دعــوة للـتــأمــل

السلام عليكم،

هَـلْ نَـحْـتَـاجُ لانْـتِـفَـــاضَــةٍ أُخْــرَى؟

آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2011 - 10:05 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات و أعمدة -




كله تمام فى مصر، لا توجد فى مصر أزمة بنزين، ولا أزمة فى الأدوية، أو أنابيب البوتاجاز. وكل ما يقال عن مثل هذه الأزمات من فعل عناصر الثورة المضادة. وليس صحيحا أن جامعة القاهرة أرسلت إلى الجهات الأمنية تقريرا عن المرشحين للمناصب القيادية فى الجامعات، رغم أننا رأينا بأعيننا تقريرا منشورا صنف الميول السياسية لبعض أولئك المرشحين. وليس صحيحا أن مكتب الجزيرة مباشر أغلق بسبب نوعية المادة التى يبثها، وإنما كان السبب انها لم تستوف التراخيص اللازمة لتشغيلها رغم أن وزير الإعلام يعلن وكل المشتغلين بالإعلام المرئى يعرفون جيدا ان قنوات أخرى لها نفس وضع الجزيرة مباشر، ولم تحصل على التراخيص المشار إليها، ومع ذلك لم يقترب من أبوابها أحد. وطبقا لما نشر أمس (الأربعاء 21/9) فإن الشرطة بريئة من قتل المتظاهرين الذين هاجموا قسم شرطة حدائق القبة أثناء الثورة، لأن الشهود ذكروا أن المتهمين لم يكونوا فى القسم، وأن عناصر غير شرطية هى التى قتلت الضحايا، والمتهمون فى أحداث التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية لا يتجاوز عددهم 38 شخصا، رغم أن البيانات المتوافرة لدى منظمات حقوق الإنسان تحدثت عن اختفاء نحو 200 شخص فى تلك الليلة، كانوا ممن ذهبوا إلى التظاهر ولم يعد أحد منهم إلى بيته. ولعلك تذكر نفى الداخلية المستمر لحكاية القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين فى ميدان التحرير، وقولهم إن الشرطة ليست لديها قناصة من الأساس، الأمر الذى لا تفسير له سوى أن اولئك القناصة هبطوا من السماء وأخذوا مواقعهم فوق أسطح البنايات المطلة على الميدان.

هذا النوع من المعلومات شائع فى خطابنا الإعلامى، الذى أصبح كثيرون يشكون فى صدقيته، واسوأ ما فيه ليس فقط أنه يعبر عن الاستهانة بالقارئ أو المشاهد ويفترض فيه البلاهة أو الغباء ــ أو الاثنين معا ــ وإنما أيضا يقيم جدارا من عدم الثقة بين السلطة والمجتمع.

لقد نقلت صحف أمس على لسان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف قوله إن قانون الطوارئ لا يتعارض مع الديمقراطية، وهو بذلك لم يستهن بعقل القارئ فحسب، وانما هو اساء إلى نفسه أيضا، لأن أحدا لم يكن يخطر له على بال أن يقول رئيس وزراء مصر هذا الكلام بعد قيام الثورة، خصوصا أن الرجل قادم من ميدان التحرير حين احتشدت فيه الجماهير مطالبة بالحرية التى يعد قانون الطوارئ قيدا ثقيلا عليها إن لم يكن مصادرة لها.

إن مختلف الشواهد تدل على أن لدينا مشكلة فى التعامل مع الرأى العام. وهذه المشكلة تتلخص فى أن السلطة القائمة لا تملك شجاعة مواجهة الجماهير بحقائق الأشياء. ولذلك تؤثر ان نلتف على الحقائق تارة بإنكارها تماما واخفائها، أو بذكر طرف منها مع التعتيم أو تمييع ما تبقى. لقد خرج علينا وزير العدل فى الأسبوع الماضى بتصريح مثير قال فيه ان دولا خليجية قدمت ملايين الدولارات لتخريب المنشآت وترويع المواطنين والعبث بالأمن القومى المصرى. لكنه لم يسم تلك الدول واكتفى بالإشارة إلى «دولة صغيرة» فقط، وهو ما زاد الأمر غموضا لأن كل دول الخليج صغيرة. وحدث نفس الشىء بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى التى قيل لنا إنها تلقت ملايين الجنيهات من جهات أجنبية، ولم نعرف شيئا عن هوية الذين دفعوا أو هوية الذين قبضوا. ومن ثم ترك الرأى العام حائرا يضرب أخماسا فى أسداس، الأمر الذى فتح الباب للشائعات والأقاويل التى أشاعت بلبلة لا لزوم لها.

قرأت مقالا حول تلاعب السلطة فى روسيا بالأخبار واستهانتها بالرأى العام يكاد يصف الذى يجرى فى مصر. المقال نشرته صحيفة كومر سانت ــ فلاست (فى 18/7). ومما أشار إليه أن السلطة فى تسترها على الأخبار والكوارث لا تعلن الحداد العام إلا إذا تخطى عدد الضحايا مائة شخص، أما إذا كان العدد أقل من مائة فإن الحداد يصبح محليا فقط لا تشعر به إلا دائرة محدودة من الناس. كما أن مراسم الدفن وحجم التعويضات يختلف باختلاف جغرافية الكارثة. وهذا الأسلوب أعاد إلى الأذهان أساليب الدولة البوليسية المسيطرة التى كانت قائمة فى ظل الاتحاد السوفييتى. الأمر الذى يعطى انطباعا بأن الدولة زالت ولكن أساليبها فى التعامل مع المجتمع الرأى العام لاتزال كما هى لم تتغير ــ هل يمكن أن نخلص إلى نفس النتيجة، بحيث نقول إننا مازلنا أسرى أساليب صفوت الشريف وأنس الفقى وحبيب العادلى؟ وإذا صح السؤال فإنه يستولد سؤالا آخر هو: هل نحن بحاجة إلى انتفاضة أخرى لكى نتخلص من تلك الأساليب؟ وبذلك تنتفض مرة لإسقاط الرأس، ومرة أخرى للخلاص من الجسم والأدوات والأساليب؟.

السلام عليكم،

مَـلـْحـَمـَةُ الـشَـقــَّةِ

الخميس, 22 سبتمبر 2011 10:32

الرابــط: أون إسلام - مدونات و آراء -





عندما قمنا بتجديد الشقة، قررت أنا وزوجتى أن نبدأ بداية جديدة تماما، وأن نتخلص من كل شىء لا لزوم له أو قبيح أو عتيق الطراز.

بالفعل كانت الشقة رائعة الجمال تبدو كأنها قد جاءت للوجود اليوم فقط، بعد يومين لاحظنا أننا بحاجة لساعة كبيرة فى الصالة، ولما لم يكن فى الوقت متسع فقد عدنا لتعليق الساعة العتيقة.. اخترنا مكانا مختلفا بدا لنا غريبا، وبعد قليل وجدنا أن أفضل الأماكن هو المكان القديم فعلا.

حنين للقديم

بعد يوم آخر قلت لها إننى مرتبط عاطفيا بتلك اللوحة الكبيرة التى كانت معلقة فى غرفة المكتب والتى كانت توشك على التخلص منها فى القمامة، هكذا عدنا لتعليقها وشعرت براحة لذلك.. لاحظنا أن الأولاد لا يفتحون النوافذ بحذر، لذا ظهرت ذات الخدوش القديمة التى اختفت بعد الطلاء.. بعد جولة أو اثنتين على معارض الموبيليا وجدنا أن أفضل أنتريه محتمل هو الأنتريه القديم الذى كنت أنوى بيعه لأول طارق .

بعد أسبوعين شعرنا بشعور غريب. ألفة مزعجة.. ألفة تثير الجنون.. لقد بدأت الشقة تعود بنجاح تام إلى ما كانت عليه، والأمر يحتاج إلى قوة ملاحظة بالغة كى تدرك أنها خضعت لتجديد شاق ومكلف، وبدأت زوجتى تتحدث عن فكرة الانتقال إلى شقة جديدة.. هناك فقط يمكن أن تكون البداية ثورية ومختلفة فى كل شىء .

لا أعرف لماذا خطر ببالى هذا المثال بالذات هذه الأيام .

لست من هواة القلق على الثورة، وما زلت أجد صعوبة فى تصديق أن ما تم منذ 25 يناير تم فعلا، وأنا من المطالبين بعدم الصدام مع المجلس العسكرى بأى ثمن، وأرى فى سيناريو الصدام حمامات دم تتوارى وراء الأفق، ولكن مجريات الأمور تصر على أن تجعلنى قلقا، ولا تفارق ذهنى مقولة قارئ ذكى علق فى موقع إنترنت قائلا «موقفنا من المجلس العسكرى يشبه امرأة تشك فى خيانة زوجها، لكنها تفضل الصمت حتى لا تخرب بيتها بيدها !». فى مثل هذه الأيام تنتهى فعلا الفترة التى طلبها مبارك لترتيب الأمور فى خطابه الثانى العاطفى الشهير.. فماذا تم فعلا؟ وكيف اختلفت الأمور عما إذا كان حرا طليقا يصدر أوامره هنا وهناك؟ للأسف -أقول لنفسى- ليس الفارق كبيرا جدا .

فى فبراير ومارس كانت الشقة جديدة لامعة تفوح برائحة الطلاء، وكانت الآمال عريضة، لكننى اليوم أنظر فأشعر أن أشياء كثيرة قد عادت .

تراجع واضح

خبر سيئ فعلا هو ما حدث لمكتب «الجزيرة -مباشر» بمصر . بالتأكيد هو تراجع واضح فى مسار الثورة، ونحن الذين حسبنا أنه لن يتم خنق أى وسيلة إعلامية بعد 11 فبراير، والحقيقة أن ما قدمته القناة بصدد السفارة الإسرائيلية يندرج فقط تحت بند النقل الأمين للخبر، ولا يمكن أن يندرج تحت بند التحريض أبدا .

ما حدث -أو كان سيحدث- لأسماء محفوظ تراجع واضح، وفى رأيى أنها لم تهدد بشىء. ما فعلته بالضبط هو أن قالت إنها تخشى أن تفلت الأمور. الفارق واضح بين من يخشى أن تفلت الأمور وبين من يعد بأن تفلت الأمور، وعلى كل حال هناك عشرات الطرق القانونية لعقابها غير المحاكمة العسكرية .

خبر آخر يؤكد أن أى عضو من حركة 6 أبريل بالإسكندرية ممنوع من دخول مقر المبنى الخاص بتليفزيون القناة الخامسة، ومنهم أحمد فهمى عضو الحركة، الذى ذهب إلى التليفزيون بناء على اتصال تليفونى من معدة البرنامج، ففوجئ بالقرار الصادر بمنع أى عضو فى الحركة من الظهور .

هذا الأنتريه يبدو مألوفا، إنه يشبه الأنتريه القديم تماما إن لم يكن هو بعينه .

وماذا عن تكرار سيناريو محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو ما كتب العشرات عنه؟

لماذا لا تذاع المحاكمات؟ ولماذا تحاط بكل هذا الضباب، بعد جلسة واحدة أو جلستين من الشفافية؟

أين الأمن؟ ما زالت الحالة الأمنية متدنية والحوادث فى كل مكان، وهناك أباطرة جريمة يظهرون فى كل يوم. كان هناك خلل أمنى واضح قبل الثورة، واليوم يأتى خلل أمنى فاضح، وفى هذه المرة نكتشف أن الساعة القديمة المعلقة فى الصالة كانت أفضل حالا، فقد كانت تدق على الأقل .

شقيق زكريا عزمى يمارس نوعا من البلطجة بالغة السوقية ضد خبراء لجنة الكسب غير المشروع، ويهينهم ويوشك على اغتصاب الخبيرة القادمة معهم. هل هذا شىء طبيعى بعد قيام ثورة؟ الرجل يشعر بأنه فى وضع قوى وأن هؤلاء حثالة. نفس موقف الثرى الأرستقراطى أحمد مظهر فى فيلم «رد قلبى » مع شكرى سرحان الذى يمثل الضباط الأحرار، طبعا مع فارق هائل فى الرقى والتحضر. خبر يثير الغيظ ويثير القلق معا .

الرد الهزيل جدا ذو الطابع «المباركى» على مقتل الشهداء المصريين، وبناء الجدار العازل، هو الرد الذى جعل الجماهير تندفع لاقتحام السفارة الإسرائيلية فى حركة غير دبلوماسية بالمرة، هذا الاقتحام الذى يؤمن رجل الشارع أنه تم التسهيل له ومباركته أمنيا على كل حال، ما لم تكن مؤامرة بالكامل هدفها إظهار أن الفوضى أكبر مما هى عليه .

إن رجل الشارع يدرك قبل سواه أن الشقة بدأت تبدو كما كانت قبل البياض، والنتيجة هى أن كل واحد أشعل فى نفسه ثورته الخاصة. كل واحد ثائر وعنيف، وقد صار قطع الطرق روتينا يوميا كما صار الاعتصام من قبل .

إن تأخير الانتخابات خطر حقيقى. الزمن ليس فى صالح الثورة بتاتا مع كل هذه المؤامرات والخطط المضادة. يجب أن تدور العجلة السياسية بأسرع ما يمكن، وتصير لنا دولة حقيقية من جديد. فى رأيى أن كل يوم يزيد الشروخ وسوء التفاهم بين الشارع والمجلس العسكرى، ويزيد من الضغط على هذا المجلس، كما أنه يزيد من فرص الانفلات الأمنى الذى يجعل فكرة الدولة المدنية أصعب وأصعب .

لا تنكر كثرة الشروخ التى بدأت تملأ الجدران، ولا تنكر النمو السرطانى للجبهات والائتلافات ولعبة التخوين التى لا تتوقف، وذلك منذ الاستفتاء حتى اليوم، حتى صار الجميع من الفلول تقريبا بلا أى فرقة ناجية . صراع الدستور أولا أو الانتخابات أولا متوقف لأنه لا يبدو واحد منهما فى الأفق، الشعار هو «الشجار أولا».

والأسوأ أن الكل يصب البنزين على النار بلا توقف، حتى أشعر أننى الجبان الوحيد فى مصر الذى يخشى الحرب الأهلية ويخشى الصدام مع الجيش.. الشقة تعود إلى حالتها السابقة يا سادة. يجب أن نتوقف عن الخلافات الجانبية ونضع الهدف أمام عيوننا: انتخابات نزيهة تأتى بسلطة قابلة للتغيير.. يجب تحقيق هذا قبل أن نضطر للبحث عن شقة جديدة .

السلام عليكم،

فَـلـَسْـطِـيـنْ.. إِبْـتـِزَازُ الـتـَّـسْـوِيَّــةِ وَ وَهْــمُ الـمــَعــْرَكَــةِ

السبت 26/10/1432 هـ - الموافق 24/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 8:58 (مكة المكرمة)، 5:58 (غرينتش)

الرابــط: الجزيرة.نت - تحليلات -





لو كان مسار الأمم المتحدة عنوان تغيير في إستراتيجية "المفاوضات أولاً وأخيرا" التي أثبتت فشلها الذريع, وبداية لشيء جديد، لكان بالإمكان تفهم إِعطاء من يقود هذه الحملة فرصة. لكن, ما نحن بصدده هو معركة وهمية حقا ستسهم في الالتفاف على نتيجة فشل نهج التسوية برمته وليس فشل مسار أوسلو فقط, بينما يترافق هذا الالتفاف مع ابتزاز الأصوات المعارضة حدّ إِسكاتها.

فالمعركة -كما يقال لنا- هي مع العدو، وليس هناك من يريد الوقوف في وجه من يحارب العدو. لا يحتاج الفلسطينيون إلى قرار دولي للزحف باتجاه القدس, بل يحتاجون إلى قرار فلسطيني. ربما يستشهد بعضهم, لكن ليس هناك -ولن يكون- ما هو أشرف من الموت في الطريق إلى القدس.


ابتزاز التسوية

منذ أجمعت فصائل منظمة التحرير على نهج التسوية في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر في يونيو/حزيران 1974 (بعضها التحق بهذا النهج لاحقا)، هيمن خطاب الدولة وتعمم ما يمكن تسميته "منطق التسوية"، وأصبح لهما نوع من سلطة استبدادية في الفكر السياسي الفلسطيني لها قوة الابتزاز (هكذا أصبح من غير المعقول الحديث عن تحرير فلسطين).

فبينما وصل خيار التسوية إلى حائط مسدود، يبدو أن نقد مسار الأمم المتحدة والتحفظ عليه لا يزال يصطدم بحائط هذا المنطق. لذلك وباستثناء القلة التي ترفض المسار الأممي من خارج "منطق التسوية" ولا تتبنى "التفكير التسووي", يقع من يعارض هذه الخطوة من داخل سياق هذا المنطق وهذا التفكير في مصيدة الابتزاز وشرك التحفظ على شروط التسوية, لا رفض مبدأ التسوية (طالما تؤيد التسوية بالمبدأ تصبح معارضتك سياسية ونفاقا, لا وطنية الدافع).

المشكلة أساساً هي في الفكر السياسي الفلسطيني السائد (الفكر التسووي) الذي قاد الانقلاب على الفكر الثوري وحَوّل الثوار إلى مُجَندين -وإِن كانوا غير متطوعين أو من حيث لا يدرون- للمشروع المضاد. فالمشكلة في نهاية المطاف هي الكيان الصهيوني, لا رئيس وزرائه. هكذا تفشل الثورات وتنقلب على نفسها, وهكذا يخضع من يتشارك في الفكر لابتزاز التسوية. فالمشكلة هي في فكرة التسوية, لا في شروطها.

هذا الابتزاز الذي مكّن نخبة التسوية من الالتفاف على حقيقة فشل مشروع التسوية والاستمرار في العمل كالمعتاد, هو ما يضع المُعارض للمسار من داخل منطق التسوية في موقع الدفاع الدائم عن النفس. فباستثناء تشكيك حركة الجهاد الإسلامي (وبعض المستقلين) بالخطوة بناء على موقف مبدئي رافض لنهج التسوية, فإِن بعض القوى الفلسطينية الأخرى أيَّدَت الخطوة بفعل هذا الابتزاز.

وحين أعلن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي مؤخرا معارضتهم للخطوة, وُصِفَ موقفهم بأنه "يصب مباشرة في خدمة إسرائيل ويتناغم مع تهديداتها وضغوط الإدارة الأميركية". هذا هو ابتزاز التسوية وابتزاز خطاب الدولة، فإِما أن تقول نعم وتكون مع المسار الجديد القديم (الذي يتضمن الاعتراف بالكيان الصهيوني والتسليم بأن أكثر من ثلاثة أرباع أرض فلسطين حق للكيان الصهيوني وغض النظر عن حق العودة)، وإِما أن تقول لا وتتهم بأنك في خدمة إسرائيل.

طبعا, ربما تكون هناك حسابات سياسية حقيقية -ومصالح حزبية وشخصية أحيانا- لمواقف القوى الفلسطينية المختلفة وقياداتها. لكن لا يمكن إنكار دور ابتزاز خطاب الدولة وخطاب المعركة الوهمية مع العدو.

وطالما بقيت القوى السياسية الفلسطينية أسيرة استبداد "التفكير التسووي"، ستبقى عالقة في دائرة مغلقة تعيد إنتاج أخطائها وفشلها. آن الأوان لنبذ الفكر التسووي وإعادة الاعتبار إلى النهج المعادي للكولونيالية ولمسار التحرير (حين تستوطن مجموعة من الأوروبيين أي منطقة في العالم, فهم مستعمرون وليسوا حُجاجاً أو شركاء).


وهم المعركة

هذه معركة وهمية حتى بمنطق التسوية السائد كما سنرى في النقاش التالي، فالقيادة الفلسطينية حتى اللحظة (أيام قليلة قبل الموعد) لم تعلن خطتها لهذا المسار، في حين تطالب بوقوف الجميع إلى جانبها في خيار لا تزال تفاصيله سرية ومادة لمناورة هزلية لعلها تثمر صفقة جديدة للعودة إلى المفاوضات.

فهل ستذهب القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن من أجل عضوية كاملة, أم أنها فعلا لا تريد المواجهة مع الإدارة الأميركية كما تقول, وستذهب إلى الجمعية العامة وتكتفي بدولة غير عضو (لأن حضور الفلسطينيين في بعض الهيئات الدولية أهم من حضورهم في القدس)؟ وهل ستوافق في نهاية المطاف على مجرد تحسين وضعية منظمة التحرير في الجمعية العامة مقابل التراجع عن المسار, أم أنها ستتخلى عن هذا المسار كليا مقابل صفقة أخرى للعودة إلى المفاوضات, كما أشارت بعض التقارير الإعلامية؟

هل سيتضمن المشروع اعترافا آخرا وجديدا بالكيان الصهيوني يوثق -وبطلب فلسطيني- في قرار دولي هذه المرة لطمأنة هذا الكيان عن حقيقة النوايا الفلسطينية، وليشكل انقلابا فعليا على النشاط المثمر لآلاف العرب وغير العرب الذين يعملون كل يوم على نزع الشرعية عنه؟ الله وحده يعلم, وهو ما يضع الموضوع برمته خارج الحديث في السياسة ويحوله إلى "فزّورة" كما يقول إخواننا المصريون.

يبقى أن الأهم هو ما سيحدث في اليوم التالي: هل ستقود القيادة الفلسطينية بأشخاصها مليونيات شعبية لتطبيق القرار وفرض سلطتها الفعلية على الأرض والدخول إلى القدس؟ -وهذا طبعا نضال غير عنفي يتذكره من لا يمارسه كوسيلة لرفض المقاومة بمفهومها الشامل- للأسف أيضا, نعرف الجواب على هذا السؤال، فعقب القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2004 بخصوص موضوع الجدار -نص القرار على عدم شرعية الجدار وأن الضفة وغزة والقدس أراض محتلة، وهو أقصى ما يمكن أن يبلغه مسار الأمم المتحدة الحالي- لم يكن هناك أي حراك لتحويل هذا القرار إلى أساس لأي نشاط سياسي أو نضالي وتم تجاهله (مليونيات لإزالة الجدار لن تكون إلا تطبيقا للقانون الدولي).

والكل يذكر ما حل بتقرير غولدستون الصادر في سبتمبر/أيلول 2009 بخصوص المجزرة الصهيونية في غزة والمتضمن لكل ما تطلبه القيادة الفلسطينية من خيار الأمم المتحدة. ولم يصف التقرير ما قام به الكيان من جرائم حرب فقط, بل أكد أيضا أن الضفة العربية والقدس وقطاع غزة أراض محتلة.

هي معركة وهمية لأن الأمم المتحدة صوتت وتصوت كل عام وبدون انقطاع منذ دورتها التاسعة والعشرين عام 1974 في ما اصطلح على تسميته "الحل السلمي لقضية فلسطين"، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة (العودة, وتقرير المصير, وإقامة الدولة) في أكثر من سبعين قرارا حتى الآن.

ففي الدورة التاسعة والعشرين للهيئة العامة للأمم المتحدة سنة 1974 اتخذت الهيئة مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية, منها دعوة منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني للمشاركة في نقاش موضوع فلسطين في جلساتها (قرار 3210 يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 1974), وتأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني (قرار 3236 يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1974), ودعوة منظمة التحرير للمشاركة كعضو مراقب في كل دوراتها والمؤتمرات التي تعقدها (قرار 3237 يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1974).

وفي دورتها الثلاثين في العام التالي تم تشكيل "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3376 يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1975 (تضمن القرار الطلب من اللجنة تقديم توصيات للتطبيق والطلب من مجلس الأمن النظر في مسألة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه).

وفي دورتها الثانية والثلاثين أكدت الجمعية العامة ما سبق أن أقرته وطالبت في قرارها (40/32 قسم ب يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 1977) الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل وحدة خاصة في الأمانة العامة معنية بالحقوق الفلسطينية، ويكون من مهامها الإحياء السنوي "لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" يوم 29 نوفمبر/كانون الثاني من كل عام.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 1988, وعقب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر للدولة الفلسطينية، صدر قرار عن الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والأربعين (قرار 177/43) يتضمن بشكل مختصر ما يلي:

1- تعترف (أو تقر) الهيئة (العامة) بإعلان دولة فلسطين.
2- التأكيد على الحاجة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أراضيه المحتلة عام 1967.
3- تقرر الهيئة واعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول 1988, استبدال تسمية "فلسطين" بدلا من "منظمة التحرير الفلسطينية" في نظام الأمم المتحدة, بدون أي مساس بمكانة ووظيفة المراقب.

هي معركة وهمية لأن هدفها العودة إلى مفاوضات كان فشلها السبب الأساسي الذي دفع القيادة الفلسطينية إلى التفكير في مسار الأمم المتحدة, وهو ما تردده القيادة الفلسطينية يوميا (المفاوضات أولا وثانيا وثالثا)، وليست خيارا إستراتيجيا جديدا يفترض إعطاؤه فرصة على اعتبار أنه لم يجرب سابقا. فحتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو (وهذا على ما يبدو مستحيل إِن كان الخيار مجلس الأمن) وحصلت فلسطين على عضوية كاملة, فإن هذا لن يحسن شروط المفاوضات كما يقال لنا.

ففشل المفاوضات ليس سببه قلة القرارات الدولية أو التأييد العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني, بل ضعف إرادة الطرف الفلسطيني الذي تنازل عن كل مقومات القوة التي يمكن أن توفرها له الخيارات الأخرى. بل إِن بعض القرارات تطالب حتى بما لا تطالب به القيادة الفلسطينية بقبولها لتبادل الأراضي (القرار 176 في الدورة 43 يوم 15 ديسمبر/كانون الأول يطالب بتفكيك المستوطنات).

القرارات الدولية ستبقى بلا أسنان طالما يصر الطرف الفلسطيني على مصادرة حقه الذي تضمنه الشرعية الدولية في المقاومة. فإذا كان أكثر من سبعين قرارا دوليا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تستطع تحسين شروط المفاوضات ولم تشكل ذخيرة من أي نوع للمفاوض الفلسطيني في ظل الخلل القائم في موازين القوى نتيجة التسليم بخيار المفاوضات كخيار وحيد, فقرار جديد لن يزيد الوهم إلا وهما.

مرة أخرى.. لا يحتاج الفلسطينيون إلى قرار دولي للزحف باتجاه القدس, بل يحتاجون إلى قرار فلسطيني. ربما يستشهد بعضهم, لكن ليس هناك -ولن يكون- ما هو أشرف من الموت في الطريق إلى القدس.

المصدر: الجزيرة

السلام عليكم،

عطفا على المقال السابق: "فَـلـَسْـطِـيـنْ.. إِبْـتـِزَازُ الـتـَّـسْـوِيَّــةِ وَ وَهْــمُ الـمــَعــْرَكَــةِ" للكاتب سيف دعنا، أورد "نص الطلب الفلسطيني للانضمام للأمم المتحدة":

نَـصُّ الـطـَلـَبِ الـفـَلـَسْـطِـيـنِيِّ لـلإِنْـضِـمَـامِ لِـلْأُمَــمِ الـمُـتَّـحِـدَةِ

السبت 26/10/1432 هـ - الموافق 24/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:55 (مكة المكرمة)، 10:55 (غرينتش)

الرابــط: الجزيرة.نت - الصفحة الرئيسية -





في ما يلي نص الرسالة الفلسطينية لطلب الانضمام إلى الأمم المتحدة، التي سلمت الجمعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كما نشرتها المنظمة الدولية:

"سعادتكم،

"يشرفني باسم الشعب الفلسطيني أن أقدم هذا الطلب من دولة فلسطين لانضمامها إلى الأمم المتحدة.

"يقدم طلب الانضمام هذا على أساس الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني ويستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 وإعلان استقلال دولة فلسطين في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 واعتراف الجمعية العامة بهذا الإعلان في القرار 43/177 الصادر في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988.

"وفي هذا الاطار، تعلن دولة فلسطين التزامها العمل من أجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يعتمد على رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأسرة الدولية وكل القرارات ذات الصلة التي أصدرتها الأمم المتحدة.

"وبهدف تقديم طلب قبول العضوية، أرفق بالرسالة إعلان وضع طبقا للقاعدة 58 من القواعد الإجرائية المؤقتة لمجلس الأمن الدولي والقاعدة 134 من القواعد الإجرائية للجمعية العامة.

"أطلب منكم بامتنان تسليم رسالة طلب الانضمام هذه والإعلان إلى رئيسي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.


"محمود عباس
"رئيس دولة فلسطين
"رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

المصدر: الفرنسية

السلام عليكم،


حتى لا ننسى..موقف العزة و الشموخ لأبناء مصر الأبرار و هروب المذموم المدحور من أرض مصر المحروسة الطاهرة.

و في المقال أكثر من عبرة..و مع المفكر الكبير فهمي هويدي.

يَــوْمَ هَــرَبَ السَّـفِـيـرُ بِـلـَيــْلٍ

آخر تحديث: الأحد 25 سبتمبر 2011 - 8:45 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات و أعمدة -




روى السفير الإسرائيلى فى مصر إسحاق لفنون قصة الساعات العصيبة التى قضاها أثناء محاصرة المتظاهرين لمقر السفارة ومحاولة البعض اقتحامها. وقال فى حوار نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت (فى 14/9) أنه تابع المشهد عبر شاشة التليفزيون من خلال قناة الجزيرة مباشر، التى بثت تفاصيله ووقائعه على الهواء مباشرة منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت، وحملها فى الوقت ذاته بالمسئولية عن تأجيج الغرائز وإثارة الجماهير وتحريفها ضد السفارة. (هل لهذا الانطباع أثره فى إغلاق مكتب القناة بعد ذلك بنحو 24 ساعة؟!).

قال السفير فى الحوار الذى أجرته معه سمدار بيرى إن مغادرته القاهرة ومعه بعض أعضاء السفارة وعائلاتهم كانت المرة الثانية، وإن المرة الأولى كانت عقب انفجار ثورة الغضب فى مصر يوم 25 يناير حيث تقرر وقتذاك تقليص عدد العاملين فى السفارة من باب الاحتياط، وحين وقعت عملية إيلات وتم قتل الجنود المصريين وأحد الضباط انتاب العاملين بالسفارة شعور بالقلق والتوتر. وقرروا العمل من منازلهم لبعض الوقت، ثم عادوا إلى مكاتبهم بعد ذلك. لكن الأمر اختلف حينما اتجه المتظاهرون صوب السفارة وشرع بعضهم فى هدم السور الذى أقيم فى مواجهتها. ثم حين حاول البعض اقتحام مكاتبها. إذ كانت تلك هى اللحظة التى استشعر فيها الخطر. خصوصا ان شائعات راجت وقتذاك تحدثت عن احتمال توجه بعض المتظاهرين إلى بيت السفير. وكانت تلك الشائعات سببا فى المسارعة إلى نقله إلى مكان آمن بعيدا عن بيته، وقال إنه «حين انتشرت الشائعة فإننى لم أكن فى بيتى.. حيث تحركت بسرعة أنستنى حزم أدويتى لعلاج الكوليسترول».

حين وقع الهجوم على السفارة أجرى الرجل اتصالات مع كل من كان مستعدا للرد على هاتفه من المسئولين المصريين. إلى جانب أنه كان على اتصال دائم بحكومة بلاده ــ أما الطرف الذى ظل على الهاتف معه طول الوقت فقد كانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، التى ظلت تتابع خطواته حتى وهو يصعد سلم الطائرة العسكرية التى أعادته إلى تل أبيب.

لم يفت محررة الجريدة أن تشير فى الحوار المنشور إلى محنة أى سفير إسرائيلي يوفد إلى القاهرة، ذلك أنه يظل محاطا بمشاعر العداء والعزلة. خصوصا فى ظل مقاطعة الاتحادات المهنية والنقابات والمثقفين، حتى أنه بالكاد كان يتنفس بعض الهواء حيث يخرج لتناول القهوة فى أحد المقاهي، ثم يعود بسرعة إلى بيته. وهى المشاعر العدائية أصبحت أكثر وضوحا بعد سقوط الرئيس السابق. وحين سألته المحررة: هل لذعت قلبك صورة مبارك وهو ممدد فى قفص الاتهام بالمحكمة، أجاب قائلا: هذا صحيح، لأننى أتذكره جيدا حينما كنت ألتقيه فى الزيارات الرسمية، وحينما تناولت الطعام على مائدة.

قبل سفره اتصل بمكتب وزير الخارجية المصرى، وقال إن الدبلوماسى الذى رد عليه عبر له عن أسفه لما وقع للسفارة، كما أنه تلقى رسائل من رسميين مصريين «قالوا إنه لا كلام عندهم عما حدث». وعندما أبلغ بأن الحراس الإسرائيليين الستة الذين كانوا فى السفارة قد غادروها سالمين، حينذاك استقل السيارة المصفحة التى حملته إلى مطار القاهرة الدولى تحت جنح الظلام، على الطائرة العسكرية كان هناك ثمانون دبلوماسيا وزوجاتهم، إضافة إلى 27 طفلا على الأقل. كان الجميع تحت تأثير الصدمة، ولذلك كان جو الطائرة مسكونا بالتوتر الذى دفع الأطفال إلى بالبكاء. وجعل بعض السيدات ينخرطن بدورهن فى البكاء. ورغم أن الرحلة كانت قصيرة ومدتها نحو ساعة، فإنهم استشعروا أنها طويلة جدا ولم يستعيدوا هدوءهم إلا حينما هبطت بهم الطائرة فى مطار بن جوريون فى الساعة الخامسة والنصف صباحا.

استوقفني فى حديث الرجل قوله إنه يتابع التطورات فى مصر من خلال اتصال يومي يجريه معه نائبه فى السفارة، الذى تم ايداعه فى مكان آمن بالقاهرة. وأنه بعد يوم من الأحداث لاح فى وسائل الإعلام المصرية ندم معلن وجلد للذات، وعبر عدد غير قليل من الكتاب والرسميين والمترشحين للرئاسة عن ذلك الشعور. وبدأت مسيرة استيعاب أن ما حدث لم يكن يجوز أن يحدث.

لا أعرف من هؤلاء الذين استشعروا الندم وشرعوا فى جلد ذواتهم بسبب ما جرى للسفارة، لكننى أحب أن ألفت نظر الجميع إلى أننى لم أكن من هؤلاء، حيث لا يشرفنى أن أصطف معهم. ولا أن أعرفهم أصلا.

السلام عليكم،

قَـتـَلُـوا الـشُّـهَــدَاءَ مَـرَّتـَيْــنِ

Mon, 26/09/2011 - 08:05

الرابــط: المصري اليومي - الصفحة الرئيسية-



تخدعنا عناوين الصحف هذه الأيام وهى توحى لنا بأن الشغل الشاغل للناس هو ما إذا كانت حالة الطوارئ قانونية أم غير قانونية، أو ما إذا كانت الانتخابات ستجرى بالفردى أم بالقائمة، أو ما إذا كان قانون الغدر لايزال فى أدراج الحكومة أم أنه راح إلى المجلس العسكرى.. أجزم لكم بأن هذا كله رغم ما له من أهمية لا يعدو أن يكون حديث نخبة، أما الناس فمشغولون فى المبدأ والمنتهى بأن يكونوا آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم.. الأمن بالنسبة لهم هو القضية، هو الحلم، لكنه حلم بعيد التحقيق لسبب مثير للعجب والأسى، أن المسؤولين عن الأمن أنفسهم هم العقبة الأولى أمام إرساء الأمن.

فى هذا الشهر حدثت أربع وقائع مشينة استنفدت آخر حبال صبرنا مع وزارة الداخلية.. فى السويس كانت الواقعة الأولى.. تقول جريدة «الشروق» إن محافظة السويس شهدت حالة من الغضب بسبب ما قامت به وزارة الداخلية خلال جلسة محاكمة المتهمين بقتل ثوار السويس عندما قدمت صحيفة حالة جنائية تبين أن معظم الشهداء كانوا مسجلين خطراً، لكن النيابة أكدت أن هذه الصحيفة مزورة بواسطة رئيس مباحث قسم السويس المتهم فى القضية.. ونشرت الجريدة صورة من أحد المحاضر والتحريات المزورة التى قدمها الضباط، وأشارت إلى أن النيابة أكدت أن الضحايا هم شرفاء من شهداء الثورة قدموا حياتهم من أجل الوطن.. خلاصة هذه الواقعة التى لابد أنها تكررت فى أماكن أخرى غير السويس أن وزارة الداخلية تزور فى أوراق رسمية، والأنكى من ذلك أن التزوير تم بقصد تصوير شهداء الثورة على أنهم مسجلون خطراً، وبذلك تكون الشرطة التى قتلتهم فى حالة دفاع عن النفس ضد مجرمين، وتعفى من العقاب، أى أنها تقتل الشهداء مرتين.

الواقعة الثانية كانت فى بنى سويف، ونشرتها «المصرى اليوم».. تقول الجريدة إن محامى أسر شهداء مركز ببا فجَّر مفاجأة خلال جلسة محاكمة 12 متهماً بقتلهم، على رأسهم مدير أمن بنى سويف السابق، فقد أكد المحامى أن وزارة الداخلية أصدرت شيكاً بـ120 ألف جنيه لـ4 مصابين مقابل تنازلهم وتصالحهم وعدولهم عن أقوالهم التى أدلوا بها فى النيابة.. ونشرت «المصرى اليوم» صورة هذا الشيك.. والتقط الإعلامى البارز يسرى فودة الخيط فى برنامجه فى «أون. تى. فى» فاستضاف المحامى وواحداً من المصابين روى تفاصيل الوعيد والتهديد الذى تعرض له من جانب الشرطة حتى يتنازل، أما المحامى فقد نبهنا إلى أن الشيك من موازنة الدولة، وليس من جيب الضباط المتهمين، وأنه يعتبر دليلاً أكيداً على إدانتهم.. خلاصة الخبر واضحة، تؤدى إلى نفس ما استخلصناه من الواقعة السابقة، أن وزارة الداخلية تحاول فى بنى سويف، ومن المؤكد أنها تحاول فى غيرها أيضاً، أن تطمس معالم الجريمة، وأنها تستخدم فى ذلك أموالاً من جيوب دافعى الضرائب، أى من جيب الشعب الذى سقط منه مئات الشهداء فى الثورة، أى أنها تزور فى قضية الضحايا بفلوس الضحايا أنفسهم، وتقتلهم بذلك مرتين.

