الحقيقة أنه يبدو أننا مبتلون دائماً بالحزب الوطني لحل أزماتنا حتى ولو خرج من الحكم فإنه يعود و يطل علينا بمظهر مختلف عما كان عليه في السابق على الرغم من تبنيه نفس الفكر ... الموضوع كي لا أطيل هو تكليف الرئيس لجنة لحل أزمة زغيف الخبز و شاهدت على إحدى القنوات محمود سعد يستضيف عبر الهاتف دكتور الفراش أحد أعضاء اللجنة الذي قال ... رفعنا الدعم عن القمح و رفعنا الدعم عن الدقيق و سلمنا الدقيق للمخابز على أن نتسلم من المخبز لكل طن قمح 11 ألف رغيف خبز ... و سوف ندعم أصحاب البطاقات التموينية و عددهم 15 مليون بطاقة ببطاقات ممغنطة و سوف تكون هذه البطاقات مقسمة لثلاث فئات
1- الأسر الصغيرة و سوف تحصل على 10 أرغفة يومياً.
2- الأسر المتوسطة و سوف تحصل على 20 رغيف يومياً.
3- الأسر الكبيرة و سوف تحصل على 30 رغيف يومياً.
و ستكون طريقة الحصول على الخبز عن طريق إعطاء البطاقة الممغنطة للبائع يمررها في جهاز كأجهزة الصراف في السوبر ماركت فيحصل صاحب البطاقة على عدد الخبز المقرر له مقابل دفع قيمة الخبز.
و أقول لهذه اللجنة و غيرها رجاءاً إرحمونا من الزج بوسطاء لإيصال الدعم لمستحقيه ... إن فكرة إشراك وسيط في كل كبيرة و صغيرة هو اللعنة بعينها و غالباً ما يكون الهدف من خلالها صنع مجموعة من المنتفعين و المستفيدين من دماء هؤلاء أصحاب البطاقات التموينية و الفقراء و المعدمين بالمساهمة في إيجاد سوق سوداء للسلعة وهذا ما كان يفعله الحزب الوطني.
و سأذكر فقط ما يترتب على هذه الطريقة من مساوئ
1- بداية وجود أي سلعة (خاصة لو كانت سلعة أساسية) بسعرين مختلفين فسوف تكون فرصة سانحة لتداولها في السوق السوداء. و سوف يتم ذلك من خلال المخابز بمعنى سوف يتمكن صاحب المخبز من بيع بعض الخبز لغير مستحقيه بأكثر من السعر المدعم.
2- سوف تمنح الفرصة لأصحاب المخابز من إنقاص وزن الخبز المدعم و لو خمسة جرامات فقط من كل رغيف و لو حتى جرام واحد فقط من كل رغيف فسوف يوفر على الأقل 11 ألف جرام لو كانت حصته طن واحد من الدقيق.
3- بهذه الطريقة سوف لا نستطيع القضاء على مشكلة بيع بعض أصحاب المخابز الدقيق غير مصنّع في السوق السوداء.
4- سوف تساعد هذه الطريقة في إبقاء الأزمة لأنه حتى لو أن صاحب البطاقة ليس في حاجة للخبز في بعض الأيام فسوف يحصل عليه و يقدمه علف للطيور لأنه أرخص من الذرة و الدشيشة و غيرها من علف الطيور ...و هذا حادث خاصة في الريف و الأماكن الفقيرة و هؤلاء هم المدعمون الحقيقيون بالفعل.
5- هذه الطريقة سوف تكلف الدولة مزيد من الرواتب لحاجتهم لمنافذ توزيع مستقلة عن المخابز و في حقيقة الأمر أن هذه عمالة معطلة ( بطالة مقنعة ) فهذه العمالة لا تنتج شيء و لا حاجة لوجودها في الأصل.
و الحل .......
في إعتقادي أن إيصال الدعم لمستحقيه مباشرةً ... بمعنى أنه لو كان بمقدور الدولة أن تصدر 15 مليون بطاقة ممغنطة و أكثر من مليون جهاز لهذه البطاقات على الأقل في كل منافذ التوزيع بكل محافظات الدولة فلماذا لا تصدر بطاقات صراف آلي لهؤلاء ال 15 مليون من أصحاب البطاقات و تودع لهم الدعم نقوداً في حساب خاص بالدولة و على المستفيد أن يصرف هذا الدعم من البنك أو البريد أو الشئون الإجتماعية ببطاقة الصراف متى شاء كما هو الحال لأصحاب المعاشات.
كيف؟؟؟
تكلفة رغيف الخبز على الدولة تقريباً 20 قرشاً ... أي أن الدولة سوف تدعم الرغيف ب 15 قرشاً فلو حصلت الأسرة الصغيرة على 10 أرغفة أي انها سوف تدعم ب 150 قرش يومياً أي حوالي 45 جنيه شهرياً تقريباً 540 جنيه سنوياً... فلو افترضنا أن عدد الأسر الصغيرة المستحقة للدعم 5 مليون و الأسر المتوسطة 5 مليون و الأسر الكبيرة 5 مليون فسوف يكون دعم الأسر الصغيرة مليار و 200 مليون جنيه سنوياً و سوف يكون دعم الأسر المتوسطة ضعف دعم الصغيرة و الأسر الكبيرة سوف تدعم بضعفي الأسر الصغيرة و على الدولة أن تودع هذه المبالغ في البنوك بحسابات خاصة بالدولة يصرف منها للمستحقين في أي وقت و سوف تعود بعض أرباح من هذه الإيداعات على خزينة الدولة من البنوك.
و في المقابل سوف يحرر سعر الخبز بسعر التكلفة الحقيقية 20 قرشاً سعر واحد للجميع الفقير و الغني و سوف يكون هناك تنافس بين المخابز للحصول على رضا الناس ... و سوف لا نحصل على الخبز لمجرد الحصول عليه و تقديمه في أوقات كثيرة علف للطيور و الحيوانات ... و سوف نبحث عن بدائل للخبز في سلع أخرى ... فبسبب دعم رغيف الخبر نحن نأكل الكشري مثلاً سندوتشات ....
تحياتي