متجدد اصداء برنامج العاشره مساء فاروق الباز لـ"العاشرة مساء": "ثوار يناير" يستحقون تولى الحكم فى مصر..

العادلي يتهم مساعديه بقتل المتظاهرين.. ومسئولو الوطني امروا بفتح السجون

محيط
كتب- أحمد الليثي:

استمعت النيابة العامة لأقوال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وعدد من مساعديه في الاتهامات الموجهة له بإصدار أوامر بإطلاق نار على المتظاهرين، وفتح السجون، وإحداث فراغ امني في البلاد في الفترة التي تلت مظاهرات 25 يناير.

وبحسب ما أورده برنامج العاشرة مساء على قناة دريم مساء الاثنين، فإن التحقيقات مع العادلي استمرت حوالي 9 ساعات، حيث بدأت النيابة اسئلتها للعادلي حول المسئول عن إصدار الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين، حيث نفى العادلي في رده أنه كان المسئول عن اتخاذ القرارات الخاصة بالتعامل مع المتظاهرين.

وأضاف العادلي أنه كان في مكتبه بشكل متواصل في الفترة من 25 حتى 28 يناير، وأنه كان يتخذ القرارات على ضوء التقارير التي كانت تأتيه من مساعديه، وهم اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة.

ونفى العادلي مسئوليته عن اتخاذ قرار إطلاق النار على المتظاهرين، محملا المسئولية لمساعديه، حيث أكد أنه أصدر أوامره لمساعديه بالتعامل مع الموقف كما يروا باعتبار أنهم موجودون في الشارع وعلى دراية بطبيعة الموقف على الأرض أكثر منه.

وقال العادلي متهكما'' لم أتصل بكل ضابط كي آمره بإطلاق النار على المتظاهرين وأقول له انا حبيب العادلي وزير الداخلية أأمرك باطلاق النار على المتظاهرين''.

وفيما يخص تحديد المسئول عن قرار فتح السجون، وتحرير المساجين، قال العادلي إن قياديين كبار بالحزب الوطني وعدد من رجال الأعمال، كانوا على اتصال دائم به ، وطالبوه بإحداث فوضى ورعب في البلاد لشغل المتظاهرين عن الاحتجاج ويعودوا إلى بيوتهم.

وأكد العادلي انه تلقى تعليمات من قيادي بارز في الحزب الوطني بفض المظاهرات مهما كان الثمن، وأنه طلب منه فتح السجون وتحرير البلطجية لإحداث فوضى في البلاد.

وفي مفارقة واضحة، كانت النيابة استمعت إلى عدد من مساعدي العادلي قبل الاستماع لأقواله، حيث دافع مساعدي العادلي عن وزيرهم السابق، وألقوا بمسئولية إطلاق النار على المتظاهرين على صغار الضباط، ولكن بعد إدلاء العادلي بأقواله ومواجهة النيابة لهم فيما بعد بأقوال العادلي، غيروا أقوالهم واكدوا أن العادلي هو من أمرهم بإطلاق النار على المتظاهرين وفتح السجون.

خبير يكشف عن قرار لاستقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر
وزير الري: سنعود للمفاوضات والحل القانونى لأزمة اتفاقية "عنتيبى"

أخبار مصر - شيماء صالح

أكد الدكتور حسين العطيفى وزير الموارد المالية والرى ان هناك اتجاه لحل مشكلة اتفاقية عنتيبى عبر العودة لطاولة المفوضات سريعاً مع دول حوض النيل لايجاد صيغة حل قانونية تتوافق عليها كل الاطراف.

ولم يخفى العطيفى فى مداخلة تليفونية مع -برنامج العاشرة مساءً- الثلاثاء خطورة التوقيع على الاتفاقية، مؤكداً إنه تفاجأ بتوقيع دولة بورندى عليها حيث ان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ طالما ان 6 دول قد وقعت عليها، وهو ما تحقق بتوقيع امس.

وكشف العطيفى ان الاتفاقية بها خطأ إجرائى يكمن فى عدم حصولها على توافق الاراء لدول الحوض، وهو الامر الذى لم يتحقق بعد ان أبدت مصر والسودان تحفظهما عليها منذ البداية.

وعول العطيفى على الاحترام والتقدير العالمى الذى حصلت عليه مصر بعد ثورة 25 يناير فى التوصل لحلول ،ولم الشمل لدول حوض النيل وأفريقيا، بالاضافة لمجهودات المجتمع المدنى المصرى التى بدء التعامل معها بكل شفافية ووضوح.

ومن جانبه، حذر اللواء سيف اليزل الخبير الامنى من خطورة اتفاقية العنتيبى التى ستدخل حيز التنفيذ إعتباراً من مايو القادم، كاشفاً عن قرار تم بين الدول الموقعة لاستقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه النيل وهى 55.5 مليار، الامر الذى وصفه بالخطير.

ودعا اليزل بطلب مساعدة دولتى الصين وجنوب أفريقيا الذين لهم استثمارات وباع كبير فى إفريقيا كما ان مصر تتمتع بعلاقات طيبة معهما، وذلك ليكونوا طرف ثالث فى الحوار الذى يجب ان تجريه مصر مع دول حوض النيل للخروج من الازمة.

فيما استبعد اليزل اللجوء للاتحاد الاروبى الذى ترتبط بعض دوله بعلاقات أقتصادية مع حوض النيل.

ومن جانبه، حذر الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة من تهديد الاتفاقية على مصالح مصر مؤكدا إمكانية إستدراك الموقف بمساعدة المنظمات الدولية التى لها نشاط استثمارى فى دول النيل، فضلاً عن تركيز نشاط الدبلوماسية المصرية على بدء الحوار من الان قبل الجلوس على طاولة المفاوضات سواء بالدول الموقعة على عنتيبى أو غيرها إنطلاقا من ان مصر فى حال ضعف حقيقية الان.

ولم يستبعد استغلال بعض دول الجوار المباشر وغير المباشر لحالة الضعف الطبيعية التى تعانى منها مصر الان لتركيز مواردها وجهدها للداخل لكنه لا يرقى إلى حد المؤامرة.. مطالباً المواطنين بالالتفات للخطر الحقيقى الذى يواجه الامن القومى لمصر من الداخل والخارج.

حمزاوي: توقيع بروندي شديد الخطورة

الوفد : كتب : أحمد عبدالرحمن

قال عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن توقيع بروندي على إتفاقية تقسيم مياه النيل شديد الخطورة لأنه يُدخل الإتفاقية إلى حيز التنفيذ لأن عدد من دول حوض النيل وقع على الإتفاقية بالرغم من رفض مصر والسودان.

وأضاف حمزاوي لبرنامج العاشرة مساء أن التحدي الكبير أمامنا داخليا وإقليميا هو كيفية التقليل من الخسائر التي سنتحملها في مصر في هذه المرحلة الإنتقالية من مصالحنا القومية وحوض النيل ومصالحنا في الجهات الأخرى، مشيرا إلي أن مصر الأن أمام لحظات فارقة.

ومن جانبه اعتبر اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني أهمية بروندي يكمن في أن دول حوض النيل التي لها حق التصويت هم تسعة دول وثلثيهم ستة دول وكان توقيع بروندي هو توقيع الدولة السادسة، والذي يتفق عليه تفعيل الإتفاقية.

وأشار اليزل إلى أنه في اجتماع لدول حوض النيل منذ عشرة أيام وقبل توقيع بروندي على الإتفاقية أشاروا إلى أن حصة مصر من حوض النيل والتي تتمثل في 55.5 مليار متر مكعب بأنها كبيرة ويتم أخذ 15 مليار منها.

وقال نحن أمام قرار من الدول الست يقول أن الإتفاقية لا تنفذ إلا بعد عرضها على برلماناتها، مشيرا إلى أن هناك ثلاث دول من حوض النيل لها حق التصويت ولم تصوت وهي مصر والسودان وكونغو الديمقراطية.

وأضاف أنه في 14 مايو القادم يكون مر عاما وتدخل الإتفاقية حيز التنفيذ ، موضحا أنه منذ اتفاقية عام 1995 لم تطلب مصر زيادة حصتها من مياه النيل رغم زيادة عدد السكان 60 مليون نسمة.

شباب الثورة يحذرون من إجراء انتخابات حاليا.. وطالبوا بتأخيرها عاما

أخبار مصر

حذر ائتلاف شباب الثورة من خطورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الـ3 أشهر القادمة، مطالبين بتأخيرها مدة عام، حتى لا تؤثر على الثورة ومكتسباتها، وطالب شباب الائتلاف الذي التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، مستطردين، "الشكل الذي تدار به المرحلة الانتقالية يؤدي إلى إجهاض الثورة".

وقال المهندس ناصر عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة خلال برنامج "العاشرة مساءً"، أمس الاثنين: إن طلب تأجيل الانتخابات يأتي أيضا لإعطاء المصريين الذين خرجوا في 25 يناير الفرصة لإنشاء أحزاب أو المشاركة في أحزاب قائمة، وأشار إلى أن الانتخابات القادمة ستكون هي الأخطر، حيث إن فلول الحزب الوطني المشكَلين من أعضاء الصف الثاني والثالث للحزب، تستعد من الآن وبقوة للانتخابات، مستغلة حركات وأحزاب وهمية تحمل أفكار ثورة 25 يناير.

شباب الثورة يحذرون من إجراء إنتخابات حالياً.. مطالبين بتأخيرها عام

ايجيبتى -

قالوا إن ما يحدث في المرحلة الإنتقالية يجهض الثورة

حذر إئتلاف شباب الثورة من خطورة إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال الـ3 أشهر القادمة مطالبين بتأخيرها مدة عام حتى لاتؤثر على الثورة ومكتسباتها.

وطالب شباب الإئتلاف الذي تقابل الأحد مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق مستطردين "الشكل الذي تدار به المرحلة الإنتقالية يؤدي إلى إجهاض الثورة".

وقال المهندس ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف الثورة خلال برنامج العاشرة مساءً الإثنين إن طلب تأجيل الإنتخابات يأتي أيضاً لإعطاء المصريين الذين خرجوا في 25 يناير الفرصة لإنشاء أحزاب أو المشاركة في أحزاب قائمة.

وأشار عبد الحميد إلى أن الإنتخابات القادمة ستكون هى الأخطر حيث أن فلول الحزب الوطني المشكَلين من أعضاء الصف الثاني والثالث للحزب تستعد من الآن وبقوة للإنتخابات ،مستغلةً حركات وأحزاب وهمية تحمل أفكار ثورة 25 يناير.

ودعا عبد الصمد إلى إعطاء الأحزاب والقوى السياسية الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها وتقديم برامج تتلائم مع المرحلة القادمة.

وكشف عبد الحميد أن الإئتلاف تقدم للجيش بسيناريوهيّن لإدارة المرحلة الإنتقالية جاءا بعد دراسات وبحث آراء باحثين ومفكرين.. يقترح السيناريو الأول أن يُنشَأ مجلس رئاسي يقود مصر لمدة عام يتكون من ممثل للجيش ومدنيّين أحدهما قاض، للتخفيف على الجيش الذي تأكد عدم رغبته في السلطة، ولإعطاء فرصة كافية للأحزاب والقوى التي تطالب بإنشاء أحزاب سياسية لدخول الإنتخابات التي ستؤجَل لمدة عام.

وأوضح الصحفي تليمة العضو في إئتلاف الثورة أنه في حال صعوبة تنفيذ السيناريو الأول، يمكن الإستعانة بالثاني الذي يصر على إرجاء الإنتخابات البرلمانية لما بعد الإنتخابات الرئاسية، ويشترط على الرئيس القادم الدعوة للجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد تشكَّل من 50 شخصاً يختاروا من بين 70 مرشحاً يقترحهم الرئيس ويُنتُخبوا بإستفتاء عام على أن يلحق بهم 20 قاضياً من المحكمة الدستورية العليا.

وأكد تليمة على ضرورة تعديل المادة 173 من الدستور والتي تعطي صلاحيات وسلطات كبيرة لرئيس الجمهورية إلى إعطاء سلطات للحكومة الإنتقالية تجعلها نداً للرئيس.

وشدد تليمة على تحفُّظ الإئتلاف وكثير من الشعب على الحكومة الحالية وبخاصة الوجوه القديمة فيها فضلاً عن وزير الداخلية الذي لايزال يتحدث عن مؤامرات وأجندات مصمماً في تصريحاته على أن من قتل المتظاهرين هم من القناصة الأجنبية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أوراق المطالبات التي تقدم بها الإئتلاف أثناء لقائه مع القوات المسلحة طرح فكرة إنشاء مجموعة إقتصادية تساعد الحكومة الإنتقالية على دراسة إمكانية وضع حد أقصى وأدنى للأجور، مطالباً بإلغاء قانون العمل القائم وحل إتحاد نقابات عمال مصر، ومحاولة إيجاد فرص عمل.

وفي ختام الحديث أكد الضيفين أنهما يخشيان كما يخشى الجيش من أى خدش يصيب العلاقة بينه وبين الشعب، موضحين أنهم أكدوا خلال لقاءاتهم ببعض الشخصيات الأجنبية التي زارت مصر أن إحتياجات المرحلة الحالية هي محل نقاش بين الجيش والشعب وأن المطلوب هو إسقاط الديون ودعوة السائحين للرجوع إلى مصر.

"والنبى بلاش شرعية ثورية"

اليوم السابع / سعيد شعيب

بالطبع أنا أقدر حالة الزخم التى سببتها ثورة 25 يناير، وأقدر شغف قطاع لا يستهان به فى كل مكان فى مصر من أجل التغيير، تغيير كل شىء وأى شىء وبأى طريقة.. فهذه رغبات مشروعة، ولكن المشكلة أنها تريد أن تدهس فى طريقها القانون، بل وفى أحيان كثيرة إرادة الناخبين الذين اختاروا بكامل إرادتهم ودون شبهة تزوير النقباء وأعضاء مجالس النقابات. ولا أظن أن من أهداف ثورة اللوتس أن ندوس بأحذيتنا إرادة الأغلبية، وأن نكون أكثر استبداداً من نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

فقد سمعت أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين (للأسف لا أتذكر اسمه) يقول بفخر لبرنامج "العاشرة مساءً" أنهم أجبروا النقيب حمدى خليفة على الجلوس فى بيته. وهو ما تكرر فى نقابة الأطباء، حيث اقتحم البعض مكتب النقيب الدكتور حمدى السيد، ولحسن الحظ لم يكن موجوداً، لإجباره بـ"العافية" على الاستقالة.

وهو ما يحدث فى نقابة الصحفيين، ولكن بسيناريوهات مختلفة، فهناك ضغط رهيب لإجبار أعضاء منتخبين على الاستقالة، مثلما حدث مع النقيب مكرم محمد أحمد، حتى أن زميلة عزيزة كانت تصرخ بحماس فى الجمعية العمومية التى لم تكتمل: "نحن أزحنا مبارك.. فازاى منقدرش نزيح مجلس النقابة؟".

ثم من قال إن الفيصل فى وجود النقيب الفلانى أو العلانى تأييده للثورة أو معارضته لها، فالنقابات ليست أحزاباً سياسية، حتى نحاسب القائمين عليها بهذا المعيار، ولكنها تجمعات للدفاع عن مصالح أصحاب مهنة واحدة، والطبيعى والعادى أن يكون من بين الأعضاء من هو مؤيد للثورة أو ضدها، فهل سنصل إلى إسقاط عضوية "أنصار الثورة المضادة" و"فلول الحزب الوطنى"؟!

هل خرجت الملايين فى هذه الثورة النبيلة لكى يسقطوا نظاماً مستبداً لا يعترف بإرادة الجماهير ويزورها، حتى يفعلوا مثله، ولا يعترفوا بإرادة الناخبين؟!

لابد أن من القول بضمير مطمئن أن الذين يفعلون ذلك، أكثر استبداداً من نظام الرئيس مبارك، فهو ورجاله ما كانوا يجرؤون على الإطاحة بكل هذه الفجاجة، مثلما يحدث الآن، بمن انتخبهم أعضاء النقابات.

وإذا أراد الثوار التغيير، فعبر القانون واستناداً لإرادة الناخبين، فلا أظن أن هذه الثورة النبيلة كان من أهدافها هدم دولة القانون، واستبدالها بالفوضى، ليفرض من يشاء إرادته على عموم الناس تحت الشعار الخلاب "الشرعية الثورية".

منع طائرة سوزان وجمال مبارك من الإقلاع.. والنيابة تنفي ما نشرته «الأهرام» و«الأخبار» من اعترافات العادلي

الانباء

اكدت مصادر مسؤولة بمطار شرم الشيخ منع سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق ونجلها جمال من السفر على طائرة خاصة الى خارج البلاد تنفيذا لتعليمات المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وذلك قبل اصدار النائب العام اول من امس قرارا بمنع مبارك وافراد اسرته من السفر الى خارج البلاد لحين التحقيق في عدة بلاغات بتهمة الفساد.

وقالت المصادر ان سلطات المطار فوجئت بوصول سوزان وجمال مبارك من دون اخطار مسبق للسفر على طائرة خاصة دون تحديد الجهة، الا انه تمت اعاقة الطائرة عن الاقلاع للحصول على تصريح من السلطات المختصة التي رفضت سفرهما وتم ابلاغهما وعادا الى محل اقامتهما في شرم الشيخ.

النيابة تنفي ما نشرته «الأهرام» و«الأخبار» من اعترافات العادلي

من جهة أخرى اكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عدم صحة المعلومات المنشورة بصحيفتي «الاهرام» و«الاخبار» في اعدادهما امس والتي تضمنت اقوالا منسوبة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، مشيرا الى ان تلك المعلومات عارية تماما عن الصحة. وقال المستشار عادل السعيد ان النيابة العامة لم تستمع حتى الآن الى القيادات الامنية التي ذكرت الصحيفتان ان النيابة استمعت الى اقوالهم وهم كل من اللواء حسن عبدالرحمن مدير مباحث امن الدولة واللواء احمد رمزي قائد قوات الامن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية السابق للامن العام.

وكان في وقت سابق، قد تناولت صحيفة «المصري اليوم» تفاصيل جديدة زعمت أنها خاصة بالتحقيقات مع حبيب العادلي ومساعديه مؤخرا فيما يخص الاتهامات التي وجهتها النيابة له. واشار احمد شلبي الصحافي في «المصري اليوم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم 2»، الى ان نيابة امن الدولة العليا استمعت الى اقوال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بشأن الاتهامات المنسوبة اليه حول الانفلات الامني واصدار قرارات بقتل المتظاهرين، وعلى مدار 9 ساعات جرى فيها التحقيق سألته النيابة عن المسؤول وراء تعامل افراد الشرطة مع المتظاهرين فقال العادلي انه هو المسؤول وقياداته بناء على مشاورات دارت بينهم. كما تم سؤاله عن المسؤولية عن اصدار قرارات حول اطلاق النار على المتظاهرين وسحب قوات الامن من الشوارع وفتح السجون واطلاق البلطجية، وكان رد العادلي انه كان على اتصال بمساعديه الاربعة واشار اليهم ان يتخذوا الاجراءات التي يرونها نظرا لأنه غير متواجد في الشارع، مع نفيه ان يكون قد اعطى تعليمات باطلاق النار على المتظاهرين. واكد الصحافي احمد شلبي رواية العادلي عددا من الكواليس منها انه جرى اتصال معه من جانب عدد من قيادات الحزب الوطني يطلبون منه ضرورة انهاء المظاهرات، وطلب منهم العادلي المشورة عليه بما يمكن فعله، وكان رد احد هذه القيادات ان يقوم الوزير باستخدام العنف واثارة الرعب، او الهاء الناس في اتجاه آخر، ونفى العادلي مجددا تنفيذه لهذه المقترحات.

حبيب العادلي قال اثناء التحقيقات «مش من المعقول اكون اتصلت بكل ضابط وقلتله افتح النار على المتظاهرين، في مساعدين معايا بيعطوا اوامر للضباط».

ومع الاستماع لاقوال ثلاثة من مساعدي العادلي وهم اللواء اسماعيل الشاعر واللواء احمد رمزي واللواء عدلي فايد، اكدوا خلال التحقيق تنفيذهم لتعليمات الوزير وعدم اصدارهم تعليمات لقتل المتظاهرين، بينما كل ضابط قام باطلاق النار على المتظاهرين قام بفعل ذلك من تلقاء نفسه، وبعد القاء الوزير التهم عليهم عدلت القيادات الثلاثة عن اقوالهم بعد استدعائهم مرة اخرى، حيث اشاروا الى تنفيذهم لاوامر صريحة من حبيب العادلي بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين والقوا بكل الاتهامات عليه مرة اخرى.

ريم أبكت أهل البحرين

حمزة عليان
لماذا ريم خليفة «وجه في الأحداث»؟
الذين شاهدوا محطة «العربية» وغيرها، عندما نقلت مداخلتها أمام وزير خارجية البحرين والإمارات والأمين العام لمجلس التعاون، استوقفتهم بجرأتها وصراحتها والألم الذي اعتصر نبرتها جراء ما حدث في البحرين.
* ريم أبكت البحرين، واهل الخليج تماما مثلما أبكت منى الشاذلي المصريين والعرب عندما استضافت وائل غنيم «مفجّر» الثورة عبر «فيسبوك»، فقد كانت حديث الصحافة والمنتديات، نظرا لاسلوبها وصدق مشاعرها وحبها لوطنها ومليكها، وما بثته من كلمات «تعوَّر القلب» على حد تعبير احد المسؤولين الكبار في المملكة.
* تخلت عن دورها الصحفي في لحظات وتقدمت من وزير الخارجية وضيوفه يوم الخميس 17 فبراير 2011 لتترافع بكونها مواطنة وعلى مرأى ومسمع من كل العالم وعلى الهواء مباشرة لتسمع صوتها الى من بيده الامر، فماذا قالت؟

«سعادة الوزير، أنا أول مرة راح اضطر أن لا أسأل سؤالا: أنا محتاجة أمام كل وسائل الاعلام ان اقول كلمة.. انا مواطنة بحرينية والدي سني ووالدتي شيعية، التزاوج والاختلاط في البحرين جزء من ثقافة مجتمعنا، لا نميز، انا لست طائفية، انا اعشق وطني حتى النخاع، انا صحافية مستقلة، احب وطني واعطي اي شيء يريده، صدّقنا جلالة الملك وصوّتنا على الميثاق.
ما حدث في ميدان اللؤلوة مجزرة يا سعادة الوزير، اسمح لي، واقولها الآن امام الاعلام البحريني والاجنبي، ولا اريد ان احرج احدا، ما رأيته لا يمكن تصديقه، ما يحدث في مستشفى السلمانية لا يمكن تصديقه، نحتاج الى دم، هناك جرحى يحتاجون للعلاج يا سعادة الوزير، انا لا اريد ان اطيل عليكم، اسمح لي واعذرني، انا ولائي الى بلدي، واريد ان اقول: نحن لا نريد ان نغيّر اي شيء في الحكم، نحن كل ما نأمل فيه ان يكون لنا صوت، وان نساهم في عملية التطوير والاصلاح، صدقني يا سعادة الوزير، والى كل الاسرة الحاكمة اسأل بأعلى صوتي، ما المشكلة، هل هي ازمة ثقة، لماذا؟ هل هناك مشكلة ثقة مع افراد الشعب؟ لماذا هذا التمييز؟ ارجوك سعادة الوزير، عذرا، واقولها، انا حينما رأيت المشهد ورأيت الاصابات والناس تلقى على الارض، اسمح لي، انا ارتجف الآن، انا اعيش حالة حداد مع بلدي، اسمح لي، وانا بكل ادب وبكل لباقة، اتوجه الى جلالة الملك لاتخاذ الاجراء العاجل، وانقاذ هذا البلد وايضا اتوجه واناشد مجلس التعاون ان ما حدث اليوم.. لماذا، لماذا ينزل الجيش في بلد خليجي؟ لماذا؟ اسمحو لي، انا الآن لا أتكلم كصحافية، انا اريد ان اقول: لماذا يحدث هذا؟ هل استدعى الامر ان نرى جيشا وجيوشا تأتي من دول الجوار لنا؟ نحن لم ننم ياسعادة الوزير منذ الساعة الثالثة فجرا، حرام عليكم، حرام والله، اتمنى، اتمنى من كل قلبي وانا اقول هذا الرجاء، هذا الوضع يجب ان يحل، وآسفة، آسفة على الاطالة».

* ريم كانت لسان حال المحبين للبحرين ولأهلها لم تخف ولم تناور، كانت صرخة مواطنة من الاعماق ان يكون لها ولمن تمثله صوت يسمع ورأي يقال، ومن شدة التعبير وفي لحظة حرجة، خافت على بلدها ثم عادت الى اسرتها وبيتها تمارس عملها كالمعتاد، وان حاول البعض نسج روايات واخبار وإشاعات الصقوها بها، مما اضطرها الى النفي والتكذيب، فريم لا احد يزايد عليها، بوطنيتها واخلاصها الذي ابكى من كان قلبه حجرا.
* تسمع كذبا كثيرا ونفاقا وهذا ما يؤلمها ويجعلها حزينة. رأت وشاهدت ونطقت وهذا يكفي، والذين يعرفون ريم بنت البحرين يدركون جيدا موقع الاعلامية النشطة والدؤوبة في مهنيتها وصلابة علاقتها التي تجمعها مع مختلف الاطياف والانتماءات وفوق هذا حبها لبلدها.
وثقافتها المنفتحة على الجميع، لا سيما في المواقع التي عملت فيها، والتي أعطتها القدرة على احترام الآخرين بقدر احترامها لحريتها ولشخصها.
* ريم ومنى كانتا وجهين بارزين، الثانية جمعت المصريين في العاشرة من مساء كل يوم من ايام الثورة ومازالت على قناة «دريم» ينتظرون لقاءاتها وحواراتها التي وصلت إلى كل بيت مصري، خاصة عندما استضافت على سبيل المثال الموسيقار عمار الشريعي قبل سقوط مبارك، وقالت له «لنخرج من الاستوديو، لم يعد لدينا شيء نقوله» وعلى وقع التظاهرات التي عمت أنحاء مصر، وفعلا خرجا معا وتركا الكرسيين فارغين في الاستوديو كتعبير عن التضامن مع الشباب الذين أسقطوا الشعارات الفارغة أمام تحركاتهم والتغيير الذي أحدثوه في الشارع المصري.
* ريم، نصفها كويتي والنصف الآخر بحريني إذا جاز لنا قول ذلك، فعشقها للكويت يماثل عشقها للبحرين، فقد ولدت على هذه الأرض، وأسرتها عاشت ردحا من الزمن إلى ان عادوا في أوائل الثمانينات كحال العديد من الاسر البحرينية التي جاءت إلى الكويت وعلى فترات زمنية متباعدة، ومن شدة ارتباطها بالكويت اصر عليها والدها ان تسمي ابنها نائل، حبا وتيمنا بالدكتور نائل النقيب.. وإذا ما تركتها مرة تتحدث عن صلتها وعلاقتها بالكويت تسمع منها عبارات الحب كقولها «وايد أحب الكويت»..
* أحد الصحافيين الكويتيين الذين شاهدوا «لقطة ريم» على التلفزيون علق بقوله: «هذي البنت تربية الكويت». وعندما سئل عن السبب قال والدها طبيب جراح ووالدتها طبيبة وهؤلاء كانوا في الكويت لمدة من الزمن، والكلام الذي قالته فيه شيء من بيئة الكويت ذات العلاقة بالحريات.
* طوال أشهر الثورة والانتفاضة في تونس ومصر كانت ريم على تماس مباشر مع أحداثها، تفاعلت مع ما يجري في مصر كأنها «بنت القاهرة»، كتبت عن المصريين وثورة الحريات، وعن رياح التغيير العربية وعن حرية التعبير وعن «الجزيرة» وثورة مصر، وأساليب البلطجة. وتناولت قصة أسماء محفوظ وتساءلت كم واحدة عندنا مثلها في العالم العربي، وميدان التحرير وحكاية مصرية ووائل غنيم وشباب مصر الى أن وقفت عند عتبة باب البحرين. وتسأل: من يأخذ بحق علم وطني البحرين؟.. هكذا هي ريم، الشابة الطموحة، المتفاعلة مع انتمائها ومحيطها العربي وعينها على مصر وثورة الشباب فيها.
* اهتزت شبابيك الاعلام العربي بفعل ما يحدث وحدث في تونس والقاهرة وليبيا والبحرين واليمن والجزائر، وكانت هناك بعض النوافذ التي فتحت لدخول الهواء النقي الى أروقتها بعدما تم اغلاقها بإحكام، لكن التغيير وصل أو لنقل اقترب من «صاحبة الجلالة» بحيث جعل البعض يستدير نحو لغة مختلفة لم يألفها أو اعتاد عليها وفي هذا الجو كانت هناك اصوات اعلامية نسائية كسرت حواجز التردد، بل تقدمت الى حيث الصفوف الاولى، كما فعلت ريم في البحرين ومنى في القاهرة والزميل حافظ الميرازي الذي استضاف الاعلامي حمدي قنديل وودع مشاهديه قبل ان تغادر الكاميرا استوديو القاهرة.
* البعض من السياسيين والاعلاميين «يسخرون» من حالة البكاء التي ظهرت فيها ريم خليفة، والحقيقة ان المسألة ابعد ما تكون عن «التمثيل» فالمشاعر في النهاية انسانية ومن الصعب كبتها واخفاؤها، وعندما يأتي اوانها تبدو على حقيقتها، فرئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بكى اثناء حرب تموز 2006 من أثر الهمجية الاسرائيلية على لبنان وشاه ايران الذي انسكبت دمعته على خدّ.ه عندما غادر طهران مرغما، وتلك مشاهد واقعية بصرف النظر عن البعد السياسي وغيره في تقييم الحالة.
* لم يتركوها بحالها، بل انهالت عليها تعليقات لاذعة ومؤذية وخبيثة، وبالرغم من ذلك لم تحتجّ او ترفض، بل تعاملت مع هذه الردود من منطلق حرية التعبير وبالأسوأ كما يقولون كل إناء بما فيه ينضح، فلا هي سلطة حتى تأمر ولا صاحبة قرار حتى تنهي، بل مواطنة لديها حق التعبير عن رأيها مثلما هو متاح للآخرين.. يبقى أن الاختلاف سمة طبيعية بين البشر، لكن على الأقل توجد ثوابت بين مواطني الدولة، تحتاج الى الالتفاف عليها.
* ريم اختارت الطريق الصعب، لكنه الاوفى، للمهنة وللمواطنة، رفضت الانسحاب الى الخلف، فهمت الاعلام على انه مواجهة صريحة وجريئة، امتلكت الحس وطرحت اسئلة، وهذا ما يعطيها «الطاقة» للدفع بالامور نحو التغيير والى الاحسن.
* مشهد ريم كاد ان يتكرر في تونس، لكن بصورة اخرى مغايرة وان كان الحدث حول شخصية نسائية اعلامية وشابة عندما قام السفير الفرنسي الجديد بشتم احدى الصحافيات التونسيات وعلى مرأى من الاعلام ووجه لها كلمات نابية ومسيئة عندما وصف سؤالها حول علاقة وزيرة خارجية بلاده بأسرة ليلى طرابلسي زوجة بن علي بأنها «مبتذلة وسخيفة» عندها انتفض الشارع التونسي ضده وقام بمسيرة احتجاج امام السفارة الفرنسية، رافعين شعار «ارحل عن تونس» واصفين اياه بـ «صبي ساركوزي المدلل» فما كان منه الا ان ظهر على التلفزيون التونسي ليعلن اعتذاره من الشعب وباللغة العربية.

السيرة الذاتية
ريم عبدالرحمن خليفة.
من مواليد فبراير عام 1974، في دولة الكويت.
كاتبة صحافية ومحرر أول شؤون دبلوماسية بصحيفة الوسط البحرينية.
مراسلة وكالة الأسوشيتد برس في المنامة.
تلقت تعليمها في مدارس الكويت والبحرين.
بكالوريوس في العلاقات الدولية والإعلام من جامعة ويبستر الاميركية، فرع لندن - المملكة المتحدة عام 1996.
ماجستير في العلاقات الدبلوماسية من جامعة ويست منستر البريطانية، لندن - المملكة المتحدة 1997.
دبلوم عال في الصحافة المكتوبة من معهد تومسون فاونداشين، كارديف - المملكة المتحدة عام 2002.
عملت صحافية (متدربة) في دار الصحافة العربية بالعاصمة لندن مع مجلتي «المجلة» و«هي» في الفترة من أكتوبر - 1997 الى ابريل 1998.
شغلت في الفترة من سبتمبر 1998 لغاية فبراير 2000، منصب محرر شؤون محلية بصحيفة الأيام بالبحرين.
مراسلة وكالة الاسوشيتد برس في المنامة (مايو 1999 - ديسمبر 1999).
محرر سياسي بصحيفة أخبار الخليج (مارس 2000 - ابريل 2002).
كما شغلت في الفترة من نوفمبر 1999 لغاية يونيو 2003، منصب مراسلة إذاعة «مونت كارلو» الدولية في المنامة، التابعة لإذاعة فرنسا الدولية.
شاركت في تأسيس القسم الدولي في صحيفة الوسط أثناء تأسيسها في عام 2002، ومن ثم تخصصت في التغطيات الدبلوماسية والتحقيقات والحوارات النوعية مع كبار الشخصيات العربية والدولية. كما شاركت في تغطيات محلية وعربية ودولية مثل القمة العربية وقمم مجلس التعاون الخليجي وغيرها.
تكتب زاوية رأي يومية بصحيفة الوسط البحرينية، وأخرى أسبوعية في صحيفة الراي القطرية.
من مؤسسي مشروع الوسط «أون لاين» على موقع الوسط الالكتروني منذ عام 2008 وحتى الآن، وحاليا لديها برنامج أسبوعي «الوسط لايف» على موقع «الوسط»، وهو أول برنامج الكتروني بحريني مع باقة أخرى من البرامج الصوتية على الموقع أدت إلى حصد موقع «الوسط» جائزة الإعلام الإلكتروني في مارس لعام 2009، كواحد من افضل ثلاثة مواقع اعلامية الكترونية في البحرين، كما حصدت «الوسط أون لاين» جائزة المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات (اجمع) في 2010 كأفضل صحيفة عربية تتعامل مع تقنية الاعلام الجديد من خلال تقنية المعلومات.
شاركت في ورش تدريب عملية ودورات متخصصة مختلفة في الصحافة والدبلوماسية، في عدة دول، منها: النمسا وبلجيكا والمانيا (1997)، الولايات المتحدة الاميركية (2000 و2005)، اليابان (2001)، فرنسا (2003)، بريطانيا (2005)، المغرب (اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2006)، الكويت (شبكة المرأة 2007)، والبحرين صحيفة النهار والصحافة الالكترونية (مجموعة ام بي سي 2009).
متزوجة ولديها ابن وابنة.

http://hamzaolayan.maktoobblog.com

فضل: شفيق مسؤل عن حرق وثائق أمن الدولة

كتب- محمد القماش

كشف السيناريست بلال فضل عن حصولة على 50وثيقة تضم تقاريرخطيرة كتبهاضباط كبار بجهاز آمن الدولة,بشأن المراقبة والتجسس على المعارضين ,
وتورط مسئولين كبار فى قضايا فسادكبرى,وحصول بعض العاملين بالجهاز على عمولات مقابل تنفيذ تعليمات من جانب اعضاء بالحزب الوطنى

وربط فضل بين حريق مقرات آمن الدولة ,والجهاز المركزى للمحاسبات ,وإقالة حكومة شفيق ,لمعرفتة ووزير داخليتة اللواء محمود وجدى بما يجرى على قدماً وساق,حيث كان يعتزم الجهاز المركزى تقديم بلاغات للنائب العام بشأن حصول ضباط كبار بآمن الدولة الذين يتعاملون مع قيادات بالحزب الوطنى.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " العاشرة مساءاً" الذى تقدمة الإعلامية منى الشاذلى,اليوم,على فضائية "دريم".

وقال فضل نقلاً عن أحد الوثائق أن هناك صحفيون وإعلاميون تعاملوا مع جهاز أمن الدولة لمساعدتهم فى إختراق نظرائهم المعارضين للنظام البائد,ليتلقون رشاوى وعمولات مقابل تأديية هذة المهمة.

وأضاف قائلاً عن الوثائق والمراسلات :"أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ساعد ضباط أمن الدولة,لإختراق صفوف المناوئين للنظام السابق,عن طريق حصولهم على كارينهات مندوبين من الجهازلسهولة دخول المنازل للتعرف على معلومات عن الأشخاص المعارضين".

وواصل كلامة نقلاً عن وثيقة تفيد بأن أحمدعز أمين التنظيم بالحزب الوطنى سابقاً قام بالإتصال باللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة لمطالبتة بإسقاط والد النائب السابق بمجلس الشعب عماد الجلدة المرشح ضد مرشح الحزب فى دائرة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

ونقل فضل عن وثيقة ترجع لعام 2003قيام ضباط أمن الدولة بإختراق الإيميلات الشخصية للمعارضين السياسيين,إلى جانب تدخلهم لدى مصلحة الضرائب للضغط على معارض بحزب الجبهة الديمقراطية الذى يترأسة الدكتور أسامة الغزالى حرب.

وعن وثيقة تم انقاذها من الحرق كشف فضل عن تورط ابناء صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى الأسبق فى قضايا فساد تم التسترعليها.

كما أكد مطالبة جهاز الأمن للوزراء بعدم التعامل مع نواب مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين لتأثير على شعبيتهم بدوائرهم.

جريده الوفد

أخطر فضائح "ويكيليكس" أمن الدولة !

الوفد كتب – محمد جمال عرفة :

برغم الاعلان عن (وفاة مباحث أمن الدولة بإسفكسيا الخنق بعد ابتلاعها لفافة من الوثائق المفرومة) ، بحسب التعليقات الساخرة لنشطاء الإنترنت ، فقد نجح المتظاهرون أمام عشرات مقرات الجهاز في استخراج بعض هذه الوثائق من حلق الجهاز قبل ابتلاعها وحرقها ، ليكتشفوا كما هائلا من الفضائح والكوارث التي تؤكد أنه لم يعد جهازا لحماية المصريين وإنما تحول الي جهاز بطش وتنصت وتشويه سمعة شرفاء وإهدار كرامة المصريين لصالح حفنة من الجالسين علي مقاعد السلطة .

عشرات المواقع والمدونات ومجموعات الفيس بوك شرعت – برغم دعوة الجيش تسليمها له - في نشر مقتطفات من هذه الوثائق التي تفضح أنشطة مشبوهة وغريبة للجهاز وأعمال تجسس وتنصت ، بخلاف شرائط التعذيب والشرائط الجنسية ، يقوم بها أفراد هذا الجهاز الذين وجد المتظاهرون كلا منهم يضع مصحفا في سيارته (!) ، ما ينم عن خلل وشيزوفرينيا تحتاج للعلاج قبل محاكمتهم .

القائمة تطول وما جري الكشف عنه ليس سوي جزء مما قال النشطاء إنهم عثروا عليه ، وما أنقذوه من أيدي المفارم والمحارق التي أشعلها ضباط الجهاز لإخفاء جرائمهم ، وتتضمن جرائم تعذيب وتعدٍ والتورط في خلق فتن بين المصريين وتجنيد أطياف مختلفة من المصريين للتجسس علي بعضهم البعض ، والتهديد بشرائط وتسجيلات جنسية لضمان الولاء وامتهان الكرامة ، وتجسس وتنصت وتزوير انتخابات ودعم مسلسل التوريث و.. و.. إلخ .

وما أن تكتب عبارة (أمن الدولة) أو (وثائق أمن الدولة) علي فيس بوك حتي تظهر لك عشرات الصفحات التي تنشر العديد من الوثائق والتعليقات عليها ، ما دعا البعض لتجميع هذه الوثائق في مجموعة واحدة علي غرار موقع ويكيليكس أسموها ( Amn Dawla Leaks ) أو "فضائح وتسريبات أمن الدولة".

ومع هذا غلب الحس الوطني علي الشباب الذي أوصوا بعضهم البعض علي عدم نشر تلك الوثائق التى تتعلق بالأمن القومي "مش هاننشر هنا أى وثيقة ممكن تضر بلدنا" ، وطلبوا من الأعضاء في هذه الحالة تسليم الوثائق بشكل مباشر إلى الجيش أو النيابة العامة أو النائب العام.

وفور نشر موقع (راصد) تفاصيل عما قال إنه تورط أمن الدولة في تسليم السيدة وفاء قسطنطين المسيحية التي تردد أنها أسلمت ، بالقوة ، للكنيسة ، حتي تم حذف هذه الوثائق ، وقال "راصد" إنه وصلته معلومات من ضابط شريف أن هذه وثائق مدسوسة وتركت عمدا في المقرات لإثارة الفتنة بين الشعب وإفشال الثورة!

تجسس وتنصت علي الصحفيين

لأن الصحفيين والاعلاميين هم أصحاب الرأي المؤثر في المجتمع ، فقد حظي عدد كبير منهم بملفات عديدة داخل مقار أمن الدولة تكشف تعاون البعض منهم مع الجهاز أو عداءه لهم والتنصت والتجسس عليهم .

حيث وجد المحتجون الذين اقتحموا مقار أمن الدولة وثائق وملفات تتعلق بمذيعي الفضائيات المشهورين مثل محمود سعد ومني الشاذلي وعمرو الليثي ، بخلاف رؤساء تحرير صحف مثل رئيس تحرير صحيفة خاصة كبرى ، كما وجدوا مستندات كاملة تتضمن إيميلات العديد من الصحفيين والصحف والباس وورد الخاص بهم !.. ومستندات مليئة بإيميلات وكلمات سر المصريين فيه فولدر كبير لإيميلات الياهو ، ما يؤكد أنهم كانوا مشغولين بمراقبة تليفونات وإيميلات الجميع، وكذا صور ومستندات لإعلاميين وصحفيين وسياسيين يدعون البطولة تفضح جرائمهم وتعاونهم مع أمن الدولة، وقال النشطاء إنه سيتم تسليمها للجهات المختصة ولم يتم نشر الكثير منها بعد .

وتم العثورعلى وثائق معنونة بـ (أبرز ما تم رصده علي عناوين البريد الالكتروني المخترق) من داخل أمن الدولة ، ومستندات تسجل جميع تفاصيل برامج التوك شو علي كل القنوات وتسجل جميع المتصلين وأسماءهم (!).. بجانب ملفات خاصة بموضوعات صحفية للصحفيين وملفات للصحفيين عموما والصحف وملفات تشير الى طلبات من الجهاز بقطع خدمة الانترنت عن بعض الناشطين في مواعيد بعينها ، وملفات بتفريغ مكالمات تليفونية بين مواطنين ونشطاء .

وتضمنت وثيقة نشرها الجهاز تفاصيل عن علاقة رئيس تحرير صحيفة خاصة كبرى بهشام طلعت مصطفي وأن الأخير باعه وحدة سكنية فى (النيل بلازا) بنصف ثمنها. وتقول الوثيقة إن شقيقة هشام طلعت مصطفى "اشتكت أكثر من مرة لهشام خلال زيارتها له من تجاهل رئيس التحرير لاتصالاتها به ، وهو ما دفع هشام الى أن يكشف سر هذه الفيللا كنوع من "المعايرة".

ومن الطرائف أيضا نشر ملفات تجسس في مدينة نصر على صحيفة المصريون الالكترونية، تتضمن جميع عناوين البريد الالكتروني التي تستخدمها الصحيفة وكتابها ومحرريها وكلمات السر الخاصة أحيانا .

الضغط علي الفضائيات

وأشارت إحدي مذكرات أمن الدولة التي عثر عليها لاتصالات جرت مع أصحاب قناة أزهري الفضائية لإبلاغهم بضرورة منع استضافة الداعية عمرو خالد في القناة ، وأنهم اتصلوا بالمذيع محمود سعد والتنبيه عليه بعدم استضافة عمرو خالد في برنامجه علي قناة أزهري وأنه امتثل للأمر وقال إنه لم يكن يعلم أن "خالد" محظور ظهوره في قنوات فضائية مصرية .

ووثيقة تتحدث عن رفض الصحفي عمرو الليثي إظهار ايمن نور في برنامجه (واحد من الناس) بعدما طلب منه نور ذلك ، وإشادة من جهاز أمن الدولة بالليثي الذي وصفوه بأنه "من العناصر الاعلامية المتعاونة مع الادارة في إطار حسن العلاقة"

كما تبين أن هناك طلبات لعمل ملفات عن عدد من إعلاميي الفضائيات الخاصة مثل المذيعة مني الشاذلي مقدمة برنامج العاشرة مساء علي قناة دريم ، وتقرير عن (حالة قناة دريم) والتعاون بين رئيسها رجل الاعمال أحمد بهجت ورجل الاعمال السعودي محمد القزاز المشارك فيها .

وكشفت وثيقة أمنية أن جهاز أمن الدولة كان يتنصت على المكالمات الهاتفية لأعضاء وقيادات الجمعية الوطنية للتغيير والحركات الاحتجاجية، بالإضافة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وأقرباء الدكتور محمد البرادعى الحائز على جائزة نوبل.

نشر شائعات حل الجهاز ليبقي !

وتكشف وثيقة لـ "الإدارة العامة للنشاط الداخلي" ، عبارة عن مذكرة للعرض علي رئيس جهاز أمن الدولة ، عن خطة التعامل مع الحملة الشعبية والاعلامية المطالبة بحل جهاز أمن الدولة حيث تقترح بالنص : "الإعلان عن حل جهاز مباحث أمن الدولة بشكل صوري وإعلامي والإعلان عن أن هذا في إطار تغييره " بهدف "امتصاص الدعاوي الإثارية والمناهضة في هذا الشأن " !

كما تقترح الخطة تغيير اسم الجهاز ليسمي ( جهاز الأمن الداخلي) أو (جهاز المعلومات الأمنية) أو (جهاز الأمن الوطني) !.

بخلاف طلب أمن الدولة من وسائل الاعلام بأن تعمل علي بث الإشاعات عبر جميع وسائلها وتدعي بوجود أعمال سلب ونهب، وذلك عن طريق الاتصال من قبل عناصر نسائية هاتفيا وقيامهن بالبكاء لبث حالة الهلع عند المواطنين عبر التليفزيون الحكومي ، أي تمثيل في تمثيل !

وتضمنت الوثائق وثيقة تتضمن توصيات أمن الدولة لإثارة الشائعات والفتن وأعمال السلب والنهب من ضمنها بث إشاعات للفضائيات الخارجية ثم نفيها من الاعلام المحلي لزرع المصداقية فيه وتشويه سمعة الفضائيات الخارجية ونشر شائعات عن أعمال سلب ونهب وهروب مساجين ومهاجمة مناطق سكنية وإفساح المجال للبلطجية .

عدد المعتقلين الحقيقي

وكشفت وثيقة أخري بتاريخ 14/8/ 2003 عن أن عدد المعتقلين الاجمالي بلغ 9413 بخلاف 227 محبوسا احتياطيا علي ذمة النيابة العامة ، و511 إجمالي المحكوم عليهم .

وفي هذا الإطار كشفت وثائق عن وجود سجون سرية فى أمن الدولة ويوجد سجناء منذ مايقرب من 14 عاما .

اختراق البريد الالكتروني

وتحت عنوان (أبرز ما تم رصده عبر البريد الالكتروني المخترق ) ، بينت وثيقة أخري أن الجهاز مهتم بدعاوي الثوار الشباب التي تطالب بتنحي الرئيس مبارك وحل مجلسي الشعب والشوري وإنهاء حالة الطوارئ وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات ومحاكمة المتهمين بقتل شهداء الثورة .

مسلسل الجماعة

ومن الأمور العجيبة الغريبة التي شاهدها شهود عيان داخل مقر أمن الدولة بمدينة نصر كان الأسكريبت الكامل لمسلسل (الجماعة) الذي اذيع في رمضان الماضي بهدف تشويه صورة جماعة الاخوان المسلمين ، وصور فوتوغرافيا للمسلسل ، ما دعا شبان للتعليق علي فيس بوك قائلين (: موش بعيد يكون المسلسل اتصور في مقر أمن الدولة يعني عملوا الديكورات داخل المقر لأن الأكيد إن المسلسل اتكتب داخل أحد المكاتب وبإشراف رئيس الجهاز ومسئول ملف الاخوان يعني وحيد حامد ومحمد ياسين كانوا خدما للجهاز)

التجسس علي السياسيين

وترصد عدة وثائق تجسس أمن الدولة على تليفونات رؤساء الاحزاب ونواب الإخوان والمعارضة، وترصد إحداها بالتفصيل التجسس علي مكالمة هاتفية بين الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان والقيادى بحركة 9 مارس، لاستقلال الجامعات مع الدكتور محمد عبد الجواد، الأستاذ بجامعة القاهرة والقيادى بنفس الحركة ، والتنصت علي عناصر الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمد البرادعى ونشاط الجمعية .

وترصد الوثيقة تنصت جهاز أمن الدولة على مكالمة هاتفية بين الدكتورة منى البرادعى، شقيقة الدكتور محمد البرادعى، ونجلها أحمد إسماعيل شكرى، حيث ترصد اعتزام الأخير خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة شربين، ومفاتحته لعمه أحمد شكرى، والذى رحب وأعلن استعداده لدعمه بمبلغ 250 ألف جنيه لبدء الدعاية الانتخابية.

وتشير الوثيقة إلى مخطط يعتزم أمن الدولة تنفيذه للتشهير بقيادات الجمعية الوطنية للتغيير، من خلال الاعتماد على الاتهامات التى تتناول العلاقات الشخصية.

التجسس علي المفتي

الأغرب أن إحدي الوثائق التي وجدت داخل أمن الدولة تكشف فضيحة تجسس الجهاز على مفتى الجمهورية على جمعة واتهامه بتعدد زيجاته بصورة سرية !..وقد استفاضت الوثيقة فى شرح تفاصيل ما زعمت انها زيجات المفتى.

حريق جهاز المحاسبات

وهناك معلومات تحدث عنها بعض الشباب وذكرها الكاتب بلال فضل في برنامج العاشرة مساء ، تشير إلي أن حريق الجهاز المركزى للمحاسبات الذي طلب بعده الدكتور الملط غلق الجهاز وحماية الجيش له ، كان نتيجة استعداد الجهاز لتقديم قائمة بثروات ضباط جهاز أمن الدولة للنائب العام ، وأخري تتحدث عن أن أمن الدولة كان يأخذ إتاوات حتى من معاهد الأورام .

كما تتضمن الوثائق تفاصيل تحركات الرئيس مبارك وقرينته ومن سيلتقي والتوقيت والتفاصيل مع التأكيد علي التأمين وأن هناك دفاتر يوميات بتحركات كبار المسئولين بالدولة وكذا المسئولين الذين يزورون مصر وأماكن إقامتهم ومتي يغادرون وتفاصيل لقاءاتهم .

ابتزاز جنسي

وعثر المحتجون داخل مقر أمن الدولة بمدينة نصرعلي شرائط فيديو ممزقة ٌالوا إنها غالبا شرائط تعذيب للمعتقلين ، منها شريط فيديو سليم مكتوب عليه (شريط جنسي بين إحدي السيدات من الاسرة الحاكمة في الكويت مع رجل أعمال مصري بأحد فنادق الاسكندرية يرجع لعام 2002 ) !

وأنهم اكتشفوا أيضا تسجيلات لأزواج وزوجات داخل غرف نومهم ، بغرض ابتزاز شخصيات معينة ودفعها للتعاون مع الجهاز قهرا وإمتهانا لكرامتهم .

تزوير الانتخابات

وتضمنت الوثائق تنويها لأوامر مباشرة من الرئيس السابق مبارك لأنس الفقي وزير الاعلام السابق بأن يتم إنجاح عضو الحزب الوطني حسام بدراوي في انتخابات 2005 ، وتعليمات أخري بفتح النار علي الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق عبر مجلة وصحيفة روز اليوسف وحذف جزء من حديثه للتليفزيون لأنه انتقد الرئيس مبارك ونجله جمال .

وتقارير كاملة عن كيفية تزوير الانتخابات ومقترحات لدعم مرشحي الحزب الوطني وإسقاط المعارضين.

ووثيقة أخري تشير لموافقة (جمعية المصراوية لحقوق الانسان) علي طلب أن تدعم حملة لصالح ترشيح جمال مبارك للرئاسة .

وكتب العديد من النشطاء علي حسابهم علي موقع فيس بوك تفاصيل مراسلات أخري مع زملائهم المقتحمين لمقرات أمن الدولة منها : (عاجل: المقتحمون يخرجون من غرف ضباط أمن الدولة جهاز للتعذيب باستخدام التيار الكهربائي) و(أنا فى أمن الدوله دلوقتى .. ولقيت كل الحاجات اللى اتسرقت من كارفور !! إخي يا ولاد .. ) !

وكتب أحد مقتحمي أمن الدولة يقول ساخرا من الصورة التي وضعوها علي الملف الخاص به : الصورة اللي مصورينها لي في الملف بتاعي ده تنفع فيسبوك بروفايل بيكتشر، والله بتوع أمن الدولة دول بيفهموا، فيما كتبت الناشطة من حركة 6 أبريل إسراء عبد الفتاح تقول (لقيت حوالي عشر ورقات من ملفي تحيا مصر ) .

وقال نشطاء إنهم عثروا ضمن الملفات على ملف للرئيس المخلوع مبارك ومحاولات اغتياله من أديس أبابا وبورسعيد وغيرها ، كما وجدوا ملفا بمراسلات بين أمن الدولة وعملائها داخل جماعة الإخوان وورقا حول تعاون جهاز المخابرات الأمريكية سي أي إيه في اختيار حكومة العراق ، وملفات لرؤساء الأحزاب السياسية وملف صور لميدان التحرير يحتوي على صور حديثة آخرها أمس .

كما عثروا في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة نصر على ملفات الشهيد خالد سعيد والشيخ يوسف القرضاوي, والإعلامي أحمد منصور, والصحفي مصطفى بكري ومرتضى منصور والليبية عائشة القذافي, وكنيسة القديسين، وحماس، والأقباط، والعنف الطائفي. وتسجيلات لجورج إسحاق .

وقالوا إن تدخل الجهاز وصل– وفق الوثائق المنشورة- إلى حد ارتكاب جرائم تفجير دور العبادة واختيار القضاة وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية البرلمانية، والاجتماع بالقضاة الذين يتولون قضايا يتهم فيها معارضون لتحديد الحكم قبل جلسة النطق بالحكم ومحاولة ابتزازهم بوسائل رخيصة، والتدخل في مجال الإعلام لمنع بعض الضيوف من معارضي النظام على برامج التوك شو، فضلا عن دفع شخصيات على التنصت على شخصيات أخرى وكتابة تقارير عنهم .

الشاطر يؤكد أن سوزان مبارك وراء اعتقاله .. وبلال فضل يحصل على وثائق من أمن الدولة

بوابه الشباب
تطرقت منى الشاذلى الى أحداث إحراق مقار اجهزة امن الدولة فى عدة مناطق ، حيث اجرت مكالمة تليفونية مع السينارست بلال فضل والذى استطاع الحصول على عدة ملفات من أمن الدولة قبل حرقها ، حيث كشف أن أمن الدولة كلف بعض الوزاراء بعرقلة طلبات نواب الاخوان والمعارضة للتاثير عليهم فى دوائرهم ، وايضا هناك وثيقة عن ارسال امن الدولة لخطابات الى جهاز التعبئة والاحصاء لارسال كارنيهات بأسماء بعض مخبرين امن الدولة على انهم موظفين فى جهاز التعبئة حتى يدخلوا بيوت الناس وجمع معلومات عنهم ، وايضا هناك وثيقة تؤكد مراقبة تليفون طالب مواليد عام 1988 لانه عضو فى حزب الغد ، وأخيراً أقترح فضل عدم حل جهاز أمن الدولة بل اعادة هيكلته حتى اشراف قضائى.
وكانت الفقرة التالية بعنوان "ماذا مطلوب من حكومة شرف" ولكن الضيوف انحرفوا عن هدف الفقرة واتجهوا الى موضوع الساعة وهو أجهزة امن الدولة ، حيث أكد الصحفى وائل قنديل نائب رئيس تحرير جريدة الشروق إن مصر على أبواب موجة انحراف معلوماتى ممكن ان يستغل بشكل سىء عن طريق ابتزاز اصحاب هذه الوثائق, واكدت الكاتبة سهام زهنى انه لا يجب ان نلهى بهذه الوثائق وننسى الموضوعات الاهم وان ماحدث هو حفل اسقبال منحط للدكتور شرف حتى ينشغل به ويترك الامور الاهم ، كما طالبت سهام حكومة شرف بأن تحقق فعليا وتحاكم المسئول عن حرق ملفات وترك نوعية معينة من المستندات لاثارة بلبلة فى المجتمع , أما الحقوقى عبد الله خليل فقال إن حرائق أجهزة أمن الدولة هى عملية متعمدة لذلك على حكومة شرف تقليص سلطة جهاز امن الدولة مع تغيير اسم اكاديمية مبارك للأمن وان تكون كلية للشرطة.

خيرت الشاطر:: عز وجمال مبارك يستحقان تماثيل لأنهما فجرا النظام من الداخل

موقع نافذة مصر

خيرت الشاطر يتعرض لأزمة قلبية بسبب العادلي

أكد خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي حل ضيفاً على برنامج العاشرة مساءًا مع الإعلامية منى الشاذلي على فضائية دريم، أن جماعته قدمت 40 ألف معتقل منذ بداية التسعينات حتى نهاية عهد مبارك ، كانت مدد الإعتقال بين 3 إلى 9 شهور، إلى عام، إلى محاكمات عسكرية، إلى قضايا أمن دولة، إلى تحويل إلى محاكم الجنايات كما حدث فى الإنتخابات الأخيرة .
وأضاف الشاطر: مبارك كان يأخذ ـ كل فترة ـ رهائن من الإخوان بشكل رأسي ـ فى تقليد لتجربة الإمام أحمد فى اليمن ـ : بينهم عدد من اعضاء مكتب الإرشاد ، عدد من مسئولي المحافظات ، عدد من كوادر وأفراد الجماعة ، بقصد ترويع الجماعة وإشعارعا بالقلق ، ومساومتها فى الأحداث الرئيسية كالإنتخابات ، وترويع المواطنين وصرفهم عن التعامل معهم .

وأشار الشاطر إلى إصرار جهاز أمن الدولة على تفتيش المنازل وترويع الاهالي وجمع كل ما تقع إيديهم عليه من كتب واوراق ودراسات وشرائط ، مما مثل له عندهم غرفة كاملة من الأحراز .
وشدد الشاطر على أن تجربة الجزائر وفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى انتخابات فى 1992كانت نقطة الفصل فى علاقة مبارك بالإخوان ، بعد فترة من التسامح فى التعامل طالت معظم فترة حكم السادات وبدايات حكم مبارك ، التي شهدت إعترافات من رموز الدولة والنظام أن الإخوان فصيل سياسي ووطني بعيد عن العنف ، قبل ان يغلق المساحات المفتوحة امامهم سواء فى النقابات بالقانون 100 أو التجميد أو التحفظ والحراسات وتزوير الإنتخابات البرلمانية ، والتضييق ومنع السفر ، ومنع الدعاه من العمل ، وتجفيف المنابع ، قبل الإنتقال إلى المحاكمات العسكرية .

ووضح الشاطر ان الرئيس السادات ومستشاره محمد عثمان إسماعيل دعموا تيارا إسلامياً ضد اليسار لكن ذلك التيار كان بعيداً عن الإخوان .
وقال الشاطر أنه كان يردد أن الحبس مثل الموت ياتي بغتة ، وأنه منذ عام 1992 لم يبت ليلة واحدة آمناً على نفسه من الإعتقال وبيته من الإقتحام واسرته من الترويع !
مؤكداً على انه كان دائم الأمل والتفاؤل ، فالسجين السياسي ـ كما كان يقول أحمد الخواجه نقيب المحامين الأسبق ـ يرتبط إعتقاله بقرار سياسي والسياسة تتغير بتغير الظروف ، وكان يدرك انه سيرى فى النظام آية ، مشيراً إلى كان يرفض أن يتحرر ومصر سجينة محتكرة ، وكان يتساءل إلى اين ساخرج ولماذا ؟؟

وأكد ان النظام كان قاسياً فى التعامل مع الإخوان حيث اغلق 9000 شركة ومؤسسة إخوانية فى عام 2000 ، بقصد منع التمويل عن الجماعة قبل الإنتخابات .
وشدد على أن جمال مبارك واحمد عز فجرا النظام من الداخل ، وأن النظام المصري كان إحتكاريا يغلق كل المنافذ ويأخذ كل شيئ ، وأنه كان على يقين بأن الثورة ستحدث خلال أيام ، لأن التكبر والتجبر يستدعيان التدخل الإلهي المباشر ، وأنه كان ينتظر آية .
مضيفاً النظام الأمني نظام هش ، والولاء للنظام والإخلاص له إنخفض بمرور الوقت .
وصرح أن الذي أبلغه بقرار الإفراج وزير الداخلية محمود وجدي .

ووضح أن العمل فى الإخوان مؤسسي قائم على الكلام والحوار والمنطق والإقناع ، وأن المرشد له رمزيته ووقاره وهو واجهة الجماعة ، لكن صناعة القرار تتم بالتشاور والتصويت والشورى فى الإخوان ملزمه ، وان القاعدة الإخوانية تشارك فى صنع القرار لأنها تقدم الضريبة وتدفع التضحيات .
نافياً الزعم بأنه أخطر رجل أو المرشد الحقيقي ، وقال هي (مصطلحات سينمائية) لا تصلح للعمل الإخواني و السياسي .

وأكد الشاطر ان الإخوان شاركوا فى الثورة من اليوم الاول بالشباب ، لانها كانت دعوة شباب ، ثم خرجت الجماعة بعد ذ لك بكاملها ، وأن موقف الإخوان كان عدم تصدر المشهد وإنكار الذات ، ورسالة تطمين إلى الجميع ، وفى هذا رسالة للجميع ، ومن لايشعربالإطمئنان بعد ذلك فماذا نفعل له ؟؟
وطالب الشاطر بتكاتف الجميع لإنقاذ سفينة الوطن ، وتخليص مصر من منظومة الفساد ، وتطهير الجهاز الإداري للدولة من الرشاوى والفساد ، ثم بناء النهضة .
واضاف أطالب ان يكون لنا الحق فى إتباع المرجعية التي نؤمن بها كما نعطي للآحرين الحق فى ذلك ،و الشعب مصدر السلطات ، نافياً حدوث مشاكل بين المسلمين والأقباط على مدار 1400 عام .

وصرح ان أهداف وغايات الجماعة ربما لا تتغير كثيراً ، لكن الوسائل والإستراتيجيات ستتغير ، آملاً فى التواصل مع الأحزاب وفتحة صفحة جديدة والتغاضي عن الماضي ، وتفهمه للتهديد والتضييق الذي كان يمارس عليهم .
وطالب المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ،، وقال : الإعتقال فى رقبتهم منذ يوم 11 فبراير ، مذكراً بمعاناة الأسر والتلفيق الذي تعرض له الأبرياء.
و بارك لمصر التخلص من (الطاغية) ، داعياً إلى تكاتف الجميع لبناء مصر التي تؤمن وطناً آمناً للأجيال القادمة يعيشون فيه فى حرية ورفاهية .

