طلبات رابطه رقابيون ضد الفساد إلى المجلس العسكرى

السيد المشير/ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته0000وبعد،،،،

يؤيد السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ما ورد ببيانات مجلسكم الموقر من تأكيده على محاربة الفساد ، ونرى من جانبنا أن محاربة الفساد والتصدى له تبدأ بتعديل وضع الجهاز المركزى للمحاسبات وسد الثغرات التى حالت دون قيامه بمواجهة موجات الفساد بالشكل المأمول، ونظراً للتعديلات المتعاقبة التى أجريت على قانون الجهاز والتى ادت الى تسيس منصب رئيس الجهاز بمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الجهاز بإراده المنفرده ودون اشتراط ان يكون من أعضاء الجهاز ، كما مكن رئيس الجهاز من السيطرة على اعمال الجهاز وتركيز جميع السلطات فى يده ، وهو ما أدى إلى عدم قيام الجهاز بالدور الذى أنشئ من أجله وهو حماية المال العام ، مما مكن الفاسدين من الاستيلاء على المال العام دون رادع ، وأدى إلى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق.

لــذلك

فإن السادة أعضاء الجهاز تناشد مجلسكم الموقربما يلى:

أولاً: تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مواجهة الفساد حتى انتشر بشكل غير مسبوق فى العشر سنوات الماضية مما ادى الى نهبت ثروات البلادبشكل ممنهج و منظم ، على أن تحدد اللجنة سبل معالجة ذلك ومنع تكراره فى المستقبل، ونقترح أن تشكل اللجنة برئاسة أستاذ قانون عام ، أحد وكلاء الجهاز السابقين يختاره مكتب الجهاز ،عضو مستقل من أعضاء الجهاز تختاره الرابطة ، وعضو من أعضاء مجلس الشعب السابقين ممن اشتهر بمحاربته للفساد.

ثانيــاً: الغاء التمديد لكل من بلغ الستين داخل الجهاز 0

ثالثــاً: تشكيل لجنة من ثلاثة من السادة أعضاء الجهاز لفحص ما أثير من أعضاء الجهاز عن وجود مخالفات مالية و قانونية و ادارية بالجهاز على أن يحصل السيد / رئيس الجهاز على أجازة لمدة أسبوع حتى تنهى اللجنة عملها 0

رابعا :تعيين نائبين لرئيس الجهاز طبقاً لقانون الجهاز على أن يكونا من أعضاء الجهاز.

خامساً: مطالبة رئيس الجهاز بإبلاغ التقارير الموجودة لديه والتى تحوى مخالفات مالية ولم تبلغ حتى الآن الى جهات التحقيق المختصة .

سادسا : تكليف إدارات الجهاز المختلفة بفتح الملفات المغلقة "لأسباب سياسية" ( كما صرح بذلك أحد كبار المسئولين بالجهاز لجريدة المصرى اليوم بتاريخ 9/2/2011 ) وهى حقيقة يعلمها كل أعضاء الجهاز، والتى ستؤكد لمجلسكم الموقر و للشعب أن الفاسدين الكبار ليسوا تلك الحفنة التى قدمت للتحقيق فقط بل هناك مئات من الذين استولوا على المليارات من أموال هذا الشعب الصابر المجاهد.

سابعاً: ضرورة اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية إدارات متابعة تقارير الجهاز بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للوزير المختص بكل جهة و اصدار تعليمات الى جميع الجهات والمصالح إلى تنفيذ تقارير الجهاز بكل أمانة ، و إنشاء إدارة تابعة لسيادته لمتابعة تنفيذ ذلك.

ثامنا: تعديل المادة 118 من الدستور بالنص على ان الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة 0

تاسعا : تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون الجهاز ووضع تصور لإنشاء محكمة محاسبات كما هو معمول به فى معظم الدول ومنها، فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا والمغرب والجزائر وتونس ولبنان ، وغيرها من الدول وان يتولى الجهاز الاتهام فى جرائم المال العام ، على أن يتضمن القانون مايلى :

·ان يكون تعيين رئيس الجهاز من اعضاء الجهاز ، وتختاره الجمعية العمومية للجهاز والتى يجب ان تشكل من جميع الأعضاء الفنيين بالجهاز 0
·ان تكون الجمعية العمومية للجهاز هى المهيمنة على الامور الهامة بالجهاز مثل تشكيله وحركة النقل والترقيات ، على غرار ماهو معمول به فى مجلس الدولة 0
· توسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم عشرة وكلاء 0
· دراسة أسباب هروب الطاقات الفنية بالجهاز الى القطاع الخاص و البنوك وشركات البترول و أجهزة الرقابة المناظرة بالدول العربية ، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ذلك0
وأخيرا نأمل من معاليكم النظر فى متطلباتنا بعين الاعتبار للنهوض بدور الجهاز المركزى للمحاسبات لمحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبة.

ولمعاليكم جزيل الشكر،،،،،،

أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات