد هذه الأجهزة ذاتها، وضعف الشرفاء فيها عن مقاومة فاسد بها.

وأنى أشفق على الإعلاميين الشرفاء المقدرين لشرف رسالتهم باعتبارهم مرآة مجتمعهم الذى أصبح نموذجا للقبح، فما ذنبهم فيما تعكس مرآتهم، وويل لغير الشرفاء منهم الذين تتلون مرآتهم بلون الدولارات والدينارات المدفوعة لهم.

وفى النهاية أمسك عن مزيد من القول كما أمسك عن التعليق على قرار المجلس الأعلى للقضاء، رغم أنه يحتمل خلافات فى الرأى من حيث السند القانونى والدستورى.

***********************************************

المستشار أشرف البارودى يكتب : علانية المحاكمة ضمانة للرقابة الشعبية ولكن !!!!

تتقرر مصائر البشر داخل قاعات الجلسات، أموالهم، ومصائر أسرهم وأولادهم، وأحيانا حياتهم أو مماتهم. تصدر الأحكام باسم الشعب، وتحت رعايته، وعلانية المحاكمة هى ضمانة ضرورية للرقابة الشعبية التى نص عليها الدستور والقانون. المحاكمات العلنية هى حق للناس بكل فئاتهم، ولكن المعادلة تبدو دقيقة جدا إذا ما أسىء استعمال هذا الحق ليتحول إلى معوّق يجعل مهمة المحكمة الخطيرة فى تقرير مصائر البشر أكثر صعوبة، وللأسف فإن المشاهد الأخيرة التى رأيناها فى المحاكمات الكبيرة تهدر الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة حتى كاد الأمر أن يتحول من «علنية المحاكمة» إلى «علانية على حساب المحاكمة».

لا أتصور كيف يمكن لقاض يريد الاستماع إلى شهود نفى وإثبات ومرافعات دفاع وتقارير فنية ومذكرات ودفاع ودفوع، كيف يمكنه أن يفعل كل ذلك تحت ضجيج الكاميرات وتزاحم وأزيز أجهزة البث وحصار مكبرات الصوت ووميض فلاشات الكاميرات دون نظام أو ضابط؟ وهل يمكن أن يقال إن هذا تتوافر به أجواء تضمن للمتهم محاكمة عادلة؟ وهل يمكن أن يقال إن سير مجريات العدالة بغير هذا التضاغط والتزاحم والضجيج هو أمر مخالف للدستور؟ بالطبع لا.

بل على العكس، فإن كل ما من شأنه إعاقة سير العدالة وتعطيلها هو عين ما يخالف الدستور، إن الجلسات المحاكمة السرية التى تجرى عادة فى قضايا الأحوال الشخصية تمثل استثناء على مبدأ العلانية لصالح الحفاظ على خصوصية المتقاضين فى حياتهم الشخصية، فهو خروج مبرر على مبدأ العلانية لصالح المتقاضى وحقه هو الحق الأولى بالرعاية دائما حتى لو بغلق الأبواب ومنع الناس من الدخول، والعلانية المطلوبة والتى لا تتعارض مع عمل المحكمة هى أن يسمح للجميع بحضور المحاكمات ومتابعتها ومنهم الصحفيون والإعلاميون وهو أمر مكفول ومسموح ولا خلاف عليه، ولكن من غير المنطقى، وبحجة العلانية، أن تتحول قاعة المحكمة مع ذلك إلى بلاتوه سينمائى يشبه نقل مباريات كرة القدم على الهواء.

العالم كله يعرف خصوصية المحاكمة وضوابط العلانية التى تخدم العدالة ولا تعطلها، ولم ينقل لنا أحد على الهواء مباشرة واقعة مصرع الدكتورة مروة الشربينى رحمها الله داخل قاعة المحكمة الألمانية، أو مجريات المحاكمة لقاتلها، أو وقائع التحقيق فى مصرع الفنانة سعاد حسنى من داخل قاعات المحاكم البريطانية على الهواء مباشرة. الحدود واضحة، والهدف شريف ويبرر تقنين المبدأ على نحو يحفظ للمتهم حقه الأصيل فى الدفاع عن نفسه على مرأى ومسمع من الجميع، وأن يكفل للقاضى أفضل الظروف لكى يتمكن من أداء عمله، ولا أظن أن تناول إجراءات المحاكمة بالنقد والفحص والتشكيك هو أمر فى صالح العدالة كذلك، ولا يصح أن تنطبق نظرية المؤامرة فى كل مرة ترى المحكمة فيها تأجيل نظر الدعوى أو حجزها للحكم أو الحكم فيها، وفيما عدا ذلك فالتعليق على الأحكام مكفول فقط بعد أن تصبح نهائية باتة، بل هو فى الحقيقة واجب وخصوصا على خبراء القانون وفقهائه، وتحفل كتب الفقه القانونى بالنقد والتقييم للجوانب الفنية للأحكام وتقدير اتجاهات محكمة النقض فيما ترسيه من مبادئ قانونية، وكلها أمور تصب آخر الأمر فى خدمة العدالة لا ضدها. العلانية هى ضمانة لحسن سير العدالة، ودراسة الأحكام النهائية والتعليق عليها كذلك بعد أن تنتهى إجراءات المحاكمة هى أيضا ضمانة، أما إطلاق هذه المعانى دون ضابط أو رابط وعلى نحو يعيق سير العدالة ويعطلها ويشكك فى كل مجرياتها، فهى كلها أمور تستوجب وقفة وتقنين ومراجعة لكى يتحقق الغرض الأصلى من هذه الضمانات، وإلا انقلب الأمر كله وتحولت المحاكمة العلنية العادلة إلى علانية بغير محاكمة.. وبغير عدالة.

