جناحى العدالة وحرق الوطن والمواطن

زائر

حاولت جاهدآألاأتطرق لهذا الملف وهذة القضية التى باتت تشغل الرأى العام وتؤثر تاثيرآسلبيآعلى قطاعات عديدة
بالمجتمع المصرى للاسف أصبحت شبيهة بعصا موسى الأعلامية فى الفترة الأخيرة
القصة بدأت كما تعلمون جميعآ بنيابة طنطاحيث بدأمدير النيابة فى مديده وصفع أحدالمحامين على وجه لطمآكأطفالنا
الصغاروما من هذا المحامى أن نزل وبدأزملائه يشحنوه ويحفذوه على رد إعتباره حتى صعد هذا المحامى مرة أخرى
وبرفقته زميله وبدأالتشاجر مه هذا الموظف العام بالنيابة العامة الذى يدافع عن حقوق الوطن والمواطن وقاما بالتعدى
عليه فى كتبه أمام شهود العيان وهذا ماأرتكبه من جرم وخطأهذين المحامين فكان يجب أن يثبتاما أرتكبه مدير النيابة
لعدم ضياع حقهم أو كان الأولاأن يتبادلاالضرب فى وقت أن مديده مدير النيابة على أحدالمحامين لتكون الواقعة واقعة تشاجر
كان الأمر سيختلف كلى وجزئي وبتطورات الموقف بدأأطراف النزاع من رموز القضاء ونقيب المحامين بأفساد الحل
الأمثل لهذا الملف ومن خلال تدخل السيدالدكتور فتحى سرور بصفته شيخ من مشايخ المهنة وكذا بصفته ريسآلمجلس الشعب
ولكن لم يفلح فى حل الأزمة هل لم يفلح لضعف شخصيته أم لماذا هذا ماسيتضح من خلال قرأتكم لما يلى
تكررت الكتابة والمقالات فى الصحف الرسمية والمعارضة لهذا الصدد ولم أكررماكتب ولكن سنتعرض سويآلحقائق الأمور
الذى أتأكدمنه ان أزمة المحامين مع القضاة ستشتعل أكثر وأكثرمادام من بينهم من يريد إشعال الموقف ليحترق الوطن والمواطن
من هم أصحاب المصلحة والمسفيدون من حرق الوطن والمواطن الأجابة تكمن عندرئيس مجلس الشعب كونه من ضمن الوسطات
التى تدخلت لحل الأزمة ولم ينجح وبصفته شيخ من شيوخ المهنة لابد وأن يعلم من هم أصحاب المصلحة فى أفسادطرق الحل
بين جناحى العدالة الذى أعترف ولأول مرة بفشله الذريع فى حل هذة الأزمة
وللأسف أصبحت الموضة هى موضة العصر الكل بلاإستثناء يهددباللجوء للخارج لحل وإحتواء الازمة إذا مافشلوا بحلها داخليآ
فقال حمدى خليفة بلسان حاله لوعجزنا داخليآسوف نلجأ للخارج ولكن يؤكد أن الأمل لديه يفوق المائة بالمائة فى إنجاح محاولات
الأحتواء فسوف تنتهى الأزمة فى جميع الحالات بمايحفظ للمحاماة هيبتها وكرامتها وكذلك هيبة القضاء فلامحاماة بلاقضاء
ولاقضاء بلامحاماة
ووفقآ للمادة الخامسة من قانون المحاماة والمتعلقة بحصانة المحامين فى أثناء عمله فطالب المحامين أن يعامل المحامى معاملة
الشريك فى صنع العدالة وهوملم يفعل من خلال المادة الأولى من قانون المحاماة والتى نصت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك
الهيئات القضائية فى صنع العدالة ولوتم التعامل مع المحامى على هذا النحو ستزول أسباب الأحتقان بين الطرفين
ولكن واضح من طلبات المحامين وكذا طلبات القضاة أن الأمربات مستحيلاولابد من التوفيق والتنسيق للحلول المثلة لذلك الملف
ولكن فى ظل الأجراءت التى تتبناها النقابة من إضرابات وإعتصامات كمسيرة تضم 450ألف محامى حتى قصر الرئاسة
هذا هو ما أعارضه إذا كان رب البيت بالدف ضاربآفشيمة أهل البيت ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن من يسددهذة الأخطاء وفواتير خلافات القضاء ونقابة المحامين هم المتهمين سواء أبرياء دسوابصريقة الخطأفى الأجراءت
أو متهمين فى قضايا شيكات ووصلات أمانة يريدون السداد ويتمنوا محامى ليدافع عنهم
إن ماحدث بقضية هشام طلعتمصطفى وغيرها من القضايا التى شغلت الرأى العام لمن الأمر المحزن والمؤسف لهذة القضية
وأخشى ماأخشاه أن ينال ذلك الأعتصام والأضراب حتى يوم 18/7القادم وقضية الأعلامى الشريف النزيه وائل الأبراشى الذى جعله النظام
العقيم المشلول بمثابة المتهم بمحكمة الجنايات فلا يستطيع أى محامى من
الدفاع عنه وفقآلقرارات نقابة المحامين التعسفية والظالمة لجناحى العدالة
أين روح القانون أين يارموز قضاة مصرويارموزمحامين مصرأفيقوا المنظر أصبح
سيئآللغاية
الأمر معروض لحضراتكم لفتح باب النقاش الهادف بهذا الصدد
[size=29]ممدوح السنباطى
[/size]