الشاطر: 40 ألف من الإخوان اعتقلوا من التسعينيات وحتي خروج مبارك

الاهرام

انتقد خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين في عهد مهدي عاكف، طريقة أمن الدولة في التعامل معه، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان قدمت 40 ألف معتقل منذ بداية التسعينات وحتي نهاية عهد مبارك ما بين محاكمات عسكرية وقضايا أمن دولة وتحويل إلى محاكم الجنايات.
وأضاف الشاطر في حواره على برنامج "العاشرة مساءً" أن النظام الحاكم في آخر 10 سنوات كان نظام احتكاري من الدرجة الأولى، ويتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين من مبدأ أمني وطالبنا مرارا وتكرارا أن يتم التعامل معنا من منطلق مبدأ سياسي، ودائما كان الحل لديه توجيه ضربة أمنية باعتقال عناصر من الجماعة لإثارة الاضطراب والقلق.
وقالت مني الشاذلي إن قيادات الإخوان كانت تنفي دائما وجود صفقات بينها وبين النظام أو وجود شىء من التفاوض بين الجماعة والأمن واجاب الشاطر أنه لا يريد أن يصل الموضوع لدرجة الصفقة، مشيرًا إلى أن النظام لم يكن يلجأ لعقد صفقات مع مختلف القوي السياسية.
وأضاف أن النظام كان يقوم بحملة اعتقالات موسعة خلال العلم بوجود مظاهرات. وكان أحيانا يتم مفاوضتنا علي أماكن المظاهرات، وتختلف القيادات الأمنية في التفاوض من مكان مظاهرة مثلا إلى انتخابات مجلس الشعب وعلي سبيل المثال يقول أنتم مقدمين كثير من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب ونحن لن نسمح بهذا الكم الهائل من المرشحين وأنتم بذلك تضروا بالعملية السياسية والأحزاب في الدولة فممكن تخفضوا عدد المرشحين من أجل نزاهة وعدالة الانتخابات، وهذا المنطق كان يقنعنا ليس لحصولنا علي مكاسب ولكننا أولا وأخيرا يهمنا مصلحة البلد.
وتطرق الشاطر في اللقاء إلى الإجراءات القمعية للنظام، حيث إنه علي سبيل مثال في انتخابات 1995 والتي كان لدينا فيها 150 مرشحًا، استهل الانتخابات باعتقال دكتور عصام العريان ثم قبضوا بعد ذلك علي مع مجموعة أخري في شهر 7 ثم تبعوها باعتقال مجموعة أخري منها دكتور عصام أبوالفتوح، بالنسبة للمجموعات التي تم اعتقالها كانت بها معظم المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشعب.
وأكد الشاطر أن النظام الحاكم كان قاسيًا فى التعامل مع الإخوان حيث أغلق 9000 شركة تابعة لعناصر إخوانية فى عام 2000، لمنع تمويل الجماعة للانتخابات وقتها.
وعن دور الإخوان في ثورة 25 يناير قال الشاطر: إن الإخوان شاركوا بشبابهم من أول يوم في أحداث الثورة لأنها كانت دعوة علي شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وكانت طبيعة الموقف والمظاهرات تناسب الشباب، ولم يكن منطقيا ذهاب شخص مثلي في الستين من عمره.
وتمني الشاطر تفعيل الحياة السياسية في مصر لأن هذا هو أساس التنمية وسفينة إنقاذ الوطن تحتاج إلى تضافر كل فئاته مسلمين وأقباط شيوخه وشبابه وكل الاتجاهات سواء كانت سياسية أو غير سياسية.

حقوقيون: لا خطورة من مستندات أمن الدولة لأنها مجرد نميمة

كتب هويدا يحيي

روز اليوسف

كان من اللافت أمس عدم تجاهل منظمات المجتمع المدني لحوادث حرق مقرات جهاز أمن الدولة وتسريب عدد كبير من المستندات حيث أصدرت منظمة واحدة بيانًا تحذر فيه من الموقف وهي جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والتي طالبت المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوضع أمن الدولة ومستنداته تحت سيطرته.

فيما يري نجاد البرعي المحامي ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أن الموقف لا يشكل أي خطورة علي أمن مصر قائلاً لـ«روزاليوسف»: إن ما تم تسريبه مجرد نميمة يكتبها عدد من الضباط علي حد تعبيره.

وعما تم نشره علي الفيس بوك بخصوص البعض من المتعاملين مع جهاز أمن الدولة مثل الإعلامية مني الشاذلي قال نجاد هي حرة موجهًا حديثه لها.. مستطردًا الناس اللي هتزعل منها مش هتشوف برنامجها بعد كده.. وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المستندات سواء خطيرة أو عادية يجب أن تسلم للجهة المختصة.

Answering the Public, Egypt Names a New Cabinet

New York Times‏

CAIRO — Egypt’s interim prime minister appointed a new caretaker cabinet on Sunday, answering a public demand to eliminate most ministers with links to former President Hosni Mubarak, even as protesters nationwide continued to try to storm the offices of hated institutions.
Enlarge This Image
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

A protester with shredded documents from the state security headquarters in Cairo.
Multimedia
Protesting Egypt's State Security Police
Related

Ex-Security Chief Hauled to Court as Egyptians Storm His Compound (March 6, 2011)
New Premier Speaks in Cairo Square (March 5, 2011)
Times Topic: Middle East Protests (2010-11)

Egyptians were riveted by a trove of secret police documents seized while protesters rampaged through a central office of the state security organization on Saturday night, which began popping up on Facebook.

Reports that the state security police were burning and shredding incriminating documents led to the rampage on Saturday, as well as a protest at the Interior Ministry on Sunday. After several hours, plainclothes police officers dispersed hundreds of protesters with sticks, knives and rocks, while soldiers fired into the air, sending echoes of gunfire through downtown Cairo for the first time in weeks.

The reviled plainclothes security police officers were last seen in force trying to violently suppress the protests that led to the ouster of Mr. Mubarak on Feb. 11, and their re-emergence on Sunday created new tension.

The army, which has been running the country since Mr. Mubarak’s departure, had apologized for previous outbursts of violence by the security forces, but its use of them on Sunday showed signs of impatience with repeated demonstrations despite constant pleas for patience and calm.

The demonstration ended Sunday with a compromise: 10 of the protesters could enter the building to confirm that the secret police were not destroying documents.

The military government reacted sharply to the sacking of the secret police headquarters, issuing a statement demanding that citizens return the purloined files and refrain from publishing and circulating them.

But the documents posted on the Internet, whose authenticity could not be immediately confirmed, created a sensation.

Packaged like WikiLeaks, but under the banner “State Security Leaks,” many of the documents were burned around the edges, suggesting that reports of document burning may have been accurate.

Some were embarrassing for public figures, suggesting, for example, that a famous newspaper editor had bought a heavily discounted mansion from a corrupt politician later convicted of murder.

Others revealed efforts by state security to rein in a popular television host, Mona el-Shazly, and to defame Mohamed ElBaradei, the former head of the International Atomic Energy Agency who became an opposition leader.

The file on Ms. Shazly, the most influential late-night television host in Egypt, accused her of harboring the socialist sympathies that had landed her father in jail and “made her adopt an incendiary approach in discussing issues related to the Ministry of the Interior.”

The report called her talk show “imbalanced” and said that she had to be warned by state security that she “has gone beyond her limits.”

Ms. Shazly reacted with outrage and demanded an investigation into the files. “This way of dealing with citizens was enough to destroy not only the state security service, but also the state itself,” she said on her show on Sunday.

The file on Mr. ElBaradei, who was considered a possible presidential candidate, noted an e-mail “from somebody named Wael Ghonim (being investigated now)” offering to set up a Web site for him. As is well known now, Mr. Ghonim was the Google executive behind some of the main Internet activity that led to the government’s fall. He was arrested and then released during the 18-day rebellion.

The new cabinet nominated by Prime Minister Essam Sharaf includes Nabil Elaraby, a respected former United Nations ambassador and former judge on the International Court of Justice in The Hague, who will be foreign minister. He replaces Ahmed Aboul Gheit, who had held the post since 2004 and was widely disliked by the Tahrir Square protesters after he reportedly described them as “thugs” in a cabinet meeting.

At a democracy forum last Friday, Mr. Elaraby detailed a list of problems that plague the Egyptian government, including a lack of separation of powers, a lack of transparency and a lack of judicial independence.

Mr. Mubarak had often pursued a foreign policy, in particular in critical areas like Israel and the Arab world, based on his personal preferences. Foreign policy should be based on Egypt’s interests, Mr. Elaraby said, including “holding Israel accountable when it does not respect its obligations.”

He described Egypt as passing through a “dangerous phase” in the current constitutional vacuum.

“The transition period will not resolve these issues,” Mr. Elaraby said. “But what it can do is prepare us to be in a position and a place from which we can move forward.”

Two other major figures in the new cabinet are the ministers of the interior, Mansour el-Essawy, and justice, Mohamed Abdelaziz el-Gendy.

Mr. Essawy, considered the rare high official who previously resisted government pressure over sweetheart land deals, said he was eager to fix the tarnished image of the police by focusing the state security apparatus on threats like terrorism. A main demand of the protesters, who have again established an encampment on Tahrir Square, is that the secret police be disbanded.

At least four of the new cabinet ministers, including Mr. Elaraby, were proposed by the coalition of youth groups behind the protests, members said.

“All the repulsive faces are gone from the cabinet,” said Hassan Nafaa, a political science professor at Cairo University. The new ministers, he said, “are not associated with corruption and do not have a bad reputation.”

There was some objection, however, to the decision to retain Gen. Sayyid Meshaal as minister of military production, which oversees military-owned factories. His reappointment has fueled speculation that the military council was protecting its own.

Liam Stack contributed reporting.

أوامر العادلى بقتل المتظاهرين فى CD

الوفد /كتب ـ محمد غنيم وسمر مجدي:

كشف برنامج العاشرة مساء على قناة دريم اليوم الأحد أن النيابة العامة فى حوزتها الآن "سي دي" مسجلا عليه الاتصالات الهاتفية بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقياداته يتضمن قرار إطلاق النار علي المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير وتحديدا يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضى.

وأشار البرنامج إلى أن النيابة العامة ستعلن الفترة المقبلة عن المتسبب الحقيقي وراء إطلاق النار، ومن هو صاحب القرار النهائي.

اكد ان المرجعية الاسلامية بالدستور لا يعنى التفريط فى حق المسيحيين
الشاطر:وجدي ابلغنى بالافراج والعادلى يتعرض لمضايقات من المساجين

أخبار مصر - شيماء صالح

قال المهندس خيرت الشاطر -النائب الثانى لمرشد جماعة الاخوان المسلمين - ان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق هو من أبلغه بقرار الافراج عنه ،موضحا انه علم بان أحد مقار أمن الدولة كان به حجرة مخصص أكثر من 50% منها لوثائق ومستندات ومضبوطات تخصه.

وأكد الشاطر - خلال لقائه فى برنامج العاشرة مساءً الاحد - انه التقى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى سجن طره وكان رد فعل العادلي انه وضع عينيه فى الارض ،مؤكداً ان الوزير وعز وجرانة والمغربى كانوا يتعرضوا لمضايقات وسباب من السجناء ،مما دفع ادارة السجن لعزلهم بغرض حمايتهم.

وأوضح الشاطر انه توقع حدوث ثورة يناير لما مارسه النظام خاصة بعد ظهور نجل الرئيس السابق جمال مبارك وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى من استبداد ضد كل القوى المعارضة والاخوان حتى مع اعضاء الحزب الوطنى المختلفين مع سياسة الحزب.

وأعتبر الشاطر ان الجماعة مرت بمراحل مختلفة فى التعامل مع النظام السابق ، حيث كان هناك نوع من الحرية النسبية فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات باعتبار الاخوان فصيل سياسى لا يسعى للعنف ، لكن انقلبت المعاملة منذ 1992 بالاعتقال المستمر للقيادات على جميع إطيافها فى الجماعة وضرب شركاتهم حتى الصغيرة منها.

ودعا الشاطر القوى السياسية إلى إحترام مشروع الجماعة لنهضة مصر المبنى على مرجعية اسلامية إنطلاقاً من مبدأ حرية الفكر والاعتقاد ،موضحاً ان ذلك لا يعنى سعيهم إلى فرض فكرهم على الشعب صاحب الحق فى ان يرفضها او يقبلها..قائلاً "لا أفرض مرجعيتى بل حقى كمواطن هو الحوار العميق الحقيقى والنزيه".

وأكد الشاطر ان اعتماد المرجعية الاسلامية عند وضع دستور الدولة لا يعنى التفريط فى حق المسيحيين حيث ان الشريعة تعطى الحق للمسيحى بان تطبق عليه مرجعيته، معتبراً ان هذا الطرح يتفق مع قيم الدول الحديثة.

وشدد الشاطر ان الجماعة لا تسعى للتنافس على الحصول على غالبية المقاعد البرلمانية فى انتخابات مجلس الشعب المقرر لها يونيو القادم قائلاً "بعثنا برسائل طمأنة لكل القوى السياسية اننا لا نسعى للاغلبية البرلمانية".

وأشار الشاطر إلى حتمية إعادة النظر فى طريقة عمل ومنهج الاخوان فى المرحلة القادمة طالما ان الجماعة أصبحت تعمل فى ظروف مفتوحة دون تقييد ، وأيضا لتتماشى مع ما بعد ثورة 25 يناير.

الشاطر: أمن الدولة زرع أجهزة تنصت بمنازلنا

الوفد / كتب ـ محمد غنيم:

قال م. خيرت الشاطر القيادى بجماعة الإخوان المسلمين فى أول ظهور له بعد الإفراج عنه لبرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم مساء اليوم الأحد إن أجهزة أمن الدولة كانت تراقبهم فى كل مناحى حياتهم بداية من مراقبة الهواتف وزرع أجهزة تنصت فى منازلهم وشركاتهم.

وأضاف الشاطر أنه كان دائما يلاحظ المراقبة الدائمة للأمن حتى وهو فى سيارته أو بدراجة بخارية أو سيارة وأوضح انه علم أن هناك غرفة بأكملها فى أمن الدولة مخصصة للمعلومات عنه.

وأوضح الشاطر أن امن الدولة كان دائم الاقتحام والمهاجمة لمنازلنا وشركاتنا بشكل همجى ويصادرون كل ماتقع عليه عينهم من أشياء قد يعتقدون أن لها علاقة بالإخوان حتى كتب علوم الإدارة أو علوم الاجتماع أو السياسة حتى لو ليس بها ميول دينية لمجرد أن الشاطر يقتنيها.

يذكر أن القيادى الإخوانى ذا الواحد وستين عاما أفرج عنه قبل يومين بعد أن قضى 5 سنوات فى السجن إثر قرار من الحاكم العسكرى المخلوع محمد حسنى مبارك عام 2006 ومحاكمة عسكرية استثنائية حكم عليه فيها بسبع سنوات.

فضل: وجدنا مستندات تؤكد ما نشره "اليوم السابع" عن القديسين

اليوم السابع

قال الكاتب الصحفى بلال فضل، إن الشرارة الأولى التى انطلقت فى مقار أمن الدولة بدأت فى الإسكندرية أثناء مرور الناشط اليسارى حسن مصطفى بالقرب من مبنى أمن الدولة، حيث وجدت شاحنة تقوم بنقل مستندات، وقاموا بالاعتداء عليه عندما حاول الاستفسار عما يحدث، فأبلغ أصدقاءه من الناشطين وتجمعوا أمام مبنى أمن الدولة بالإسكندرية بطريقة سلميه وقاموا بمحاصرته.

وأضاف فضل، خلال حديثه لبرنامج العاشرة مساء، أن رجال أمن الدولة أطلقوا النار فى رد فعل انتقامى على حسن مصطفى و4 من رجال الجيش أثناء محاولتهم تأمين الأماكن العليا، مدللا على كلامه بشهادة المذيع شريف عامر فى قناة الحياة أنه شاهد فى الصباح خروج النيران من أمبنى أمن الدولة بـ6 أكتوبر القريب من منزله وعدم وجود أشخاص حول المبنى.

وكشف الكاتب بلال فضل، أنه وقعت تحت يده ملفات ومستندات، تؤكد ما نشره موقع اليوم السابع منذ أيام، حول وثائق تشير إلى تورط قيادات فى وزارة الداخلية فى أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية.

فضائيات الأثنين:وثائق امن الدولة تباع على الرصيف-غموض حول "برنص" حريمى فى مكتب وزير الداخلية-مستندات تؤكد: عادل حمودة والليثي وسعد عملاء لأمن الدولة

خاص- أخبارك دوت نت:

أخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، كان اهمها اختيار اللواء منصور عيسوي وزيرا للداخلية، إعلانًا لانتصار إرادة ثورة 25 يناير في اختيار رجل مناسب لهذه الوزارة البالغة الأهمية في ظل مرحلة من أشد المراحل خطورة في تاريخ مصر الحديث.

ورغم أجواء الضباب المحيطة بالمشهد الأمني وصعوبة الظروف الراهنة والتخوف المتبادل بين الشرطة والشعب، إلا أن تجارب اللواء عيسوي في مواقعه السابقة تعطي أملا عريضا في أن يتجاوز بوزارةالداخلية هذه الفترة الأسوأ في تاريخها.

فمنصور عيسوي سبق أن شغل منصب مدير أمن القاهرة في فترة من فترات الموجات الإرهابية،واستطاع أن يحكم السيطرة الأمنية عليها، وأن يضع الخطط التي ساهمت في الحد من الموجة الإرهابية في منتصف التسعينيات الأول.

كما نجحت سياسته العملية إبان عملة كمدير لأمن القاهرة، في حل كثير من المشاكل ذات الحساسية بين الشعب والشرطة أو الحكومة ككل، كمشكلة سوق روض الفرج التي كانت أكبر سوق تجارية في الجمهورية، وكادت تتحول إلى أزمة متفجرة بسبب قرار الحكومة بنقلها إلى سوق العبور الجديدة، حيث تم تداول المشكلة كقضية في المحاكم الإدارية وغيرها، ولم يفلح أي حل للقضية على كل المستويات الأمنية والقضائية والإعلامية سوى بالحوار المباشر مع تجار السوق.

ثم جاءت انتخابات مجلس الشعب في عام 1995 ،لتنصح أجهزة أمنية بإبعاده عن منصبه في مديرية أمن القاهرة فلا يمكن أن يتم تزوير الانتخابات في ظل مدير أمن من نوعية منصور عيسوي ذلك الذي لا يسمح أسلوب عمله وشخصيته بالتزوير، فتم ترقيته مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن كحل لإبعاده بأي وسيلة، ثم المجيء باللواء حبيب العادلي من موقع عمله وقتها كمساعد لوزير الداخلية لمنطقة القناة، لتتم العملية الانتخابية تحت مظلة من العادلي وبعيدًا عن أخلاقيات عيسوي ذلك الذي اختير فيما بعد محافظا لمحافظة المنيا المشتعلة والتي كانت تشهد صراعات عنيفة بين أجنحة الجماعات الإسلامية والأمن.
وكان الصراع هناك لحظة توليه قد وصل إلى درجة اقتربت فيها عناصر من الجماعات الإسلامية المسلحة من فرض سيطرتها على مناطق بكاملها، خاصة في مركز ومدينة ملوي وهى المركز التجاري الأول في صعيد مصر كله، وكانت الحياة بكل أشكالها قد أصيبت هناك بالشلل التام خاصة عندما تم فرض حظر التجول هناك كأول حالة حظر تجول بسبب أعمال إرهابية منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، فقد كانت الحوادث والاشتباكات تقع يوميا.

وجاء قرار الحظر ليعلن عجز أجهزة الأمن آنذاك عن السيطرة على الأوضاع، لا سيما أن وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء حسن الألفي قد فقدت تعاطف الجماهير بسبب الممارسات القمعية التي كانت أجهزة الأمن تنتهجها، وتوسيع دوائر الاشتباه والقبض على أعداد غفيرة من المواطنين عشوائيا، وحجزهم في أماكن مجهولة دون أدنى التزام بالقوانين.

وكانت الأيام القليلة التي قضاها عيسوي محافظا قد صورت له الأمور على حقيقتها، إذ لم يعتمد على التقارير الأمنية التقليدية وتوجه مباشرة إلى الجماهير التي ضاقت بكل شيء.
ثم إن التقارير الأمنية في الحقيقة كانت تنقل أوهاما عن أعداد وأحوال العناصر الإرهابية، و سيطرتها على الأوضاع.

ولكن في حقيقة الأمر كانت التقارير تعكس حالة الخوف التي تنتاب الضباط أنفسهم من الواقع الذين ابتعدوا عنه بالحقيقة وواجهه العيسوي مباشرة والذي كان قد استطاع بالتجربة المباشرة والنزول الفعلي إلى الشارع حل أكثر من مشكلة أمنية في كل المواقع التي خدم فيها كبيرا وصغيرا.

وربما كان العيسوي قد اكتسب خبرته تلك في التعامل المباشر مع الجمهور من خلال عمله سنوات طويلة في حقل الأمن العام في المراكز والأقسام وكمدير لأهم مديريتين أمنيتين ( القاهرة والجيزة) ومديرا للمنطقة المركزية التي (تضم القاهرة والجيزة والقليوبية).

ولكن منصور عيسوي بعد تمكنه من حقائق الأوضاع، عرض على حسن الألفي زيارة مركز الصراع الدموي فيمحافظة المنيا بل وفي ملوي نفسها، حيث كانت شوارعها تتحول ليلا إلى شوارع للرعب والموت.

