دعــوة للـتــأمــل

السـﻻم عليكم،

supervisor / Amir كتب:

لن نحسم نجاح الثورة في تحقيق ما بعد أهدافها إلا بحسم معركة الألوان ..

المقالة جميلة كعادة ابراهيم عيسي ..

الف الف شكر يا استاذ زين العابدين علي مجهودك المثمر ..

أي نعم أستاذنا الغالي أمير..كعادة حضرتك بلغة اﻷلوان تكون مداخلتك و بكلمات قليلة تعتصر و تُلَمِّحُ إلى مقصد قول الكاتب..


ثورة الـ25 من يناير جاءت لتنفض صمت القبور..و هي لغة (الصمت) مَنْ تَخَرَّسَ أو تَبَلَّدَ أو قد تكون الموت حال فؤاده منذ زمن دفن تحت الثرى..

ثورة الـ25 من يناير جاءت لتحسم بلغة الحق القولَ، أنْ ﻻ رجعة لذلك الزمن البائد و تقول: ﻻ مجال للخوف أو الجبن من "غول" شبع موتا أو إن لم يشبع فحتما سيشرخ الحق رأسه..

ثورة الـ25 من يناير..فجرها شباب يتقن لغة الـ(MicroControler..و إنجاز الفريق مجدي حتاتة، في هذا الموضوع التقني، هام و عَلَّهُ فريد في عالمنا العربي) التي و إن كانت تخاطب آلة صماء بكماءـ تملى عليها اﻷوامر، بلغة اﻵلة و بمنطق الـ 0 و الـ 1 ...يحسم هذا الشباب الرائع أمره و ينظم مسيرته و يستيقن من وجهته..خطوة أولى - خطوة ثانية - خطوة ثالثة، فستنجز المهمة و ﻻ بد له من وصوله إلى غايته..

ثورة الـ25 من يناير..عجبت لطيف ضوئها الممتد من الـ "ما تحت الحمراء" إلى "ما فوق البنفسجي"..لكن عجبي ممن يرى الطيف البصري (في حدود الطبيعة اﻹنسانية) و ﻻ يتعمق و ﻻ يتدبَّر تلك اﻷطياف الـ "ما تحت" و الـ "ما فوق"، لينظر بها إلى اللحظة التاريخية التي تعيشها الشعوب العربية..و لها (اللحظة) ما بعدها (كما قال عميد اﻷدب العربي طه حسين رحمة الله عليه)..

الحقيقة العلمية..مقدمات بحيثياتها تجتمع لِتُكَوِّنَ مآﻻت بعينها ﻻ تحيد عن مسبباتها..فكذلك حقيقة الثورات، ثورة بأسس صهرها التاريخ و اجتمع بنو آدم عليها، ستقود حتما إلى نصر هته الثورات و لو بعد حين!


تحية خالصة ﻷخي و أستاذي أمير. و السـﻻم.

السـﻻم عليكم،

شيخ الأزهر يدعم الاقتصاد برد راتبه منذ توليه المنصب في مارس 2010

آخر تحديث: الاربعاء 13 ابريل 2011 2:21 م بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد- أسرة ومجتمع -



تلقى وزير المالية سمير رضوان خطابا من فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يؤكد فيه دعم الأزهر وعلمائه للاقتصاد في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به مصر، معلنا رده كافة المبالغ المالية التي تقاضاها كراتب منذ توليه مسؤولية مشيخة الأزهر الشريف في مارس 2010.

وقدم المستشار القانوني للأزهر المستشار سيد سلطان نيابة عن شيخ الأزهر لوزير المالية شيكا بقيمة 37 ألفا و647 جنيها مجموع راتب شيخ الأزهر خلال الاثني عشر شهرا الماضية أي منذ توليه المنصب.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن شيخ الأزهر طلب رد المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة، حيث قرر الوزير تحويلها إلى حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي والخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وأكد المستشار القانوني أن فضيلة الأمام الأكبر لم يتقاض أي مكافآت أو بدلات عن كافة اللجان والأنشطة المختلفة التي يشرف عليها منذ توليه رئاسة مشيخة الأزهر، حيث اقتصر ما حصل عليه الدكتور أحمد الطيب من مبالغ مالية من الأزهر طوال الفترة الماضية على الراتب فقط والذي قام برده لوزارة المالية.

وأضاف أن شيخ الأزهر طلب من وزير المالية وقف إصدار راتبه من الأزهر، حيث سيستمر في عدم الحصول على مستحقاته المالية لدى الأزهر، وذلك لرغبته في القيام بخدمة الأزهر الشريف ومجال الدعوة الإسلامية بدون الحصول على أجر عن ذلك.

وأشار إلى أن مستشاري الأزهر في مختلف المجالات القانونية والتعليمية والمالية، وفي مجال الحوار بين الأديان ومجال الدعوة لا يتقاضون أي مبالغ مالية من الأزهر، ومنذ تعيينهم مستشارين لفضيلة الأمام الأكبر، فكلهم أساتذة جامعات يقدمون علمهم لخدمة الوطن دون الحصول على أجر.

السـﻻم عليكم،

شَـبَـحُ المِـغْـسَـلَــةِ

14 ابريل 2011 11:27:58 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -



أتعجب كثيرا لظاهرة التداعى اللاإرادى التى تحدث فى المخ البشرى، ومنها أننى بينما كنت أصغى لكلمة حسنى مبارك التى بثها من العربية مؤخرا تذكرت هادى، وهادى هو اسم شهرة الرجل الذى تذكرته والذى اكتسبه غالبا من تكرار ترديده للدعاء وهو يهرول محنيا بجسمه الخاوى عريض العظام، يكاد ينكفئ: «يا هااادى. يا هااادى»، يرددها فترن فى فضاء العنبر فى الصباح الباكر وهو يهبط الدرج الحديدى خارجا من البوابة ليلتحق بعمله فى المغسلة، ونسمعها عندما يعود ضمن سرب العائدين من أعمالهم فى ورش ومخبز ومغسلة السجن بعد دخولنا الزنازين عند العصر. وكان أكثر ما لفت نظرى فى هذا الهادى، وأبقاه فى ذاكرتى كل هذه السنين، هو دورانه العجيب فى حلقة مفرغة من مكاتبة السلطات لتفرج عنه لأنه مظلوم ولا يستحق حكم المؤبد الذى صدر ضده. وقد استمر فى هذا الدوران خمسة عشر عاما حتى اللحظة التى رأيته فيها فى السجن وقصدنى لأكتب له رسالة تظلم لوزير العدل، اكتشفت أنها واحدة من آلاف الرسائل التى كتبها له سجناء آخرون ولم تكن الأخيرة بالنسبة لى ولا له، فقد كان يحيا حرفيا على هذه الرسائل التى لا يمضى يوم إلا ويرسل منها واحدة أو أكثر، ويكرس لها وجوده كله، فهو يعمل فى مغسلة السجن المكونة من صف أحواض أسمنتية ضخمة مقبضة تتكوم فيها تلال ثياب السجناء، يظل محنيا على أحد الأحواض ومنقوعا فى مياه الغسيل المعتكرة بالصابون الأسود والصودا الكاوية مما غيَّر هيئة يديه فبدتا كيدى جثة منقوعة فى الفورمالين لسنوات عديدة، كما تغير شكله كله فثبت على صورة مخلوق مثنى على حوض غسيل كئيب أبدى، أما خطو قدميه الحافيتين دوما فقد انطبع بصورة من يمشى على بلاط مغمور بمياه عكرة حتى وهو يسير على الأرض الجافة.

ربما كتبت مائة رسالة لهادى من ذلك النوع الذى يدور فى دائرة تظلُّمه الأليم المفرغة، ولم أكن أستطيع مقاومة بؤس حاله وهو يقصدنى لأكتب له رسالة جديدة، بالرغم من اننى لم أكن كاتب رسائله الوحيد، فقد سبقنى عشرات وتلانى عشرات وواكبنى عشرات، فثمة وسواس غريب عاش به وعاش له، حتى إن كل النقود التى كان يهلك بها فى رطوبة وبلل المغسلة لم يكن يوجهها لشىء إلا لشراء مستمر لورق كتابة وطوابع بريد وأظرف رسائل لا نهاية لها، وعرفت أنه لا يكتفى بإرسال رسالة واحدة يوميا، بل أكثر من رسالة، وكان هذا يؤلمنى جدا، حتى عرفت الحقيقة المرعبة التى قلبت انطباعى الأول عن السجن والمساجين عموما، فهادى البائس التعيس لم يكن غير قاتل بشع، استدرج طفلة واغتصبها ثم قتلها ودفنها فى أرض مهجورة، وظل مفلتا من العقاب حتى قُبض عليه واعترف ودل على مكان القتيلة وحُكم عليه بالإعدام الذى خفف إلى أشغال شاقة لأسباب إجرائية.

بعد أن صدمتنى حقيقة هادى توقفت عن أن أكون أحد كُتاب رسائله، لكنه ظل يعثر على آخرين يكتبون له وبعضهم من السجناء أو العساكر مقابل سيجارة أو سيجارتين لكل رسالة، وكان مستحيلا أن يتوقف فقد كذب على الدنيا حتى صدق كذبته، وتمادت الكذبة حتى صارت جزءا من واقع نفسه الموحشة، ولعل هذه الحالة هى التى جعلتنى أكتشف مدى الخطأ والخطر فى إصدار أحكام عاطفية من الانطباع الأول فى السجون، ففى الأسابيع الأولى يصل إليك انطباع أن ثلاثة أرباع نزلاء السجن أبرياء نالوا أحكاما ظالمة، لكن بعد استقاء الأخبار من مصادر متعددة غير أصحابها، تكتشف أنك تخوض فى مستنقع إجرامى من القتلة واللصوص والمحتالين والمزورين والمُغتصِبين وقطاع الطرق الذين يربط بينهم جميعا نوع من الانحراف النفسى يُسمَّى «سيكوباثى»، له ترجمات عربية غير مستقرة، توقفت أمام إحداها لأول وهلة باستنكار، لكننى بعد ما خبرته من نماذج هذا الجنوح فى السجون والحياة العامة والخاصة، صرت أميل لترجمة المصطلح بتعبير «الصفاقة» الذى كنت استنكره، فالصفاقة كانت العامل المشترك الأفحش فيما مررنا به من عقود نظام الاستبداد والفساد الساقط، وحتى طلوع قناة العربية السعودية علينا بحديث الرئيس المخلوع يوم الأحد الماضى.

تقول إحدى الإحصائيات العلمية التى أميل لتصديقها، أن نسبة الصفيقين أو السيكوباتيين هى 20% من مجمل البشر، وهى تضم طائفة متنوعة من الرجال والنساء، من أدنى المراتب الاجتماعية وحتى قمم العروش وكراسى الحكم ومواقع النجوم. لكننى أضيف إلى ذلك قناعة شخصية مفادها أن كل نفس بشرية من الأنفس التى ألهمها الله فجورها وتقواها، بها شىء من هذا الاستعداد للصفاقة، تنمو بقدر ما تسقيها وتطعمها الأهواء والشرور، وتذبل بقدر ما تحاصرها التطلعات الإنسانية للأسمى والأجمل والأعدل والأنبل. لكن كل نفس بما اكتسبت رهينة، ومتى ما ثبتت الصفاقة وضربت بجذورها فى أعماق أى نفس، صار من شبه المستحيل إصلاحها، وهى مسألة يعرفها جيدا أساتذتى وزملائى من الأطباء النفسيين، فالصفاقة أعيت من يداويها، وكل ما هو ممكن حيالها، أن نتجنب تمكين أشقيائها منا وكف أذاهم عنا وعن الحياة بل ربما عن أنفسهم. وهى حقيقة نفسية بقدر ما هى حقيقة أدبية، اكتشفها قبل علماء النفس عبقرى سبر الأغوار البشرية فيدور دوستويفسكى.
دوستويفسكى الذى قضى عشرة أعوام فى أقسى معتقلات القيصرية بعد أن خُفِّف عليه حكم الإعدام بدعوى تآمره على اغتيال القيصر، يصف هذا الصنف من غلاة الصفاقة نزلاء السجن من حوله فيقول: «لم ألاحظ خلال عدة سنين أى علامة من علامات الندامة، ولا أيسر أثر من آثار الأسف للجريمة المرتكبة، فإن أكثر السجناء كانوا فى قرارة نفوسهم يعتقدون أن من حقهم أن يفعلوا ما يحلو لهم.. ولا شك أن للكبر والغرور والتباهى والتواضع الكاذب شأنا فى ذلك. ومن ذا الذى يستطيع أن يزعم على كل حال أنه سبر قرارة هذه القلوب التى استسلمت للضياع، فوجدوها موصدة دون ضياء؟! إن المجرم الذى تمرد على المجتمع يكره المجتمع ويعد نفسه دائما على حق، فالمجتمع هو المخطئ فى نظره، أما هو فليس بمخطئ».
هذا الكشف الأدبى استبق به دوستويفسكى ما تقوله كتب الطب النفسى وعلم النفس التى بين أيدينا بأكثر من مائة وخمسين عاما، فها هم المسكونون باضطراب الشخصية الصفيقة، أو المعادية للمجتمع، يفسر الأديب العظيم افتقارهم للندامة بكونهم أنانيين متعجرفين يبررون تجاوزاتهم فى حق الآخرين والمجتمع من حولهم بوهم جدارتهم وحقهم فى الاستثناء، مدفوعين بالكِبر والغرور والتباهى، ومستخدِمين فى سُبلهم المعتمة كل ألوان الكذب والمراوغة والعدوانية عند اللزوم، فيقتنصون ما ليس لهم بدعوى استحقاقاتهم كمخلوقات فوق العادة، ومن ثم ينمحى التواضع الصادق فى قلوبهم التى تغدو مظلمة وعليها أقفالها، فلا ندامة.. ولا حياء.

إننى متأكد أن كل المتهمين من مجرمى النظام السابق وعلى رأسهم مبارك لم ولن يعترفوا بجرائمهم، ليس لأنهم لم يرتكبوها، ولا لأنهم يلتمسون النجاة بعدم الاعتراف، بل لأنهم يرون أن كل ما سلبوه هو حق لهم، وطبقا لقوانين تم تفصيلها لتلائم تميزهم عن بشر هذه البلاد، أما ثلاثية سمات الصفاقة من الكذب واللصوصية والعدوان، والتى تبسطها عشرات الصفحات فى كتب علم النفس وتوجزها بلاغة دوستويفسكى فى بضعة أسطر، فهى لم تكن إلا أدوات مشروعة فى عرف الصفاقة تبرر للصفيقين وصولهم إلى غاياتهم الجانحة، وهى الثلاثية نفسها التى ينبئنا بها الحديث عن المنافقين الذين واحدهم «إذا اؤتمن خان، وإذا تحدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»، فالكِبر يفرغ قلوبهم من النور، ويوصدها على فراغ وظلمة.

لقد استمعت لحديث مبارك الأخير العجيب ذاك وأنا فى استغراب مما يمكن أن يصل إليه إنسان أترع قلبه بالصفاقة، فرأيت كذب التمثيل فى النبرة التى عهدناها تكذب وهى تدشن التزوير كانتصارات تاريخية فى انتخابات لم تكن إلا مشينة فاسدة، وتبرر لصوصية اللصوص بأنها «مساعدة للغنى حتى يساعد الفقير» على حد قولٍ مأثورٍ لمبارك نفسه، وتجيز التنكيل بالناس المحتجين على ظلم وفساد نظامه بالسجن والسحل والصعق والقصف والقنص بدعوى الحفاظ على الاستقرار. وأبدا لم يُبد ولن يُبدى ندامة، بل شأن كل سيكوباتى لا يرى أبعد مما تحت قدميه الساعيتين إلى هدف لن يكون غير أنانى وفاسد ومن ثم قصير النظر، لهذا ارتكب مبارك فى حديثه الكذبة التى باتساعها فضحت نفسها، فزعم بعد أن أخفى ما أخفى وغسل ما غسل، بأنه لا يمتلك ما دلَّت عليه دول ومسئولون أجانب كانوا من أصدقاء أمسه، بل كاد يزعم أنه فقير كعامة المصريين!

وفى هذا الحديث السيكوباتى كان البرود هو السمة السائدة فى أدائه، برود متسق تماما مع جنوح قناعات صاحب الحديث، فمادام مقتنعا بأنه لم يجرم، ومادام لم يفعل إلا الصواب الجدير باستثنائية موقعه وعلوِّه على العالمين، فلماذا ينفعل، حتى الانفعال الذى يليق برجل عادى أهينت كرامته كما ادَّعى فى مراوغته وتهديده ووعيده، ولقد كان يخطب بلسان التمثيل وتدريبات خطب المنصة التى عهدنا أكاذيبها التى حطت ببلادنا عبر عقود رديئة، وحطَّت به، إن كان يدرى؟

ملحوظة : كتبت ما سبق صباح الثلاثاء، والآن، صباح الأربعاء، بعد صدور قرار النيابة بحبس مبارك وولديه، أقول: لعله الآن يدرى، ونحن بالقطع ندرى، فلنفرغ من مطاردة الصفاقة، ونُركِّز فى مسعى النهوض والانطلاقة.

ويا هادى. آن الأوان.

السلام عليكم،

حَــىَّ عَلَى العَمَلِ

ابريل 2011 11:09:09 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -



هذا حديث إلى الشباب، وتحديدا شباب الجامعات. كم ساعة تستذكر يوميا؟ إن كان أقل من 3 ساعات فى المتوسط، فاعلم أنك مقصر.

لماذا ثلاث ساعات؟ لأن هذا هو المعدل المطلوب فى المتوسط من الطالب فى العالم.

كم كتابا فى تخصصك تقرأ بالإضافة للكتب المقررة عليك؟ إن كان أقل من 12 كتابا فى الفصل الدراسى الواحد، فاعلم أنك مقصر، لأن هذا هو المتوسط المطلوب من الطالب فى معظم الجامعات الغربية (وقطعا المسألة تتفاوت من حقل معرفى لآخر).
من هو قدوتك من داخل تخصصك؟ إن كنت فى كلية الهندسة أو الطب، وكان تخصصك الداعية فلان الفلانى أو الكاتب الصحفى علان العلانى، فاعلم أنك مقصر. لا تنهض أمة بأن يتحول كل مهندسيها ومحاسبيها وأطبائها وعلمييها إلى دعاة أمام شاشات التليفزيون وكتاب على صفحات الجرائد.

الحقيقة، أن العكس هو الصحيح. بناة النهضة الحقيقيون يكونون أكثر انشغالا بدقائق تخصصاتهم من أن يبذلوا الغالى والرخيص كى يعرف الناس بهم لدورهم خارج تخصصاتهم. وإنما الأهم أن يعرف الناس بإنجازاتهم بما يعنى أنه لا بد من وجود إنجاز ابتداء.

ولا تفتتن بمن ترك تخصصه لكى يلقى دروسا فى الدين أو يترك مهنته الأصلية كى يعمل مذيعا فى التليفزيون. لو فعلنا كلنا ذلك، لانهارت الأمة تماما.

لا نريد أن ننتهى بكلياتنا العملية والعلمية وكأنها معامل لتفريخ المتخصصين فى قصص الأنبياء والضالعين فى دقائق الفقه على أهميتها.

التوازن مطلوب. سلامة العقيدة وحسن الخلق وإقامة الشعائر هو الكافى والضرورى لكل ملتزم بتعاليم دينه.

سأختم بمعلومة علها تفيدنا جميعا. الأسبوع الماضى تواردت إلينا الأنباء أن طلبة جامعة «آزاد» الإيرانية استعرضوا سيارة شمسية من صنعهم تبلغ سرعتها 135 كم فى الساعة. معامل العالم تعمل، وعلماء العالم يبدعون، والكل دخل سباق العلم من أوسع أبوابه، ونحن لسنا أقل من هؤلاء.

لطالما ذكرنا نجاح الآخرين من كوريا إلى ماليزيا. وهؤلاء ما كانوا ليتفوقوا إلا بالتفانى فى العمل.

اخرجوا من الحضانة، تخرجوا من الابتدائى، لا تضيعوا أوقاتكم فى محاضرات التشجيع والتحميس وتفتيت المفتت وتصغير المصغر وتكبير المكبر.

لا تضيعوا طاقاتكم فى البديهيات. اكتب فى وريقات صغيرة ما يحمسك على العمل من دعاء وأخبار وأشعار ثم ابدأ فى كتابة خطة عملك لليوم والغد، ثم اجتهد فى تخصصك. ولو عندك أى سؤال لى بعد قراءة هذا العمود: إجابتى واحدة: لا تضيّع وقتك، اذهب إلى كتبك وافتحها، اذهب إلى مكتبة جامعتك لتطلع على مراجع تخصصك. أقم نفسك حيث أقامك الله. لا تفكر فى جدوى العمل: ذاكر، اعمل، اجتهد.

إن فعلت ذلك، لن تجد وقتا للتشكك فى جدوى العمل. وقل: «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»(*).




لواحق:

(*): القرآن العظيم - من الآية 127 من سورة البقرة.

السـﻻم عليكم،

أحبتي و إخوتي، إن القلب لحزبن و هو كظيم لما يجري من أحداث..حفظ الله مصر الكنانة و أهلها الكرام الطيبين، مسلميها و مسيحييها، إخوة الوطن الواحد.

إدارة الملف الطائفى

10 مايو 2011 08:32:08 ص بتوقيت القاهرة

الرابط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -



هل مصر مصابة بالكحة، بنزلة شعبية، أم بسرطان فى الرئة؟

ماذا عن الصومال أو العراق أو لبنان؟

أردت بطرح هذا السؤال أن أخفف شيئا من ضغط اللحظة الراهنة، وهى لا شك لحظة حزينة أن يقتل مصريون مصريين شركاء لهم فى الوطن. هى سحابة صيف ثقيلة الظل ولكنها ليست أصل العلاقة بين مسلمى مصر ومسيحييها. إذن سرطان الطائفية بعيد عنا، ولكن هذا لا يعنى أنها مجرد كحة ستزول فى أسبوع، وإنما هى نزلة شعبية حادة امتدت لنحو 40 سنة لأن الدولة فشلت فى أن تخلق وتلتزم بثقافة المواطنة.

كيف نقضى على تلك النزلة الطائفية الحادة التى نعيشها. أقترح أربعة مسارات يمكن التحرك فيها للقضاء على هذا المرض النازل بنا.

أولا، مسار التثقيف والتوعية من أجل عدم شيطنة الآخر، حيث لابد من بذل كل الجهود من قبل علماء الدين الإسلامى والمسيحى لإدانة ما حدث باعتبار أنه ليس من الإسلام أو من المسيحية وإنما هو خروج على تعاليمهما. والهدف هو منع انتشار العدوى إلى مناطق أخرى.

ثانيا، مسار الإدارة المؤسسية للاحتقان الطائفى، ألا يبدو غريبا أن البلد كله رهن بأى قرار يتخذه شخص مسلم أو مسيحى بالتحول من ديانته وكأنها دعوة لأن يدفع العشرات من أبناء الديانتين لثمن قرار اتخذه شخص ما. والأصل فى الأمور أنها مسألة فردية ولكن يبدو أن المجتمع المصرى غير قابل هذا بالقدر اللازم. والسؤال لماذا لا تتم عملية تغيير الدين مؤسسيا من خلال لجنة عليا يتم تشكيلها فى كل محافظة كى تكون شاهدا على عملية التحول من ديانة إلى أخرى؟ وتضم هذه اللجنة فى عضويتها علماء دين من الديانتين وعددا من الأشخاص المدنيين والمسئولين للتصديق على عملية التحول. وكأن هؤلاء هم شهود الدولة على أن الشخص تحول عن ديانته. والهدف هو عدم ترك مثل هذه الحوادث كى تكون تهديدا متكررا للأمن القومى والوحدة الوطنية. والأمر لا يبنغى أن يكن بعيدا عن القانون الموحد للبناء الذى يأخذ فى الاعتبار عدد أتباع كل ديانة فى المنطقة الجغرافية التى يغطيها المسجد أو الكنيسة. والحقيقة أن المصريين فى بعض المناطق قد يكونون بحاجة للمصانع والمدارس والمستشفيات أكثر من دور العبادة.

رابعا(*)، مسار العمل الإعلامى عبر منع الأكسجين الإعلامى عن الفتنة، وأنا أقترح على رؤساء تحرير الصحف الخاصة والعامة ومعهم المواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية أن يمنعوا الترويج الإعلامى لثقافة الاستقطاب الطائفى والفتنة بمنع نشر أخبار مثل هذه الأحداث من أجل منع أو تقليل أن يؤدى الزخم الإعلامى إلى أنماط سلوكية متكررة.

خامسا(*)، المسار الأمنى، من المفهوم أن القوات المسلحة لا تريد أن «تستفز» أو «تستدرج» إلى مواجهات مع المدنيين حتى لا تسجل كسابقة تاريخية، ولكن واضح أن الشرطة عاجزة حتى الآن عن القيام بمهامها كاملة. وعليه فأقترح أن تقوم الشرطة العسكرية بمهام الشرطة المدنية بتغيير زيها وارتداء زى الشرطة (مع الاحتفاظ بالقبعة الحمراء) لإعادة الانضباط والتعامل بحسم مع الانفلات الأمنى سواء الطائفى أو غيره.


تنويه: (*) - ثالثا و رابعا.

السـﻻم عليكم،

supervisor / Amir كتب:

فعلا الاربعة مسارات في غاية الاهمية ..

الف شكر يا استاذ زين علي هذا المقال ..

حفظك الله أستاذي الغالي أمير و حفظ الله مصر المحروسة.

السـﻻم عليكم،

من أطفيح إلى إمبابة.. القانون هو الحل

10 مايو 2011 08:26:10 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -




أكتب هذا المقال وتفاصيل أحداث إمبابة لم تتحدد بعد. عدد القتلى تجاوز العشرة والجرحى المائتين والخمسين، وعدد المقبوض عليهم المائة والتسعين. ولكن المسئولين الحقيقيين عما حدث غير معروفين وقد لا نعرفهم أبدا كما هو الحال فى معظم الأحداث الطائفية. ما نراه على شاشة التلفزيون ونقرؤه يعبر عن أن الوطن يتعرض لمأساة وجريمة جماعية.

الجريمة ليست فقط ما جرى فى إمبابة ولا فى أطفيح من قبلها، وإنما الجريمة هى التحريض المستمر، والسكوت على التجاوزات، والاستهتار بعلامات التوتر المتزايدة، والتحجج بمؤامرات خارجية، والتغاضى عن تطبيق العدالة، والتستر على الحقائق، والتلاعب بمشاعر الناس فيما لا يحتمل المزيد من التأجيج، والاكتفاء بالتصريحات الإعلامية عن الوحدة الوطنية التى لا تحقق شيئا سوى تأجيل النظر فى الموضوع. هناك حقائق يجب التعامل معها بواقعية وأمانة إذا كانت مصلحة الوطن واستقراره وأمان مواطنيه هى المصالح التى نبتغى تحقيقها.

الحقيقة الأولى هى أن حماية الكنائس فى مصر على المدى الأطول لن تتحقق باستمرار وقوف الجيش أو حتى الشرطة أمام كل كنيسة، فهذا غير ممكن. الحماية الوحيدة لكنائس مصر هى حماية الجماهير لها، ليس عن طريق الوقوف أمامها وتكوين لجان شعبية، وإنما الحماية التى تأتى من الاقتناع الحقيقى بالوحدة الوطنية والمواطنة والمساواة وحرية العقيدة.

قوات الشرطة التى كانت واقفة أمام كنيسة القديسين فى الإسكندرية ليلة رأس السنة لم تحم الكنيسة من اعتداء لا يزال الغموض يكتنفه. ولكن على الجانب المقابل، وخلال الأسابيع الأولى للثورة لم تشهد مصر كلها حادثا طائفيا واحدا رغم أن الكنائس لم يكن على بابها لا خفير ولا شرطى ولا حتى صبى مسلح بعصاية. لماذا؟ لأن ما حمى الكنائس والمساجد كان وقوف الشعب صفا واحدا من أجل تحقيق الحرية السياسية، وكان طبيعيا فى هذه الظروف أن يسود شعور بالتوحد ونبذ الفرقة وألا تمس كنيسة واحدة. هذا ليس للتقليل من شأن أهمية إعادة بناء الثقة مع الشرطة وتوفير ظروف عودتها للسيطرة على الأمن، ولا من دور القوات المسلحة فى التدخل لوقف الأحداث الطائفية، ولكن الحماية الوحيدة على المدى الطويل هى عودة الوعى للجماهير بقيمة الوحدة الوطنية.

الحقيقة الثانية أن الثورة حينما قامت ومعها كل فئات وطوائف الشعب فإنها لم تفرق بين مسلم ومسيحى. وكانت المشاركة المسيحية منذ اللحظات الأولى من الثورة ظاهرة ومؤثرة. ووقف شباب الإخوان يحرسون ويديرون الدخول والخروج للتحرير ولسائر ميادين الثورة، وهم يرحبون بالأقباط المشاركين ترحيب الإخوة الذين اجتمع شملهم بعد سنوات من التفرق. وحرصت كل القوى الوطنية على إبراز مشاركة عنصرى الأمة فى كل مناسبة وعلى كل منصة. ولكن ما إن حققت الثورة مكاسبها السياسية الأولى والكبرى حتى تفرقت القوى الوطنية وانفضت من حول قضية الوحدة الوطنية التى كانت تجمعها. أحداث اطفيح كانت فى تقديرى الرسالة الأولى التى تلقاها الأقباط بأن القوى الوطنية التى كانوا جزءا منها فى الميدان لم تعد مكترثة بقضية الوحدة الوطنية.

رد الفعل كان بطيئا وكان واهيا، وجمعة الوحدة الوطنية كانت بالمقارنة بالمليونيات الأخرى الأكثر فتورا والأقل تنظيما. ولم يرفع رموز الثورة أصواتهم بالقوة المطلوبة لمساندة الوحدة الوطنية ولإرساء موقف مبدئى من هذا الموضوع إلا بعد أن وقف متظاهرو الأقباط أياما بمفردهم أمام ماسبيرو. كان يجب منذ اللحظة الأولى أن يقف رموز الثورة وقيادات الشباب ورؤساء الأحزاب وغيرهم وقفة واحدة وحاسمة لرفض أى شكل من التفرقة ومن الاعتداء على الأقباط أو تهديد لأمنهم. الدبلوماسية الشعبية التى كانت مؤثرة فى إحداث تغيير فى مواقف دول بأكملها وفى قضايا شديدة الخطورة استمدت قوتها من أنها ضمت رموز الثورة الذين وثق فيهم الناس ووقفوا وراءهم فى لحظة المواجهة. وقضية الوحدة الوطنية لا تقل أهمية عن سد أثيوبيا وكانت تتطلب هذا النوع من الموقف الواحد والقاطع من جميع القوى السياسية. أما التخاذل فى مسألة الوحدة الوطنية ورفع الصليب مع الهلال فى الاحتفالات الإعلامية فقط وفى أعقاب كل مأساة مثل تلك التى تتكرر فى إمبابة فليس كافيا.

الحقيقة الثالثة أننا لسنا بحاجة إلى المزيد من التجاهل لوجود مشكلة حقيقية فى المجتمع. فلا يكفى أن نؤكد أن مصر بخير ولكن سبب الفتنة هذه المرة علاقة بين اثنين، أو اختفاء فتاة، أو ثأر قديم، أو خلاف على أرض، أو غير ذلك. هذه ليست أسباب الفتنة وإنما مظاهرها والفتيل الذى يشعل النار ليس هو السبب وإنما الأداة النهائية. الفتنة تشتعل كل مرة لأن هناك شرخا عميقا فى المجتمع نرفض الاعتراف به والتعامل معه فنبحث عن الفتاة والعلاقة غير المشروعة والخلاف على الأرض وكأنها أسباب الفتنة لا مظاهرها. لنبدأ هذه المرة ليس بالإصرار على عدم وجود فتنة بل بالاعتراف بها وبالتعامل معها عن طريق طرح القضايا الرئيسية التى تسببها فى حوار صادق وأمين بين جميع الأطراف. لنتحدث بصراحة عن حق المواطنة وهل هو مطلق أم مقيد، وعن بناء دور العبادة، وعن التفرقة فى العمل، وعن شغل المناصب العامة، وعن قوانين الأسرة، ولتكن المصارحة حول هذه القضايا بداية الحل لأن الإصرار على عدم وجود مشكلة هو أصل الأزمة وسبب استمرارها.

أما الحقيقة الرابعة فهى أن هناك ارتباطا وثيقا بين قضية الوحدة الوطنية والشعور العام فى المجتمع بالعدالة وحكم القانون. المناخ العام الذى ظل يذكى الاستهتار بالقانون والمتصاعد لأسابيع كان لابد أن يؤدى إلى ما يحدث فى إمبابة. حينما ينهار الأمن، ويعتدى البلطجية على الشوارع، ثم على المحال، ثم على السجون، ثم على أقسام الشرطة، وصولا إلى تدمير قاعة محكمة الجنايات والاعتداء على القضاة المحتمين فى قاعة المداولة فإن الوضع يكون مؤهلا لما هو أسوأ، وتكون النتيجة المنطقية هى الاستهتار بكل ما يرمز للدولة والعدالة والقانون. لا أستبعد أية نتائج قد تسفر عنها التحقيقات بشأن تدخل أطراف منظمة لإذكاء الفتنة، ولكن يظل المناخ العام الذى لا يقيم وزنا لفكرة القانون مشجعا لكل صور التجاوز والبلطجة ولتصديق الشائعات المغرضة ولحمل السلاح واستخدامه دون الاعتراف بمؤسسات الدولة القانونية.

نحن فى لحظة الحسم فى موضوع الوحدة الوطنية، والوقوف على الحياد أو اتخاذ المواقف المائعة لم يعد مقبولا. إما المساواة الكاملة والمواطنة غير المنقوصة والاحتكام إلى مرجعية القانون، وإما أن نكون مشاركين بالفعل أو بالسلب فى استفحال التعصب الطائفى. نحن بحاجة إلى فتح الحوار بلا حرج من أجل الوصول إلى اتفاق على حد أدنى من المبادئ والأسس والمواقف التى تجمع عليها الأحزاب والقوى السياسية الوطنية دون انتظار لدستور جديد قد لا يرى النور قبل عام ونصف. بغير ذلك فسوف نظل نجرى من حادث طائفى إلى الحادث التالى له، نشجب وندين ونتعانق، ولكن دون تحقيق تقدم فى قضية هى الأهم والأخطر. القانون هو الحل.

السـلام عليكم،

و كأن المفكر الكبير فهمي هويدي قرأ سطوري و التدخل الواعي لأختي الفاضلة فرحة (و أشكرها على تلبية طلبي المتواضع) في قسم "عبر عن إحساسك"..عن الإعلام، عن المعلومة و تأثيرها و رسائل مستفادة..

تحــرير مــا جــرى

11 مايو 2011 08:03:57 ص بتوقيت القاهرة

الرابط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -



اعتذرت يوم الاثنين الماضى عن التعليق على أحداث إمبابة، وكان ردى على من سألونى أننى عاجز عن فهم ما جرى بسبب نقص معلومات الكارثة. ذلك أن الصحف التى صدرت صبيحة ذلك اليوم (8/5) ركزت على خبر الحريق دون تفاصيله. فجريدة «الأهرام» ذكرت فى عنوانها الرئيسى أن نار التعصب الطائفى تهدد مصر. وجريدة «الشروق» قالت إن الكنيسة اتهمت فلول الحزب الوطنى. و«المصرى اليوم»
تحدثت عن أن التطرف يحرق الثورة. وقالت «الوفد» إنها حرب أهلية فى إمبابة.

أما جريدة «الدستور » فقد ذكرت أن شبح السلفية يحرق مصر، وأن «المرتزقة والبلطجية والخارجين عن القانون ارتدوا ملابس السلفيين وأحرقوا (كنيستى) العذراء ومارمينا. وحتى ظهر الاثنين، كانت معلومات من سألتهم أن قصة السيدة «عبير» مختلقة ولا أصل لها، وأنها كانت مجرد ذريعة للهجوم على الكنيستين واستدعاء الملف الطائفى إلى الواجهة، من خلال التلويح بفزاعة السلفيين الذين حولهم الإعلام إلى «عفاريت» المرحلة.