جناحى العدالة وحرق الوطن والمواطن Elebrashy-30b531677b

جناحى العدالة وحرق الوطن والمواطن Elebrashy-30b531677b

زائر

اليوم السابع

تضامنا مع محاميى طنطا المحبوسين..

وقفة احتجاجية لمحامى الزيتون والأميرية

السبت، 3 يوليو 2010

إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بحجمها الطبيعي.

جناحى العدالة وحرق الوطن والمواطن S1020098155923

نقابة المحامين _ صورة أرشفية<br>

كتب أشرف عزوز

تنظم مجموعة "محامى
الزيتون والأميرية" وقفة احتجاجية بالأرواب السوداء صباح اليوم، السبت،
أمام محكمة مصر الجديدة، تضامنا مع محاميى طنطا المحبوسين على خلفية
الاعتداء على رئيس النيابة وللمطالبة بمحاكمة عادلة لهم.

وقال هانى فهمى، نائب رئيس المجموعة لـ"اليوم السابع": "من المتوقع أن
يتجاوز عدد المحامين المشاركين فى الوقفة 350 محاميا وفقا لقبول الدعوات
عبر الـ"فيس بوك"، موضحا أن الهدف من الوقفة هو مطالبة المجلس الأعلى
للقضاء بضرورة توفير محاكمة عادلة للمحاميين ومحاسبتهم فى حالة ثبوت
تجاوزهم، وضرورة التحقيق مع طرفى الواقعة وفقا لما أقره الدستور والقانون.

وتوقع فهمى اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية ضد حبس زميليهم، ولكنهم بانتظار قرار المحكمة يوم 4 يوليو القادم.

زائر

كتب شعبان هدية ومحمود حسين
قرر
مجلس نقابة المحامين فى اجتماعة الطارئ مساء اليوم الذهاب إلى طنطا لحضور
جلسة الاستئناف بشأن محاكمة المحاميين المحبوسين تنفيذا لحكم الحبس 5
سنوات، وشهد الاجتماع الذى استمر لأكثر من 5 ساعات انقسامات حادة وخلافات
خاصة فى ما يتعلق بما تم نشره حول تنازل المحاميين عن الشكوى ضد باسم أبو
الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا والذى تم عن طريق "وجية صادق" المحامى
بالغربية، حيث نفى أغلبية المجلس علمهم بالتنازل رافضين أى حديث عن
التنازل أو الاعتذار.

وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين رفض أى اعتذرات بشأن الأزمة، مع تشكيل هيئة
لإدارة الأزمة تعمل على مدار الساعة، وهيئة دفاع برئاسته، وعضوية كلا من
جمال سويد وكيل النقابة وخالد أبو كريشة ومختار العشرى عضوى المجلس، معلنا
استمرار الإضراب والاعتصام، وجميع القرارات السابقة لحين انتهاء الأزمة،
مشيرا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأعلن المجلس أن الانضمام لهيئة الدفاع مفتوح لأى من المحامين، بشرط
الالتزام بما يتفق وقررارت المجلس والمبادئ التى تضمن كرامة المحامين
وحماية المهنة مع التأكيد على احترام العلاقة بين طرفى العدالة.

وغاب عمر هريدى أمين الصندوق وأحد الأطراف المعاونة للنقيب فى مفاوضاته
الفترة الماضية مما أثار اندهاش غالبية الأعضاء، وطالبوا بتسجيل ذلك فى
محضر الاستماع، وحدثت مشادات لأكثر من مرة بسبب اقتراحات البعض وعدم حضور
نقيب المحامين للجلسة تخوفا من أى رد فعل سلبى نتيجة قرار المحكمة غدا.

وطالب البعض بالتصعيد وحشد أكبر عدد ممكن من المحامين لحضور جلسة
الاستئناف، فيما طالب آخرون بالتهدئة وقصر الحضور على أعضاء المجلس وهيئة
الدفاع ومحامى طنطا فقط.

وتردد خلال الاجتماع أن هيئة المحكمة التى ستحضر غدا للجلسة ستكون منتدبة
وليست الهيئة الأصلية مما يعنى عدم إصدار حكم، وهو ما اعتبره البعض عدم حل
للأزمة وتصعيدها فى ظل استمرار حبس المحاميين.

وطالب سعد عبود عضو المجلس باستقالة المجلس وتنازل خليفة عن عضوية مجلس
الشورى لإظهار غضب المحامين واحتجاجا على طريقة تعامل الدولة والقضاة
معهم، وطالب البعض بإصدار النقابة بيانا يكشف الموقف من المفاوضات الأخيرة
وتفاصيل لقاءات خليفة بالنائب العام والمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس
القومى لحقوق الإنسان، وكذلك رأى النقابة النهائى والموقف من الأزمة.

وأثناء الاجتماع تجمع عشرات المحامين أمام مقر النقابة وغرف الاجتماع
طالبوا بالتصعيد وهتفوا ضد التنازل أو الاعتذار، وناشدوا المجلس أن يشكل
هيئة دفاع من شيوخ المهنة على رأسهم رجائى عطية المحامى بالنقض، وحشد أكبر
عدد ممكن لحضور جلسة الاستئناف بطنطا بأتوبيسات النقابة.

أكد حمدى خليفة نقيب المحامين رفض أى اعتذرات بشأن الأزمة، مع تشكيل هيئة
لإدارة الأزمة تعمل على مدار الساعة، وهيئة دفاع برئاسته، وعضوية كلا من
جمال سويد وكيل النقابة وخالد أبو كريشة ومختار العشرى عضوى المجلس، معلنا
استمرار الإضراب والاعتصام، وجميع القرارات السابقة لحين انتهاء الأزمة،
مشيرا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم

جناحى العدالة وحرق الوطن والمواطن Elebrashy-30b531677b

تحية لقلم عرف معنى المعانى الهامة فأخذ ينهل منها دون قدرة
على التشبع

بالفعل أستاذ ممدوح وصدقنى انا إلى هذه اللحظة لا أصدق مايحدث ولم أكن
لأتخيل يوما ما أن يحدث هذا بين القضاء

وبين المحامين وكل ده بسبب مدير نيابة ومحامى فى النهاية أفراد لكن الأزمة
تفاقمت جدا

ومالبثت

إلا وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير

وتلك لتراكمات شديدة فمنذ أسبوع تقريبا سمعت أحد
المحامين يحكى للأخر عن أن وكيل نيابة تجاهله وأنتظر كثيرا أمام

مكتبه وحينما دخل له فأبتسم وكيل النائب العام له وقال نعم يا استاذ طلبك
ايه قاله يافندم عندى شهود بس عاوزين

يتاخد أقوالهم فقال له وكيل النيابة طيب حاضر بس أدينى خمس دقايق عشان أعرف
أسمع الشهود كويس