أما الواقعة الثالثة فكان مسرحها محكمة الرئيس المخلوع، حيث أدلى ثلاثة من كبار المسؤولين بشهاداتهم.. وبالرغم من أن الجلسات كانت سرية إلا أننا يمكن أن نستنتج مما سبق أن قالوه فى مناسبات مختلفة، أنهم نفوا علمهم بأن هناك قناصة من الشرطة شاركوا فى قتل الثوار.. هذا ما قاله وزير الداخلية الحالى ووزيرها السابق فى تصريحات متعددة للصحف. أما عمر سليمان فكان قد قال من قبل فى تحقيقات النيابة إن عناصر إجرامية وافدة من الخارج هى التى أطلقت النار على المتظاهرين.. المفاجأة أن «المصرى اليوم» خرجت علينا إثر ذلك تكذب هؤلاء المسؤولين الكبار جميعاً فى تحقيق استقصائى كان عنوانه «وزارة الداخلية استخدمت قناصة لقتل الثوار»، دعمته بالصور والوثائق وتسجيلات الفيديو، التى لم يكذبها أى مصدر رسمى.. إذن فالشرطة - عكس كل ما قيل - هى التى قنصت الشهداء، ووزيرها إما أنه يدارى أو أنه لا يدرى.. وفى كلتا الحالتين فهو يقتل الشهداء مرتين، مرة بالنار ومرة بالتزوير أو بالإهمال.

نأتى أخيراً إلى الواقعة الرابعة، التى حدثت يوم جمعة تصحيح المسار، عندما حاصر المتظاهرون وزارة الداخلية، فبالرغم من أن أحداً منهم لم يقتحم أسوارها إلا أن حريقاً نشب فى مبنى الأدلة الجنائية الملحق بمبنى الوزارة. وقالت بعض الصحف إنها محاولة من وزارة الداخلية لإلصاق التهمة بالمتظاهرين للتدليل على وجود أعمال شغب من جانبهم، إلا أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، إذ إنها ليست أول مرة يندلع فيها حريق فى هذا المبنى بالذات، فقد سبق أن تعرض للحريق يوم 23 فبراير، وتعرضت مبان أخرى فى الوزارة للحريق فى أوقات مختلفة، منها الحريق الذى اشتعل فى مبنى الإدارة العامة لاتصالات الشرطة المواجه لمبنى الوزارة الرئيسى فى شهر مارس.. لماذا تتكرر الحرائق فى محيط مبنى وزارة الداخلية؟ ولماذا تتكرر بالذات فى مقر الأدلة الجنائية؟ ومن الفاعل بالتحديد؟ وما هى الأدلة التى اختفت بالضبط؟ تلك هى الأسئلة التى تنتظر الإجابة.. ومهما كانت الإجابة فهى لابد ترجح أن همَّ الداخلية الأكبر الآن، بل طوال الشهور الثمانية الماضية، هو طمس معالم جرائم الشرطة القديمة وليس بناء شرطة جديدة.

إذا كانت الداخلية تريد بناء شرطة جديدة فهى تستطيع.. يوم العيد أرادت أن تقدم لنا استعراضاً فى الكفاءة ونجحت، ويوم الألتراس قدمت لنا استعراض قوة ونجحت أيضاً، ويوم اجتياح السفارة الإسرائيلية أثبتت لنا أيضاً أنها قادرة على الضرب بيد من حديد.. هى قادرة إذن أن توفر الأمن للشعب وتحميه من البلطجية وقطاع الطرق الذين تعرفهم جيداً، وقادرة على القبض على المجرمين ببراعة مشهودة على نحو ما حدث بعد مقتل الشهيد النقيب حازم محمود، وبعد الاعتداء على مأمور قسم بولاق.

الشرطة مؤهلة للعودة من جديد ليس فقط لأنه لايزال بها عديد من الضباط الشرفاء الذين افتدى بعضهم الشعب بدمه، ولكن أيضاً لأن معظم قواتها عادت إلى الخدمة، وعلى ما نعلم فإنها استعادت إلى حد كبير تسليحها، والجيش زودها بالمركبات التى تلزمها، وغالبية مبانيها فى حالة صالحة للعمل رغم ما لحق بها من أضرار.. ومع ذلك فالشرطة لا تعمل - دعونا نواجه الحقيقة - لأن قيادات مهمة ورتباً أدنى فيها لاتزال موالية لـ«العادلى» و«مبارك»، منهم من أدوا لهما التحية وهما أمام العدالة، ومنهم من اعتدى على أهالى الشهداء فى ساحة المحكمة، ومنهم من عنَّف الشاهد التاسع وتهجم عليه لأنه شهد ضد «أسياده».. الشرطة لا تعمل لأنها، رغم جهود مخلصة متناثرة، لاتزال فى صلبها هى شرطة القمع الفاسدة التى لم تتغير عقيدتها ولم يتغير منهجها وأسلوبها، ولأنها تريد للفوضى أن تستمر حتى يترحم الناس على أيام «مبارك» و«العادلى» ويقبّلوا يديها حتى تعود.

هذه المسرحية الماسخة لابد لها من نهاية، لأننا سئمنا، هرمنا، ونحن فى انتظار أن تتحمل الحكومة ويتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليتهما فى إعادة الأمن التى تسبق أى مسؤولية أخرى، وهى مسؤولية أهم من الاستفتاء أو إصدار الإعلان الدستورى أو تشريع قوانين الانتخابات أو حتى إجراء الانتخابات ذاتها، وأهم من أى إنجاز آخر.. أمن الشعب يسبق هذا كله، ويتيح هذا كله.. وقد فشلت السلطة فى تحقيق هذا الأمن، وأخفق فى إنجازه وزير الداخلية.. ورغم ذلك فهو لايزال يردد كلمته المأثورة: «الاستقالة لاتزال فى جيبى».. فهمنا يا سيادة الوزير.. الاستقالة لاتزال فى جيبك، لكن المفجع أن الرصاص لايزال فى صدورنا.

السلام عليكم،

عَـنِ اخْـتـِطَــافِ الـرَّبـِيـعِ الـعَـرَبِــيِّ

الثلاثاء 29/10/1432 هـ - الموافق 27/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 0:32 (مكة المكرمة)، 21:32 (غرينتش)

الرابــط: الجزيرة.نت - وجهات نظر -





إذا لم ندرك أن الربيع العربي يتعرض للاختطاف في المرحلة الراهنة، فمعنى ذلك أننا واهمون أو مغيبون، وأننا ما قرأنا نشرات أخبار الساعة، أو قرأناها ولم نستوعب مغزاها.

(1)

في 22 فبراير/شباط الماضي، بعد نحو عشرة أيام من تنحي الرئيس السابق، نشر لي مقال تحت عنوان: ماذا يدبرون للثوار في الخفاء؟، وكانت الفكرة الأساسية فيه تقوم على أن الأميركيين والإسرائيليين ظلوا طوال الثلاثين سنة السابقة يمدون جسورهم ويثبتون أقدامهم في مصر، ويخترقون كل ما استطاعوا اختراقه من مواقع أو شرائح اجتماعية، لضمان استمرار نفوذهم والإبقاء على مصر في موقف التابع والمنكفئ.

ولم يكن سرا أن تلك الترتيبات تمت تحسبا ليوم يحدث فيه أي تغيير «دراماتيكى» في مصر، كما قيل آنذاك صراحة. وإذ استشهدت في ذلك بما توفر لدي من وثائق، فإن السؤال الذي طرحته كان كالتالي: هل ذهب كل ذلك الجهد هباءً، ومتى وكيف سيتم استثماره؟،
 ما لم أذكره حينذاك أن صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد نشرت قبل ظهور مقالي بثلاثة أيام (في 19/2) أن المسؤولين الأميركيين كانوا واثقين في اليوم الثامن من الشهر ذاته من أن الجيش لن يطلق النار على المتظاهرين في مصر، وأن أولئك المسؤولين قدروا الدور المهم للجيش الذي له روابطه العميقة بالجيش الأميركي.

واستوقفني في الكلام المنشور عبارة نسبت إلى المسؤولين الأميركيين قالوا فيها إن ثلاثين سنة من الاستثمار في مصر كانت لها فائدتها. فيما وجهه الجنرالات الأميركيون وضباط الاستخبارات من رسائل إلى نظرائهم المصريين عبر البريد الإلكتروني، وخلال الاتصالات الهاتفية التي أجروها معهم. وهى الخلفية التي دفعتني إلى التساؤل في ذلك الوقت المبكر عن أهداف هؤلاء وما يدور في عقولهم بشأننا في المرحلة المقبلة.