هذه الصورة بدأت تتغير مساء يوم الاثنين، ثم أصبحت أكثر وضوحا صباح الثلاثاء. إذ مساء الاثنين اتصل بى هاتفيا من أخبرنى بأن شخصية «السيدة عبير» حقيقية وليست وهمية، وأن فى الأمر قصة عاطفية مما يتم تداوله هذه الأيام، عن شاب مسلم وقع فى غرام قبطية من أسيوط، فغيرت دينها، وهربا بعيدا، حيث تزوجا عرفيا، فظل أخوالها يبحثون عنها حتى خطفوها وسلموها إلى الكنيسة، التى احتجزتها فى بيت للمكرسات فى إمبابة، وحين علم الزوج المسلم بالأمر ذهب إلى الكنيسة ليسترد «زوجته» وكانت تلك بداية انفجار الموقف.

لم أتأكد من صحة هذه المعلومات إلا حين قرأت صحف صباح الثلاثاء (10/5)، وكان التقرير الذى نشره «الأهرام» عن الموضوع هو الأوفى. إذ أيد قصة الزواج العرفى، وأن الفتاة أشهرت إسلامها فى شهر فبراير الماضى، وأن محكمة الأسرة فى قويسنا نظرت فى شهر مارس قضية رفعتها «عبير» للتفريق بينها وبين زوجها القبطى، الذى وافق أمام المحكمة على طلب التفريق. وقد أجلت المحكمة نظر القضية إلى 29 مايو الحالى.

ذكر تقرير «الأهرام» أيضا أن الزوج توجه إلى الكنيسة مع آخرين ليسأل عن زوجته، فأشاع تاجر مقيم بجوار الكنيسة أن تجمع الشباب المسلم يستهدف اقتحامها. وكان ذلك التاجر (اسمه عادل لبيب) أول من أطلق الرصاص على تلك المجموعة، وأنه حرض الشبان الأقباط على مهاجمة المسلمين. وذكرت المصادر الأمنية أن التاجر سبق اتهامه فى عام 1992 بالتحريض على العنف ضد المسلمين. وكان على صلة قوية بالحزب الوطنى المنحل فى إمبابة.

صحيفة «المصرى اليوم» أضافت أن الاثنين ارتبطا بزواج عرفى فى شهر سبتمبر الماضى، وتركا أسيوط حيث أقاما فى بنها، وأن «الزوج» عاد إلى بيته يوم 5 مارس فوجد أن زوجته اختفت. واتصل به من أخبره بأنها موجودة فى البيت المجاور لكنيسة مار مينا فى إمبابة، وحين اصطحب آخرين وذهب إلى الكنيسة فإن صاحب المقهى القبطى كان أول من أطلق الرصاص عليهم، الأمر الذى كان بداية لمعركة استمرت أربع ساعات.

صحيفة «الشروق» ذكرت أن عضو الحزب الوطنى الذى أشارت إلى اسمه بالحرفين (ع. ل) ــ هل هو عادل لبيب الذى تورط فى تحريض شباب الأقباط على الاشتباك مع الشباب المسلم؟ ــ أشرف بنفسه على تجهيز زجاجات المولوتوف وتوزيعها على المجموعة القبطية. أضافت «الشروق» أيضا أن مجموعة الشبان المسلمين تظاهروا سلميا أمام الكنيسة، لكنهم فوجئوا بوابل النيران وزجاجات المولوتوف تنهال عليهم. فى حين أن الأقباط تحدثوا عن هجوم عدد من المسلمين على الكنيسة، كان بينهم سلفيون. وهؤلاء كانوا يلقون بالأحجار وزجاجات المولوتوف (لم يتحدثوا عن مصدر إطلاق الرصاص). أضاف الشبان الأقباط فى التحقيقات أن بعض أئمة المساجد طلبوا من المتظاهرين المسلمين الانصراف دون جدوى. فاضطروا (الأقباط) إلى الدفاع عن أنفسهم وجرى ما جرى.

صحيفة «الوفد» ذكرت أن المسلمين فى المنطقة المحيطة فوجئوا بشاب مسلم يقف أمام الكنيسة ويصرخ معلنا أن زوجته التى أسلمت اختطفت واحتجزت داخل الكنيسة، فالتفوا حوله، لكنهم فوجئوا بأن مجموعة من الأقباط صعدت فوق أسطح المنازل المجاورة وأطلقت عليهم الرصاص وألقت عليهم زجاجات المولوتوف. ونقلت الصحيفة رواية أخرى معاكسة قال فيها الأقباط إن مجموعة من البلطجية اقتحموا الكنيسة بدعوى البحث عن «عبير»، ولم يجدوا مفرا من رد العنف بالعنف دفاعا عن أنفسهم وكنيستهم.

غدًا بإذن الله نحاول أن نقرأ رسالة ما جرى.

السلام عليكم،

أستسمح أختي الفاضلة فرحة لنسخ تدخلها الواعي المرتبط بفحوى نص مقال المفكر الكبير فهمي هويدي السابق: "تحرير ما جرى".


كتبت حضرتها في مُساهمتها في "موضوع: رد: عبر عن احساسك بكلمة" تاريخ: أمس في 20:23


استاذ زين حضرتك اثرت جزئية مهمة جدا يمكن اكثرنا لا يلتفت اليها و ينساق وراء ما يقال حسب هواه

افتكر فى يوم كنت بتصفح بعض الموضوعات و قريت دعوة للخروج عشان المصونة كاميليا و فى مناقشة هذه الدعوة كانت فى ناس رافضة الفكرة و ناس بتسخن كالعادة و حقيقى الرفض كان اكتر بس للاسف التسخين آثاره اكبر و اسوأ .. المهم صاحب الدعوة قال حاجة مهمة و هما بيتفقوا فى الميعاد .. يعنى هو استبعد ميعاد معين لانه هيكون قريب من ميعاد دعوات الانتفاضة الفلسطينية فممكن الاعلام ما ينتبهش لوقفتهم فيبقوا ما عملوش الحاجة .. الحقيقة الشخص ده أنا احتقرته و استصغرته لاقصى درجة .. لكن خلينا نركز فى فكرته و فكرة اى حد بيحرض هنلاقى انه مهم جدا عنده الاعلام و الظهور لان ده اللى بيجمع الناس و يوصل الصوت العالى حتى لو مش على حق للدنيا كلها

يا ريت حقيقى اعلامنا المحترم يتفهم و يعمل على اساس فهمه لنظرية هؤلاء المحرضين حتى نفوت الفرصة عليهم

و احنا كمان واجبنا نتفهم ده لان فى الحقيقة اى كلمة بتتكتب على صفحات المواقع النهاردة اكيد بيكون لها دور اما فى تهدئة او تحريض .. فليتنا جميعا نلتزم الكلمة الطيبة و نتحرى قبل القاء اللعنات و التهم

ألف شكر لحضرتك استاذ زين

السـﻻم عليكم،


إمرأة مصرية، حرة و شهمة، تتحدث بروح ثورة الـ 25 من يناير...تخاطب أوباما.

رسالة للرئيس باراك أوباما

الرابــط: المصري اليوم - مساحـــــة رأى -


سيدى الرئيس، أكتب إليكم من واقع قناعتى بأن رئيساً مثلكم، يدين فى توليه الرئاسة لكفاح حركة الحقوق المدنية التى ألهمت العالم، بإمكانه أن يحترم حلم المصريين بالحرية والعدل والكرامة، الذى هو فى جوهره حلم مارتن لوثر كنج.

أكتب إليكم بخصوص مستقبل علاقة بلادى ببلادكم، فتلك العلاقة مهمة لمصر مثلما هى مهمة للولايات المتحدة. غير أنه قد آن الأوان لإعادة النظر فى الأسس التى قامت عليها، خصوصا فى العقود الأخيرة.

فثورتنا، بسلميتها وصمودها، أثبتت للعالم أن إرادة الشعب الأعزل أقوى من كل الأسلحة، وهى استطاعت أن تسقط نظاماً حظى بدعمكم حتى النهاية، وقد تابع المصريون وقتها الموقف الأمريكى الذى كان يتغير على مدار الساعة، ويقول الشىء ثم عكسه، وأحيانا ما يقول الكثير فلا يقول شيئا على الإطلاق، واتخاذ موقف «الحياد» إزاء ثورة شعبية هادرة هو فى حقيقته انحياز، سيدى الرئيس.

وأستطيع كمتخصصة فى السياسة الأمريكية أن أفهم موقفكم، فالولايات المتحدة دولة ذات مصالح وليست جمعية خيرية، ولا يعيب إدارتكم أن تفكر فى المصلحة الأمريكية وحدها، فهذه وظيفتها وتلك هى المهمة التى اختارك الأمريكيون للقيام بها ولا شىء غيرها، والحقيقة أن ثوار مصر لم يطلبوا ولا كانوا فى حاجة لدعمكم ولا لدعم غيركم بالمناسبة، فثورتنا مصرية خالصة فى روحها وأهدافها بل وشعاراتها ولافتاتها، والتى أتمنى أن يكون مساعدوك قد نقلوا لك أن إحداها كانت تقول «أوباما: لا أريد أن أكرهك»، فموقفكم أثناء الثورة سيؤثر بالضرورة على استقبال بنى وطنى لأى ما يصدر عنكم فى المرحلة المقبلة.

ومن هذا المنطلق، أطالبكم بتوخى الحذر عند الاستجابة لما يقترحه عليكم بعض الأمريكيين الذين يزعمون «الخبرة» بالشؤون المصرية، وبعض المصريين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، فلا تستمع، سيادة الرئيس، «لخبراء» المكاتب المكيفة فى واشنطن الذين يطالبونك بالانحياز لتيار دون آخر فى مصر ودعمه «بالتدريب والأموال»، وفكر مليا قبل الاستجابة لمطالبة أعضاء الكونجرس لكم بالإعلان صراحة عن «رفضكم» لأى حكومة سيشارك فيها الإسلاميون، ولن أقول لسيادتكم أن تدخلكم يضر بالتحول الديمقراطى فى بلادى، وإنما أقول إنه سيضر بمصالحكم بل سيفشل فشلاً مدوياً، فلعلكم تعلمون أن «دعم أمريكا» هو «قبلة الموت» لأى تيار سياسى فى مصر، وآخر المؤشرات على ما أقول شهدها ميدان التحرير، فحين حاولوا النيل من الثوار وتشويههم، استخدموا رموزاً أمريكية فزعموا أن الدولارات توزع عليهم ومعها وجبات الكنتاكى، ثم إننا قمنا بالثورة ليحدد صندوق الاقتراع عندنا وليس الكونجرس عندكم من سيحكمنا.

سيادة الرئيس، تجنبوا الاستجابة «للخبراء» الذين يتحدثون لـ«مصرى» ثم يعتبرون أن ما يريده هو بالضرورة رغبة عموم المصريين أو حتى قطاع واسع منهم، ومن قبيل ذلك ما قام به الباحث ستيفن كوك الذى يعمل بأكبر مراكز الفكر الأمريكية حين أفرد مقاله على الموقع الإلكترونى للمركز لينقل عن «مصرى» نصيحة لواشنطن تحرضها صراحة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتطالبها «بإعلان عدم شرعيته»!!

أما الحيثيات، فقد قال فيها صاحب النصيحة، حسن الصواف- الذى لا أعرفه بالمناسبة- إن هناك «مؤامرة صارت واضحة لكل الناس»، فالمجلس العسكرى «يفعل كل ما بوسعه لإشاعة الفوضى» وتخويف الناس بهدف «ردع مطالب الديمقراطية للأبد»، ولم ينس الصواف أن يتهم المجلس العسكرى بالتحالف منذ البداية مع الإسلاميين، وبما أننى من «كل الناس» الذين تحدث عنهم صاحب النصيحة، أقول لكم إن أسوأ ما يمكن أن تفعله أمريكا بنفسها هو الاستماع لمثل ذلك اللغو المبنى على اتهامات مرسلة لا على معلومات وأدلة. وأنتم تعلمون، سيادة الرئيس، أن الثوار بعد أن تعرضوا لتنكيل قوات الأمن- التى كانت تحمل للأسف سلاحاً أمريكياً- هم الذين هتفوا مطالبين بنزول الجيش، فالعلاقة بين المصريين والجيش علاقة فريدة وممتدة لا يفهمها ذلك المتبرع بالنصيحة.

ونرجو، ونحن على أعتاب معركتكم الانتخابية، ألا تستجيبوا لمطالب النظر لمصر من منظور المصالح الإسرائيلية، فمصر دولة مهمة لذاتها ليس من مصلحة بلادكم اعتبارها مجرد «جارة» لإسرائيل، وإذا كنتم تريدون مساعدة مصر فافتحوا أبوابكم للصادرات المصرية، بالكويز وبدونها، وارفعوا التحذير لرعاياكم من زيارة مصر، وألغوا كل ديون النظام السابق لديكم.

وأود أن أحيطكم علما بأن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين راهنوا على «استقرار نظام مبارك» وأحرجهم إزاحته بثورة ألهمت العالم، راحوا يهرولون بحثاً عما يزعمون من خلاله زوراً أن أمريكا صاحبة فضل على هذه الثورة، فتحدثوا بداية عن دور الشبكات الاجتماعية، أمريكية الأصل، فى نجاح الثورة!

وهو منطق متهافت، فالبطل الوحيد للثورة كان شباب مصر وشعبها، والشبكات مجرد أداة تستخدم فى الثورات وفى التجسس والجريمة، ثم إن شبابنا صمد فى الميدان بعد أن انقطع عن الإنترنت بل والمحمول.

ثم راح هؤلاء يسربون للصحف أن «بعض الثوار» تلقوا تدريبا فى أمريكا، وهو ما لا يقل تهافتاً، فما هى يا ترى نسبة هؤلاء إلى آلاف الشباب بل وملايين المصريين الذين قاموا بالثورة؟

غير أن أخطر ما قيل فى مجال «الفضل» المزعوم هو ما قالته هيلارى كلينتون فى القاهرة ثم ردده بعض العسكريين الأمريكيين، ومضمونه أن الجيش المصرى الذى كشفت مواقفه عن مهنية ووطنية مشرفة اتخذ تلك المواقف لأنه تلقى تدريباً أمريكياً!

ومثل هذه الأقوال التى تخطت حدود اللياقة وتمثل إهانة مباشرة للمصريين مطلوب وقفها فورا، فمهما كان مستوى تدريبكم للجيش المصرى فإنه بالتأكيد لا يتضمن دروساً فى الوطنية المصرية، والجيش المصرى صاحب تاريخ طويل قدم خلاله عشرات الأدلة على وطنيته وإيمانه بمصر وشعبها بما يكفيه لإعطاء دروس فى الوطنية لا أن يتلقاها من أحد. كل تلك المحاولات تحمل استعلاء وغطرسة ممقوتة، وكأننا شعب بلا حضارة ولا قيم، ليس بمقدورنا الإبداع إلا إذا لمستنا «العناية الأمريكية»!

سيدى الرئيس، من حق أمريكا أن ترعى مصالحها فلا تدعم ثورتنا، ولكن ليس من حقها التدخل فى شؤوننا ولا ادعاء الفضل فى نجاح ثورتنا. الثورة المصرية قامت لاستعادة كرامة مصر وحريتها وعلى من يسعى للحفاظ على مصالحه لدينا أن يحترم مصر ومصالحها ويحترم أبناءها ويعاملهم كأنداد.

السـﻻم عليكم،

و مع رسائل المفكر الكبير فهمي هويدي في أحداث إمبابة المؤلمة..

حزمة رسائل من إمبابة

12 مايو 2011 08:33:27 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -


نخطئ إذا اعتبرنا أن ما جرى فى إمبابة سببه مشكلة عاطفية بين مسلم وقبطية تحولت عن دينها وهربت معه. ذلك أن هذه المشكلة ليست سوى عود الثقاب الذى ألقى فى ساحة مشبعة بالبنزين. بالتالى فإن قضيتنا ليست فى العود الذى أشعل الحريق، ولكنها بدرجة ما فيمن أشعل العود وبدرجة أكبر فى الساحة الجاهزة للاشتعال والانفجار. ويكتسب الحدث أهمية خاصة حين يقع فى ظل ثورة تعلقت بها عيون وأحلام الملايين فى مصر وخارجها ومن ثم يصبح الحدث بمثابة قنبلة انفجرت فجأة فى وجه تلك الملايين وفى وجه الثورة ذاتها.

ليس لى أى كلام فيما هو خاص فى الموضوع، فلا المسلمون زادوا بتحول السيدة عن دينها ولا الأقباط نقصوا، فضلا عن أن الطرفين خسرا وكان الوطن هو الخاسر الأكبر. وإن كنت أفهم امتعاض العائلات من مثل هذه التحولات، لكنى لم أفهم حتى الآن احتجاز المتحولات فى بيوت التكريس أو الأديرة، فى دولة ذات سيادة ولديها قوانين ومؤسسات حقوقية تحاسب البشر عن أى خرق أو تجاوز.

فى ذات الوقت، فلسنا نحن الذين نجيب عن السؤال من أشعل عود الثقاب، وإن كنا نعرف جيدا من صاحب المصلحة فى إشعاله. أعنى أن سلطة التحقيق وأجهزة التحرى والبحث هى الأولى بالكشف عن هذا الجانب. وهى المنوط بها تحديد ما إذا كان التعصب وراء ما جرى، أم أنه البلطجة أم أن لفلول الحزب الوطنى يدا فيه، أم أن هناك أصابع أجنبية وراء عملية التفجير. إن تلك كلها أطراف ذات مصلحة مرشحة. لكن ليس بوسعنا أن نحدد مَن مِن تلك الأطراف حضر ومن غاب، وما نصيب كل من حضر فيما جرى.

سيظل ذلك الجانب غامضا إلى أن تنتهى التحقيقات والتحريات وتنجلى تلك الخلفية. لكننا تلقينا مما جرى عدة رسائل من بينها ما يلى:

● إن ثمة غضبا قبطيا وشعورا عميقا بالمرارة، اقترنا بدرجة عالية من الحساسية وسوء الظن. وهى مشاعر قد تكون مبررة، لكن حدودها تظل بحاجة إلى ضبط، بحيث نميز بين ما هو مقبول ومعقول من أسباب الغضب، وما ليس مقبولا أو معقولا. فنحن نفهم مثلا أن ينصب ذلك على ممارسات بعض المسلمين، لكننا لابد أن نستغرب أن يوجه إلى كل المسلمين أو إلى حضور الإسلام فى البلد.

● إن السلفيين لم يكونوا الطرف الأساسى فى المشكلة. وإذا كان بعضهم قد تواجد أمام كنيسة مارمينا، فإن حضورهم كان ضمن غيرهم من المسلمين الذين تجمهروا تضامنا مع الرجل الذى جاء يبحث عن زوجته التى قيل له إنها محتجزة فى بيت «التكريس» المجاور للكنيسة.

● إن قبطيا هو الذى بدأ بإطلاق الرصاص على المتجمهرين وإن طلقات أخرى وزجاجات المولوتوف انهالت عليهم من نظرائه فى المنازل المجاورة. الأمر الذى يعطى انطباعا بأنه كان هناك استعداد للتحدى والتصعيد. وذلك تطور نوعى جدير بالملاحظة والانتباه.

● نشرت صحيفة الوفد يوم الثلاثاء 10/5 أسماء 110 من المصابين وجدت أن بينهم 30 قبطيا و80 من المسلمين، الأمر الذى أيد المعلومات التى ذكرت أن المصابين من المسلمين ضعف نظائرهم من الأقباط. وهذه النسبة لم تستوقف أحدا من المحللين أو المعلقين. على الأقل فى البرامج التليفزيونية التى ناقشت الموضوع. وحتى فى الحديث عن القتلى الذين توزعوا مناصفة على الجانبين، فإن مقدمى تلك البرامج أبدوا أسفهم لمقتل الأقباط الستة (فى رواية أخرى أنهم أربعة فقط) وكانوا محقين فى ذلك لا ريب، إلا أنهم تجاهلوا تماما المسلمين الذين قتلوا أيضا. وأهمية هذه الأرقام تكمن فى أنها تدعونا إلى قراءة المشهد من زاوية أوسع وربما من منظور مختلف.

● يلفت الانتباه أن كنيسة مارمينا التى قصدها المسلمون فى البداية بمظنة أن قسيسها يحتجز الزوجة تعرضت للرشق والتخريب فقط، فى حين أن كنيسة العذراء التى توجهوا إليها بعد ذلك أحرقت تماما. ولا تفسير لذلك سوى أن المجموعة حين ووجهت بالرصاص وزجاجات المولوتوف عند الكنيسة الأولى ثم شاع بينهم أن مسجدا أحرق، فإنها قررت الانتقام واستهدفت إحراق الكنيسة الثانية.

● إن الحاضر الأكبر فى المشهد كانوا هم البلطجية، أما الغائب الأكبر فكان رجال الأمن. وكان ذلك الغياب أوضح ما يكون حين تبين أن الذين استهدفوا الكنيسة الثانية قطعوا مسافة تجاوزت كيلومترين فى مسيرة غاضبة ولم يعترض طريقهم أحد من رجال الأمن.

المشكلة أن عيدان الثقاب كثيرة وأن الساحة المصرية مازالت مشبعة بالبنزين.

السـﻻم عليكم،

تسونامى التوك شو!

14 مايو 2011 08:25:15 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -



يظل الاعتماد على المعلومات الصحيحة والحقائق الموضوعية هو السبيل الوحيد لمواجهة الفتن الطائفية والصراعات الدينية. بل يكاد يكون هو الطريق الذى لا طريق غيره فى الدفاع عن الأمن القومى ودرء الأخطار المحدقة. وهذا ما ينعكس بشكل صارخ فى السياسات الأمريكية التى تستخدم الإعلام كسلاح لنشر الحقائق أو التضليل بها. وأصبحت الحرب الإعلامية أحد أهم الأسلحة الحديثة، وأضحت التقنيات المتقدمة فى التليفزيون وشبكة الانترنت ووسائل الاتصال المختلفة جزءا من خطط الصراع وأداة لإنزال الهزيمة المعنوية بالخصم.

وقد يدهش القارئ حين يعرف أن شبكات التليفزيون الأمريكية والأوروبية، تسابقت من أجل الحصول على فيديوهات طبق الأصل لعملية اغتيال بن لادن فى منزله المحصن قرب إسلام آباد. لكى تتهيأ للمشاهد العادى فى نيويورك أو لندن أو برلين فرصة الإحاطة الكاملة بتفاصيل العملية وكأنه ينظر من شباك بيته.. والهدف من ذلك هو إشراك المشاهد فى صنع الخبر والتفاعل معه، وإقناعه بأن ما جرى لم يكن من صنع الخيال وليس حيلة سينمائية. وأن يتحقق الأثر النفسى والذهنى المطلوب لكى يستقر فى يقينه أن أمريكا قادرة على الانتقام من أعدائها مهما طال الزمن.

وهذا ما نلاحظه فى كثير من الأحداث والكوارث فى الغرب. حيث تسارع كاميرات التليفزيون إلى نقل المشاهد كاملة بتفاصيلها.. مهما بدا أحيانا من بشاعة المنظر ووحشية المشهد وكثرة عدد الضحايا. وتعد التغطية التليفزيونية السريعة التى تحدد موقف المشاهد مع أو ضد الضحية.. هى السلاح القوى الذى يقاوم مع إعلام الدولة خصومها، ويروج لمبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان دون أن يتحول إلى أداة للوعظ والإرشاد.

نحن نضرب هذا المثل فى مواجهة ما نشهده فى مصر من فتن طائفية أو مظاهر للتعصب وإحراق دور العبادة وانقسام المجتمع إلى أقباط ومسلمين تكاد تمزق نسيج الحياة فى مصر.. وهو خطر أشد هولًا من إرهاب بن لادن.. غير أنه فى هذه القضية بالذات، يمكن أن تفيد التغطية التليفزيونية الناجعة والكاملة لأحداث كالتى وقعت فى إمبابة وأُحرقت فيها كنيستان ومسجد، فى نقل المشاهد إلى مسرح الحدث وإشراكه فى وقائع ما جرى ليكون شاهد عيان لا يسهل خداعه. أشبه بالفرق بين من يتفرج على مباراة فى الكرة عبر التليفزيون ومن يسمع وصفها عن طريق الإذاعة. فكل الروايات التى نقلتها الصحف أو تحدثت عنها برامج وقنوات التليفزيون، قدمت حكايات متضاربة لا تعرف مدى الصدق والكذب والمبالغة فيها: هل هو الأمن الذى كان يعلم قصة المرأة الهاربة من زوجها المدعوة «عبير»، ولجأت إلى أهلها فوضعوها فى عهدة الكنيسة تحت نظام ما يسمى «بالتكريس»؟ ثم ترك الأمن النار تندلع بعد صدام الأقباط المدافعين عن الكنيسة والسلفيين الذين هبوا لإنقاذ الأخت «المسلمة» من أيدى الكفار؟

ومن الذى بدأ بإطلاق النار؟ هل انطلقت من أسطح الكنيسة أم من جماعات الملتحين؟ ما هى حكاية «بيت التكريس» هذه؟ وهل يعقل أن تستخدم الكنيسة فى القرن الواحد والعشرين أساليب كانت تستخدم فى القرون الوسطى؟ وما هو دور مشايخ السلفية فى إثارة مشاعر المسلمين ضد الكنيسة؟

لا تقدم التغطية التليفزيونية أى جهد حقيقى فى النزول إلى أرض الواقع ونقل صورة حية مباشرة كما تفعل القنوات الأجنبية. ولذلك تظل وجهة نظر المشاهد أحادية غير موضوعية. منحازة إلى أحد الجانبين الأقباط أو إلى المسلمين!

ولو أن أحداث إمبابة جرى نقلها إلى المشاهدين ساعة وقوعها أو بعدها بساعات قليلة، وتابع المشاهدون بأنفسهم تحركات المتظاهرين وهتافاتهم ومن الذى يقودهم ويوجههم.. ومتى تدخلت الشرطة والجيش.. لأسهمت هذه التغطية فى قطع دابر الشائعات ومعرفة مسئولية كل فريق فى إثارة الفتنة.. لا يكفى أن تنشر الصحف والمجلات قصصا على لسان المشايخ والسلفيين الذين جاءوا من خارج إمبابة لنجدة إخوانهم. بل كان من الضرورى أن تظهر صور الشيخ محمد على وجابر الطبال وغيرهم؟

ما نريد أن نخلص إليه هو أن الإعلام بالحقائق والمعلومات أجدى كثيرا من الكلام والتوك شو الذى يثير سجالا ولا يقدم أخبارا ومعلومات تضىء عقول الناس وتغير سلوكياتهم. وهو الهدف الذى يسعى التليفزيون لتحقيقه، بدلا من إغراق المشاهدين فى تسونامى التوك شو والبرامج الحوارية التى أصبحت موضة لا مهرب منها!!

السـﻻم عليكم،

المقال التالي للدكتور معتز بالله عبد الفتاح يسهم في إنارة الطريق لموضوع "الدولة المدنية"، محل النقاش و التي نريد فهمها أو التي نريد تحقيقها، لـﻷستاذ أمير..قراءة ممتعة و تأمل مثمر.






14 مايو 2011 08:43:20 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -



«يستند التيار الأساسى لبلد ما إلى أكبر قاسم مشترك بين التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية فى هذا البلد، ويعنى الملامح العامة المتضمنة فى أطروحات تيارات عديدة ومتنوعة. وهذه الملامح تختزل ما تتفق عليه هذه التيارات فى سياق تعاملها مع متطلبات المرحلة التاريخية». هذه هى كلمات المقدمة لكتيب نشره المستشار طارق البشرى منذ ثمانى سنوات تقريبا بعنوان: «نحو تيار أساسى للأمة».

ويشير المستشار البشرى إلى أن خريطة التيارات السياسية فى مصر خلال آخر ثمانين سنة هى أربعة تيارات بالأساس: التيار الإسلامى والتيار القومى والتيار الليبرالى والتيار الاشتراكى. والملاحظ هنا أن فى فترات سابقة كانت المرجعيات مختلفة ومتناقضة أحيانا لكنها لم تطمس أهدافا عامة وقواسم مشتركة مثل مقاومة الاستعمار والتنمية. ولكن يبدو أن انفصالا حدث بين الفكر وبين الإصلاح المؤسسى، وبين تيارين فكريين كبيرين: الإسلامى الذى سيطر على الشارع لحد بعيد، وغيره الذى سيطر على مؤسسات الدولة لحد بعيد. وبما أننا الآن بصدد لحظة فارقة سيحدد فيها رجل الشارع القابضين على مؤسسات الدولة، فسنكون علينا أن نفكر على نحو مختلف كاستجابة لمتطلبات مرحلة ما بعد الثورة. ولكن المتأمل للمشهد السياسى فى مصر يجد ظاهرتين: تكرار نفس المصطلحات من قبل كل القوى السياسية (مثل المدنية والمواطنة والديمقراطية)، وحالة من القلق والتوتر والتوجس والتى يبدو معها وكأن معظم الناس تخشى من أن تكون هذه الكلمات غير ذات دلالة. لذلك لا بد من التحرك على مستويين: مستوى الاتفاق على المبادئ العامة للمجتمع من خلال تيار رئيسى مصرى يتوافق على حد من مبادئ ثم مستوى إجرائى من خلال وضع هذه المبادئ فى الدستور ووضع ضمانات لحماية هذه المبادئ من خلال المحكمة الدستورية العليا مع تفعيل حقها فى الاستعانة بمن ترى من المؤسسات الأخرى لحماية الدستور ممن قد لا يحترم مبادئه. ولنبدأ فى الاتفاق على المبادئ التى أتصور أن تكون الحد الأدنى من ملامح مستقبلنا.

•••

أولا: قاعدة العدالة: نريدها دولة عادلة، والعدالة تعنى المساواة المبدئية بين الجميع أمام القانون بغض النظر عن التفاوت فى الدخول والاختلاف فى الديانة أو النوع (ذكر أم أنثى). ولكن هذه المساواة لا ينبغى أن تكون عمياء وإنما لابد أن تسمح بالتفاوت بين المواطنين على أساس المجهود والمواهب (فلا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون) من ناحية وعلى أساس الاحتياجات (فلا يستوى من يريد المال كى يغير اليخت ومن يريد المال كى يشترى دواء لابنته ولا يجده).

ثانيا: نريدها دولة ديمقراطية (كتطبيق معاصر للشورى الموجودة قبل الإسلام والتى حض عليها الإسلام): حتى نضمن ألا تستبد الأقلية الحاكمة بالأغلبية المحكومة. وهو ما يقتضى بالضرورة أن تكون بنية النظام السياسى قائمة على مقولة: «علينا أن نصنع الدولة، ولكن علينا نحن من يحكمها أن نكون أول من يلتزم بقوانينها التى تعبر عن مصالح وأصوات أغلب مواطنيها»، كما ذهب جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة.

ثالثا: نريدها دولة ليبرالية سياسيا (أى متسامحة سياسيا مع الأقليات، ولا مشاحة فى اللفظ) حتى نضمن ألا تستبد الأغلبية من مواطنيها بالأقلية العددية. فكما حمينا الأغلبية من استبداد الأقلية بالديمقراطية، لابد أن نحمى الأقلية من استبداد الأغلبية بالليبرالية. فهناك حقوق ملازمة للمواطنين المصريين حتى وإن كانت ليست على هوى الأغلبية مثل حق المواطن فى اختيار دينه وفى ألا يفرق بين المواطنين أمام القضاء على أساس النوع أو الدين.

رابعا: نريدها دولة تنموية (أى دولة قادرة على الاستفادة من طاقات أبنائها الاقتصادية فى مواجهة التخلف والفقر). وهذه الخاصية التنموية تقتضى أن تكون الدولة قادرة على التنمية المستدامة والشاملة ويكفى الإشارة إلى أن مصر وتركيا كانتا عند نفس مستوى الناتج القومى تقريبا من 10 سنوات، أما الآن فالناتج المحلى الإجمالى التركى أصبح ثلاثة أمثال نظيره المصرى بما يعكس التفاوت فى الموارد الطبيعية وكذلك القدرة على الاستفادة منها. وكى تتحقق هذه الدولة التنموية فإن «الأفضل لا بد أن يتقدم» فى كل مجال بغض النظر عن النوع والديانة والسن.

خامسا: نريدها دولة مدنية تحترم ثوابت الأديان وتحترم داخلها «مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع» ولكنها فى نفس الوقت تلتزم بالضوابط التى تضمن ألا يتحول الدين إلى أداة تحزب واستقطاب وتنازع. فلا يوجد حزب أو جماعة تتحدث باسم الدين (أى دين)، وإنما تحترم كل الأحزاب، كل الأديان، وتسعى للعمل بمبادئها السامية التى تؤكد على معانى العدل والقسط وتكريم الإنسان فى مناخ من التراحم والتواد والتعايش.

•••
إذا توافقت أغلبيتنا الواضحة (وحتى وإن لم نتفق تماما وإجماعا) على أن مصر التى نريد هى دولة عادلة، وديمقراطية، ومتسامحة، وتنموية، ومدنية وترجمنا هذه الخصائص إلى قواعد دستورية وقانونية يراقبها القضاء ويرصدها الرأى العام، إذن لا توجد مشكلة حتى لو كان بيننا متطرفون هنا أو هناك. ويكفى أن أشير إلى أن عددا من مواطنى ولاية ميتشجان فى الولايات المتحدة يشكلون ميليشيات تطالب بتحرير الولاية مما يعتبرونه احتلالا من العاصمة واشنطن لهم. ولكن هؤلاء لا يعبرون بأى حال من الأحوال عن التيار الغالب فى الولايات المتحدة لأن هناك حدا أدنى من التوافق العام على قواعد عامة ينحرف عنها الأقلية ويعيش بها ولها ومعها الأغلبية الكاسحة.

إذن قبل أن نتحزب وننقسم دعونا نجتمع لنتفق كحزبيين وكقيادات للرأى العام وكمواطنين على إيجاد إجماع وطنى على هذه المجموعة من المبادئ الآمرة وأن نلتزم بها جميعا. هو اجتهاد فى وضع قواعد ما قبل الدولة (بافتراض أننا ننشئ دولة جديدة) وما فوق الدستور (بافتراض أننا بصدد دستور جديد)، وما هو مشترك بين جميع القوى الوطنية والحزبية (حتى لا يفقد المصريون روح مصر التى عادت لهم مع الثورة).

إذن لو تحزبنا قبل أن نتفق على القواعد الآمرة والجامعة لحياتنا السياسية، سنكون كمن استبدل مستبدا بمستبد، وأحل فرعونا بفرعون.

•••

المعضلة الآن أن هذا التيار الرئيسى أو الأساسى لم يزل أفكارا نبيلة ومبادئ فى أذهان الكثير منا، ولكنها لا تعكس رؤية متكاملة بشأن المستقبل. وهو ما يستدعى منا أن نضع مبادئنا الحاكمة على الورق وأن نتراضى عليها بالتوقيع الصريح. ولا بأس أن تتعدد الاجتهادات، ولكن المهم ألا نصل إلى مرحلة وضع الدستور إلا وقد اتفقنا على عدد من المبادئ التى لا يجوز الاتفاق مع مخالفتها، ولا يجوز التسامح مع تجاهلها. هذه هى مبادئ التيار الأساسى فى المجتمع المصرى الحديث.

السلام عليكم،

مصر والحاجة إلى القيادة والمؤسسية

الرابـط: الشروق الجديد- مقالات وأعمدة -




من وظائف العلم أن يحول ما هو استثنائى إلى قوانين، وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة. فلا شك أن أول طيار كان شخصا معجزا بمعايير عصره، أما الآن فقواعد الطيران مسألة يتم تعلمها فى معاهد متخصصة على نحو جعل قيادة الطائرة مهنة كأى مهنة أخرى فى قواعدها ومهاراتها. وهكذا الأمر فى بناء المؤسسات التى تنهض بالدول وتعالج مشاكل المجتمع، حيث توجد مقررات دراسية متخصصة فى الهندسة المؤسسية وقواعد إدارة شئون الحكم بناء على التجارب الناجحة والفاشلة فى قطاعات العمل العام المختلفة

. فما أنجزه مهاتير محمد فى ماليزيا أصبح جزءا من معرفة إنسانية يمكن تكرارها لمن يفهم ويستوعب خبرته فى هذا المقام. هذه كانت المقدمة، أما متن الموضوع، فهو قدرة قيادات الدولة على صناعة مؤسسات تستطيع أن تدير التنوع والاختلاف وتضارب المصالح على نحو ينقذ السفينة من الغرق ويسير بها فى الطريق الصحيح، وتشبيه الدولة بالسفينة هو تقليد قديم يعود لأفلاطون على الأقل.

الولايات المتحدة مثلا فيها من التعدد فى الأعراق والأديان والتضارب فى المصالح ما يجعلها مجتمعا قابلا للانفجار لكنه لا ينفجر ولا توجد مؤشرات تدعو للاعتقاد بانفجاره الداخلى فى المستقبل المنظور، لأن هناك قواعد ومؤسسات تحكم المجتمع أقوى من أى فرد أو جماعة داخله. ودولة مثل السودان لها من الإمكانات الطبيعية ما يفوق ما لدى ماليزيا عشرات المرات، كما أن البنية العرقية والانقسامات الأولية لدى الدولتين متقاربتان بشدة.

لكن شتان ما بين الدور الذى لعبته القيادة السياسية فى كل من الدولتين. وهو ما جعل كلاسيكيات العلوم السياسية تصنف القيادة كواحدة من أهم عناصر قوة أو ضعف الدولة. وقصارى القول، فإن الدول التى نهضت تجمعها عدة خصائص تبدأ من قيادة ذات رؤية عصرية قادرة على استيعاب التحديات وبناء مؤسسات قادرة على مواجهتها. والحديث عن بناء المؤسسات هو بالضبط كالحديث عن تحويل ما هو استثنائى إلى قانون وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة. فلو نجحت تجربة ما، فلابد من مأسستها، أى تحويلها إلى قواعد مؤسسية قابلة للتكرار.

بل إن الإدارة الناجحة للمؤسسات تلعب دورا مهما فى تغيير الثقافة السائدة فى المجتمع، فتصورات المواطنين عن مجتمعهم ودورهم فيه يزيد وينقص بقدر ثقة المواطنين فى قدرة مؤسسات الدولة على أن تنهض بمسئولياتها وأن تضمن لهم صوتا مسموعا وحقوقا مشروعة. وحتى لا يكون الكلام نظريا أكثر من ذلك فإن مجتمعاتنا بحاجة لبناء واحترام القواعد الحاكمة لمؤسسات ست تتسم جميعها بالاستقلال والمهنية. وهذه المؤسسات الست هى:

1ــ قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية سواء بتدخلها المباشر عن طريق التعيين أو بمحاولة الإغواء بالمنح والمنع، لأن القضاء المشكوك فى نزاهته يعنى انهيار القانون وشيوع الفساد. وواحد من أهم انجازات التعديلات الدستورية أنها عدلت المادة 93 من الدستور الخاصة بحق مجلس الشعب فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد الاطلاع على تقارير محكمة النقض بما كان يجعل من المجلس خصما وحكما فى صحة العضوية على نحو يتيح للأغلبية الحق فى التخلص من القوى النابضة فى المعارضة ومن ثم تدجين الكثير من العناصر التى لها حصانة برلمانية بحكم المنصب وفقا للدستور.

فلو كان حكم القضاء وحده يكفى فى التخلص من المزورين، لكان لدينا برلمان يعبر حقيقة عن إرادة الناخبين. وكان الرئيس السابق يعلن احترامه لاستقلال القضاء، لكن الحكومة تضرب بهذا الكلام عرض الحائط فيما كان مثالا كلاسيكيا لتوزيع أدوار بين الرئيس الذى يقول ويعد وجهازه التنفيذى الذى يعرف أن ليس كل ما يعلنه الرئيس يعنى التنفيذ.

2 ــ بنك مركزى مستقل يعمل على الاستقرار النقدى والاقتصادى ويخضع فى ذات الوقت لرقابة صارمة من البرلمان لأنه المسيطر على قرارات ترتبط بتدفق الأموال المتاحة للاستثمار والاستهلاك من خلال أداتى سعر الفائدة وسعر إعادة الخصم، فضلا عن أنه القابض على الاحتياطى النقدى وأموال الحكومة وإصدار البنكنوت فضلا عن أن فساد القائمين عليه يجعله بابا دوارا لأموال الفساد بتحويلها للخارج.

3 ــ وجود وسائل إعلام وصحافة مستقلة ومهنية ومسئولة لأنها الضامن لتدفق المعلومات الدقيقة والأفكار الجديدة فى المجتمع. إن تاريخ المؤسسات الإعلامية والصحفية المملوكة للدولة فى كل دول العالم المتخلفة يؤكد أنها الأقل قدرة على فضح الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان والأكثر استعدادا للمبالغة فى الانجاز والاستبسال فى الدفاع عن تحالف السلطة والثروة والإكراه المفضى إلى الفساد. لكن الاستقلال لا ينبغى أن يأتى على حساب المهنية والمساءلة، وقد أبدعت الدول فى صنع القوانين الضامنة للتوفيق بين كل هذه القيم.

4 ــ إنشاء لجنة انتخابية مستقلة ومحصنة ونافذة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها. ولكل صفة من الصفات الثلاث معنى يستحق التأمل، فهى مستقلة بحكم القانون عن أى حزب أو جهة أعلى منها، وهى محصنة من التدخلات السياسية لمن هم فى موقع السلطة وهى نافذة أى قادرة على اتخاذ قرارات تصل إلى حد إلغاء الانتخابات إن كان فيها شبهة تزوير أو بيع أو شراء. ويكون عادة القضاة المنتخبون هم الأفضل للقيام بهذه المهام. وهو تحد يتطلب رغبة أكيدة فى بناء دولة يكون فيها القانون فوق أشخاص الدولة بعيدا عن الشللية والمحسوبية ومحاباة من بيدهم المال والسلطان. وقد خطت مصر ما بعد الثورة خطوات هائلة فى هذا الصدد.

5 ــ جهاز خدمة إدارى مدنى يقوم بدوره فى تنفيذ السياسة العامة للدولة على أساس من الكفاية والكفاءة. والمقصود بالكفاية أن يكون موظفو الدولة فى وضع اقتصادى يسمح لهم باحترام القوانين والسهر على تنفيذها دون الحاجة للرشاوى والإكراميات مع تغليظ العقوبة لأقصى درجة ممكنة بحيث تعود للموظف العام مكانته ودوره الأصيل فى خدمة المجتمع وتنفيذ السياسة العامة للدولة. أما الكفاءة فهى مسألة تدريب وتأهيل مع استعداد لتبنى نموذج ساعات العمل الممتدة ليلا وفى الإجازات بما يساعد على الاستفادة من الطاقة العاطلة من الموظفين. وهو ما لا يبدو أن الدولة المصرية فى تاريخنا هذا قد أنجزته وبما يضع عبئا ضخما على نخبة المستقبل لمواجهته.

6 ــ الاستقلال المهنى لأجهزة القمع المشروع (القوات المسلحة والشرطة): فلا ينبغى أن يكون فى الدولة إلا جيش واحد وجهاز شرطة واحد ولا مجال لأى قوى مسلحة أخرى داخل حدود الدولة. وهناك حاجة ملحة لأن يتشارك أبناء الوطن فى صياغة عقيدة شرطية جديدة تتعلم من الماضى وتتعاهد على قيم مستقبلية إيجابية.

ما لم تتحقق مهنية واستقلال هذه المؤسسات عن سيطرة النخب الحاكمة، فسنرى المزيد من «باكستان والسودان» والقليل من «تركيا وماليزيا،» بعبارة أخرى سنعيش فى مجتمعات إقطاعية المضمون تأخذ من الحداثة قشورها ويحلم أبناؤها بما لا يستطيعون.

السلام عليكم،

كــل ده كـــان لــيـــه؟

Tahrir News, 9 -07-2011, 02:44

الرابــط: صفحة الفيسبوك - التحرير NEWS -



بوضوح.. مصر الآن تدفع ثمن الغموض

حتى الآن والحمد لله ما زال الثمن المدفوع رخيصا للغاية، لكن الغموض قاتل، ولا يعلم أحد أبدا كم من الناس يمكن أن يقعوا ضحية له؟ يستطيع الشعب المصري أن يحصل على إجابات فورية لكل الأسئلة التي لديه، ويستطيع الذي يمسك بمقاليد الحكم في البلاد أن يجنب مصر والمصريين كل الأثمان، إذا اختار أن يتوقف فورا عن الغموض، لكنه لا يريد ذلك، وهنا يحضرنا قول الشاعر «كل ده كان ليه؟».

دعونا نسمي الأشياء بأسمائها، عندما نتحدث عن الممسك بمقاليد الحكم، فنحن لا نتحدث عن الراجل البركة عصام شرف، ولا عن وزرائه أيا كان نوع الميدان الذي قدموا منه، بل نتحدث عن المجلس العسكري، وبالتحديد نتحدث عن رئيسه المشير طنطاوي، فكلنا نعلم أن أي مؤسسة عسكرية تؤمن بالهيكل القيادي وتقدس الرتبة الأعلى، ولذلك فاستخدام الجميع دائما تعبير (المجلس العسكري) ليس سوى تعبير عن رغبة في التأدب مع مؤسسة يحترمها المصريون وينتظرون منها أن تلتزم بتعهداتها التي قطعتها على نفسها، عندما أعلنت عن انحيازها لمطالب الشعب.

لذلك على المشير أن يسأل نفسه بصراحة: كيف وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟ أين ذهبت الثقة التي كانت تملأ ملايين الثوار فيه وفي المجلس العسكري، والتي جعلتهم ينصرفون إلى بيوتهم في مشهد لم يحدث في تاريخ الثورات في العالم؟ وأعترف، كما سبق أن قلت، بأنه كان خطأ قاتلا اشتركنا فيه جميعا، وأن أذكى وأصدق وأنبل وأجمل من في مصر هم أولئك الشباب الذين استمروا في الميدان حتى تم اعتقالهم في يوم ٩ مارس، وتمت محاكمتهم عسكريا، وكان ينبغي أن نكون جميعا معهم، فنُعتقل معهم أو نطمئن إلى أن تحقيق مطالب الثورة يسير في مساره الصحيح.