فقال المحامى لصديقة الذى كان يروى له القصة

عارف لو بعد كده قعدنى سنة بره ولا فى بالى لكن انه يتجاهلنى ده اللى بيزهق

وتعرف يا أستاذ ممدوح اننى ربما أكون أكثر شخص فى
العالم يعشق النيابة العامة

وأتمنى على الله أن أكن فى يوما ما وكيل للنائب العام

ولكن إذا ماكانت المسئولية مشتركة فليعاقب الطرفان لا أن يحدث غبن ما

وفى النهاية تلك صورة هيئة قضائية كاملة وجهات تحقيق نلوذ بها وإليها جميعا

فلايمكن ان نتناول أسم النيابة العامة بهذه الصورة فى الصحف والفضائيات
والمنتديات

أكتب وأسمع على مضدد أن تكن تلك الجهة السامية فى رسالتها بها هذا الأمر

ولكن بالفعل أزمة وأخشى أيضا ماتخشاه ياسيدى فقد يستمر الإضراب ليوم
المحاكمة

والله هو الحافظ

ولا أعتقد أن هذا الأمر يحل بتدخل جهات كبرى

بل إن الأصل فى ذلك هى كلية الحقوق

وسياسة التعيين فيها من وساطة وإستثناءات 10 % لأولاد المستشارين والقضاة

الأمر متشعب للغاية ياسيدى وفقدنا الأمل فى السلطة
التشريعية والتنفيذية

فهل نضحى بأخر أوراقنا وهى السلطة القضائية

بعد هذا الإختيار إن شاء الرحمن

تقبل مرورى ولنتناقش سويا فى هذا الأمر فهو جدير بالمناقشة

والمتابعة

تحياتى

الأستاذ الفاضل ممدوح السنباطى
كماعودتنا دائما فأنت حاضر فى الوقت المناسب

موضوع مهم وخطير لكننى لا أحب الخوض فيه لأننى أعتقد بأن رجال النيابة والقضاء بدأوا بفقدون هالة القدسية والتجرد لنصرة الحق بأن تسللت الدنيا وقيمها إلى قلوب معظمهم فأصبحوا ينتصرون لأنفسهم ويتحسسون من المحامين على أنهم أعلى منهم متناسين أنهم زملاؤهم وأنهم خرجوا من مشكاة واحدة ومنذ زمن وأنا ألاحظ هذا التعالى وهذه الغطرسة فى التعامل مع المحامين وبدأت تظهر لغة جديدة بأن يقال أن القاضى الفلانى لابد أن يحبس موكل المحامى الفلانى لأنه يكرهه ووكيل النيابة الفلانى بيكره المحامى الفلانى وبيتعمد ركنه على الباب وإهماله

وهذا مبدأ لا يصح أن يشوب أعلى سلطة فى الدولة والملجأ الأخير للمقهورين وطلاب العدالة

شكرا يا صديقى الحبيب وأعذرنى بأننى لم أناقش الموضوع فأنا منزعج لدرجة موحشة من هذا الإنفلات الحاصل بين جناحىّ العدالة

تقبل تحيتى

أخي الحبيب / ممدوح
أشكر صديقي العزيز على موضوعه الجيد المتميز ... كما أشكر القلمين الكبيرين الذين عقبا قبلي ... ودعني - أخي الحبيب - أندهش :
إذا كان هذا يحدث بين جناحي العدالة !! .
وإذا كان هذا حال القضاء !! ... فما بالك بالمؤسسات الأدني !!
إذا تدخل رجل في مثل هذا المركز الرفيع ... ولم يستطع فعل شئ !!
فإلى من إذاً يتم التوجه ؟!! ... ومن لديه القدرة على حل مثل هذه الأمور؟ !!

اولا الف شكر للاستاذ الكبير المحترم صاحب اهم الموضوعات بالموقع و هو الاستاذ ممدوح ..

اليوم و نحن أمام أزمة لا يعلم مداها إلا الله فإننا يجب أن ننظر إلى المسألة بشكل عملي من حيث المكسب أو الخسارة بالنسبة لطرفي الأزمة و لو نظرنا إلى المحامين فإنهم قد أظهروا قوتهم و كشروا عن أنيابهم تجاه القضاه و بالمثل فعل القضاة إذ أصروا على موقفهم بضرورة القصاص من المحامين و هنا يخسر القضاة المعركة للأسباب الآتية :

1- أن المحامون هم الأقرب لجميع فئات الشعب كما ذكرنا و بالتالي لهم كلمة مصدقة عند الناس و بالتالي لهم تأثير خطير على القضاة على المستوى الإجتماعي .

2- أن المحامون هم الأعلبية في الأحزاب السياسية و يستطيعون الطعن في القضاء على المستوى السياسي المحلي .

3- و المحامون أيضاً هم الفئة الأكبر في المشتغلين بالمجتمع المدني و بخاصة مجالي الديمقراطية و حقوق الإنسان و لبياناتهم و تصريحاتهم تأثير دولي كبير .

4- تعداد المحامين كبير لدرجة أنه يتخطى رقم 400000 محام و هو رقم مخيف بالنسبة للقضاة خاصة في ظل تصاعد الأحداث إذ أنهم يستطيعون النيل من القضاة بشكل قانوني يضر في النهاية بمصالح القضاة أنفسهم .

أما القضاة فإنهم يملكون إصدار الأحكام القاسية على أي محام يخطئ أو يتجاوز سواء في حقهم أو حق الغير و من هنا قوة القضاة أقل من المحامين إذ أنهم لن ينالو إلا من فئة قليلة من المحامين اللذين يقعون تحت طائلة القانون فقط كما أنهم محرومون من ممارسة أي عمل سياسي و أيضاً محرومون من الظهور الإعلامي و الإتصال المباشر مع الناس على المقاهي و خلافه .

إذاً القضاة هم الخاسر في المعركة .. حتى و إن أصدروا حكماً قاسيا على المحامين اللذين قاموا برد الإعتداء على مدير نيابة طنطا ! ففي نهاية الأمر سيدفع الثمن 2 من المحامين الثمن بينما سيدفع الثمن من القضاة كل القضاة و هنا يكمن الخطر الذي يريد النظام الوصول إليه .

إن النظام الحاكم عانى من صداع كاد أن يقضي عليه بسبب القضاة عام 2006 و لا زال يعاني من صداع مزمن يطالب بالإشراف القضائي على الإنتخابات .. و ها نحن مقبلون على أهم إنتخابات في منعطف تاريخي خطير و هي الإنتخابات البرلمانية 2010 و إنتخابات الرئاسة 2011 ، و لم و لن يجد النظام خير و أفضل من المحامين للقضاء على بالون القضاء الذي لم يتمكن النظام من تصفيته . إذ أنه بعد الأزمة لن يجرؤ محام على المطالبة بالإشراف القضائي على الإنتخابات . و سيكون القضاة فريسة سهلة للنظام و سيكون النيل منهم من خلال النظام أمر في منتهي السهولة .

في نهاية الأمر نجد أن المستفيد الوحيد من الأزمة هو النظام الحاكم نفسه إذه أنه سيقضي على صداع ظل يؤلمه و هم القضاة من خلال ثورة المحامين .

فإنني أرى أن ينتبه المحامون و القضاة إلى الخطر المحدق القادم و الذي يستهدف مصر و المصريين جميعاً إنه خطر يهدف إلى منع التقدم نحو الديمقراطية و التي ستكون هي ثمن النزاع بين الطرفين .