وبالفعل لبى الألفي الدعوة وزار المدينة المشتعلة وتجول بصحبة العيسوي في شوارع ملوي وسط جموع الجماهير التي التفت حول الاثنين في إعلان واقعي عن رفع حالة الحظر التى بدا أنها كانت بلا أي داع فقد اضمحلت الحوادث بعد إلغاء الحظر وتلاشت، لتؤكد أن الأمور كانت تدار بواسطة أخيلة أبعد ما تكون عن الواقع.

وربما كان نجاح العيسوي في المنيا هو السبب في إبعاده عنها وعن المسئولية الرسمية برمتها ، حيث كان قد طرح وقتها اسمه بقوة كترشيح بشكل غير رسمي، ليخلف الألفي في وزارة الداخلية. رغم أن الطرح لم يكن له به أدنى صلة، ولكن كانت السياسة التي تسير بها داخلية الألفي تتجه بها وبالوزير نحو الهاوية بسبب انتشار الفساد وتذمر الضباط من أسلوب معاملة بعض قيادات الوزارة الذين كانوا ينكلون بالضباط لأسباب ليس لها علاقة بالعمل، وسقوط كثير من الضباط في معارك بسبب تلك السياسة، كل هذه الأسباب جعلت الضباط وقطاعات كثيرة من الشعب يأملون في مجيء العيسوي وزيرا للداخلية، فهو الذي كان يقال عنه في الأوساط الشرطية إنه " آخر الرجال المحترمين".

ولكن تصديه لمافيا الفساد في المنيا، خاصة مافيا الأراضي من بعض قيادات الحزب الوطني ونوابه وتخوف قيادات بوزارة الداخلية من طرح اسمه كوزير للداخلية وأسلوبه الصريح الذي وصل إلى الحدة مع مسئول كبير في رئاسة الجمهورية ، كل ذلك أدى لاستبعاد ترشيحه وزيرا بل وبقائه محافظا،

فما كان إلا أن صدر أمر من الرئيس السابق بإحالته إلى المعاش ليأوي إلى الظل كجندي تلقى الأمر بإنهاء المهمة ويسر يومها إلى بعض المقربين إليه بأنها الفرصة التي كان ينتظرها منذ زمن، ليتفرغ لقراءة كتب لم يتح له ضيق الوقت بأن يفتحها وظل منصور عيسوي بعيدا عن الحياة الرسمية والأضواء إلى أن عاد مواكبا للأحداث الأخيرة في محاولة البحث عن وزير يتحمل مسئولية مصر المحروسة بعقلية أمنية غير تقليدية ووجه لم تكرهه الجماهير وليس ثمة ثارات بينه وبين أي فصيل منها اللهم إلا الفاسدين.

فى حين يبيع أشخاص على أرصفة الشوارع وثائق أمن الدولة التي وقعت في أيديهم خلال اليومين الماضيين وتتضمن أسماء لمشاهير من إعلاميين وصحافيين وغيرهم بسعر جنيهين للوثيقة الواحدة،

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً حذر فيه من تداول وثائق أمن الدولة لخطورة ذلك على الأمن القومي، وقال إن عدم تسليمها لاتخاذ الإجراءات بشأنها، يعرض حامليها للمساءلة القانونية.

ودعت الصفحة الخاصة بمجلس الوزراء برئاسة رئيسه المكلف الدكتور عصام شرف على "الفيسبوك" جميع الناشطين السياسيين الى عدم نشر الوثائق التي حصلوا عليها بعد اقتحام مباني أمن الدولة فى بعض أنحاء الجمهورية.

وشدد البيان العاجل للمجلس على خطورة ما تحتوي عليه هذه الأوراق والمستندات، محذراً من خطورة نشرها على الأمن القومي. ودشن عدد من الناشطين مجموعة من الصفحات على "الفيسبوك" تطالب بتجميع تلك المستندات.

وكان متظاهرون اقتحموا عدة مقار لجهاز أمن الدولة في العاصمة والإسكندرية والمدن المصرية يومي الجمعة والسبت 4 و5 مارس، حيث صادروا عشرات الوثائق السرية بعد أن قام ضباط بحرق وفرم بعضها.

وفي المقر الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة، عثر المتظاهرون على غرفة نوم وحمام فاخر وجاكوزي و"برنس" نسائي وشاشة تلفزيون 42 بوصة وثلاجة في مكتب وزير الداخلية بمقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في العاصمة المصرية، عثر عليها المتظاهرون الذين اقتحموا المقر أمس السبت 5 مارس.

أثار وجود غرفة النوم المجهزة كاملاً بجوار غرفة للاجتماعات، دهشة الشباب الذين قاموا بتفقدها وتصويرها، خصوصاً أنها ملحقة بمكتبه في مقر جهاز مرعب يتناقل عنه المصريون قصصاً مرعبة من التعذيب والملاحقات والتجسس على غرف النوم.

وأظهرت الكاميرا سريراً لشخصين مفروشاً جيداً، و"برنس" رجالي يخص العادلي بجوار "البرنس" النسائي وكانا معلقين داخل خزانة ملابس كبيرة.

يُذكر أن وزير الداخلية السابق تزوّج بعد وفاة زوجته الأولى من الإعلامية إلهام شرشر، طليقة رجل الأعمال أشرف السعد الذي كان متهماً في تسعينيات القرن الماضي في قضايا توظيف الأموال، وقام السعد بتقديم بلاغ للنائب العام عن طريق محاميه جميل سعيد يتهم طليقته بالاستيلاء على فيلا مملوكة في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، أقامت فيها مع العادلي.

وقال في بلاغه إن هذه الفيلا المكونة من شقتين في الدور الرابع، تم حصرها من جانب الدولة ضمن ممتلكاته بعد تركه القاهرة إلى لندن.

وكان المتظاهرون قد عثروا في مقر أمن الدولة بمدينة نصر على جهاز محمول صاعق يستخدم في تعذيب المعتقلين بشحنات كهربائية، وكذلك على وثائق تحتوي على أسماء صحافيين في صحف خاصة وحكومية متورطين بالعمالة لجهاز أمن الدولة.

وفي مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" قال الكاتب والسيناريست بلال فضل إنه يمتلك الكثير من الوثائق التي تدين جهاز أمن الدولة، خاصة أمن الدولة بالإسكندرية.

وأوضح بلال أن لديه وثيقة مهمة تفيد بأن جهاز أمن الدولة كان يتحكم في تعيين الأشخاص في شركات الغاز والبترول، وربط بين هذه الوثيقة وبين الحريق الذي تم في الجهاز المركزي للمحاسبات، لاسيما أن الحريق نشب في اليوم الذي كان من المفترض فيه تسليم العديد من الملفات للنائب العام والتي أجريت من عدة سنوات بشأن تربح وثروات بعض المسؤولين في أجهزة أمن الدولة وسيطرتهم على التعيينات في مصر، وعلاقاتهم برجال الأعمال.

وأكد أن لديه وثيقة بأن المهندس أحمد عز طلب من رئيس مديرية أمن الدولة بالبحيرة التدخل لإسقاط أحد المرشحين لمجلس الشعب وإنجاح مرشح الحزب الوطني.

وأضاف أن بحوزته وثيقة بتفريغ تليفونات العديد من الناشطين السياسيين، ومنهم ناشط من مواليد عام 1988 من أعضاء حزب الغد، تمت مراقبة تليفونه لمجرد نزوله في إحدى المظاهرات التي نظمتها حركة 6 أبريل، ووثيقة أخرى بتاريخ 2003 تدعو بعض الضباط الذين حاولوا اختراق البريد الالكتروني لمجموعة من الناشطين بطريقة فيها نوع من (الغشومية)، على حد قوله، كادت أن تكشفهم، إلى التمهل حتى يتم عمل احتياطات فنية جديدة لهم.

كما قرأ وثيقة تخص تكليف رئيس جهاز أمن الدولة لبعض الوزراء وورد ذكر أسمائهم فيها، لعرقلة نواب المعارضة والإخوان في مجلس الشعب للتأثير عليهم في دوائرهم الانتخابية.

وأشار فضل إلى حصوله على مخاطبات تطلب من الجهاز المركزي للإحصاء استخراج (كارنيهات) خاصة به، لصالح ضباط ومخبرين بأمن الدولة حتى يتسنى لهم دخول المنازل التي يرغبونها والحصول ما يشاءون من معلومات.

واتهم فضل الفريق أحمد شفيق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية في حكومته المستقيلة بالتراخي في شأن ملف جهاز أمن الدولة لحوالي 30 يوماً، والذي كان من المطالب الرئيسية لثوار 25 يناير.
ومن بين أوراق مقر أمن الدولة في مدينة نصر التي عثر عليها المتظاهرون أمس السبت، وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير، وقبوله كرئيس للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 فبراير 2011 الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات).

وقالت الوثيقة "في إطار متابعة مسار الموقف بالنسبة للتحركات الاحتجاجية التي تنظمها عدد من القوى السياسية ببعض محافظات الجمهورية للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد، نفيد بأن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي (كارنيه 112874 قوات مسلحة يقيم في 2 شارع عبدالمجيد سليم، كوبرى القبة، تردد على مقر جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة تتضمن إشارة الى ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتماداً على مكانته الجماهيرية, مشيراً إلى استجابة القيادة السياسية لحوالي 95% من المطالب ووجود أزمة بسبب افتقاد الشباب المعتصمين لقيادة تتحدث باسمهم, مشيراً إلى إمكانية إنهاء الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكماء برئاسة عمرو موسى وبعض الرموز الدينية والرياضية والفنية".

يُذكر أن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قام بدعوة الشباب أثناء ثورة 25 يناير الى قبول بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة حتى نهاية ولايته.
من جهته طالب موقع ويكيليكس الشهير على حسابه الشخصي على الموقع الاجتماعي "تويتر" المصريين بعدم التفريط في الاوراق والمستندات التي قام الضباط في مقار الاجهزة المختلفة عبر أنحاء الجمهورية بفرمها خوفاً من اقتحام الثوار المصريين للمقار والاستيلاء عليها.

وقالت رسالة ويكيليكس إن الموقع يمتلك أجهزة تستطيع إعادة تعريف المستندات من جديد، ولكن لاقت الدعوة استهجاناً كبيراً من شباب "الفيسبوك"، حيث طالبوا بتسليم الاوراق الى الجيش وعدم تسليمها لأي جهات أجنبية، أو وسائل اعلام عربية وخارجية.

وطالبت بعض الصفحات على "الفيسبوك" بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية بتسليم الأوراق والمستندات إلى جهات اجنبية تحت ستار إعادة هيكلتها مرة اخرى.

وكشفت وثيقة موقعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالجيزة تحت بند "سري للغاية" أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس مبارك كلفه خلاله بدعم حسام بدراوي مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل.

وأوضحت الوثيقة انه تنفيذاً للتوجيه السابق تم عقد اجتماع لكافة قطاعات الإذاعة والتلفزيون وكلفهم الفقي بحشد المراسلين والمذيعين والبرامج لدعم بدراوي. وذكرت أن التلفزيون قام بإذاعة لقاء مع نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق ودار الحوار حول الانتخابات البرلمانية.

وأضافت أن جمعة وجّه انتقاداً حاداً لجمال مبارك، وقام الفقي بالاتصال هاتفياً بمبارك الأب وأخبره بمضمون الحلقة وأبدى الرئيس السابق انزعاجه من الأمر، فقام أنس الفقي بعمل مونتاج للحلقة وحذف الجزء الخاص بالأمر قبل إذاعتها.

وذكرت الوثيقة أن مطالب جهاز أمن الدولة تمثلت في شن حملة ضد حزب الوفد ورئيسه الأسبق نعمان جمعة من خلال جريدة روزاليوسف ونشر تحقيق على صفحتين يبرز انهيار "الوفد" ومشاكل رئاسته، كما تضمنت الحملة قيام الصحافي بمجلة "أكتوبر" اسماعيل منتصر باتهام جمعة بالفشل السياسي والإداري، وتوجيه انتقادات لنعمان من خلال الكاتب الصحافي عادل حمودة على صفحات جريدته "الفجر" الاسبوعية.

كما أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ، زهير جرانه وزير السياحة السابق واثنين من رجال الأعمال (هاربين خارج البلاد) هما هشام الحازق وحسين سجواني .إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .

وكانت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت أن جرانه باع لرجلي الأعمال الحازق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق بترولية بمنطقة (الجمشة) بالغردقة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة .

وأوضحت التحقيقات أن جرانه قام بتربيح هشام الحازق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام .

وأشارت التحقيقات إلى أن رجلي الأعمال هاربين خارج مصر منذ شهر ديسمبر الماضي، فيما أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري بضبطهما وإحضارهما.

فى حين جاء التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور عصام شرف، والوثائق التي تم تسريبها من مباحث أمن الدولة هي الموضوعات التي طغت على برنامج الحياة اليوم ، فبرنامج الحياة اليوم شهد مداخلة تليفونية من الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء، والذي احتفظ بمنصبه في التشكيل الوزاري الجديد، حيث أكد أن الحوار بين القوى السياسية مازال مستمرأ، كما أن مسألة التغيرات الصحفية القومية لم تحسم بعد.

وفي مداخلة تليفونية للواء منصور العيسوي وزير الداخلية الجديد، قال إن إعادة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة هى المهمة الأولى له، وذلك حتى يعود الاستقرار فى الشارع، وهذا سيتحقق إذا تم معاملة المواطن بطريقة جيدة ومحترمة, وأكد أنه لن يتم إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، إلا إذا تم توفر البديل له, وأكد العيسوى أن أول ما سيقوم به في الوزارة هو الاتصال بالشباب لمعرفة سبب اقتحامهم لأقسام الشرطة.

وكانت هناك ايضا مداخلة تليفوينة من الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام والمتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة علق فيها على مظاهرات الطلاب التي طالبت باستقالته، مؤكدا أن المتظاهرين لم يتعدي عددهم 50 طالبا من إجمالي 3 آلاف طالب، وأنه بالفعل عقد اجتماع مع أساتذة الكلية الذين طالبوا بحل اللجان العلمية حتى تتم الانتخابات بالتوافق والتراضى، أى أن العمداء يعيدون طرح أنفسهم مرة أخرى، وأنه بالفعل بدأ بنفسه وقوبل ذلك بدعم كبير, وأكد عبد العزيز أنه استقال من الحزب الوطنى وأنه بالفعل أعلن ندمه على انضمامه لهذا الحزب يوم موقعة الجمل.

كلام الدكتور سامي عبد العزيز لم يعجب الدكتور محمود خليل أستاذ الصحافة والذي علق على الكلام، ورفض ما أدلى به سامي عبد العزيز وذلك لرفض الاستفتاء، فالاساتذة يريدون الإنتخاب، وأكد أن من إنجازات ثورة 25 يناير حرية التعبير سواء للطلاب أو أساتذة الجامعة، مشيرا إلى أن مجموعة من العمال احتكوا بالطلاب وبالأساتذة المتظاهرين أثناء مطالبتهم بإقالة الدكتور سامى عبدالعزيز .
فرد عليه الدكتور سامي عبد العزيز مؤكدا على إنه أول من دعا لإنتخاب العميد بل وإشراك الطلاب فى هذه العملية، ولكن هناك قانون يجب أن يتبع ويطبق حتى يتم تغييره، وأكد الدكتور سامي أنه عند حدوث ذلك فأنه لن يرشح نفسه لعمادة الكلية.

فرد الدكتور محمود مؤكدا أن يتمنى تكرار تجربة جامعة أسيوط والتي تم فيها إجراء انتخابات على مستوى العمداء، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مثل هذه الخلافات لن تؤثر على سير العملية التعليمية في الكلية.

فى حين قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة فى حكومة تسيير الإعمال انه حضر الاجتماع الذى عقده الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المكلف لإجراء مشاورات حول تولى بعض الوزراء السابقين للحقائب الوزارية التى كانوا يشغلونها .

وأضاف أبو حديد أن مجلس الوزراء اقترح توليه منصب وزير الزراعة فى الفترة الانتقالية وانه أبدى استعداده لذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد .

وأكد وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال انه لم يعتذر عن المنصب وانه باق فيه حتى يطلب منه مغادرته ليخلفه وزير جديد .

كما صدر قرار رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي تعديل الدستور بتشكيل اللجنة ، ونص القرار الذي اصدره المستشار د. ‬محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع علي ان تضم اللجنة في عضويتها المستشارين محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض ومحمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض والسيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورمزي ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة واحمد البرديسي رئيس محكمة استئناف المنصورة وعبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.‬

واعلن المستشار د. ‬محمد عطية رئيس اللجنة ان عملية الاستفتاء سوف تتم تحت اشراف قضائي كامل.. ‬وانه سيكون هناك قاض لكل صندوق.. ‬وقال ان اللجنة تعمل علي انجاح هذه التجربة باعتبارها اول ممارسة ديمقراطية حقيقية عقب ثورة ‬25 ‬يناير وذلك حتي تكون نموذجا يحتذي به في الانتخابات القادمة سواء البرلمانية او الرئاسية.

كما التقى عدد من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الاحزاب السياسية في مصر لطرح الرؤي والاراء وبرامجهم الحزبية حول الاوضاء الراهنة التي يشهدها المجتمع والقضايا والمشكلات المطروحة علي الساحتين الداخلية والخارجية.

بدأ اللقاء بكلمة لأعضاء المجلس أكدوا خلالها تأييد الجيش لشرعية الثورة ومطالب الشعب والحرص على تلبيتها وما يقوم به المجلس الاعلى من مهام للحفاظ علي امن مصر القومي واستعادة الاستقرار بالعديد من قطاعات الدولة والسعى لتحقيق المناخ الديمقراطى الذى يسمح بتولى سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد وبناء دستور جديد يؤسس الدولة الديمقراطية الحرة.

وطالبوا الاحزاب السياسية وجميع القوي الفاعلة في المجتمع بتوحيد جهودها لتعديل مسار الوطن وطرح الاطر والافكار الفاعلة وصولا للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر وتفعيل دور الرأي العام في العمل السياسي والحزبي وخدمة المجتمع.

وعبر رؤساء الاحزاب عن إمتنانهم الشديد وتقديرهم لجهود القوات المسلحة فى الحفاظ على امن وسلامة البلاد والعمل على تلبية تطلعات الشعب المصري وحماية الديمقراطية ومحاربة الفساد فى كافة صوره وتأمين الشارع المصري وعدم المساس بالوحدة الوطنية خلال تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة التى تتطلب تضافر الجهود لاستعادة مكانة مصر اللائقة خاصة فى ظل التحديات الراهنة.

وتناول الحاضرون المصاعب والتحديات التي تواجه العمل الحزبي والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر وقدموا العديد من المقترحات والاراء فيما يتعلق بالدستور الجديد وملامح وشروط الانتخابات التشريعية والرئاسية وضرورة وضع برنامج محدد لعمل الحكومة المؤقتة وكيفية عودة الانضباط والامن الي الشارع المصري والاعتماد على الرأسمالية الوطنية ودعم رجال الاعمال الشرفاء ووعد المجلس بدراستها والاستفادة منها خلال الفترة الحالية وان الكثير من هذه الافكار يجري دراستها حاليا وتفعيل اهم ما جاء بها.

واتفق الحاضرون على أهمية بناء دولة مدنية تتحد فيها كل التيارات والأحزاب وتندمج فيها الطوائف والرؤى فى عملية سياسية سليمة لبناء مستقبل مصر، وأهمية مواصله روح الحوار والتواصل بين مختلف الفئات والتيارات فى مصر فى مناخ ديمقراطى سليم وفقاً لدولة مدنية تدعم الحريات فى مصر وانشاء احزاب سياسية جديدة من الشباب يكون لها دورها الفاعل في الانتخابات القادمة واتاحة الفرصة لجميع الاحزاب لعرض افكارها ومبادئها داخل وسائل الاعلام، مع استمرار التواصل بين الاحزاب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة للتعبير عن مطالب الشعب وتطلعاته.

كما أصدرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بيانًا تنفي فيه موافقتها علي استخدام القناصة لسطح الجامعة لضرب المتظاهرين بميدان التحرير أثناء الثورة وقالت إنها لم تصرح بذلك علي الإطلاق.

وجاء فيه علي لسان رئيسها أنه حدث اختراق لأمن الجامعة يوم 28 يناير الماضي حيث قام أفراد يعتقد أنهم من المتظاهرين باقتحام البوابة المواجهة لمبني القصر، والتي لم يتم استخدامها منذ فترة طويلة، كما قامت قوات الشرطة باقتحام بوابة الجامعة الواقعة علي شارع الشيخ ريحان بالقوة، واندلع قتال في جميع أنحاء المبني بما في ذلك سطح الجامعة، وتم تحطيم بعض الألواح الزجاجية ونهب عدد من مكاتب دار نشر الجامعة الموجودة داخل مبني القصر، وبعد نحو أربع ساعات تمت استعادة السيطرة علي المبني من قبل أفراد أمن الجامعة.

وحسب البيان تؤكد الجامعة أن هذا الإجراء لم يكن مصرحًا به من جانبها علي الإطلاق حيث تستخدم أفراد الأمن الخاصة بها في عمليات التأمين ولا تلجأ للشرطة المسلحة أو أمن الدولة ووجود أي من هذه القوات داخل الحرم الجامعي بالتحرير الذي كان مغلقًا في ذلك الوقت أمر غير قانوني وضد كل سياسات وإجراءات الجامعة، فالجامعة الأمريكية بالقاهرة لا تسمح باستخدام القوة داخل حرمها تحت أي ظرف من الظروف.

كما قرر النائب العام الإفراج عن محاميى طنطا، والمحكوم عليهما بالسجن والغرامة فى القضية الخاصة بمدير نيابة طنطا، باسم ابو الروس.

وقام ابو الروس بالتنازل عن القضية ضد "إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح"، وذلك حفاظًا على مستقبلهم، والمصالحة بين جناحي العدالة في مصر.

وكانت محكمة جنح أول طنطا، قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار هشام عليوة ضد المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه.
وتعلقيًا على موقف الافراج، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، في تصريحات لمصراوي، بأنه لمراعاة الظروف الحالية وللحفاظ على مستقبل المحاميين المحبوسين،

وتدخل نقيب المحامين بالغربية للوساطة ولإزالة الاحتقان، ومراعاة الجانب الإنسانى للمحاميين وأسرهما، أصدر النائب العام قراره بالإفراج عن المحاميين والاكتفاء بمدة العقوبة التى قضوها، والتي بلغت 10 شهور.

وكانت تلك القضية قد عرفت بأزمة المحامين والقضاة، وعلى أثرها تصاعدت حدة التوتر بين الطرفيين للحد الذي أعلن فيه المحامون الاضراب عن العمل في جميع المحاكم رداً على موقف المحكمة وإصرارها على حبس المحاميين.

سراج الدين ينفى علاقة "الإسكندرية" بحساب التبرعات المسجل باسم "سوزان"

نفي إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية علاقة المكتبة بالحساب الخاص بمكتبة الإسكندرية والمسجل باسم سوزان مبارك ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك لجمع التبرعات والذي يصل رصيده إلي 145 مليون دولار بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة مما يشكك في الذمة المالية لسوزان ومكتبة الإسكندرية
أضاف سراج الدين في حوار أجرته معه الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أنه لايعرف شيئا عن هذا الحساب وصدم بما أعلنه النائب السابق مصطفي بكري . وأشار سراج الدين فى حواره الذى أذيع الليلة الماضية إلي أنهم بدأوا العمل في المكتبة بحساب في البنك المركزي وتم وضع رسوم خاصة بالمكتبة والموارد المتاحة لها. وهذا الحساب كان متغيرا من سنة لأخري وفقا للميزانية التي يتم تحديدها للمكتبة، مؤكدا أنه كان لديهم حوالي 300 الف جنيه في حساب تابع لمشروع إحياء الإسكندرية الخاص باليونسكو ، ووفقا للقانون لم يكن يجوز لمكتبة الاسكندرية ان تفتح حسابا في بنك الا بموافقة وزير المالية وهذا حدث مرة واحدة فقط عام 2002،وكل المنح التي تأتي اليهم تكون مرتبطة بمشروعات معينة وليست في المطلق والجهاز المركزي يتابع المكتبة
وقال اسماعيل إن 145 مليون دولار مبلغ كبير جدا وانه اذا كان موجود حقا فنحن نطالب برده للمكتبة وانه لو عرف بأمر هذه النقود قبل أحداث الثورة كنت ساطالب برد النقود من السيدة سوزان وان لم تستجب كان سيستقيل.

وثيقة تكشف مخططا لإلغاء الجهاز «صوريا» وتغيير اسمه إلى «الأمن الداخلي»
«تسونامي» جهاز أمن الدولة المصري: أشرطة فيديو وأقراص مدمجة إباحية

واصل «تسونامي» وثائق جهاز مباحث أمن الدولة في مصر أمس، تدفقه ضاربا بقوة في مختلف الاتجاهات، حيث تسربت عشرات الوثائق التي تتضمن مفاجآت من العيار الثقيل جدا، بدا معها كثير من المصريين في حال اندهاش وذهول وصدمة.
«الراي» حصلت من مواقع إلكترونية، على مجموعة من الوثائق التي يحلو للبعض تسميتها «ويكيليكس أمن الدولة»، وتحمل عبارات «سري للغاية» و«سري جدا» و«سري جدا جدا» و«سري شخصي».
وكان من أبرز هذه الوثائق وثيقة تكشف أسرار الحملات الإعلامية والشعبية كترشيح نجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك لرئاسة البلاد.
الوثيقة توضح أن رئيس مجلس إدارة «جمعية المصراوية لحقوق الإنسان» اللواء محسن سعد طلب من أمين التنظيم السابق للحزب «الوطني» الحاكم سابقا أحمد عز، الموافقة على قيام الجمعية بحملة تأييد لترشيح جمال مبارك للرئاسة.
ورصدت الوثيقة ورود معلومات لمباحث أمن الدولة بطلب سعد المساعدة في الحصول على دعم الجمعية لتحقيق اهدافها لكفالة ورعاية الأيتام.
وأوضحت التحريات أن سعد يسعى إلى الحصول على دعم مالي من عز لمصلحتة الشخصية وأنه يستغل الأوضاع السياسية في مصر للحصول على منفعة شخصية ومصلحة خاصة.
كما تضمنت الوثائق شكوى مقدمة من المواطن محمد إسماعيل محمد يحيى المقيم في محافظة مطروح في 14 فبراير الماضي بتضرره من صهر جمال مبارك رجل الأعمال محمود الجمال مالك شركة «كونتيننتال» للتنمية السياحية بالاستيلاء على قطعة أرض من دون وجه حق وبمساعدة من جهاز مباحث أمن الدولة في مطروح.
وتكشف وثيقة ثانية، كيفية معالجة أحداث ثورة 25 يناير حيث يطلب جهاز أمن الدولة ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات ومنها وضع خطة إعلامية سريعة بالاستعانة بمنتجي ومقدمي البرامج الحوارية المحلية والعربية لاستعراض المخطط السابق الإشارة إليه وأبعاده وخلفياته مع إبراز دور جماعة «الإخوان المسلمين» في الالتفاف واستغلال تلك التظاهرات لتحقيق مخططاتهم، مع تأكيد صدق نوايا المتظاهرين ومشروعية مطالبهم تجنبا لزيادة حال الاحتقان بالشارع.
وطالب أيضا بدراسة استغلال التحقيقات التي ستجرى مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لتوجيه اتهام مباشر الى جماعة «الإخوان المسلمين» ومجلس شورتها باعتبارهم القائمين على إثارة الفوضى أثناء التظاهرات ومهاجمة مقرات وزارة الداخلية والسجون ومكاتب وفروع جهاز أمن الدولة وسرقة محتوياتها.
وطبقا للوثيقة، دعا جهاز أمن الدولة الحكومة إلى إعادة تقييم جميع أوجه التعاون مع الدول الغربية وعلى رأسها أميركا على مستوى الدولة في شكل عام والوزارة في شكل خاص، في ظل ما تشير إليه النتائج من وجود «مخطط غربي» يسعى لاختراق البلاد سواء على المستوى الحكومي أو المدني.
وتشير الوثيقة إلى نقطة مهمة، لكن يبدو أنه تم إلغاؤها لوجود شطب عليها بالقلم، وهي سرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لحجب بيانات جميع أرقام الهواتف الخاصة بضباط الجهاز وخصوصا الهواتف المنزلية خشية استغلالها من قبل العناصر المتطرفة لتحديد أماكن إقامة الضباط وستهدافهم.
وتضمنت وثيقة أخرى مخطط جهاز مباحث أمن الدولة لطرح رؤية في إطار السعي من جانب الحكومة لاستيعاب مطالب المتظاهرين وثورة 25 يناير وهي إلغاء الجهاز حيث طالبت مذكرة للجهاز بالأخذ بزمام المبادرة من خلال تولي أي جهات أو خطوات بحيث يتم الإعلان عن حل جهاز مباحث امن الدولة في شكل صوري وإعلامي والإعلان بأن ذلك في إطار تغييره والسعي نحو امتصاص الدعاوى الإثارية والمناهضة في هذا الشأن وتغير مسمى الجهاز إلى جهاز الأمن الداخلي أو جهاز المعلومات الأمنية أو الأمن الوطني.
وتوضح وثيقة مصنفة تحت بند «سري للغاية»، الطرق غير القانونية التي كان ضباط أمن الدولة يستخدمونها لجمع التحريات عن المواطنين وتدخلهم في تعيين وترقية العاملين في الشركات وتحجيم حجم العناصر المناهضة في الجمعيات العمومية للنقابات بينها التجارين والزراعيين والأطباء في البحيرة وإجهاض سيطرتها.
ولم تقتصر الوثائق على الأوراق فقط، حيث تم العثور على شرائط فيديو وأقراص مدمجة وشرائط كاسيت بينها احتفال المعتقلين باليوم الختامي لسجن الوادي الجديد وآخر للقاء اللواء أحمد رأفت بطرف أجنبي داخل جهاز مباحث أمن الدولة من الجانب البريطاني وشريط آخر للقاء نقيب الصحافيين المصري مكرم محمد أحمد بأعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية في سجن شديد الحراسة جنوب القاهرة، فيما تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل الـ «فيس بوك» و«تويتر» صورة لشريط فيديو إباحي يُقال إنه تم العثور عليه داخل أحد مقار أمن الدولة التي تم اقتحامها وتم العثور على شرائط كاسيت تحتوي بعضها على مكالمات هاتفية لبعض أعضاء جماعة «الإخوان» ومكالمات أخرى جنسية بين بعض الرجال والنساء.
وتكشف وثيقة أخرى تكليف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بـ «إخماد ثورة الشباب التي اندلعت يوم 25 يناير».
الوثيقة توضح أن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي «كارنيه رقم 112874 - قوات مسلحة» مقيم في منطقة 2 شارع عبد المجيد سليم ـ كوبري القبة، كان يتردد على مقر الجامعة العربية في ميدان التحرير وسط القاهرة، وترك رسالة لموسى تتضمن الإشارة إلى ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين في ميدان التحرير اعتماداً على مكانته الجماهيرية.
وأشارت الوثيقة إلى استجابة القيادة السياسية إلى 95 في المئة من مطالب الثورة ووجود أزمة لديهم في افتقار وجود قيادة تتحدث باسمهم، مؤكدة ضرورة تشكيل لجنة حكماء برئاسة موسى مع بعض الرموز الدينية والرياضية والفنية لمناقشة المتظاهرين والمساعدة في إنهاء الأزمة.
وعلى الصعيد الإعلامي، تضمنت الوثائق مذكرة صادرة من مباحث أمن الدولة فرع الجيزة بإجراء الصحافي أيمن نور رئيس «حزب الغد» الليبيرالي المعارض السابق، اتصالا مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج «واحد من الناس» على فضائية «دريم»، وأعرب نور خلال الاتصال عن رغبته في إجراء حوار معه بالبرنامج خلال الفترة المقبلة ليستعرض آراءه السياسية في بعض القضايا السياسية ومشواره السياسي وتطلعاته المستقبلية.
وأكدت المذكرة أن ضباط أمن الدولة أجروا اتصالا بالليثي، ما دفع بالأخير الى الاعتذر لنور بدعوى انشغال أجندة البرنامج خلال الفترة الماضية.
وأشارت المذكرة إلى أن الليثي من العناصر الإعلامية المتعاونة مع مباحث أمن الدولة، ويأتي الاعتذار في إطار تفهم الليثي للتوجيهات العامة وفي ضوء التوجهات الإثارية لنور.
وتشير وثيقة أخرى في شأن الإعلامي محمود سعد وفضائية «أزهري»، إلى أنه تم التنسيق بين الجهاز والقائمين على القناة لمنع تصوير إحدى الحلقات التي يقدمها سعد مع الداعية «الإخواني» عمرو خالد في 9 أكتوبر 2010 في مسجد السلطان حسن في القاهرة.
ونوهت المذكرة بأنه تم الاتصال بسعد والتنبيه عليه بعدم تصوير الحلقة المشار إليها، حيث أبدى سعد امتثاله للتعليمات، وأفاد بأنه غير معلوم لديه بمراجعة الإدارة في حال دعوة خالد، لظهوره (خالد) في العديد من القنوات الفضائية المصرية الأمر الذي هيأ له بأنه مباح وليس عليه أي محاذير ما جعله لا يخطر أصحاب القناة بهذه الحلقة.
وتحت عنوان «سري للغاية»، تحدثت وثيقة عن الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم» حيث تناولت الشاذلي في إحدى الحلقات بعض الوقائع عن الاشتباكات التي وقعت بين قريتي عزبة البرج والشيخ ضرغام في دمياط شمال دلتا مصر، والادعاء بوجود تقصير أمني في التعامل مع الحدث، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع وإذاعة البرنامج لوقائع إخلاء أهالي منطقة قلعة الكبش في القاهرة ومدى إحكام رجال الأمن السيطرة على مداخل ومخارج المنطقة حال إخلائها ومنع طاقم البرنامج من الدخول للمنطقة وتصوير ردود الفعل.
وأضافت المذكرة بأنه تم إخطار رئيس القناة الدكتور أحمد بهجت باقتراب منى الشاذلي لتجاوز الحدود.. وتم التنبيه عليها من قبل إدارة القناة بعدم الزج بأجهزة الأمن في تلك الموضوعات وأبدت استجابتها.

موسى نفى أن يكون طلب التهدئة
من «ثوار التحرير»

القاهرة - «الراي»

نفى الأمين العام للجامعة العربية التسريبات التي خرجت من وثائق مباحث أمن الدولة بأنه طلب التهدئة من ثوار التحرير.
ونقلت مجموعة من «حزب شباب مصر الحر» عن موسى خلال لقائه معهم أمس: «لم أطلب من الشباب ذلك».
موسى استبعد خلال اللقاء خيار الحرب بالنسبة لملف مياه النيل، مؤكدا أن السنوات المقبلة سنوات بناء، وأن ثورة يناير سوف تعمل على إعادة مصر بثقلها على الساحة خاصة الأفريقية.

جاكوزى وغرفة نوم مجهزة في مكتب العادلي.. ووثائق أمن الدولة عن مشاهير الإعلام والصحافة على الأرصفة بجنيهين.. ومطالب لتجميعها

في محاولة للحد من تداول الوثائق والمستندات التي وقعت بأيدي المواطنين في أعقاب الحرائق التي شهدتها مقار جهاز أمن الدولة بمحافظات مصر، ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق تخص أمن الدولة للقوات المسلحة فورا.

وطالب المجلس المواطنين بعدم تداول هذه الوثائق في وسائل الإعلام منعا للمساءلة القانونية، وبرر ذلك بأن بعض هذه الوثائق "قد تحتوي على بعض القضايا التي قد تعرض أمن الوطن وأفراده للخطر".

وكانت وثائق ومستندات تخص شخصيات عامة وأجهزة ومؤسسات وتيارات سياسية وأحزابا قد وقعت بأيدي مواطنين شكلوا دروعا بشرية لحماية المقار ومحاصرة ضباط أمن الدولة الذين شرعوا بالتخلص من آلاف الوثائق إما بالحرق أو بالفرم والإتلاف، قبل أن يقرر النائب العام وضع تلك المقار تحت حماية الجيش المصري.

آلاف الوثائق
وقال رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق سيد إبراهيم إن اللجنة استطاعت الحصول على آلاف الوثائق والمستندات التي تمثل تقارير ضباط أمن الدولة المتعلقة بمراقبة الأنشطة الطلابية والسيطرة على القنوات الفضائية وخلخلة الأداء السياسي للأحزاب والنقابات والمؤسسات الصحفية، إضافة إلى وثائق حول الخطط المرحلية للجنة السياسات بالحزب الوطني وتقارير عن بعض السفراء العرب، بل تعدى ذلك إلى مراقبة الأفراد العاديين.

وأوضح إبراهيم للجزيرة نت أن اللجنة تحتفظ بهذه المستندات لتوثيق جرائم النظام السابق, مشيرا إلى أهمية التوعية بأهمية الوثائق وعدم إتلافها باعتبارها أدلة قاطعة لإدانة رموز الفساد.

وأشار إلى أن اللجنة التي تضم قانونيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين سوف تقوم بفرز هذه الوثائق وتحويلها إلى قضايا محددة وتقديمها للنائب العام.

واعتبر إبراهيم أن وجود هذه الوثائق يعد فرصة ذهبية لإدانة النظام بالوثائق ورصد جميع الانتهاكات التي تمت بحق الكثير من الشخصيات وتقديمهم إلى محاكمات صورية وإبعاد شخصيات أخرى ذات كفاءة نادرة عن مواقعهم ووضع آخرين مكانهم وهم غير مؤهلين في مناصب لا يستحقونها.

حرق متعمد
واتهم رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوثائق ضباط أمن الدولة بالإحراق المتعمد للوثائق "لإخفاء الخطط السرية التي وضعوها لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمصر".

وأشار إلى وجود وثائق بحوزته حول سياسة "ممنهجة" لتصفية شركات القطاع العام وخطط "ممنهجة" لتشويه صور بعض الشخصيات العامة وتخريب الأحزاب، إضافة لوثائق "دامغة" تؤكد تورط ضباط أمن الدولة بتزوير الانتخابات البرلمانية 2010 بالأرقام والأماكن والأسماء.

وذكر إبراهيم أن اللجنة تنسق مع القوات المسلحة وتناشدها التدخل لحماية الوثائق باعتبارها ملكا أصيلا للشعب المصري، مشيرا إلى احترام اللجنة لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحظر تداول هذه الوثائق.

وأشار إبراهيم إلى وجود نوعين من الوثائق, الأول يخص قضايا الأمن القومي وهي التي يجب عدم تداولها أو العبث بها أو تقديمها لوسائل الإعلام. أما النوع الثاني فهي وثائق تتعلق بأشخاص بعينهم أو وقائع بعينها مثل تزوير الانتخابات، "وهذه وثائق لا تمثل تهديدا للأمن القومي بل تعد دليلا على فساد النظام".

لجنة قضائية
بدوره أكد ممدوح إسماعيل المحامي للجزيرة نت أن ضباط أمن الدولة تمكنوا في الأيام الماضية من التخلص من كل الوثائق الهامة التي تثبت تورطهم في مخالفات قانونية.

ورأى إسماعيل أن هناك صعوبة بقيام الجيش بفرز هذه الوثائق حتى بمعاونة أعضاء النيابة، وطالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لمتابعة الفرز "لكيلا يتم محو الأدلة".

ولفت إسماعيل إلى استمرار ضباط أمن الدولة بعقد اجتماعاتهم رغم إخلاء المقرات الرئيسة واستمرارهم في أداء عملهم "داخل شقق مفروشة"، مؤكدا أنهم "مازالوا يديرون أعمالا مشبوهة لإشاعة الرعب والفزع بين المواطنين من خلال استخدام سلاح الشائعات".

الوثيقة بـ2 جنيه
ويبيع أشخاص على أرصفة شوارع القاهرة وثائق أمن الدولة التي وقعت في أيديهم خلال اليومين الماضيين وتتضمن أسماء لمشاهير من إعلاميين وصحفيين وغيرهم بسعر جنيهين مصريين للوثيقة الواحدة، أي أقل من نصف دولار.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً حذر فيه من تداول وثائق أمن الدولة لخطورة ذلك على الأمن القومي، وقال إن عدم تسليمها لاتخاذ الإجراءات بشأنها، يعرض حامليها للمساءلة القانونية.

ودعت الصفحة الخاصة بمجلس الوزراء برئاسة رئيسه المكلف الدكتور عصام شرف على "الفيسبوك" جميع الناشطين السياسيين الى عدم نشر الوثائق التي حصلوا عليها بعد اقتحام مباني أمن الدولة فى بعض أنحاء الجمهورية.

وشدد البيان العاجل للمجلس على خطورة ما تحتوي عليه هذه الأوراق والمستندات، محذراً من خطورة نشرها على الأمن القومي.

ودشن عدد من الناشطين مجموعة من الصفحات على "الفيسبوك" تطالب بتجميع تلك المستندات.

غرفة نوم وجاكوزى
وكان متظاهرون اقتحموا عدة مقار لجهاز أمن الدولة في العاصمة والإسكندرية والمدن المصرية يومي الجمعة والسبت 4 و5 مارس/آذار الجاري، حيث صادروا عشرات الوثائق السرية بعد أن قام ضباط بحرق وفرم بعضها.

وفي المقر الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة، عثر المتظاهرون على غرفة نوم وحمام فاخر وجاكوزي و"برنس" نسائي وشاشة تلفزيون 42 بوصة وثلاجة في مكتب وزير الداخلية بمقر مباحث أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر في العاصمة المصرية، عثر عليها المتظاهرون الذين اقتحموا المقر أمس السبت 5 مارس.

أثار وجود غرفة النوم المجهزة كاملاً بجوار غرفة للاجتماعات، دهشة الشباب الذين قاموا بتفقدها وتصويرها، خصوصاً أنها ملحقة بمكتبه في مقر جهاز مرعب يتناقل عنه المصريون قصصاً مرعبة من التعذيب والملاحقات والتجسس على غرف النوم.

وأظهرت الكاميرا سريراً لشخصين مفروشاً جيداً، و"برنس" رجالي يخص العادلي بجوار "البرنس" النسائي وكانا معلقين داخل خزانة ملابس كبيرة.

يُذكر أن وزير الداخلية السابق تزوّج بعد وفاة زوجته الأولى من الإعلامية إلهام شرشر، طليقة رجل الأعمال أشرف السعد الذي كان متهماً في تسعينيات القرن الماضي في قضايا توظيف الأموال، وقام السعد بتقديم بلاغ للنائب العام عن طريق محاميه جميل سعيد يتهم طليقته بالاستيلاء على فيلا مملوكة في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، أقامت فيها مع العادلي.

وقال في بلاغه إن هذه الفيلا المكونة من شقتين في الدور الرابع، تم حصرها من جانب الدولة ضمن ممتلكاته بعد تركه القاهرة إلى لندن.

وكان المتظاهرون قد عثروا في مقر أمن الدولة بمدينة نصر على جهاز محمول صاعق يستخدم في تعذيب المعتقلين بشحنات كهربائية، وكذلك على وثائق تحتوي على أسماء صحافيين في صحف خاصة وحكومية متورطين بالعمالة لجهاز أمن الدولة.

وثائق تدين "أمن الدولة"
وفي مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" بقناة دريم المصرية، ومع قناة "أون تي في" المصرية أيضاً، قال الكاتب والسيناريست بلال فضل إنه يمتلك الكثير من الوثائق التي تدين جهاز أمن الدولة، خاصة أمن الدولة بالإسكندرية.

وأوضح بلال أن لديه وثيقة مهمة تفيد بأن جهاز أمن الدولة كان يتحكم في تعيين الأشخاص في شركات الغاز والبترول، وربط بين هذه الوثيقة وبين الحريق الذي تم في الجهاز المركزي للمحاسبات، لاسيما أن الحريق نشب في اليوم الذي كان من المفترض فيه تسليم العديد من الملفات للنائب العام والتي أجريت من عدة سنوات بشأن تربح وثروات بعض المسؤولين في أجهزة أمن الدولة وسيطرتهم على التعيينات في مصر، وعلاقاتهم برجال الأعمال.

وأكد أن لديه وثيقة بأن المهندس أحمد عز طلب من رئيس مديرية أمن الدولة بالبحيرة التدخل لإسقاط أحد المرشحين لمجلس الشعب وإنجاح مرشح الحزب الوطني.

وأضاف أن بحوزته وثيقة بتفريغ تليفونات العديد من الناشطين السياسيين، ومنهم ناشط من مواليد عام 1988 من أعضاء حزب الغد، تمت مراقبة تليفونه لمجرد نزوله في إحدى المظاهرات التي نظمتها حركة 6 أبريل، ووثيقة أخرى بتاريخ 2003 تدعو بعض الضباط الذين حاولوا اختراق البريد الالكتروني لمجموعة من الناشطين بطريقة فيها نوع من (الغشومية)، على حد قوله، كادت أن تكشفهم، إلى التمهل حتى يتم عمل احتياطات فنية جديدة لهم.

كما قرأ وثيقة تخص تكليف رئيس جهاز أمن الدولة لبعض الوزراء وورد ذكر أسمائهم فيها، لعرقلة نواب المعارضة والإخوان في مجلس الشعب للتأثير عليهم في دوائرهم الانتخابية.

وأشار فضل إلى حصوله على مخاطبات تطلب من الجهاز المركزي للإحصاء استخراج (كارنيهات) خاصة به، لصالح ضباط ومخبرين بأمن الدولة حتى يتسنى لهم دخول المنازل التي يرغبونها والحصول ما يشاءون من معلومات.

واتهم فضل الفريق أحمد شفيق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية في حكومته المستقيلة بالتراخي في شأن ملف جهاز أمن الدولة لحوالي 30 يوماً، والذي كان من المطالب الرئيسية لثوار 25 يناير.

الاستعانة بموسى والحكماء
ومن بين أوراق مقر أمن الدولة في مدينة نصر التي عثر عليها المتظاهرون أمس السبت، وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير، وقبوله كرئيس للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 فبراير 2011 الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات).

وقالت الوثيقة "في إطار متابعة مسار الموقف بالنسبة للتحركات الاحتجاجية التي تنظمها عدد من القوى السياسية ببعض محافظات الجمهورية للمطالبة ببعض الإصلاحات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد، نفيد بأن الرائد خالد محمد محسن الشرقاوي (كارنيه 112874 قوات مسلحة يقيم في 2 شارع عبدالمجيد سليم، كوبرى القبة، تردد على مقر جامعة الدول العربية وقام بترك رسالة للسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة تتضمن إشارة الى ضرورة قيامه بدور في إنهاء أزمة المتجمعين بميدان التحرير اعتماداً على مكانته الجماهيرية, مشيراً إلى استجابة القيادة السياسية لحوالي 95% من المطالب ووجود أزمة بسبب افتقاد الشباب المعتصمين لقيادة تتحدث باسمهم, مشيراً إلى إمكانية إنهاء الأزمة من خلال تشكيل لجنة حكماء برئاسة عمرو موسى وبعض الرموز الدينية والرياضية والفنية".

يُذكر أن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قام بدعوة الشباب أثناء ثورة 25 يناير الى قبول بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة حتى نهاية ولايته.

ويكيليكس يطلب الوثائق المفرومة
من جهته طالب موقع ويكيليكس الشهير على حسابه الشخصي على الموقع الاجتماعي "تويتر" المصريين بعدم التفريط في الاوراق والمستندات التي قام الضباط في مقار الاجهزة المختلفة عبر أنحاء الجمهورية بفرمها خوفاً من اقتحام الثوار المصريين للمقار والاستيلاء عليها.

وقالت رسالة ويكيليكس إن الموقع يمتلك أجهزة تستطيع إعادة تعريف المستندات من جديد، ولكن لاقت الدعوة استهجاناً كبيراً من شباب "الفيسبوك"، حيث طالبوا بتسليم الاوراق الى الجيش وعدم تسليمها لأي جهات أجنبية، أو وسائل اعلام عربية وخارجية.

وطالبت بعض الصفحات على "الفيسبوك" بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية بتسليم الأوراق والمستندات إلى جهات اجنبية تحت ستار إعادة هيكلتها مرة اخرى.

وكشفت وثيقة موقعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالجيزة تحت بند "سري للغاية" أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس مبارك كلفه خلاله بدعم حسام بدراوي مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل.

وأوضحت الوثيقة انه تنفيذاً للتوجيه السابق تم عقد اجتماع لكافة قطاعات الإذاعة والتلفزيون وكلفهم الفقي بحشد المراسلين والمذيعين والبرامج لدعم بدراوي. وذكرت أن التلفزيون قام بإذاعة لقاء مع نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق ودار الحوار حول الانتخابات البرلمانية.

وأضافت أن جمعة وجّه انتقاداً حاداً لجمال مبارك، وقام الفقي بالاتصال هاتفياً بمبارك الأب وأخبره بمضمون الحلقة وأبدى الرئيس السابق انزعاجه من الأمر، فقام أنس الفقي بعمل مونتاج للحلقة وحذف الجزء الخاص بالأمر قبل إذاعتها.

وذكرت الوثيقة أن مطالب جهاز أمن الدولة تمثلت في شن حملة ضد حزب الوفد ورئيسه الأسبق نعمان جمعة من خلال جريدة روزاليوسف ونشر تحقيق على صفحتين يبرز انهيار "الوفد" ومشاكل رئاسته، كما تضمنت الحملة قيام الصحافي بمجلة "أكتوبر" اسماعيل منتصر باتهام جمعة بالفشل السياسي والإداري، وتوجيه انتقادات لنعمان من خلال الكاتب الصحافي عادل حمودة على صفحات جريدته "الفجر" الاسبوعية.

حبس 47 من ضباط أمن الدولة لاتهامهم بحرق مستندات وإتلاف حواسيب.. و«ويكيليكس الأصلي» يطلب الوثائق المفرومة لإعادة تجميعها
مصر: العثور على 14 فتاة و25 شاباً في زنازين سرية بـ «عاصمة جهنم».. و«ويكيليكس المصري»: منى الشاذلي أبوها شيوعي قديم!

رغم أهمية الوثائق المصادرة من مقار أجهزة أمن الدولة في مصر، فإن مئات المتظاهرين الذين اقتحموا تلك المقار على مستوى الجمهورية كانوا مهمومين بشكل خاص بالبحث عن السجون السرية التي تردد طوال السنوات الماضية أنها تقع أسفلها، لاسيما مبنى أمن الدولة في شارع الفراعنة بالإسكندرية، والمبنى الرئيسي في مدينة نصر بالقاهرة.. وخلال اقتحام مقر الإسكندرية والذي حمله ثوار 25 يناير مسؤولية مقتل خالد سعيد، وهي الحادثة التي تعتبر المفجر الأول للثورة، قال بعض المتظاهرين إنهم سمعوا استغاثات من تحت الأرض، واستخرجوا سجينا مضى عليه 20 عاما في السرداب، لكن أحدا لم يستطع تأكيد ذلك حتى الآن. وفي المقر الرئيسي لأمن الدولة والذي يقع في مدينة نصر بالقاهرة، حاول عشرات المقتحمين استراق السمع لعلهم يسمعون أصوات استغاثات من الزنازين السرية التي سمعوا عنها، والتي وصفها الناشط محمد الدريني في كتاب سماه «عاصمة جهنم» دون أن ينجح في تحديد مكانها بالضبط، لأنه كان يؤخذ إلى زنزانته معصوب العينين، حسب قوله.

وفي هذا المقر أيضا قال المقتحمون إنهم سمعوا الاستغاثات، لكن هذه المرة وجدوا 14 فتاة و25 شابا في زنازين سرية، كما أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق في حديث لبرنامج 90 دقيقة بقناة «المحور» المصرية الليلة قبل الماضية.

الى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس 47 من ضباط وجنود الشرطة الذين ثبت من التحقيقات اتصالهم بوقائع حرق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة واتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلى بها.

وعلى صعيد «ويكيلكس مصر»، قالت وثائق منسوبة لأمن الدولة وتم تسريبها ليلة سقوط أمن الدولة ان الاعلامية القديرة منى الشاذلي، والدها شيوعي قديم وسبق اعتقاله لمدة اربع سنوات.

واشارت الوثائق الى ان منى الشاذلي تأثرت بنزعة والدها الشيوعية في تقديم العاشرة مساء وانه تم التنبيه عليها من خلال صاحب المحطة التي تعمل بها وهو أحمد بهجت وانها استجابت بعدم الزج باسم الأمن في القضايا التي تناقشها في برنامجها.

واشارت الوثائق الى ان الشاذلي 38 سنة اشترت مؤخرا فيلا في مدينة 6 أكتوبر وانها تستخدم سيارة قناة «دريم» في جميع تحركاتها.

وفي نفس السياق قالت قناة «العربية» ان موقع «ويكيليكس» الشهير طالب بحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المصريين بعدم التفريط في الاوراق والمستندات التي قام الضباط في مقار اجهزة أمن الدولة بفرمها خوفا من اقتحام الثوار والاستيلاء عليها، واكد موقع « ويكيليكس» انه يمتلك اجهزة تستطيع اعادة تجميع المستندات من جديد.

وقد لاقت دعوة ويكيليكس استهجانا من جانب شباب «فيس بوك» حيث طالبوا بتسليم الاوراق الى الجيش وعدم تسليمها لاي جهات اجنبية، او وسائل اعلام عربية وخارجية.

وطالبت بعض الصفحات على «فيس بوك» بعدم الاستجابة للدعوات الخارجية بتسليم الاوراق والمستندات الى جهات اجنبية تحت ستار اعادة هيكلتها مرة اخرى.

الى ذلك أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما بالسجن المشدد الذي يتراوح بين 10 و 15 عاما مع مصادرة أسلحة بيضاء ضد بعض البلطجية لحيازة وإحراز مفرقعات واستعمال القوة والعنف مع مكلفين بخدمة عمومية وحيازة وإحراز سلاح أبيض.

الى ذلك أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المعاينة التي أجراها فريق من محققي النيابة لميدان التحرير وأسطح عدد من البنايات المجاورة والقريبة من الميدان «في إطار تحقيقات النيابة بشأن حوادث التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني منذ 25 يناير وما تبعه» أسفرت عن ضبط كميات من أظرف الطلقات الخرطوش والرصاص الحي التي تم إطلاقها. وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان له أن فريقا آخر من محققي النيابة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال الأحداث الأخيرة، وذلك للوقوف على البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملت أثناء الأحداث التي جرت مؤخرا. وكشف السعيد عن ضبط اسطوانة مدمجة (سي دي) مسجل عليها كل الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن المعاينات التي أجراها محققو النيابة العامة للعديد من البنايات والأماكن جاءت في ضوء معلومات الشهود الذين أشاروا إلى إطلاق الأعيرة النارية عليهم أثناء التظاهرات.

الجيش هو الهدف القادم لأذناب نظام مبارك

إذا كان هذا العنوان قد استفز فضولك أو أثار حفيظتك فاسمع أولا هذه الحكاية.

كان ذلك قبل سنوات، وكنت قد ذهبت مع وفد فنى وثقافى فى زيارة للتضامن مع أهالى منطقة شعبية حاول أحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس المخلوع مبارك الاستيلاء على أراضيها بالقوة، وانحازت الشرطة إلى صفه كعادتها فى عهد مبارك، وحدثت بين الطرفين مصادمات عنيفة تطلبت تدخل قوات الجيش للسيطرة على الأوضاع فى ظل انعدام ثقة الأهالى فى الشرطة، وتمت إحالة الملف بأكمله إلى القضاء لكى يحكم فيه. عندما وصلنا إلى المنطقة أقلقتنا رؤية دوريات الجيش وهى تطوف حول المكان فى وقت لم نكن قد اعتدنا على رؤيتها كما يحدث الآن، بعض الذين شاركونا الزيارة ظهرت عليهم علامات الندم لتورطهم فى هذا الموقف المتوتر،

لكن ضحكات الأهالى ومودتهم وتعاملهم الطبيعى طمأن الجميع، أخذ الأهالى يتحدثون عن مأساتهم وإحساسهم بافتقاد الأمان وإمكانية تعرضهم للغدر فى أى لحظة من رجل الأعمال المسنود وقوات الأمن، رددت محاولا طمأنتهم بأنه طالما قرر الجيش التدخل فلن يجرؤ أحد على تجاوزه أو تحديه، وأن عليهم أن يركزوا فى إدارة المعركة من الناحية القانونية لضمان حقوقهم، ففوجئت بمن بدا أنه أحد «أعيان القوم» يقول كلاما تحريضيا ضد قوات الجيش ويتهمها بالتآمر مع رجل الأعمال ويدعو الأهالى إلى أن يقوموا بالتصعيد معها لكى يختبروا نواياها، استغربت كلامه بشدة، كان قد استقبلنا بحرارة عند مجيئنا وصافحنا فرداً فرداً وقال فى حق كل منا بقين حلوين، وبدا لنا مثقفا بأكثر مما «يستحمله» المكان.

دونما اتفاق أخذنا نفند ما قاله ونذكر الناس بخطورة هذا التوجه، لكننى لاحظت أن الناس جميعا لا يبدو أنهم أخذوا كلامه مأخذ الجد وطلبوا منا تغيير الموضوع إلى الكلام فى الفن، وكالعادة بدأوا بالسؤال عن بعض الفنانين والفنانات هل هم مسلمون أم مسيحيون، برغم أن كثيرا من الحاضرين كانوا مسيحيين، وكانت تعم المكان حالة من التآلف الوطنى الذى يجمع المصريين فى الأزمات، انتظرت حتى قام الرجل الوجيه لبعض شأنه، و«ميّلت» على أحد أبناء المنطقة الذى دعانا للحضور، لأحذره من خطورة الاستماع لكلام هذا الرجل الذى أقدر إخلاصه وحماسه، فقاطعنى ضاحكا وقال لى «إخلاص مين يا أستاذ.. سيبك منه ماحدش فينا هيسمعه.. أصل ده شغال مع أمن الدولة، وعارفين إنه عايزنا نولعها عشان يركبنا الغلط فنقوم خابطين فى الجيش وما يبقاش لينا ضهر وتضيع الأرض واللى عليها».

لا تسألنى عن مغزى الحكاية قبل أن تسمع الحكاية الثانية، وهى الأخيرة بالمناسبة إذا كنت لا تحب الحكايات، شوف يا سيدى، كنا قبل رحيل مبارك بأيام نجلس مع مجموعة من الشباب فى جلسة «عصف أفكار» نتحدث عن الخطوات التصعيدية التى يمكن أن يتم اتخاذها لكسر حالة الجمود التى فرضها مبارك على الثورة، وبدأت الاقتراحات تتوالى، لكنها بدت للبعض غير كافية لإحداث نقلة قوية، وبعد أن انتهت الجلسة وعاد بعضنا إلى بيته، اتصل بى أحد الشباب الذين أثق فيهم وأعرف دورهم الرائع فى الثورة، ليقول لى إن شابا شديد الحماس اقترح خطوة جريئة لم يعرف كيف يرد عليها، وهى أن يتم عمل مظاهرة من خمسين ألف ثائر تتوجه إلى مقر وزارة الدفاع لتحاصره، لم يكمل صاحبنا الاقتراح، فقد وجدنى أصرخ فيه فى التليفون «يانهار إسود.. إوعوا حد يفكر فى كده.. مين الواد ده.. ده أكيد تبع أمن الدولة.. إوعوا حد يكرر الاقتراح ده أبدا»، قال لى صديقى وقد استغرب مبادرتى لإدانة الشاب الذى لا أعرفه «حرام مش عايز أظلمه.. هو متحمس بس نيته حسنة»، قلت له «أتحداك إذا لم يكن عميلا فى أمن الدولة فعلى الأقل نيته الحسنة شغالة مع أمن الدولة»، بالطبع لو لم تكن المكالمة مسجلة بالتأكيد وربما تقرأ تفريغا لها على الإنترنت ذات يوم قريب فى ذات ملف لما كنت قد أشرت إليها، ولولا أننى أحتاج إلى حكايتها الآن لما كنت قد أشرت إليها أصلا.

لاحظ أن الجيش لم يكن وقتها قد تدخل لحسم الثورة، وكان مازال يتم ترويج إشارات متناقضة حول موقفه منها، وأزعم أن عناصر أمن الدولة وأذناب الحزب الوطنى كانوا يلعبون دورا سلبيا فى خلق حالة عدائية تجاه الجيش، ولا أظن أن هناك أحدا كان فى التحرير أو غيره من ميادين مصر لا يعرف ما أتحدث عنه، ولا يمكن أن ينسى كيف كانت تمارس حرب نفسية بشعة ضد الثوار طيلة أيام الثورة كادت تؤدى إلى العديد من الكوارث التى لطف الله بمصر وعبرت على خير، بفضل حكمة الثوار والجيش التى تجسدت فى ذلك الشعار الرائع «الشعب والجيش إيد واحدة»، والذى كان يرفع فى البداية توجسا وحذرا، قبل أن يخرج هادرا من الأعماق بعد تجارب إيجابية عديدة لا يتسع المقام لذكرها، فقد وعدتك أن تكون الحكاية السابقة هى الأخيرة.

ربما أصبح أغلبنا يعلم الآن أن الجيش لعب دورا تاريخيا فى حسم الثورة، وإلا لكانت قد دخلت فى نفق مظلم بسبب انقياد مبارك وراء رغبة زوجته وابنه جمال فى البقاء على كرسى الحكم حتى نهاية فترته الرئاسية، لكى يأخذ جمال فرصة أخيرة فى ترتيب أوراقه والبحث عن طريقة لتحقيق حلمه بالوصول إلى كرسى الرئاسة، وبالتالى الانتقام من كل الذين فكروا أن يطيحوا بذلك الحلم المريض، تستطيع أن ترجع إلى عشرات الوقائع التى نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية والعربية والأجنبية وتربط بينها لتصل إلى صورة تقريبية تعرف منها كيف حدث ذلك بالضبط، حتى نعرف قريبا حقيقة ما حدث بالتفصيل بعد أن يكون ذلك متاحا لقادة الجيش، دعنى أقل لك إننى كنت قد تمنيت على أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائهم بعدد من الكتاب قبل أسابيع أن يبادروا إلى شرح تفصيلى يكشف حقيقة ما حدث للشعب المصرى للتخفيف من تأثير شبح مبارك الذى يخيم على البلاد،

كنا قد التقيناهم بعد يوم من حديث الأستاذ هيكل عن بؤرة شرم الشيخ، وهو ما أشار إليه عدد من الكتاب على رأسهم الأستاذ جمال الغيطانى، وبدا لنا أن حديث أعضاء المجلس قاطع فى نفى وجود تأثير لمبارك على البلاد أو ممارسته لأى سلطات أو اتصالات مؤثرة، وقيل لنا صراحة أن هناك إجراءات قاطعة ستتخذ من أجل استعادة أمواله ومحاسبته هو وأسرته محاسبة عادلة، بل وعندما وجه زميلنا الأستاذ محمد أمين سؤالا صريحا حول سر الطلعة الجوية التى حدثت يوم رحيل مبارك وأثارت هلع الناس، وهل كانت تعبر عن انشقاق فى الجيش حول الموقف من مبارك، جاء الرد قاطعا أن الطلعة الجوية لم تكن لإرهاب الناس، وأنه لا يوجد انشقاق فى الجيش حول الموقف من مبارك، وأنها جاءت لكى تنقل لمبارك رسالة بأن الجيش انحاز لمطالب الشعب.

يومها كان الكلام تفصيليا وواضحا ومحددا، ولولا ذلك لما شعرت شخصيا بالاطمئنان الذى حرصت على أن أنقله إلى كل من سألنى من الصحفيين والإعلاميين وعلى رأسهم السيدة منى الشاذلى فى برنامجها العاشرة مساء، بالطبع لم أستغرب قلق الناس من اطمئنانى فهم معذورون لأنه انتهى العصر الذى يجب أن يطمئن الناس فيه على بياض، ومع ذلك فقد آلمتنى حملة تشويه لكل من حضر اللقاء قام بها بعض الذين لا أدرى مع من تعمل نواياهم الحسنة، والذين استخدموا تعبيرات من نوعية «الجيش بلف الكتّاب وضحك على فلان وخدع علاّن»، لاحظت يومها كيف قام عناصر أمن الدولة على الإنترنت باستخدام معلومة نقلتها لمنى الشاذلى حول إقالة رئيس جهاز أمن الدولة حسن عبدالرحمن، وبعدها قام مكتبه بالاتصال بها على الهواء متحديا، ليقول إنه ما زال يعمل فى مكتبه، ولاحظت أن الكلام عن الواقعة يتردد فى مواقع إنترنت كثيرة بشكل يكاد أن يكون متطابقا، ويركز على فكرة واحدة هى أن الجيش يخدع الناس، وأنه يعمل لمصلحة نظام مبارك، مع أن المنطقى أن يسأل الناس أولا عن حقيقة ما حدث، وهل هناك خطأ ما فى الأمر، بدلا من أن يتم تعميم استنتاج مثل هذا لا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق لمعرفة من المستفيد منه.

ورغم أن الأخبار حملت بعدها بيوم نبأ تجميد عمل حسن عبدالرحمن، ثم توالت أخبار تجميد أموال مبارك والبدء فى فتح ملفاته قانونيا، إلا أن نفس النبرة التشكيكية التصعيدية لم تتوقف للحظة، وظللت أتابعها باهتمام شديد حتى فى خطاب العديد من الناشطين السياسيين الأنقياء والمشاركين بفعالية فى الثورة، وكنت أحاول أن أتصل بكل من أثق فيهم من هؤلاء لأنبه إلى خطورة تلك النبرة، محاولا أن أفهم مصدرها لكى أدرك هل أنا مخطئ فى تفاؤلى، وتحملت فى سبيل ذلك بعض الرزالات التى وصفتنى بأننى «مفتون بالجيش ومسلم له على بياض»، وكنت حريصا دائما على التأكيد أن الثقة فى الجيش ليست على بياض، بل هى على أرضية تأكيد الجيش دائما وأبدا على انحيازه لمطالب الشعب واستجابته لها جميعا، وذلك التأكيد وحده هو ما يجعلنى فخورا بأن فى مصر نواة صلبة تحميها من التشرذم والتفكك، ومن واجب كل وطنى يحب مصر أن ينحاز لهذه النواة الصلبة، ويعلم أنه فى لحظات حرجة وخطيرة مثل التى نعيشها لا يمكن لكل الناس أن يحققوا كل مطالبهم ويلبوا كل رغباتهم، فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلى ما شاء الله.

أعلم أن أداء الجيش به بطء يثير حفيظة البعض، وهو ماسألنا عنه كثيرا فى لقائنا بالجيش خصوصا فيما يتعلق بالاستجابة لمطلبين مهمين هما تغيير حكومة شفيق، والتعامل مع ملف جهاز أمن الدولة، وقد قيل لنا يومها إن التعامل يتم بحذر مع ملف أمن الدولة خشية من حدوث اختلال أمنى كبير بسبب تغول دور هذا الجهاز ودخوله فى كل تفاصيل الحياة فى مصر لكن تمت طمأنتنا بأن هناك متابعة دقيقة له، وادعى أن شفيق ووجدى لعبا دوراً فى فرملة اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد ذلك الجهاز، بعد أن تعهدا بالسيطرة على أدائه، بل وتم تسويق فكرة أن الجهاز يمكن أن يلعب دورا وطنيا مهما تحتاجه البلاد فى هذه الفترة الحساسة، ولعل هذا ما يفسر الاستمرار فى العزف على نغمة وجود أصابع أجنبية.

أما فيما يتعلق بحكومة شفيق فقد قيل لنا صراحة يومها وكان ذلك قبل أسابيع إنها حكومة لن تستمر طويلا، وأن الإبقاء عليها وراءه الخوف من أن تتم إقالتها فجأة ويتم تكليف رئيس وزراء جديد يأخذ عدة أيام لتشكيل حكومة تعيش فيها البلاد فى حالة فراغ سياسى يزيد من عواقب الانفلات الأمنى الذى قيل لنا بعض نماذج منه خصوصا فيما يتعلق بالتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والتهديد بتصعيد الاحتجاجات الفئوية بشكل تدميرى وكلها وقائع تدعو للخجل والفزع، ولن يرحم التاريخ من قام بها عندما يكتب تاريخ الفترة بالتفصيل.

أعترف بأن ما قيل لنا يومها عن التمسك بحكومة شفيق لم يقنع الكثيرين، فبدأ الكلام يتردد فى جميع المنتديات السياسية عن وجود ضغوط خارجية للإبقاء على حكومة شفيق، وهو ما ثبت كذبه بمجىء حكومة عصام شرف الذى أبرأ ساحة شفيق من هذه التهمة التى كانت تروج بين الناس كأنها معلومة ثابتة، قبل أن تظهر شواهد حول وجود تقارير من جهات رفيعة تحذر من مغبة تغيير حكومة شفيق وضرورة إعطائه فرصة لتنفيذ ما تعهد به، ومع ذلك فإننى أزعم أن الجيش لم يستجب لتلك المخاوف، ولدى معلومات أنه تم تغيير حكومة شفيق بشكل مرحلى وقد تم ذلك بذكاء شديد عندما تم تغيير بعض الوزراء والاستعانة بوزراء متخصصين ذوى سمعة طيبة ساعد الدكتور يحيى الجمل فى اختيارهم، وأزعم أن ذلك كان تمهيدا للإطاحة بشفيق وتصعيد الدكتور يحيى الجمل لكى يكون رئيسا للحكومة التى تجرى الانتخابات التشريعية،

وعلى حد علمى فقد تم الإتفاق مع الدكتور يحيى على ذلك، وهناك واقعة يمكن أن أرويها - إذا تطلب الأمر - للتدليل على ذلك وقد قيلت لى قبل أسبوعين، عندما بدا للجميع أن شفيق غير مسيطر على الأمور كما يجب، وبدأ التفكير فى بدائل له وبدأ سؤال العديد من الشخصيات حول مدى ارتياح الشارع لتلك الشخصيات التى كان بعضها من داخل جهاز الدولة الحالى، وبعضها كان مقترحاً من الشخصيات العامة ومجموعات الشباب التى التقى بها المجلس العسكرى، ولعل فى كل ذلك ما يفسر لنا كيف حدث الانتقال السلس إلى حكومة الدكتور عصام شرف، كما أنه يفسر التشكيل الذى خرجت به، ويفسر أيضا حالة الارتباك التى حدثت لدى جهاز أمن الدولة ودفعته لارتكاب تلك الحماقة فى حرق ملفاته بسرعة جعلت الثائرين يهبون لاقتحام مقراته، وهو ما لم يقمعه الجيش إلا بعد أن تم تعيين وزير داخلية جديد يحظى بسمعة رائعة ويمتلك تاريخاً مشرفاً هو اللواء منصور العيسوى أعانه الله، وفى رأيى الذى سيغضب البعض أنه لم يكن ينبغى بعد تعيينه أن يبادر بعض الناشطين إلى محاولة اقتحام مقر أمن الدولة فى لاظوغلى، فقد كان فى ذلك إحراج ليس للجيش فقط بل وللحكومة التى لم تكن قد تسلمت عملها بعد،

وأزعم من خلال سؤالى عن تفاصيل ماجرى أن هناك فخاً أمنياً تم نصبه لتوريط الناشطين فى صدام مع الجيش، وذلك بعد أن تناقل الناشطون على تويتر والفيس بوك دعوة للتوجه إلى مقر لاظوغلى لأن الجيش سيسمح بدخولهم، وعندما توجه العديد من الناشطين إلى هناك فوجئوا بوجود مجموعة من البلطجية يحملون سنجا ومطاوى ويقومون بتهديد حياتهم، وقالت لى صديقتنا نوارة نجم التى أثق فيها أن هناك مجموعة كانت بين الموجودين كانت تقوم باستفزاز الجيش بتصرفاتها وطريقة تعاملها وكلماتها، وعندما تقول نوارة إنها لا تعرف أحداً من هذه المجموعة فلك أن تتأكد أنها مجموعة لا علاقة لها بالعمل السياسى، ولك أيضا أن تفهم لماذا تحول الأمر إلى صدام وصل بالجيش إلى إطلاق الرصاص فى الهواء، ليتراجع الموجودون أمام مقر أمن الدولة مبتعدين عنه فيفاجأوا بهجوم البلطجية عليهم بالسنج، فيعودوا مسرعين إلى المقر، ليقوم الجيش باحتجاز بعضهم، ويتطور الأمر بشكل كان يمكن أن يتحول إلى كارثة تطيح بالحكومة قبل إعلانها، لولا أن الله ستر.

فى تلك اللحظات العصيبة من مساء الأحد (أمس الأول) اتصلت بى الكاتبة الكبيرة نجلاء بدير لتطلب منى أن أنقل ما يحدث (من حصار للناشطين على يد البلطجية بالقرب من وزارة العدل) إلى من أستطيع من قيادات الجيش، اتصلت فورا باللواء إسماعيل عتمان مدير الشؤون المعنوية، عضو المجلس الأعلى، وكنت حسن الحظ عندما رد على إتصالى، شرحت له ما حدث، لأجد أنه مفاجأ به تماماً، وأعترف أنه سألنى سؤالاً محرجاً: «وهى الناس بتعمل إيه فى لاظوغلى إذا كانت النيابة شمعت المكان بالشمع الأحمر وحرزت الملفات وفى وزير داخلية جديد قال فى أول تصريح له إنه هيعيد النظر فى جهاز أمن الدولة وهيحاسب المخطئين على جرائمهم فى حق الشعب، مش نديله فرصة يشتغل هو والنيابة»، حاولت أن أقول له التصور الذى كونته عن وجود خدعة فى الأمر، وذكرته بمكالمة سابقة قبل أيام أبلغته فيها ببلاغات طلبت منى مراكز حقوقية أن أوصلها إليه حول وجود معتقلين تم سجنهم بعد اندلاع الثورة وتم إخفاؤهم فى سجن الوادى الجديد السحيق،

فى نفس الوقت الذى كان فيه شفيق ومحمود وجدى يتحدثان عن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وقال لى سيادته يومها إن القوات المسلحة ستداهم السجن فورا بعد أن تم إبلاغ سيادة المشير، وقلت له بعد تردد إننى أخشى ألا تكون المداهمة فعالة لأن تليفونى مراقب بالتأكيد، كان ردى يبدو عبثيا لكنه كان يكشف إلى أى حد كان أمن الدولة متغولا فى هذه البلاد بشكل لم يكن ممكناً أن يستمر إلى الأبد، أنهيت مكالمتى بأن طلبت من سيادته أن يربط بين هجوم البلطجية على الناشطين والصحفيين أمام مقر لاظوغلى وبين ما ذكرته وثائق تم العثور عليها فى مقر أمن الدولة بمدينة نصر تتحدث عن وجود تشكيل منظم من البلطجية يبلغ عدده أكثر من أربعمائة ألف مسجل خطر وبلطجى، وطلبت منه أن يراجع حلقة (مصر فى أسبوع) على قناة «أون تى فى» التى أشار فيها الأستاذ نصر القفاص إلى مضمون هذه الوثيقة، لدرجة أننى مازلت حتى اللحظة أعتقد أننى أحلم وأننى لم أسمع ما قيل، وأتمنى أن أكون مخطئاً فى كل ما سمعته.

بعدها بفترة قالت لى الأستاذة نجلاء بدير إن الجيش ساعد المحتجزين بجوار مقر أمن الدولة على الخروج سالمين، ثم تابعت على العديد من مواقع الإنترنت عودة النبرة التصعيدية ضد الجيش لأنه قام باحتجاز الناشطين وتطاول بعض أفراده عليهم، وتم الربط بين ما حدث وبين ما حدث قبلها من أحداث مؤسفة أمام مجلس الشعب، مع أن الجيش اعتذر عنه بشكل فى رأيى سيحسب له فى التاريخ، وهو اعتذار القوى القادر، وليس اعتذار المرتبك، كما حاولت بعض أذناب أمن الدولة أن تشيع ذلك على مواقع الإنترنت لتتهم شباب الثورة بكسر هيبة الجيش. يجب أن أؤكد هنا أنه لا يوجد شىء فى الدنيا كلها يمكن أن يبرر التطاول على إنسان أو احتجازه بشكل غير قانونى أو محاكمة ناشط سياسى أمام محكمة عسكرية يقف أمامها الخارجون على القانون.

ولكن ضميرى يجب أن يجعلنى أسأل: إذا كان هناك ما يبرر لنا أن نقتحم مقرات أمن الدولة فى ظل عدم وجود وزير داخلية لكى نحمى وثائقه من الإتلاف، وإذا كان هناك ما يبرر لنا أن نقوم بتصوير تلك الوثائق خوفاً من ضياعها وعدم وصولها إلى العدالة، فهل توجد مبررات مقنعة لمحاولة اقتحام مقر أمن الدولة بعد أن تم تعيين وزير داخلية واعد بكل خير وبعد أن قيل لنا إن النيابة العامة تحفظت على ملفاته، أؤكد هنا على كلمة قيل لنا، لأنها تطرح علينا سؤالا عن الفرق بين الرقابة الشعبية اللازمة والمهمة وبين تحولنا نحن إلى سلطة تطبق القانون بيديها، بينما نحن لا نعلم أصلاً من هو المندس بيننا ومن هو الذى تعمل نواياه الحسنة فى خدمة نظام مبارك البائد والراغب بقوة إلى العودة ولو فى شكل جديد.

لا أريد لأى تفاصيل أن تغلوش على دعوة من القلب أوجهها إلى كل من يقرأنى سواء كان مشاركاً فى الثورة أو متعاطفاً معها أو كان ذا تأثير إيجابى على أحد من المشاركين فيها أو المتعاطفين معها: يجب أن نعلم جيدا أن نظام مبارك ورموزه وأذنابه والمنتفعين منه وبه لن يستسلموا بهدوء ولن يرضخوا للواقع الجديد، ولن يفوتوا أبدا أى فرصة للانتقام ممن شاركوا فى الثورة أو ممن حموها وتوجوها، ويخطئ من يظن أنهم لا يمتلكون فى أيديهم مفاتيح كثيرة لتحقيق ذلك، فهم يعلمون جيدا مدى خطورة الوضع الاقتصادى ومدى اختلال الميزان الاجتماعى ومدى توتر الوضع الطائفى، هم يدركون جيدا أنهم خلفوا وراءهم شعباً تم تخريب وعيه وعقله ووجدانه وفهمه للدين، هم يدركون جيدا أن نشوة الثورة جعلتنا نتصور أن الشعب المصرى كله ثار وكله تغير وكله خاصم الطائفية والعنف والتحرش والعدوانية، هم يدركون جيدا أن بين شعبنا كثيرين يمكن أن ينخدعوا بالخطاب العاطفى الذى سيجرى استخدامه بكثافة خلال الأيام القادمة لمساعدة مبارك على الإفلات من الحساب، هم يدركون جيدا أن هناك ملايين لم تكن راغبة أصلاً فى استكمال الثورة ليس تواطئا منها أو فسادا بل عن قلة حيلة وخوف من المجهول ورغبة فى انتظار البلا دون وقوعه، كل هذه المداخل سيتم توظيفها لإفشال مهمة الجيش المصرى فى استكمال المرحلة الانتقالية على خير لكى تدخل البلاد فى نفق مظلم يعيد الشرعية إلى حكم مبارك، فيحدث لنا ما حدث فى العراق عندما حن الناس إلى عهد الطغيان بفعل الفوضى.

لست أطالب الجميع بأن يتخلص تماماً من أسر الخوف من العسكر، فهو خوف قديم له مبررات مشروعة ولا يمكن أن ننكره على أحد، لمجرد أن هناك من يعتقد أن الوضع تغير والدنيا تغيرت، من حق كل إنسان أن يخاف ويشك ويقلق، لكن ليس من حقه أن يحول خوفه وشكه وقلقه إلى طاقة سلبية تعصف بالثورة وتجهضها. أعتقد أن هناك فرصة ذهبية متاحة أمامنا للعبور ببلادنا إلى الأمان تتمثل فى حكومة الدكتور عصام شرف، أعلم أن البعض سيثير تحفظات على بعض رموزها، لكننى أتحدى أن يأتى أحد بحكومة تنال إجماع الكل عليها، وأتمنى أن يتذكر الجميع أنها حتى لو كانت حكومة للثورة فهى حكومة انتقالية، تذكروا أيضا أن الحرب بدأت على عصام شرف من لحظة إعلان اسمه، للحديث عن أنه أصلا كان فى الحزب الوطنى، «لما هو كده طب كان شفيق ماله»، وما إلى ذلك من كلام يريد أن يصور الأمر على أنه كان صراعاً على أشخاص وليس على مبادئ، متناسين أن هناك فرقا بين رجل من قلب النظام استقال فى لحظة حرجة وانضم إلى الناس مخاطراً بحياته وأرواحه، وبين رجل ظل حتى آخر لحظة معبراً عن نظام أفقر المصريين وأهان كرامتهم وكان تخبطه عبئا على البلاد وجب أن تتخلص منه حتى لو كانت له جاذبية لدى البعض يستحقها دون شك.

لن أتحدث باسم أحد، أنا أتحدث باسمى فقط، ولا أطلب من أحد سوى أن يفكر فيما أقوله، أنا منذ اليوم لا أثق فى أى شخص يرفع مطلباً فئوياً، وإن بدا وجيهاً وصادقاً وحسن النية، لا أنكر على أحد رغبته فى تحسين ظروفه وحياته، لكن أدعوه إلى لحظة تعقل يدرك فيها أننا جميعا مهددون بالفناء فقراء وأغنياء لو لم نرتب أولوياتنا جيدا، ولو لم نفكر جميعا فيما يمكن أن نفعله كل فى مجاله وفى موقعه لكى ندعم هذه الحكومة وننجح مهمتها، ونساعدها على تحقيق الأمن والاستقرار أولا وفى أسرع وقت، لكى نتمكن من تحسين المناخ الاقتصادى، فى نفس الوقت الذى نتيح الفرصة فيه للعدالة لأن تكون حاسمة وسريعة فى القصاص لدماء الشهداء واسترداد ثروات الشعب. دعونا هنا نقول لوزير الداخلية الجديد إنه لا أمل فى عودة الشرطة إلى الشوارع بفاعلية وكفاءة، قبل أن تتم إحالة الضباط المتورطين فى قتل الأبرياء إلى المحاكمة، وقبل أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مسؤولى جهاز أمن الدولة، وكل هذا يمكن أن يحدث فى ساعات، خاصة أننا لا نطالب بما هو أكثر من إحالتهم إلى محاكمة عادلة ستبرئهم أو ستدينهم،

وأعتقد أن الملايين، لو حدث ذلك، سيضعون أنفسهم جميعا تحت تصرفه لاستعادة الأمن فى الشارع. علينا فى نفس الوقت أن نقاوم فلول أمن الدولة وأذناب الحزب الوطنى مقاومة شرسة فى كل المواقع والمنتديات، فى الواقع المعاش والافتراضى، لكى نقضى تماما على نغمة التفرقة بين الجيش والثورة، علينا ألا نأخذ الثورة على أنها أمر مسلم به وأنها نجحت وانتهت بل يجب أن نتعامل معها على أنها حدث طارئ لم يفهمه بعد الناس ولم يحسوا به ولم يقدروه، ولا بد أن نأخذ كل ما لديهم من تساؤلات وشبهات مأخذ الجد وبصدر رحب، لا يفسده غضبنا على دم الشهداء والجرحى وقلقنا على مصير المعتقلين والمفقودين.

ختاما خذوها منى نصيحة مجربة: كلما تملككم الخوف أو القلق وقاربتم على الوصول إلى اليأس، أغمضوا أعينكم واستحضروا وجوه الشهداء المشرقة الطاهرة، وتذكروا أن هناك من ضحوا بأرواحهم لكى نستعيد وطننا، ولن نسمح أبداً أن يضيع الوطن منا ثانية، أيا كانت التضحيات.

تحيا مصر.

» اصداء برنامج العاشره مساء / فيديو مجهول يتهم نجل رئيس الحكومة بالوقوف وراء مقتل ابنة ليلى غفران
» نتيجة استطلاع رأي برنامج العاشرة مساء
» انفراد حلقة الاحد من العاشره مساء مع الوزير فاروق حسني
» الاذاعى الكبير وجدى الحكيم اليوم فى برنامج العاشره مساء
» برنامج العاشرة مساء