لم يكن هناك شك في أن الأميركيين وغيرهم فوجئوا بما حدث، وأنهم سارعوا منذ اللحظات الأولى إلى الاستفادة من رصيد استثمارهم في مصر طوال الثلاثين سنة السابقة، لكي يكونوا في «الصورة» قبل الإقدام على أي خطوة. ذلك أن المفاجأة باغتتهم وكانت أقرب إلى صدمة جاءتهم من حيث لا يحتسبون.

(2)

أحتفظ بتقرير نشرته مجلة نيوزويك في 12/6 عن المأزق الذي واجهته واشنطن بوجه أخص، بعدما فوجئت بتجليات «الربيع العربي» إذ أثار انتباهي فيه التركز على أن رجال المخابرات المركزية الأميركية أقاموا خلال سنوات «مكافحة الإرهاب» علاقات وثيقة مع شخصيات رئيسية في الجيوش وأجهزة الأمن والسياسيين في منطقة الشرق الأوسط. وبسبب تلك العلاقات الوثيقة فإن المخابرات المركزية أصبحت أكثر اعتمادا على أجهزة الاستخبارات المحلية، خصوصا في مصر التي كان الرئيس السابق لها حليفا رئيسيا اعتمد عليه، وكان اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة هو الشخصية المحورية في تلك العلاقة التي بلغت ذروتها في تسعينيات القرن الماضي. وهي الفترة التي قامت فيها المخابرات المركزية بتتبع عناصر تنظيم القاعدة في أنحاء العالم، وإرسالهم إلى مصر لاستجوابهم وانتزاع الاعترافات منهم. الأمر الذي ارتفعت وتيرته واتسعت دائرته بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

أضاف التقرير -الذي كتبه كريستوفر ديكي- أن سقوط مبارك أسقط معه اللواء عمر سليمان الذي كانت واشنطن قد رحبت به وراهنت عليه كخليفة له، ولكن خروج الأخير من ساحة المخابرات والسياسة أربك الإدارة الأميركية لأنها لم تكن مطمئنة إلى الوضع المستجد، وغير واثقة من إمكانية نسج علاقة مخابراتية معه على النسق الذي كان سائدا في عهد مبارك.

الصورة تكررت في ليبيا، إذ ذكر التقرير أن المخابرات البريطانية والأميركية صاغت في تسعينيات القرن الماضي علاقات وثيقة مع رجل المخابرات الليبية المخضرم موسى كوسا (الذي عين لاحقا وزيرا للخارجية)، وأصبحت العلاقة أكثر قوة بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وفي ظلها تمت عملية «إعادة تأهيل» العقيد القذافي لكي يصبح أكثر قبولا وتعاونا مع الغرب. وحين قامت الثورة في ليبيا، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قدمت الدعم الجوي للثوار. لكن «كوسا» انشق بسرعة وذهب إلى لندن. وهو ما أدى إلى حرمان الغرب من قناة الاستخبارات الليبية الأولى.

الوضع لا يقل خطورة في اليمن، هكذا قال الكاتب، ثم أضاف أن القيادة الأميركية كانت قد عملت على إيفاد شبكة من المستشارين قاموا ببناء وحدة خاصة لمكافحة «الإرهاب» تابعة لمنظومة الأمن المركزي في البلاد، بقيادة ابن أخ الرئيس علي عبد الله صالح. وبعد ثورة الشارع اليمني فإن المستقبل لم يعد واضحا، لكن الثابت أن الوضع لن يستمر كما كان في السابق.

الخلاصة التي خرج بها الكاتب من تقريره هي أن الربيع العربي أفقد الإدارة الأميركية أهم ركائزها في المنطقة، ثم إن حالة عدم الاستقرار التي أسفر عنها باتت تشكل بيئة مناسبة لانتعاش «الجهاديين»، الذين يقصد بهم جماعات التطرف الإسلامي التي يعد تنظيم القاعدة من نماذجها، وهو ما اعتبره تهديدا قويا للمصالح والحسابات الغربية.

(3)

الثورة الليبية كانت فرصة القوى الغربية لاختراق الربيع العربي واختطافه، ذلك أن أجهزة الاستخبارات الغربية التي فوجئت بما حدث في مصر وتونس قررت ألا تتكرر المفاجأة. وكانت تلك خلاصة المشاورات التي تمت بين ممثلي تلك الأجهزة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا. وحين لاحت نذر الثورة في ليبيا فإنهم لم يضيعوا وقتا. إذ تحولت تلك المشاورات إلى اجتماعات يومية واتصالات تنسيقية على مدار الساعة. فقد كان الهدف جذابا والصيد ثمينا. إذ إن التدخل السريع في هذه الحالة يسمح للدول الغربية بأن تدخل على الخط وتصبح مباشرة في قلب الصورة، بما يسمح لها بأن تصبح شريكا في الحدث، ومن ثم طرفا مؤثرا في مسار الربيع ومقاصده. ثم إن ثروة النفط الليبي تمثل عنصرا جاذبا ومشجعا يستحق الهرولة، بما يعيد إنتاج تجربة العراق الذي فازت الإدارة الأميركية بالنصيب الأوفر فيه.

ناهيك عن أن الموقف أفضل كثيرا في الحالة الليبية، فقد كانت الولايات المتحدة دولة احتلال وطرفا غازيا في العراق، لكنها مع «الحلفاء الغربيين» تحولت إلى فرقة إنقاذ استجابت لمطلب قيادة الثورة الليبية في حماية المدنيين من بطش العقيد القذافي وقسوة نظامه. وبرحيله يتخلص الغربيون من حاكم مستبد ومتقلب لا يؤمن جانبه ولا تتوقف مغامراته وحماقاته.

إضافة إلى هذا وذاك، فإن عملية إعمار ليبيا وتنميتها بعد سنوات التخلف الذي فرضه العقيد على بلاده إبان حكمه، وبعد الخراب الذي تسبب فيه حينما ثار الشعب ضده، تعد هدية كبرى لشركات الإعمار الغربية لابد من أن تسهم في انتعاشها. (المؤسسات الدولية قدرت كلفة إعادة إعمار ليبيا خلال السنوات العشر المقبلة بما يتراوح بين 250 و500 بليون دولار).

هذا التحليل ليس من عندي ولكنه خلاصة لما كتبه أحد الخبراء الأميركيين، هو فيليب زيليكاو في مقالة نشرها له موقع صحيفة فايننشيال تايمز (في 22/. وصاحبنا هذا باحث ومؤلف، وكان شخصية مهمة في مجلس الأمن القومي الأميركي على عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، كما أنه كان أحد أبرز المسؤولين عن أداء الحكومة الأميركية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وهي المقالة التي علق عليها وناقشها في 24/8 باحث آخر هو بيل فان أوكين، وكانت فكرته الأساسية في المقالة -التي جسدها عنوانها- هي أن ليبيا في الوقت الراهن أصبحت نموذجا لإعادة تقسيم العالم العربي التي تتطلع إليها القوى الكبرى في الغرب.

إلى جانب التحليل السابق الذكر، فقد استوقفتني في المناقشة التي دارت بين الرجلين ثلاث ملاحظات هي:


* إن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة حين أدركت أن الثورتين المصرية والتونسية بلا قيادة، فإنها سارعت بكل السبل لمحاولة استثمار ذلك الفراغ لصالحها.

* إن تلك الدول في سعيها إلى اختراق الربيع وتقسيم العالم العربي استعانت ببعض أصدقائها العرب، ممن يقودون دولا تقمع الحريات في بلادهم، لكنهم يقدمون يد العون والمساعدة إلى الشعوب الأخرى المتطلعة إلى الحرية والديمقراطية.