منظومه لها عشرات السنين وها هي نتائجها هذه المنظومه هي طريقه التعيين في سلك النيابه والقضاء حتي اصبح القضاء اسره او قبيله او جماعه الجميع اباء وابناء واولاد عمومه واولاد خؤله واشقاء حتي اصبحت تتعامل مع الجميع بمنطق اسياد وعبيد والويل كل الويل لمن يقترب او تسول له نفسه من الاقتراب من هذه العائله ولما يعطيهم القانون من الصلاحيات والحصانات مايجعل من المستحيل الاقتراب منهم او محاسبتهم حتي اصبحوا ينتقمون بالقانون بدلا من الخضوع له واقولها علي مضض ان رمز العداله المعصوب العينين خلع العصابه عن عينيه وانادي بكل قلبي ووجداني السيد رئيس الجمهوريه ان يتدخل سيادته بقرار جمهوري او قانون يتم بموجبه تعيين اوائل كليات الحقوق علي مستوي الجمهوريه بترتيب المجموع والتقدير للاربع سنوات بالنيابه العامه والنيابه الاداريه وهيئه قضايا الوله ومجلس الدوله بقوه القانون والغاء اي استثناءات في ذلك والغاء مايسمي بكشف الهيئه او اي اختبار اخر سوي الكشف الطبي حتي يتم اختراق هذه العائله ولا اقول بدعه فالدستور به ثلاث مواد تنص علي المساواه بين المواطنين في العمل وفي تكافؤ الفرص بين المواطنين

شكرا صديقي ممدوح

ورأيي في هذا الموضوع هو أن يتم تكوين محاكمه محايده من جهابذة القضاة والمحامين والجلوس سويا لحل المشكلة عرفيا وليس قضائيا
لأنها لو استمرت قضائيا فسيصبح القاضي مناصرا لزميله وكيل النائب العام
وهذا مالا يقبله أحد
لكم كل التقدير

لايوجد في الدول ذات النظام المؤسسي وذات نظام الثلاث سلطات وذات سياده القانون مايسمي بالحلول الوديه او العرفيه فلامناص ولابد ومهرب من انزال قواعد القانون علي الجميع وانصح زملائي المحامين بسلوك الطريق الذي سلكه الزميل محامي المجني عليهم في قضيه العباره (ممدوح اسماعيل) والتي بسببها تم تغيير شخص سياده النائب العام وهو ان ترفع دعوي مخاصمه ضد السيد المستشار النائب العام لعدم قيام سيادته برفع الحصانه عن السيد رئيس النيابه لتحقيق الاتهام الموجه من المحاميان اليه وتقديم الجميع للمحاكمه امام دائره من غير دوائر طنطا التي يعمل فيها السيد رئيس النيابه وهنا نستطيع تحقيق العداله لان الذي يحكم في قضايا مخاصمه السيد المستشار النائب العام هو دائره من الساده مستشاري محكمه النقض مكونه من سبعه مستشارين وهولاء يحظون بكل الاحترام والتقدير والاجلال من المحامين ومن القضاه وكلمتهم هي التي ستثلج قلوب الجميع حتي ولو لم تقدم رئيس النيابه للمحاكمه لما تحظي به هذه الدوائر من معلمي علماء القانون في مصر والعالم العرب بل والعالم جميعه

صدقت نبوءة صاحب التوقع السليم والسديد أستاذ ممدوح

حيث كنا نتناقش سويا حول أمر إمتداد إضراب المحامين إلى يوم 18/7

وهو نفس وقت محاكمة أستاذ وائل الإبراشى وذكرنا هنا فى الموقع وأيضا فى موقعه الخاص

أن هذا الأمر قد يمرر حتى يستمر إضراب المحامين ولا يجد من يدافع عنه ويفسدوا إنضمام رابطة مثل رابطة المستقبل

لأنه لن يستطيع أحد تحمل تلك العقوبات المشددة

وبالتالى يأخذ أربعة أيام

إستمرار على ذمة القضية وحينما ذكر ذلك لى أتفقت معه جدا فى الرأى

ولكن حدث ماتخوفنا منه

وتم تأجيل محاكمة المحاميان إلى جلسة 18/7 ومن ثم يستمر الإضراب

توقع جيد من رجل صاحب خبرة كبيرة

أصبت يانسر

وهذا نص ماقاله أعلى بالموضوع

وأخشى ماأخشاه أن ينال ذلك الأعتصام والأضراب حتى يوم
18/7القادم وقضية الأعلامى الشريف النزيه وائل الأبراشى الذى جعله النظام
العقيم
المشلول بمثابة المتهم بمحكمة الجنايات فلا يستطيع أى محامى من
الدفاع
عنه وفقآلقرارات نقابة المحامين التعسفية والظالمة لجناحى العدالة
أين
روح القانون أين يارموز قضاة مصرويارموزمحامين مصرأفيقوا المنظر أصبح
سيئآللغاية