********************************************

المستشار عمرو جمعة يكتب : قرار الإباحة أو المنع هو رؤية قانونية مستقلة لهيئة المحكمة ..

لم أجرؤ يوماً على مجرد التعليق على أى من القرارات الصادرة عن المجالس المهيمنة إدارياً على جهات القضاء فى مصر بأجنحته الثلاثة الدستورى والعادى ومجلس الدولة، لقناعتى الشخصية -وانغراساتى التربوية فى بيت قضائى- أنها نوع من المداولات الداخلية المتعلقة بقدسية القضاء واستقلاله، وما يتاخم معانيها من احتواءات العدالة المَرجوَّة، التى لا دخل يقيناً للإعلام أو غيره فى المساس بها من قريب أو بعيد! وما كان الاستثناء إلا مرة واحدة منذ عقدٍ أو يزيد مع ما أصدره المجلس الخاص بمجلس الدولة حينها من توصية بمنع أعضائه من النشر فى الصحف، وكنت فى مقتبل حياتى القضائية وسارعت وقتها إلى اتخاذ سبيل قانونى بإقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار الإدارى المذكور، استناداً لمبادئ حرية التعبير التى أرساها الدستور المصرى وجادت بها جميع الوثائق والاتفاقات وا

طرح و جهد مشكورين
بعد كل الاراء القيمه التى تم عرضها سأعلق بعبارات موجزه
1- لااتفق إطلاقا على ان ماكان يحدث فى وسائل الاعلام له ثأثير على القضاه والاحكام التى تصدر عنهم وان كان هناك قله قد يتأثرون فالحديث دائما عن القاعده
2- هذا الشو الاعلامى الذى إتخذ من الحديث فى القضايا سبوبه لجذب المشاهدين وإستمرأ الكثير من الاعلاميين السير على جثث الخصوم وعائلاتهم
3- هذه البلبله المجتمعيه التى احدثتها البرامج التى تناقش بجهل وبسخف أمورا متعلقه بالقضايا المطروحه
4-هذه النافذه الاعلانيه التى فتحت على مصراعيها للساده المحامين لإستعراض عضلاتهم فى الدفاع والدفوع امام محتمع قله منه من المتخصصين الذين يقدرون على فهم وتقييم ما يتم عرضه عليهم وخاصة ان الحرف الواحد يغير من المعنى فى العبارات القانونيه

فى كل الطرح السابق للساده المتخصصين مايكفى من اسباب لوضع قواعد وضوابط لهذا الهزل الذى يضر باستقرار مفهوم ومكانة القضاء ومفهوم العداله لدى من المجتمع

أرى
أن منع نشر القضايا وتصوير الجلسات هو حق من حقوق النيابة والقضاء ان كان ذلك العرض سيؤثر على الرأي العام
ولكن ان كان العرض سيبصر المجتمع والعامة والخاصة بقضاياهم فلا ضرورة لحجب المعلومات ومنع التصوير لاننا اصبحنا في مجتمع منفتح اعلاميا
اما ان تتخذه القنوات الاعلامية منابر لاصدار الاحكام قبل ان يصدر القضاء حكمه فهذا ما نرفضه
شكرا لامير منتدانا على هذا الموضوع الهام
والشكر موصول للفاضلة عزه عبد المنعم التي ادلت بدلوها القانوني في هذه المسألة الهامه

الاستاذة الفاضلة / عزة عبد المنعم ..

الاستاذ الكبير / ابو اسامه ..

اشكركم علي اضافاتكم و تعقيباتكم الهامة ..

الحقيقة يا استاذ امير ان حضرتك امتعتنا بهذا الموضوع

فالف شكر لحضرتك

و اسمحلى اقول ان المشكلة الحقيقية هى فى الثقة

للاسف فقدنا كمصريين الثقة فى اى شئ يتصل بالعدالة او المساواة او تكافؤ الفرص او الحرية فبالتالى عند وقوع اى حادثة او تفجر قضية تهم الرأى العام نجد ترقب وطبيعى ان يكون هناك ترقب و اهتمام لكن للاسف هذا الترقب عندنا ينقلب الى فوضى مسيئة و مهينة بكل ما تحمله الكلمة و شاهدنا كلنا و قرأنا ما حدث اثتاء قضية هشام طلعت وهى خير مثال

ما اريد قوله ان الخيوط كلها متشابكة بمعنى انه او كان النظام قادر على تحقيق العدالة و ترسيخها فى مصرلما استباحت وسائل الاعلام ساحات القضاء و خصوصياته بهذه الطريقة

استاذة فرحة ..

الف شكر علي تعقيبك الثري ..

» في صفحات الكتب ....موضوع لتفيد وتستفيد
» ملفات أمن الدولة ، هل كانت مؤامرة ؟؟؟
» موضوع جميل عن الوحدة الوطنية .. ده رايي .. ادخل و شاركني برايك ..
» يا اصحاب القرار حققوا العدالة في توزيع الاجور
» يبقي انت صحيح في مصر .. ادخل و شارك بكلمة حلوة ..