* إن الجهد الغربي لن يتوقف عند ليبيا ولا حتى عند سوريا، ولكن الحبل على الجرار كما يقولون بمعنى أن الباب لا يزال مفتوحا لانطلاق انتفاضات في ساحات أخرى مسكونة بعوامل التوتر واحتمالات الانفجار. وإذ تعلمت الأجهزة الأمنية الغربية الدرس من تجربتيْ مصر وتونس وعنصر المفاجأة فيهما، فإن تلك الأجهزة والقوى التي وراءها لن تكون بعيدة عن تلك الانتفاضات.

(4)

من يقرأ التعليقات والتحليلات الغربية للربيع العربي يجد أنها لا تختلف حول أربعة مصادر للقلق هي:

1- احتمالات تراجع النفوذ الغربي، حيث وصف البعض أجواء العالم العربي الآن بأنها مشبعة بإرهاصات مرحلة ما بعد الحقبة الأميركية.

2- ظهور التيارات الإسلامية على مسرح السياسة المفتوح بعد عقود من الحظر والتعتيم. وكان ذلك أشد وضوحا في مصر وتونس وليبيا على الأقل. وتحظى ليبيا بتركيز خاص لأن قائد المجلس العسكري في طرابلس (عبد الحكيم بلحاج) كان قائدا سابقا للجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، وقد هرب إلى أفغانستان إلى أن سلمته المخابرات المركزية إلى القذافي حيث قضى عدة سنوات في السجن، ولم يطلق سراحه إلا بعدما اشترك مع بعض زملائه في إجراء مراجعة فكرية أعلنوا فيها عدولهم عن العنف. كما أن المجلس الانتقالي يضم اثنين من أعضاء الإخوان المسلمين.

3- تأثير ذلك الربيع على مستقبل إسرائيل، ومصير معاهدة السلام مع مصر، ومعاهدة وادي عربة في الأردن (صحيفة هآرتس وصفت الربيع العربي بأنه «كارثة» -15/9).

4- التداعيات المترتبة على ذلك في بقية أنحاء الوطن العربي، بما في ذلك الملكيات التي كان الظن أنها أكثر استقرارا، خصوصا بعدما أصبحت الأصوات الداعية إلى الإصلاح تتردد في مختلف الأرجاء، من المشرق إلى المغرب مرورا بمنطقة الخليج.


الخلاصة هي أن قوى الهيمنة في الغرب حين أدركت أن عالما عربيا جديدا يولد ويتشكل، فإنها سارعت إلى الاحتشاد للتعامل مع الوضع المستجد، بالاختطاف أو الإجهاض أو الاختراق. لكن ذلك كله ليس قدرا مكتوبا، وإنما هو سعي يحتمل الإحباط ولا يصمد أمام الاحتشاد المقابل من جانب القوى الوطنية إذا أدركت مكمن الخطر واجتمعت على التصدي له. وهو ما يقتضي تمييزا واضحا بين التناقض الرئيسي والتناقضات الفرعية. والتصدي لقوى الهيمنة الغربية يتصدر المربع الأول، في حين أن كل ما عداه يظل تناقضات فرعية تأتى في المرتبة التالية من الأهمية.


إن المرء لا يستطيع أن يكتم شعوره بالحزن والحسرة، حين يرى الصدام محتدما وعلى أشده في الساحة المصرية بين مختلف التيارات والقوى، خصوصا الإسلاميين والعلمانيين، وأن الجميع مشغولون بتصفية حسابات التناقضات الفرعية، في حين أن جبهة التصدي للتناقض الرئيسي لا تكاد تجد من يحرسها ويذود عنها.

لا أستطيع الحكم على نوايا الذين يؤججون الخلاف حول التناقضات الفرعية، لكن ما أقطع به هو أن ذلك الجهد الذي يبذلونه إذا لم يكن سعيا مقصودا لإجهاض الثورة، فهو في حده الأدنى يمهد الطريق لاختطافها.


المصدر: الجزيرة

السلام عليكم،

جُــمُــعَــةٌ سِـلْـمِـيَّـةٌ لِإِنْـقَـاذِ مِـصْـرَ وَ الـثَّـوْرَةَ

آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 9:35 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات و أعمدة -




أما السلمية فهى الشرط المبدئى الذى لابد من الالتزام به كى لا يتحول الخروج إلى الشارع إلى مأساة تحملنا ثمنا سياسيا باهظا وتحمل بلدنا ثمنا مجتمعيا باهظا. دعونا نلتزم بالتظاهر السلمى فى الميادين ونبتعد عن تنظيم مسيرات للمقرات الحكومية والأمنية ومقرات البعثات الدبلوماسية ونبتعد عن التورط فى أعمال عنف. مواطناتنا ومواطنونا يعانون من الانفلات الأمنى والعنف ولا نريد أن يشوه من يطالب بإنقاذ الثورة أو تشوه ثورتنا المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالربط بينها وبين عنف أو خروج على القانون. وعلى القوى السياسية والوطنية التى ستتبنى الدعوة للجمعة أن تبذل كل الجهد الإقناعى وفى الحركة على الأرض لضمان السلمية.

أما المطالب التى نريد تلبيتها إنقاذا للثورة ولأمل التحول الديمقراطى والعدالة الاجتماعية فهى أولا التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجدول زمنى محدد لنقل السلطة فى بر مصر من العسكريين إلى المدنيين ببرلمان منتخب، وبرئيس منتخب، وبحكومة ذات شرعية ديمقراطية باستنادها إلى أغلبية بالبرلمان الجديد، وفى ظل دستور جديد. ولا بديل عن ألا يتجاوز الجدول الزمنى منتصف العام المقبل ٢٠١٢.

ثانيا، إنهاء حالة الطوارئ والامتناع عن تمديدها بعد الجمعة المقبلة، ٣٠ سبتمبر. لم تقم الثورة فى مصر كى نعود مجددا للطوارئ ولممارساتها، بل ونكون مع عدم دستورية واضحة لإجراء تمديد حالة الطوارئ. الخطاب الرسمى المبرر للطوارئ، إن من قبل المجلس الأعلى أو من مجلس الوزراء، يتسم بالاستعلاء الشديد ويتناقض بالكامل مع الشرعية الديمقراطية للثورة. لن يسمح الشعب المصرى بعودة أو باحتمالية عودة تجاوزات الطوارئ وإحالة المدنيين لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وهى شأنها شأن المحاكم العسكرية لا تلبى ضمانات المساءلة القانونية العادلة.

ثالثا، تغيير قانون الانتخابات المعيب بنظام ثلثى مقاعد مجلسى الشعب والشورى للقوائم الحزبية وثلث المقاعد للمستقلين الذين سيمنع عنهم عملا الانضمام للأحزاب. فالحصاد المتوقع لهذا القانون هو برلمان مفتت بلا أغلبية مستقرة ومن ثم عمل تشريعى ورقابى ضعيف سيشكل حتما خطرا بالغا على دور البرلمان كهيئة تشريعية منتخبة.

رابعا، إصدار مرسوم بقانون يقضى بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، من نواب فى البرلمانين السابقين ومرشحى المجمع الانتخابى ٢٠٠٥ و٢٠١٠ وأعضاء المجالس المحلية والتشكيلات القيادية على مستوى الأمانات العامة والمحافظات. دون ذلك سنكون على الأرجح مع برلمان به تمثيل واسع للوطنى المنحل، وكأن الثورة قامت لتمديد العمل بالطوارئ وإعادة حزب الاستبداد للواجهة.

خامسا، المطالبة بإجراءات عاجلة تستجيب لرغبة أغلبية المواطنات والمواطنين المشروعة فى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وظروفهم المعيشية. هناك قطاع واسع من المصريين يتذمر من سوء الأوضاع ويشعر أن النخب، حكومية وحزبية، تحتكر الثورة لها ولمطالبها السياسية وتتعالى على أنين الشارع. لابد من استجابة حقيقية للشارع والتفاوض الحكومى مع المحتجين وإعادة المكون المرتبط بالعدالة الاجتماعية إلى الواجهة.


سأشارك بسلمية الجمعة المقبلة .