تحياتى

زائر

أساتذتى الأجلاءوالمحترمين
الشاعر الجميل وصديقى الحبيب أ/طلعت الحداد
أستاذى عمدة الرياض
صديقى الصدوق أ/أبو اسامة
أخى الكبيروصديقى المحترم وشرفآلى صداقته البروفيسير سيرأمير
الأستاذحسن مرحبآبحضرتك ومنور المنتدى
وأولاوأخيرآصديقى الغالى على قلبى وفكرى محمودشاهين
أشكركم جميعكم على تعقيباتكم المميزة والثرية فكرآوثقافة أسمحلوا لى أن أناقش الأستاذأمير
البروف المحترم أعجبنى تعقيبك الثرى بعمق فكره وفهمك لمخطط النظام وخصوصآ
ماوردباخر فقراتك أشكركم جميعآوادعوكم لمناقشة
مخطط النظام وسياسة فرق تسود وسيكون ذلك بموضوع مستقل بعنوان مخططالنظام وتفتيت النقابات أدعوكم والمروروالنقاش الهادف المستنير

شكرا للاستاذ ممدوح على هذا العرض الجميل للمهزلة التى تسمى النزاع بين المحامين والقضاة وكل تقدير لمن شارك بالرأى
واخص الاستاذ امير على رأيه الدقيق للمسألة فهل اذا اراد النظام ان ينهى الخلاف لايستطيع وهل مساعى د/سرور فعلا مخلصة للحل ام انها مشهد اعلامى ساخر من مشاهد المسرحية الهزلية التى تعيشها بلدنا ولماذا يعلن رئيس الجمهورية انه لن يتدخل
فعلا النظام يدفع بالبلاد الى حافة الهاوية غير عابىء بالام المواطن ومعاناته وفرصته جاءت من خلال هذين الطرفين وهم الخصمين الاولين له فالقضاة قادوا حملة على النظام اعقاب الانتخابات الماضية واتهمهم النظام بالخروج على القانون( بتكلمهم فى السياسة ) فلا يجب ان يتكلموا اذا رؤا تزوير انتخاب او تفصيل مواد الدستور
اما المحامين فمصيبتهم اكبر فهم ليسوا ممنوعين من ممارسة السياسة وهم قادة الجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى ووراء كل صداع يوجه للنظام
لذلك يدفع النظام بكل الوسائل التى تبقى على هذه النار متأججة لانها تريحه من البحث او افتعال ملهاة أخرى للناس
يتلهى فيها الناس والصحافة ووسائل الاعلام الاخرى ولايتذكر احد الانتخابات التى انتهت او الاتية ولا قانون الطوارىء ولا الضرائب ولا الغلاء ولا بطش الامن بالمواطن
فالقانون متعطل والنظام (مسكين) مش عارف يرضى احد
وهذا سيستمر حتى انتهاء انتخابات الرئاسة العام القادم واذا بردت هذه القضية فلابد من ايجاد مهزلة اخرى تكمل المهمة
فهل فئات المجتمع تعى هذه اللعبة التى يمكن ان تأتى بمأساة على مقادير البلد لكى الله يا مصر