بصراحة على المشير أن يبحث عن إجابات لأسئلة كثيرة من بينها: لماذا وصلنا في أقل من أربعة أشهر إلى أن يصدق الكثيرون أن مبارك ليس موجودا في مستشفى شرم الشيخ أصلا؟ وحتى الذين يصدقون أنه هناك لديهم ألف سؤال حول التدليل الذي يناله رجل أهان البلاد وأذل العباد، لماذا يصدق الكثيرون أن جمال وعلاء ليسا موجودين في سجن طرة، وأنهما يتجولان في شوارع القاهرة، بينما يرى البعض أنهما موجودان في جناح فندقي فاخر في أكاديمية الشرطة؟ لماذا يصدق الناس أن مبارك لن يحاكم أبدا لأن أمريكا وإسرائيل لن يرضيهما أن يحاكم حليفهما الأول لأنه لو حوكم سيكشف الكثير؟ لماذا أصبح الناس يطلبون أن يروا صورا لرموز النظام المخلوع داخل السجن لكي تطمئن قلوبهم، لماذا يشك الناس في كل حكم يصدر ببراءة هذا أو ذاك، فيخترعون له تفسيرات وتحليلات لا أول لها من آخر، لماذا يظن الناس أن هناك رغبة متعمدة في تأخر التطهير في الداخلية والقضاء والإعلام؟ وقبل كل ذلك وبعده، كل ده كان ليه؟

ما أسهل أن يجد المشير ألف شخص يقسم له أن وراء هذه الأسئلة والشكوك مؤامرة خارجية أو مصالح شخصية أو أطماعا سياسية أو رغبة في تقسيم التورتة، لكنني أقسم بالله العلي العظيم أنه حتى لو كان هناك ألف تقرير يأتيه ليقول له هذا كل يوم، فإن هذا لن يحل المشكلة أبدا، وأن ما سيحل المشكلة كلها هو الوضوح أولا وثانيا وثالثا. لا أدري هل ترفع الأجهزة المعنية إلى مكتب المشير تقارير دقيقة تقول له إن الهتافات المنادية بإسقاطه أصبحت تتعالى يوما بعد يوم في شوارع مصر، أنا شخصيا عندما أستمع إلى تلك الهتافات أستغرب كثيرا من أين أتى الهاتفون بها بيقين يجعلهم متأكدين من أن المشكلة في شخص المشير، وأنه لو رحل فإن كل مطالبهم ستتحقق، خصوصا أن البعض يطالب بإسقاط المشير والفريق سامي عنان أيضا، والبعض الآخر يطالب بإسقاط المجلس العسكري كله، ورغم أن كلامي لن يرضي أحدا من هؤلاء جميعا، فإنني سأقوله لأنني أكتب لكي أرضي ضميري، وليس لكي أرضي الناس، فرضاء الناس غاية لا تُدرك: ببساطة لا أظن أن أحدا من هؤلاء يمتلك تصورا واضحا مقنعا لما ستكون عليه الحال لو فرضنا أن الشعب استجاب لهتافه، الهتافات لا بد أن تعكس مطالب ممكنة وليس أحلاما ملتبسة، عن نفسي خرجت في 25 يناير لكي أهتف (يسقط يسقط حسني مبارك)، لأنني أعرف أنه يمكن أن يسقط فعلا وأن البلد لن تخرب أو حتى ترتبك إذا سقط، بل بالعكس ستكون حالها أفضل ألف مرة لو صدقت النيات، لم أكن سأهتف أبدا بشعار أتشكك في إمكانية تحققه لمجرد أن أبدو ثوريا أكثر من غيري، هذه هي طريقتي في الحياة، لا أُلزم بها أحدا، ولا أغضب إذا اتهمني آخرون بالتخاذل والخيانة فهذا حقهم، لذلك كتبت مرارا وتكرارا، ولن أمل من الكتابة بأن وحدة المؤسسة العسكرية أمر لا غنى عنه لإنقاذ مصر، وأن أي مطالب لمحاسبة هذه المؤسسة والرقابة عليها كما يحدث في أي بلد ديمقراطي هي مطالب مشروعة، لكنها لن تأتي إلا من خلال الديمقراطية وتداول السلطة، وللأسف تلقيت بسبب كتاباتي هذه شتائم من ثوريين متحمسين، لا أشك في نقائهم، لكني أشك كثيرا في جدوى حماسهم العصبي، وأشك كثيرا في أنهم قرؤوا كثيرا عن تاريخ الثورات في العالم، وكيف أنها كانت عندما تفقد قدرتها على رفع مطالب منطقية مرتبطة بمصالح الناس كانت تنتهي دائما بإحضار طغاة جدد إلى كراسي الحكم.

ليهتف من أراد بإسقاط من يريد، ففي الثورات كما في الحياة كل إنسان معلق من عرقوبه، وعلى كل إنسان أن يجتهد في إقناع الناس بمطالبه والحشد لها، لكن ما أعلمه أن المسألة يمكن أن تكون أبسط من هذا كله، المسألة أن الناس لديها أسئلة كلها مشروعة، والإجابات كلها معروفة، لكن أحدا لا يريد أن يعلنها، ولذلك تظل دائرة الغموض تتسع وتنتج طاقة سلبية هائلة تهدد مستقبل البلاد وتنذر بتحول كل الأحلام الجميلة إلى كوابيس مريرة، المسألة كلها قالتها الكاتبة المدهشة نجلاء بدير منذ أيام: هل المشير طنطاوي مهتم بموقعه من التاريخ أم لا؟ أتمنى أن يكون مهتما، أما إذا لم يكن مهتما، فالله أعلى والشعب أعلم.

السلام عليكم،

الثورة ومصر أولًا

10 يوليو 2011 08:58:58 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -



توحدت مطالبنا وشعاراتنا يوم الجمعة على امتداد الوطن ولم يعد فى استطاعة لا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا الحكومة تجاهلها، خاصة فى ضوء العدد الكبير من المتظاهرات والمتظاهرين الذين شاركوا فى جمعة الثورة ومصر أولا وعدد الحركات والأحزاب السياسية التى أعلنت اعتصامها.

التحدى الآن هو أن نطور استنادا إلى توحدنا حول المطالب مقترحات محددة بسياسات وإجراءات وخطوات يتعين على السلطات تنفيذها ويربط فض الاعتصام بالتعامل معها بجدية.

- طالبنا فى الميدان بتطبيق العدالة الناجزة بمحاكمات عادلة وعاجلة للمتورطين فى قتل المصريين وإصابتهم أيام الثورة، والإجراء الذى يمكن تنفيذه وكما يدعو بيان الأحزاب والائتلافات هو تخصيص دوائر قضائية بعينها لمحاسبة هؤلاء دون تباطؤ.

- طالبنا بتطهير الأجهزة الأمنية والتزامها بعدم التورط لا فى عنف مفرط ولا فى انتهاكات حقوق إنسان، والإجراء المقترح هنا هو إيقاف الضباط وأفراد الأمن المشتبه فى تورطهم فى قتل المصريين أو فى ممارسة العنف إلى حين انتهاء التحقيقات معهم، ومحاكمتهم فى محاكمات علنية، وكذلك تنفيذ عملية تغيير جادة فى قيادات وزارة الداخلية بتصعيد الرتب الوسطى إلى أعلى وإزاحة الرتب العليا حال تورطهم فى الانتهاكات.

- طالبنا بالامتناع عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، والإجراء المطلوب هو الإفراج عن جميع المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكرى وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى والقاضى الطبيعى. الإجراء الثانى هنا هو الإفراج عن جميع المعتقلين فى السجون العسكرية دون محاكمات وتحويلهم إلى القضاء المدنى للفصل فى شأنهم.

- طالبنا بوضع قضية العدالة الاجتماعية فى الواجهة والانتصار لحقوق المصريين الفقراء، والتغيير السياسى المطلوب هو تعديل الموازنة الجديدة وإعطاء أولوية واضحة للحد من معاناة الفقراء ومحدودى الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

- طالبنا بخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ودعونا الحكومة لتبنيها، فما كان منها إلا أن عينت وزيرا للإعلام يتنافى وجود موقعه مع التحول الديمقراطى، وتجاهلت الحديث عن خريطة للطريق. إما أن يحدث تغيير حقيقى فى الحكومة أو تستبدل بحكومة أخرى قادرة على النهوض بمهام المرحلة.

السلام عليكم،

supervisor / Amir كتب:

ربنا يخليك يا استاذ زين العابدين .. أصيل طول عمرك ..

يحفظك الله و يحميك يا حبيب الكل..و الله مصر غالية علينا و شعبها الأصيل له منا كل التقدير و الإحترام و الإعجاب.

السلام عليكم،

مقترحات للخروج من الأزمة

10 يوليو 2011 09:07:49 ص بتوقيت القاهرة

الرابــط: الشروق الجديد - مقالات وأعمدة -



بعد نجاح الثورة بأسابيع قليلة ظهر بعض قادة المجلس العسكرى فى الفضائيات ووجهوا رسالة رقيقة إلى رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الحكومية قائلين لهم «يا ريت تقدموا استقالاتكم وتعفونا من الحرج»!. وبالفعل أثمرت الرسالة، وقدم معظمهم استقالاتهم، ومن أبى تمت إقالته.

الآن وفى ظل الإحباط الذى نعيشه وبعد الاعتصام الذى بدأ مرة ثانية فى ميدان التحرير هل نحن فى حاجة إلى رسالة مماثلة من المجلس العسكرى للفاسدين والمفسدين فى جميع قطاعات الدولة؟، هل يظهر اللواء محمد العصار أو اللواء ممدوح شاهين أو اللواء اسماعيل عتمان ليطالبوا الفاسدين بالانسحاب من تلقاء أنفسهم بهدوء والانزواء فى ركن قصى خدمة لأنفسهم ولوطنهم الذين سرقوه طويلا؟!.

لو أن كل فاسد أو «فلة» من الفلول، قرر أن يستقيل لأراح واستراح، لكن هذه الطريقة التى تراهن على طيبة قلب الفاسدين لا تجدى الآن، ثم إن هناك مسئولين كثيرين لا يعرفون أنهم فاسدون ويعتقدون أنهم الأطهر على ظهر البسيطة، وحتى أولئك الذين ناموا فى أحضان مبارك «يتبجحون» الآن بأنهم كانوا مجبرين على هذا الفعل الذى لم يمس عذريتهم بتاتا.

هناك أزمة ثقة هى الأخطر منذ يوم 28 يناير بين الشعب والمجلس الأعلى.. فهل هناك حلول عملية للخروج منها؟!.

فى السياسة لا توجد مشكلة من دون حل، لكن شرط أن يستبعد طرفا المشكلة «الحلول الصفرية»، وأنهما بالفعل يريدان الوصول إلى حل وليس تعجيز أحدهما، والأهم فى أزمتنا الراهنة أن تقتنع القوى السياسية على اختلاف تنوعاتها بأن القطيعة مع الجيش ليست فى مصلحة الوطن، وأن يؤمن المجلس العسكرى أن مصلحته لا تتعارض مع مصلحة المتظاهرين.

المجلس الأعلى عودنا منذ يوم 11 فبراير على الشعور بنبض الشارع والاستجابة لمطالبه.. وهناك مليون طريقة لتنفيذ ذلك دون أن يشعر طرف أنه خاسر باعتبار أن الكاسب هو الوطن.
وحتى لا يكون الكلام على عواهنه نقدم بعض الاقتراحات للخروج من الأزمة شرط توافر النوايا الطيبة.

يمكن البدء بـ«كنس» الفاسدين وأركان نظام الحزب الوطنى المتغلغلين فى تلافيف أجهزة الحكومة والدولة والمعروفين جيدا للحكومة.. ليس علينا فصلهم أو قطع أرزاقهم لكن على الأقل إبعادهم عن التأثير فى القرارات.

يمكن المسارعة بإصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، كما يمكن تقديم تسهيلات متنوعة للأحزاب الجديدة.

بالنسبة للشرطة لا يوجد عاقل يطالب بحلها أو تسريحها، لكن يمكن البدء بخطة حقيقية لإصلاحها وإعادة هيكلتها وتطهيرها.

يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أيضا الشروع فى إجراءات تتلافى كل الثغرات والعيوب التى ظهرت فى القضاء خلال السنوات الماضية.

كما يمكن بسهولة إنشاء محاكم خاصة للنظر فى قضايا قتل المتظاهرين وسارقى أموال الشعب دون أن يؤثر ذلك على عدالة المحاكمات، نريد تسريعا فى الإجراءات وليس تأثيرا عليها أو «سلقا» للأحكام. يمكن أيضا إعادة النظر فى عدم تصوير المتهمين داخل المحكمة حتى يطمئن الشعب إلى وجود المتهمين فعلا.

تحتاج الحكومة إلى بعض «القرارات الشعبوية» التى تعطى أملا للناس فى الغد، من قبيل إقالة مسئول مكروه أو الإعلان عن استعادة أموال مسروقة ومنهوبة، أو حل مشكلة ضخمة تؤثر فى كثير من المواطنين.

المنطقى أن الجيش الذى «خلع» مبارك وانحاز للشعب لن يخذل هذا الشعب من أجل عشرات الضباط المتهمين بقتل الثوار أو مئات الفاسدين الذين سرقوا وطنا.

السلام عليكم،

لسه النظام ماسقطش

رابــط النقل بين أيديكم: الموقـــــع

على الفيسبوك: Tahrir News: الأبنودي- لسه النظام ما سقطش