السلام عليكم .......أشكر الأستاذ الفاضل ممدوح على طرح الموضوع للنقاش واذى يزيد التطلرق إليه غليانا فى كل من وعى وفطن لما فى هذا البلدمن فساد وإفساد.... فهذه الأزمة تطال بعواقبها كل طوائف الشعب ليس فقط القضاة والمحامين كما أسلف أساتذتى بآرائهم الثاقبة...وإذا كانت هذه الأزمة قد تخل بمصداقية جناحى العدالة ,ولم يفلع فتحى سرور ويعف رئيس الجمهورية عن التدخل ,,فإلى من نلجأ لحل النزاع ؟..ما تأكد للنظام الأن أن الإنتخابات القادمة لن تواجه التصدى المعهود لأن القضاء الذى هو يد الشعب والمحامين فى مراقبة الإنتخابات صار ضمن الفئات المتقاتلة والتى تنتظر مصيرها على يد من يحكمها بضياع هيبة القضاء ...فإذا كان ماحدث بين وكيل نيابة ومحاميين فى طنطا حدث عابر أثيرت حوله كل هذى الضجة ..فهل هذا يعطى الحق فى تصعيد أى نزاع فى أى مؤسسة أوجهة معينة لهذا الحال ؟..فالإعلام موجه فى هذا الموضوع بتفسير الإضرابات ليس على أساس مطالبتها بالحيادية فى التعامل مع القضية وإنما كون كل القضاة كهيئة قد تجسدت فى شخص وكيل النيابة بطنطا لتتفاقم الأزمة بدلا من إحتوائها ..وبالفعل فتواجد المحامين كأصوات مسموعة فى القضايا العامة والمنظمات الحقوقية سيسلط التركيز عليهم أكثر من الهيئة الموقرة التى يتطلب سمو مهمتها عدم الإنخراط بنفس القدر ...فالنزاع هكذا سيزداد إشتعالا..فمن سيخمد هذه الفتنة التى تستهدف شل العدالة فى مصر لتصير بدلا من العدالة العمياء إلى صماء بكماء,,,,وبالنسبة لطريقة التعيين فى سلك القضاء كما أسلف أستاذ حسن ,فالخلل فى مصر ليس فى التعيين ومعاييره وإنما فى التعليم من بدايته وأهدافه التى تزرع فى المواطنين جيل بعد جيل لتظهر نتيجته كما نلمس فى كل المجالات ,,تهميش للعقول ,,واعلاء للتغريب ,وطمس للهوية,,والوصول بنا إلى حال اللجوء للأعداء لحل منازعاتنا الداخلية ...ولا أرى أن للشعب صالح فى هذه الفوضى المنظمة....تقبلوا تحياتى

بالظبط الخطأ يقع عليهما الاثتنين لان كل واحد استخدم اسلوب خطا ومهين في التعامل
لذلك يجب الا يخرج الامر خارج هذا الاطار وان يفهم الجميع انهم يضرون رموز الدولة للقضاء
نيابة
ومحامون

استاذ ممدوح احترامي وتقديري علي قلمك المميز

استاذي العزيز ممدوح السنباطي

المبدع والرائع بل والتألق دوما فأنه كالبحر يفيض علينا بالمعلومات بل وايضا كالجبال لاتظهر الا ثلث ما تخفي , ولكم قرات كتبا وكتبا وكتبا ولا اري اروع من كلماتك
لعل قول الشاعر :

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لن تفرج

لعل الحل بين ايدينا اتعرف ما هو ؟؟ هو ما قلته انتا بالضبط

ان نعرف من المستفيد ؟؟ ولو عرفنااه لبات الحق بينا

ولعلك حضرتك كنت قد ذكرت سابقا عن ذاك المستقيد

زائر

الحقيقة أزمة الصدام بين المحامين والقضاة 1

https://www.youtube.com/watch?v=4oxDrGRdLjo&feature=player_embedded
جزء (2)
https://www.youtube.com/watch?v=q8dxSXlPV1s&feature=player_embedded
جزء (3)
https://www.youtube.com/watch?v=GIjJgcQnAuE&feature=player_embedded
جزء (4)
https://www.youtube.com/watch?v=he-Cq28rveQ&feature=player_embedded
جزء (5)
https://www.youtube.com/watch?v=jFJaOdrQxnk&feature=player_embedded
جزء(6)
https://www.youtube.com/watch?v=Op_OVqj889E&feature=player_embedded

زائر

أستاذمحمود الظل الأحمر
أشكرك شكرآجزيلآعلى كلماتك الغالية بحقى وأعتذر عن التأخير بالردتقبل وافر التقدير والأحترام

أنتظرواالجزء التانى من برنامج الحقيقة وهذا الملف الشائك بين جناحى العدالة

» صراع السلطات وحرق الوطن
» مع الرائعان روثمان والمواطن الصالح
» يا اصحاب القرار حققوا العدالة في توزيع الاجور
» نداء الي العقلاء في هذا الوطن
» هذا نداء الوطن فاسمع